چراغ هر انتخابات که روشن مي‌شود، زمزمه‌هاي ايرادات قوانين انتخاباتي هم شروع مي‌شود، ايراداتي که گاه شرايط انتخاب شوندگان يا راي‌دهندگان را هدف قرار مي‌دهند و گاه سازوکارهاي انتخاباتي و نظارتي را. شايد از همين روست که با نزديک شدن به هر انتخابات پاستورنشينان و بهارستان نشينان يکباره به ياد اين ايراد و اشکالات افتاده و تلاش مي‌کنند با طرح يا لوايح اصلاحي دستي به سر و روي اين قانون انتخاباتي بزنند. قانوني که طي سالهاي گذشته بارها و بارها زير تيغ اصلاحيه رفته است.

اين روزها اما زمزمه‌ها متفاوت تر شده است، اين روزها سخن از آماده‌سازي پيش‌نويس لايحه «نظام جامع انتخابات» است. سازوکاري که تدوين‌کنندگان آن اميدوارند فراتر از انتخابات رياست جمهوري، مجلس، خبرگان رهبري يا شوراها، بتوانند همه ضعف‌هاي موجود در ادوار مختلف انتخابات را بپوشانند.

متصديان عرصه سياست داخلي در وزارت کشور و چهره‌هاي شناخته‌شده حزبي، نظرات خود را در سخنراني‌ها و گفت‌وگوهاي رسانه‌اي پيرامون لايحه جامع انتخابات بيان کرده‌اند؛ اظهارنظرهايي که در اغلب آنها بر اقدام وزارت کشور دولت تدبير و اميد براي ساماندهي به قوانين نظام انتخاباتي کشور و اصلاح‌ جامع آنها صحه گذاشته شده است. اصولگرايان و اصلاح‌طلبان به‌نوعي در اين ماجرا همداستان هستند و بر همراهي با دولت براي مشخص شدن وضعيت اصلاح‌ قانون انتخابات تاکيد مي‌کنند.

موضوع تدوين چنين نظام جامعي در دولت قبل هم مورد توجه دولتمردان قرار گرفته بود. در سال 88 خبري درباره اين لايحه بي‌فرجام منتشر شد که نشان مي‌داد لايحه نظام جامع انتخاباتي در 10 فصل شامل كليات، كيفيت انتخابات، شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان، هيات‌هاي اجرايي و نظارت، اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، تبليغات، شكايات و شيوه رسيدگي به آن‌ها، صدور اعتبارنامه، كارت عضويت و آغاز دور جديد، جرايم، تخلفات و مجازات‌ها منتشر شده است.

پس از آنکه تلاش‌هاي قبلي در اين رابطه به نتيجه نرسيد، دولت اعتدال تلاش‌هاي خود براي نگارش نظام جامع انتخاباتي در روزهاي پس از انتخابات هفتم اسفند را به‌طور جدي‌تري دنبال کرد.

تيرماه امسال بود که حسينعلي اميري در قامت سخنگوي وزارت کشور از ارسال لايحه جامع انتخابات به دولت خبر داد. قانوني که بار اصلي تدوين آن بر دوش وزارت کشور دولت يازدهم قرار گرفته بود سخنگوي وزارت کشور گفت: با اتمام بررسي‌هاي شوراي نگهبان و تعدادي از اساتيد دانشگاه بر روي لايحه نظام جامع انتخاباتي اين لايحه به مجلس ارائه مي‌شود.

حسينعلي اميري در حاشيه مراسم ختم والده احمد خرّم وزير دولت اصلاحات، با بيان اينکه کارشناساني از وزارت کشور، مرکز پژوهش‌هاي مجلس، شوراي نگهبان و تعدادي از اساتيد دانشگاه بر روي لايحه نظام جامع انتخاباتي در حال کار کردن هستند، گفت: زمان نهايي شدن آن مشخص نيست و با اتمام بررسي اين موضوع اين لايحه را به مجلس ارائه مي‌کنيم.

