بر اساس تعاریف ارائه شده از حقوق شهروندی، شهروندان رسما از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهره مند هستند. هیچ عاملی نمی‌تواند عضویت مشروع شهروندان را از آنها سلب کرده یا برای آن سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمی‌توان برای آنها موقعیت‌هایی نابرابر را متصور شد. در واقع شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد، واقعا از وضعیت مشابه و یکسان برخوردار هستند. بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم می‌سازد. در چنین نظامی، شهروندان وامدار و متعهد به چیزی جز آنچه متضمن تامین منافع و مصالح ملی است، نیستند. روابط چند سویه بین شهروندان، دولت و جامعه ایجاب می‌کند تا منافع فردی مستلزم تامین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس بر این اساس شهروندان دو گانگی و تضادی بین منافع خود و منافع دولت یا جامعه احساس نمی‌کنند. شرایط شهروندی درعین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین می‌کند و آنها را بدون استثنا، بهره‌مند از این حقوق می‌داند، تکالیفی را نیز برای آنها متصور می‌شود که باید به آنها توجه داشت. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمی‌توان بدون دیگری تصور کرد. موفقیت مردم سالاری و دموکراسی منوط به وجود جامعه ‌ای است که مردم آن، علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود نیز واقف باشند. تلاش برای ایجاد دموکراسی در جوامعی که مردم آن به حقوق شهروندی خود آگاه نیستند، می‌‌تواند موجب بروز هرج و مرج‌‌های اجتماعی شود.

قوانین نوشته و نانوشته، کدام‌یک تاثیرگذارترند؟

رعایت حقوق شهروندی ضمانت اجرا ندارد، اما رعایت آن برای نیک نفسی و بهتر زیستن در جامعه انسانی ضروری است. در اغلب ادیان الهی و در معیارهای انسانی نیز درباره رعایت حقوق شهروندی سخنان فراوانی ذکر شده است. این در حالی است که در مباحث حقوقی همواره در عالم خارجی از ضمانت اجرا و رعایت کم و کیف آن تاکید شده و به نسبت این مقوله از یک قدرت در اجرا برخوردار است. در اصل دو نوع نظام حقوقی نوشته شده و نانوشته شده درکشورها وجود دارد. نظام حقوقی نوشته شده در کشور به این معناست که هر فعل یا ترک فعل به موجب قانون ذکرشده مستوجب تعقیب یا مجازات خواهد بود و در غیر این صورت مجازاتی وجود ندارد. برای مثال با بررسی مساله دروغگویی باید گفت که در نظام حقوقی ایران جز در دو مورد دروغگویی جرم محسوب نمی‌شود، اما دروغگویی در اخلاق و شرع امری نکوهیده محسوب شده و حتی در ادیان الهی از آن تحت عنوان گناه کبیره یاد می‌شود. به بیان دیگر رهاسازی زباله در خیابان، بوق زدن‌های بی‌دلیل و بسیاری از این گونه رفتارها با اینکه در قانون ذکر نشده است، اما عدم رعایت اصول در آنها موجب بروز مشکلات عدیده می‌شود. چون بر اساس نظام‌های حقوقی رعایت اخلاق فاقد ضمانت اجراست و فقط حقوق شامل قانون نوشته شده و ضمانت اجرا می‌شود، اما نظام حقوق عرف از اخلاق نشات گرفته شده است. این در حالی است که در قانون برای رعایت حقوق شهروندی هیچ امری ذکر نشده است و این امر از ضمانت اجرا برخوردار نیست.

پایبندی به اخلاق در ورطه نابودی

با وجود اینکه اخلاق به صورت مکتوب نوشته نشده است، اما در قالب رفتار افراد بروز می‌کند. برای مثال هم‌اکنون اغلب قواعد راهنمایی و رانندگی کشور بر اساس اخلاق عرفی تدوین شده است تا قوانین نوشتاری. برای مثال با حضور پلیس در خیابان‌های نزدیک به بیمارستان می‌توان طبق آیین نامه با افراد متخلف برخورد کرد، اما در شرایط عدم حضور پلیس در خیابان رانندگان با مشاهده تابلوها و علامت‌های راهنمایی و رانندگی باید بر اساس قانون و مقررات مندرج اقدام کنند، درغیر این صورت اخلاق و حقوق شهروندی را زیر سوال برده اند. همه این امور به آموزش، فرهنگسازی و بسترسازی این مباحث و مسائل در جامعه ما مربوط می‌شود. هم اکنون در کشور به شدت از رعایت قواعد شهروندی به دور هستیم. برای مثال وکلای دادگستری، پزشکان و بسیاری از اقشار اجتماعی از قواعد اجتماعی انسانی دور شده‌اند. این در حالی است که هر فردی بنا بر قواعد شغلی خود باید براساس قوانین موجود عمل کند. اما با دقت در عملکرد مشاغل مختلف می‌توان به این امر اذعان داشت که افراد در کشور ما در حال دور شدن از قواعد اخلاقی و شهروندی هستند. در نتیجه بی توجهی به معیارهای اخلاق شهروندی گریبانگیر شهروندان می‌شود. پس راهکار اصلی این است که باید در گفتار، کردار، فرهنگ، آموزش و... سعی در تعریف ضمانت اجرای اخلاق شهروندی در جامعه داشت.

آغاز آموزش اخلاق شهروندی از دوران ابتدایی

واقعیت این است که رعایت قواعد حقوق و اخلاق شهروندی و آنچه نانوشته است در اخلاقیات و سفارشات ادیان الهی مورد تاکید قرار گرفته و برای من و توی شهروند تدوین شده است. همگان باید بدانند که جامعه جنگل نیست، بلکه محیط انسانی در قالب شهری یا روستایی است و همگان نیازمند دستیابی به زندگی مطلوب و در شان ارزش و جایگاه انسانی هستند. برای تحقق به زیستن، همگان به کرامت انسانی نیازمند هستند و این امر با تعامل، گفت‌وگو و رفتار به‌وجود می‌آید. برای تحقق این مهم باید از مقطع ابتدایی در قالب کتب درسی به همگان اخلاق و حقوق شهروندی آموزش داده شود. این در حالی است که وعده تحقق حقوق شهروندی و فصل سوم قانون اساسی به نام فصل حقوق ملت به مردم ایران زمین داده شده است و این امر ایجاب می‌کند تا برای تحقق این فرایض ارزشمند، دستور گنجاندن مباحث حقوق شهروندی و تدریس آن در دروس تمامی مقاطع تحصیلی از سوی مسئولان، دست‌اندرکاران نظام آموزشی کشور و به‌ویژه رئیس‌جمهور اندیشیده شود. فقط به صرف وجود لایحه قانونی حقوق شهروندی اخلاق در جامعه ارتقا نمی‌یابد، بلکه فقط با مراعات قانون و حقوق شهرندی می‌توان این مقوله را در جامعه جاری و ساری کرد، امری که صرفا از طریق آموزش در مقاطع تحصیلی انجام خواهد شد. پس برای ارتقای اخلاق در جامعه باید از پایه ابتدایی بتوان اصول آن را به کودکان این مرز و بوم آموزش داد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top