یک عضو شورای شهر تهران

قالیباف در ماجرای واگذاری املاک مستندات خود را اعلام کند/ دادن اختیارات موسع به مدیران فسادآور است

وکیل ملت: آیین‌نامه معاملاتی شهرداری دست هر کسی را که در چنین جایگاهی باشد باز می‌گذارد که هم تخفیفات بزرگی بدهد و هم معاملات سنگین از پایه 10 تا 50 میلیارد را خارج از تشریفات به کارفرمایان، پیمانکاران و شرکت‌ها واگذار کند و حتماً باید این اختیارات وسیع مالی که به شهرداری داده شده تصحیح شود

تاریخ انتشار: 26شهريور1395|04:29

 قالیباف در ماجرای واگذاری املاک مستندات خود را اعلام کند/ دادن اختیارات موسع به مدیران فسادآور است
| کد خبر: 193034

یک عضو شورای شهر تهران گفت: اخیرا نامه‌ای خطاب به آقای قالیباف تنظیم کرده‌ام که اگر آیین‌نامه واگذاری املاک به تصویب شورا و وزارت کشور رسیده است، مستندات آن را ارائه کند؛ در غیر این‌صورت تمامی این استنادات نادرست و غیرقانونی بوده‌است.

شجاع‌پوریان درباره این موضوع که رئیس شورای شهر تهران گزارش‌های منتشر شده در خصوص واگذاری املاک به اعضای شورا را دروغ خوانده است، گفت: برخی از اعضایی که نام آنها در این گزارش آمده و نسبت به دریافت ملک اقدام کرده‌اند این موضوع را انکار نکرده اما مدعی شده‌اند که فرآیند دریافت املاک از طرف آنها قانونی بوده است.وی ادامه داد:به عنوان مثال یکی از همکاران ما گفت من این ملک را از طریق تعاونی دریافت کردم.

لذا به نظر می‌رسد این سخن آقای چمران یا از دقت کافی برخوردار نیست یا اینکه چنین سخنی نگفته‌اند.شجاع‌پوریان با تاکید بر اینکه در این زمان که مجلس، قوه قضائیه و نهادهای مختلف به این موضوع ورود کرده‌اند جا داشت شورای شهر نیز به عنوان نهاد ناظر و بالادستی مستقیم شهرداری از طرح تحقیق و تفحص ارائه شده توسط اعضای اصلاح‌طلب شورا استقبال می‌کرد، گفت: فرایند تحقیق و تفحص فرآیندی شناخته شده و دارای فرمت قانونی است که تاکنون در مجلس زیاد کاربرد داشته و به معنای مچ‌گیری نیست.

همانطور که واژه استیضاح نیز تنها به معنی طلب توضیح است و اگر وزیر بتواند مسائل را به خوبی توضیح دهد نمایندگان او را خواهند پذیرفت و رای اعتماد مجدد به او می‌دهند.این عضو شورای شهر با بیان اینکه خروجی تفحص لزوماً مقصر دانستن یک عده نیست افزود: نتایج تفحص در اختیار دستگاه مربوطه گذاشته شده و پاسخ‌های آنها نیز شنیده می‌شود و بعداً توسط نهادهای قانونی روی آن ارزیابی صورت می‌گیرد.

وی گفت: تصمیم هیئت رئیسه شورا و به تبع اکثریت اعضای شورا در این بحث و باتوجه به انتظاری که افکار عمومی نسبت به روشن شدن ابعاد این ماجرا داشتند؛ تصمیم خوبی نبود و اینکه ما اصل موضوع را به طور کلی انکار کنیم باعث سلب اعتماد افکار عمومی خواهد شد.

شجاع پوریان افزود: رئیس سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز که به نیابت از شهردار در صداوسیما توضیحاتی ارائه داد اصل واگذاری‌ها را پذیرفته است و خود شهردار نیز اصل واگذاری‌ها را کتمان نمی‌کند اما برای آن دلایل و توجیهاتی دارد.نماینده پیشین مجلس با اشاره به اینکه شهرداری مدعی است که واگذاری‌ها و تخفیف‌های انجام شده مستند به اساسنامه واگذاری املاک است که در دوره شورای سوم به تصویب رسیده است، بیان کرد: در این آیین‌نامه امکان تخفیف تا 50 درصد برای شهردار پیش‌بینی شده است و علاوه بر شهردار امکان تخفیف برای قائم‌مقام و معاون وی نیز وجود دارد که تصویب این آیین‌نامه توسط شورای سوم جای سوال جدی دارد.