وي درباره مکاتبات اين وزارتخانه با شوراي نگهبان درباره تعيين زمان انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر و روستا 1396، گفت: به دليل اينکه خردادماه مصادف با ماه رمضان است و برگزاري انتخابات براي مردم زحمت ايجاد مي‌کند 2 تاريخ را براي برگزاري انتخابات به شوراي نگهبان پيشنهاد داده‌ايم که اين موضوع بايد در جلسه رسمي‌شوراي نگهبان بررسي شود. اميري ادامه داد: هنوز زماني از سوي شوراي نگهبان به ما اعلام نشده و براي وزارت کشور تفاوتي نيز ندارد که از آن 2 تاريخ پيشنهادي کداميک پذيرفته شود. سخنگوي وزارت کشور همچنين با اشاره به حادثه براي نماينده اسلام‌آباد غرب و همراهان وي گفت: هرگونه اطلاع‌رساني درباره اين موضوع که از سوي کانال‌هاي غيررسمي‌ انجام شود، اعتبار ندارد.

ابتداي شهريور ماه، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور دولت تدبير و اميد در گفت‌وگو با خبرنگاران از تدوين قانون نظام جامع انتخاباتي در سطح کشور و تقديم آن به هيات دولت خبر داد. او در اظهارات خود در پاسخ به خبرنگاران گفت: وزارت کشور نظام جامع را به‌صورت لايحه تقديم دولت کرده که به‌زودي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به مجلس ارسال مي‌شود. اميدواريم تصويب شود و قانون جامع انتخابات در کشور داشته باشيم. وزير کشور در رابطه با فعاليت‌هاي دولت در بحث احزاب و گروه‌هاي سياسي گفت: وحدت، انسجام، نشاط و تحرک خوبي در احزاب و گروه‌هاي سياسي وجود دارد.

رحماني‌فضلي با بيان اينکه در کشور حدود هشت هزار سمن فعال وجود دارد، اظهار داشت: حدود 35 درصد اين گروه‌ها و احزاب در زمان دولت فعلي داراي مجوز شده‌اند و خانه احزاب که حدود 10 سال تعطيل بود در همين دولت دوباره راه‌اندازي شد.

وزير کشور تصريح کرد: در انتخابات قبلي دو انتخابات با دو قوانين مختلف اجرا شد و بيش از 12 هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت‌نام کردند که دو برابر دوره‌هاي گذشته بود.

وي اظهار کرد: در انتخابات دوره‌هاي گذشته به‌طور متوسط 12 نفر کشته داشتيم که در اين انتخابات هيچ موردي گزارش نشده است.

در فاصله کوتاهي از اظهارنظر رحماني فضلي، محمدحسين مقيمي‌معاون سياسي وزير کشور اعلام کرد که لايحه جامع انتخابات در وزارت کشور تکميل و به هيات دولت ارسال شده است. او در سخناني اظهار داشت: در انتخابات سال گذشته اشکالاتي وجود داشت که پس از انتخابات وزير کشور به ستاد دستور داد تا لايحه جامع اتنخاباتي را در دستورکار قرار دهند و هدف اين است که با تصويب اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي، کار انتخابات را بهتر و شفاف‌تر انجام دهيم. مقيمي‌مهمترين مشکل قانون انتخابات کنوني را مشخص نبودن چگونگي تبليغات، هزينه کردهاي انتخاباتي، تخلفات و جرائم انتخاباتي برشمرد و ابراز اميدواري کرد تا با تصويب لايحه جامع انتخاباتي، قوانين شفاف انتخاباتي در دستور کار قرار گيرد.

عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان يکي از متصديان انتخابات در امر نظارت بود که درباره لايحه جامع انتخابات به بيان نظر خود پرداخت. او در صفحه شخصي خود از بررسي قانون انتخابات و اشکالات وارد بر نظام انتخاباتي در جلسه شوراي نگهبان خبر داد. سخنگوي شوراي نگهبان در صفحه شخصي خود نوشت: قانون انتخابات و اشکالات وارد بر نظام انتخاباتي درجلسه دوشنبه شوراي نگهبان بررسي شد.

عباسعلي کدخدايي روز 25 مرداد در صفحه شخصي خود نوشت: برنامه‌هاي کاري‌مان بسيار فشرده بود. صبح ساعت هشت و سي دقيقه جلسه با اعضاي محترم هيات رئيسه برگزار شد. در صفحه سخنگوي شوراي نگهبان آمده است: مسايلي چون نظرات شوراي نگهبان راجع به طرحها و لوايح، ايراد اصل 75 قانون اساسي، وظايف نظارتي مجلس شوراي اسلامي‌و تاکيد براختيارات مجلس دراين حوزه، قانون انتخابات واشکالات وارد بر نظام انتخاباتي، مطرح شد که هم نمايندگان محترم نظرات خود را بيان داشتند و هم ملاحظات اعضاي محترم شورا تبيين شد. به گفته کدخدايي، در اين جلسه که با حضور آيت‌الله جنتي دبير محترم شورا همراه بود مطالب مهمي‌مطرح شد که خلاصه آن توسط روابط عمومي ‌منتشر شده است.

