چند سال پس از فعالیت اولین بیمه تعاونی کشور، خبر می رسد حقوق های نجومی در این شرکت نیز مسئله ساز شده و بیمه مرکزی به آن ورود کرده است. قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ برای بخش تعاون فرصتی بوده تا این بخش از اقتصاد کشور بتواند با سروسامان دادن فعالیت های جدید اقتصادی، سهم تازه ای برای تعاونی ها رقم بزند.

 

فعالان بخش تعاون و کارشناسان اقتصادی،‌ ابلاغ اصل ۴۴ را فرصت تاریخی و استثنایی برای جهش سهم تعاون در اقتصاد ایران دانسته و می دانند زیرا شاه بیت این قانون، افزایش سهم تعاون در بخش های مختلف اقتصادی است و قانونگذار از روش های مختلف به این اصل مهم پرداخته است.

 

هرچند پس از گذشت چند سال هنوز سهم تعاون در اقتصاد ایران به جایگاه واقعی خود نرسید ولی قانونگذار برنامه ریزی کرده بود تعاونی ها تا پایان سال ۹۳، یعنی اتمام برنامه پنجم توسعه که بعدها یکسال هم تمدید شد به ۲۵ درصد از کل اقتصاد ایران برسد، با این وجود امروز که در سال ۹۵ قرار داریم سهم تعاون در اقتصاد به زحمت به ۵ درصد از کل هم نمی رسد.

 

به بیان ساده تر، تعاونی ها نتوانسته اند به پیش بینی های قانونی در اصل ۴۴ برسند که از موارد مهم آن دستیابی به ۱۵ درصد از کل بازار پولی کشور،‌ دستیابی به ۲۵ درصد از کل اقتصاد ایران، اختصاص ۳۰ درصد از کل عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی برای توانمندسازی تعاونی ها،‌ ایجاد بانک ها و بیمه های تعاونی،‌ ورود بخش تعاون به بورس،‌ ایجاد تعاونی های فقرزدایی و تعاونی های سهامی عام در ابعاد گسترده و غیره است.

 

البته در طول سال های اخیر تلاش هایی در جهت ورود تعاونی ها به بورس و ایجاد بیمه ها و بانک های تعاونی صورت گرفته ولی تا به امروز آنچه که حاصل شده تنها یک بانک تعاونی است که آن هم با سرمایه بخش تعاون نیست و دولتی است.

 

اما به تازگی  و در هفته گذشته نیز اعلام شد که پس از چند سال رایزنی امکان ورود تعاونی ها به فرابورس فراهم شده و انتظار می رود بخش تعاون نیز بتواند بالاخره وارد بازار سرمایه کشور شود. از آن سو نیز تا به امروز تنها یک بیمه تعاونی در کشور ایجاد شده که آن هم نیز چندان توفیقی در این بازار نداشته است.

 

برخی معتقدند بخش تعاون و فعالان این حوزه از جنگندگی و انگیزه کافی برای احقاق حقوق قانونی خود و مطالبه گری برخوردار نیستند و به شدت خود را در سایه دولت می بینند و چندان تلاشی در راستای ایجاد تحرک و جهش اقتصادی در بین تعاونی ها دیده نمی شود؛ بنابراین این مسئله خود باعث ضعیف ماندن تعاونی ها نیز شده است.

 

بنابراین فضا آنچنان که قانونگذار پیش بینی کرده بود برای بخش تعاون پیش نرفته و نه تنها سهمی از واگذاری ها و یا عواید فروش شرکت های دولتی به این بخش نرسید،‌ بلکه مقاومت هایی نیز در بدنه دولت برای واگذاری برخی امور به بخش تعاون صورت گرفت.

 

با این وجود در چنین فضای شکننده ای که تعاونی ها به دنبال پایه گذاری فعالیت های جدیدی در اقتصاد بوده و به دنبال ظرفیت سازی های جدیدی هستند، بالاخره یک شرکت تعاونی از نوع سهامی عام در بخش تعاون متولد شد و تعاونی ها نیز وارد بازار بیمه ای کشور شدند.

 

بیمه تعاون چند سال پس از کشمکش با بیمه مرکزی برای رفع مسائل اساسنامه ای و قانونی،‌ در دی ماه سال ۹۱ از طریق بورس پذیره نویسی شد و در تیرماه سال ۹۲ هم رسما با دریافت مجوز فعالیت در برخی رشته های بیمه ماند اموال و اشخاص عملا وارد فضای رقابتی با شرکت های بیمه خصوصی و دولتی کشور شد.

 

حال پس از چند سال از فعالیت رسمی این شرکت بیمه ای و حضور نه چندان موفق آن در اقتصاد ایران، اخباری از این شرکت به گوش می رسد و پرونده ای درباره انجام فعالیت های انحصارطلبانه در تصمیم گیری ها و همچنین تعیین حقوق های آنچنانی در این شرکت بیمه باز شده است.

 

به تازگی اخباری منتشر شده که برخی اعضای اصلی هیات مدیره بیمه تعاون درست در بحبوحه طرح فیش های حقوقی جنجالی،‌ اضافه کاری های ۶۵ میلیون تومانی دریافت کرده و بابت نیمه دوم سال ۹۳ نیز ۵۷ میلیون تومان دریافت کرده اند.

 

در عین حال، برخی دیگر از مدیران این بیمه تعاونی ۱۲۳ میلیون تومان دریافت کرده اند و یا کارانه ۷۷ میلیون تومانی داشته اند. این مسائل در حالی مطرح است که گفته می شود این شرکت بیمه ای هنوز افزایش حقوق ۶ ماه اول سال کارکنان خود را اعمال نکرده است.

 

یکی از مقامات ارشد بیمه مرکزی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا در این باره گفت:‌ در حال بررسی این موضوع هستیم ولی بیمه مرکزی کاری به حقوق هیات مدیره ندارد، بلکه حقوق هیات مدیره به مجمع آن شرکت و مجموعه مربوط می شود.

 

وی اظهارداشت: تخلفاتی درباره این موضوع مطرح شده که در حال بررسی هستیم و به هر نتیجه ای که برسیم آن را اعلام می کنیم.

 

این مقام ارشد در بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه این پرونده هنوز قضایی نشده است، گفت:‌ بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظر مي خواهد بررسي كند که موضوع حقوق ها چه بوده و آيا تخلف شده که اگر مواردى هست را بررسى كنيم.

 

حال قرار است بزودی نتیجه بررسی های بیمه مرکزی جمع بندی و اطلاع رسانی شود. به هر صورت وجود اینگونه موارد و مسائل در عملکرد اولین بیمه تعاونی کشور که گفته می شود به دلیل عملکرد نامناسب امروز به زیان دهی رسیده،‌ می تواند برای ایجاد شرکت های جدید بیمه تعاون در آینده نیز تاثیر منفی داشته باشد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top