دادن اختیارات موسع به مدیران فسادآور است
شجاع‌پوریان افزود: از این گذشته تعریفی در زمینه معاملات ارائه کرده‌اند که براساس آن معاملات به جزء، متوسط و عمده تقسیم می‌شوند. معاملات کوچک و جزئی را تا 10 میلیارد قلمداد کرده‌اند، معاملات متوسط را 20 میلیارد و معاملات عمده را 50 میلیارد تومان درنظر گرفته‌اند که اینها اعداد بسیار سنگینی است و دادن چنین اختیارات موسعی به مدیران فسادآور است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چنین ارقام کلانی را شهردار، قائم‌مقام یا معاون امور مناطق وی می‌توانند خارج از تشریفات انجام بدهند، گفت: به یقین داشتن چنین اختیارات وسیعی برای شهردار -هر فردی که باشد منهای گرایش سیاسی- امر صحیحی نیست و زمینه تخلف و جرم فراهم خواهد شد و از این حیث باید اصلاح جدی در آئین‌نامه‌ها صورت بگیرد.

از همین روی طرحی توسط فراکسیون اصلاح‌طلب شورا برای کاهش اختیارات شهرداری و بازگرداندن این اختیار به تصویب شورا ارائه شد که متاسفانه به بهانه سوگیری سیاسی طرح، اکثریت همکاری نکرد و رای نیاورد.این عضو شورای شهر با بیان اینکه این آیین‌نامه معاملاتی را شهرداری تنظیم کرده و به دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری ابلاغ شده است، تاکید کرد: براساس اساسنامه مصوب سازمان املاک، این آیین‌نامه باید به تصویب شورای شهر و وزارت کشور برسد اما در حال حاضر مشخص نیست آیا آیین‌نامه مذکور به تصویب رسیده است یا خیر.وی افزود: در دوره فعلی شورای شهر ما چنین آیین‌نامه‌ای را تصویب نکرده‌ایم و مشخص نیست در ادوار گذشته شورا نیز چنین آیین‌نامه‌ای تصویب شده باشد و بیشتر دوستان نیز بر این باورند که این آیین‌نامه به تصویب شورا نرسیده است و فرایند قانونی لازم را طی نکرده است.


از قالیباف خواستم مستندات ارائه کند
شجاع‌پوریان اضافه کرد: من اخیرا نامه‌ای خطاب به آقای قالیباف تنظیم کرده‌ام که اگر این فرآیند قانونی طی شده و آیین‌نامه مذکور به تصویب شورا و وزارت کشور رسیده است مستندات آن را ارائه کند زیرا اگر این اتفاق نیفتاده باشد تمامی این استنادات نادرست و غیرقانونی بوده است اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام.

این نماینده سابق مجلس گفت: این آیین‌نامه دست هر کسی را که در چنین جایگاهی باشد باز می‌گذارد که هم تخفیفات بزرگی بدهد و هم معاملات سنگین از پایه 10 تا 50 میلیارد را خارج از تشریفات به کارفرمایان، پیمانکاران و شرکت‌ها واگذار کند و به نظر من حتماً باید این اختیارات وسیع مالی که به شهرداری داده شده تصحیح و در اختیار مرجع اصلی که شورای شهر است؛ قرار گیرد.

وی همچنین درباره بررسی پرونده واگذاری املاک توسط احمد توکلی رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: ایشان انسان خیرخواهی هستند اما در این خصوص آنقدر نهاد قانونی در کشور داریم که نیاز نیست یک فرد حقیقی یا نهاد حقوقی جدید تعریف شود. مجلس در قالب طرح تحقیق و تفحص به این موضوع ورود پیدا کرده و شورای شهر نیز دو طرح را در این باره مصوب کرده است.

یکی طرح اصولگرایان شورا که نام آن را بررسی و نظارت نهادند و دیگری هم طرح اصلاح‌طلبان با عنوان تحقیق و تفحص که یک فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی به کمیسیون رفته است. لذا این اقدام نه شکل قانونی دارد و نه مسبوق به سابقه است و ممکن است بعداً شائبه و حاشیه ایجاد شود و نتیجه آن زیر سوال برود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top