کدخدايي در ادامه آورده است: در پايان نيز توافق شد اين جلسات هر سه ماه يکبار تشکيل شود و موضوعات مطروحه نيز مورد مطالعه و بررسي بيشتر دو طرف قرار گيرد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: زمان جلسه که براي حدود دو ساعت در نظر گرفته شده بود به دليل استقبال دو طرف و لزوم استماع نظرات همه شرکت‌کنندگان تا ساعت 11:30 ادامه يافت و دبير شوراي نگهبان که قرار بود حدود نيم ساعت حضور داشته باشد، جهت استماع نظرات نمايندگان محترم، بخش زيادي از جلسه را حاضر بودند.

کدخدايي در نشست خبري با خبرنگاران نيز اينگونه درباره قانون جامع انتخابات اظهارنظر کرد: آن چيزي که ما مي‌توانيم در چارچوب قانون انجام دهيم اين است که قانون جامع انتخابات داشته باشيم تا نگراني‌هايي که وجود دارد برطرف شود. اين قانون بايد شفاف و کارآمد باشد و بيشترين مسئوليت آن متوجه دولت نيز خواهد بود. اظهارنظرهايي که به نوعي نشان مي‌داد شوراي نگهبان نيز در اين داستان هم صدا با دولت و مجلس و جريانات سياسي معتقد به اصلاح جامع قانون انتخابات است تا حاشيه‌هايي که در هر انتخابات در نتيجه نواقص فعلي به وجود مي‌آيد مرتفع شود.

هرچند اطلاعات دقيقي از محتواي اين نظام جامع انتخاباتي در دست نيست، اما از اظهارنظرهاي مختلف مي‌شود به برخي جزئيات آن پي برد. مثلا محمدامين رضازاده مديرکل سياسي وزارت کشور گفته است که «يکي از اصلاحات پيشنهادي براي مقررات انتخاباتي، حزبي کردن انتخابات است.»

اين مقام مسئول در وزارت کشور در توضيح اين اصلاحيه گفته، «در قانون جديد پيشنهاد شده احزاب بتوانند نامزدها را معرفي کرده و سازوکارهاي واقعي حزبي را داشته باشند... بحث‌هاي بعدي اين است که انتخابات از پايين به بالا باشد؛ با انتخابات شهرستان، مرکز و استان بيايند و يک حالت دموکراتيک هم داشته باشند. اين‌ها پيش‌بيني‌هايي است که در قانون جديد شده است... تفکيک مراحل ثبت‌نام رأي‌دهندگان، از اخذ رأي، نظارت بر هزينه‌هاي تبليغاتي، مردمي‌تر شدن نهاد اجرايي انتخابات، شفاف‌تر شدن شرايط نامزدها، برداشته شدن برخي محدوديت‌هاي غيرمنطقي و اقلام تبليغاتي و بيشتر شدن مهلت تبليغات انتخاباتي براي شناخت بهتر کانديداها از جمله مواردي است که در قانون جديد انتخابات پيش‌بيني مي‌شود.»

به نظر مي‌رسد که يکي ديگر از ابعاد اصلاحيه جديد قانون انتخابات، تغيير شرايط ثبت نام نامزدهاست. موضوعي که در جريان انتخابات مجلس به يکي از انتقادات مشترک همه صاحبنظران تبديل شده و اين سوال به بحث داغ رسانه‌ها تبديل شده بود که چطور مي‌شود جلوي ثبت نام فله اي کانديداها را گرفت؟

کوليوند در اين رابطه به برخي جزئيات پيش نويس لايحه دولت اشاره مي‌کند اما توضيحاتش درباره توديع مبالغي بابت ثبت‌نام در انتخابات، کمي‌‌بر ابهامات مي‌افزايد: «در خصوص توديع مبلغ دو وجه دارد که من از چگونگي اين موضوع در لايحه اطلاعي ندارم ولي به طور کلي، يک وجه آن اين است که از کانديداها وجه التزامي‌اخذ شود و در صورتي که براي مثال افرادي که مطمئن هستند 20 درصد آرا را کسب مي‌کنند در انتخابات شرکت کنند و در صورتي که ميزان مشخصي از آرا را کسب نکند، وجه التزام براي مثال به نفع انتخابات ضبط مي‌شود و در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌گيرد تا براي زيباسازي و پاک‌سازي شهرها استفاده شود.»

در همين راستا سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور دولت يازدهم در گفت‌وگو با خبرآنلاين به بيان ويژگي‌هاي لايحه نظام جامع انتخابات و تبيين اين ويژگي‌ها پرداخته است. او از ارتقاي شفافيت فرايندهاي برگزاري انتخابات، پيش‌بيني شيوه‌هاي موثر در شفافيت و رصد منابع مالي انتخابات، تعيين ضمانت‌هاي اجرايي قوي براي برخورد با تخلفات انتخاباتي و همچنين تقويت حدود و چارچوب‌هاي امر نظارت و اجرا مبتني بر اصول قانون اساسي به‌عنوان مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين لايحه ياد مي‌کند.

موضوع مشهور به پول‌هاي کثيف در انتخابات نيز که افشاي آن از سوي وزير کشور جار و جنجال بسياري به راه انداخت هم از ديگر اصلاحيه‌هايي است که قرار است در لايحه جامع انتخابات مدنظر قرار گيرد.

سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور در همين راستا ارتقاي شفافيت فرايندهاي برگزاري انتخابات، پيش بيني شيوه‌هاي موثر رصد منابع مالي انتخابات، تعيين ضمانتهاي اجرايي قوي براي برخورد با تخلف‌هاي انتخاباتي در هر مرحله و تبيين حدود نظارت و اجرا مبتني بر اصول قانون اساسي را از مهمترين مختصات پيش نويس لايحه نظام جامع انتخابات مي‌داند. او البته درباره راهکارهاي اين شفافيت انتخاباتي توضيح نمي‌دهد اما مي‌گويد که تبليغات انتخاباتي در اين قانون ساماندهي شده و نظارتهايي بر هزينه‌هاي تبليغاتي نامزدها اعمال مي‌شود.

محمدجواد حق‌شناس عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي که سابقه مديرکل سياسي وزارت کشور در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد گرچه از زير اصلاح بردن قانون انتخابات حمايت مي‌کند اما شرط و شروطي هم درباره لايحه جامع انتخابات دارد او به خبرآنلاين گفته است: ايجاد محدوديت از سوي قانونگذار براي انتخاب افرادي که مي‌خواهند به‌عنوان نمايندگان مردم در جايگاه عضويت و نمايندگي در قوه مقننه حضور يابند، امر پسنديده‌اي نيست؛ چراکه انتخاب را با محدوديت‌ مواجه کرده و به اصل آزادي انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان خدشه وارد مي‌کند. او با بيان اين‌که نيازمند تجميع قانون فعاليت‌هاي سياسي شامل قوانين انتخاباتي، قوانين احزاب، جرم سياسي و تبليغات سياسي هستيم که در کنار يکديگر قانون جامعي شکل دهند و مشکلات کشور را رفع کنند، تاکيد مي‌کند: منابع انتخاباتي بايد با شفافيت و اطلاع عموم جامعه صرف شود و نهادهاي نظارتي نيز اجازه حضور و فعال شدن پول کثيف و اموال عمومي‌و بيت‌المال يا تريبون‌هاي عمومي‌را به برخي جريان‌ها ندهند.

ابوالقاسم رئوفيان عضو جبهه ايستادگي و دبيرکل حزب اسلامي‌ايران زمين که از چهره‌هاي اصولگراي سنتي به شمار مي‌رود در يادداشتي که براي خبرآنلاين نگاشته است، اصلاح قانون اساسي را پيش‌نياز اصلاح قانون انتخابات مي‌داند و معتقد است که قانون انتخابات بايد با محوريت حضور فعال احزاب تنظيم شود و در هنگام انتخابات مردم با حضور خود پاي صندوق‌هاي راي به‌جاي انتخاب فرد حزب موردنظرشان را که ليست انتخاباتي منتشر کرده است موردحمايت، تاييد و انتخاب قرار دهند.

براساس آنچه از سوي دولت اعلام شده است، اين قانون در فاصله کوتاهي در جلسات کابينه بررسي مي‌شود و به مجلس مي‌رود تا به تصويب نهايي برسد. دولت اميدوار است که اين قانون براي انتخابات 96 نهايي و آماده اجرا شود.

 

خبرآنلاین

دسته بندی خبر روز , سیاسی ++ ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top