يک کارت جامع ملي جايگزين کارت‌هاي گوناگون

عليرضا دايي چين

وکیل ملت: امروزه هر شخص ايراني مي‌تواند داراي چندين کارت شناسايي يا اعتباري مانند گواهينامه، کارت سوخت، کارت هوشمند خدمت سربازي، انواع عابر بانکها بصورت کارت نقدي يا بن کارت و بليط کارت‌هاي اتوبوس و مترو و غيره باشد. از مدتي پيش نيز طرح صدور کارت ملي هوشمند در دستور کار قرار گرفته است و بتدريج کارت ملي فعلي جاي خود را به کارت هوشمند ملي مي‌دهد.

تاریخ انتشار: 6مهر1395|01:42

يک کارت جامع ملي جايگزين کارت‌هاي گوناگون
| کد خبر: 195217

. کارتي که گفته مي‌شود علاوه بر درج مشخصات هويتي افراد کاربردهاي بيشتري نسبت به کارت ملي کنوني دارد. قبلا نيز گواهينامه هوشمند صادر و به بهره برداري رسيد. همچنين در انتظار تبديل دفترچه‌هاي بيمه که انواع مختلفي دارند به کارت‌هاي هوشمند سلامت هستيم. همه اين اقدامات براي تحقق دولت الکترونيک، تسهيل امور، تکريم مردم و نهايتا زندگي بهتر و ساده تر است. اطلاعات دقيق و آمار درست منجر به شناخت بهتر و نزديک تر به واقعيت براي تصميم‌گيران و مديران کشور مي‌شود و همچنين راههاي تخلف و جعل اسناد و انواع سوء استفاده‌ها و مانند آنرا به شدت کاهش مي‌دهد، مثلا يک نمونه آن جلوگيري از قاچاق گازوييل بواسطه اعمال سهميه و صدور کارت سوخت براي مالکان خودروهاي ديزلي است.

اما علي‌رغم تعدد اين اوراق شناسايي مختلف و متنوع، بايد به فکر صدور کارت‌هاي جديدي نيز باشيم که ضرورت وجود آن کم و بيش و با گذشت زمان احساس مي‌شود. همانطور که اشاره شد ضرورت تبديل دفترچه‌هاي درمان به کارت‌هاي هوشمند سلامت که به نظر مي‌رسد در دستور کار قرار دارد. يا صدور کارت براي بيکاران که ايشان را تحت حمايت بيشتري قرار دهد و از امکاناتي برخوردار سازد، همچنين صدور کارت شهروندي که بيانگر محل سکونت هر فرد است و مشخص مي‌کند يک شخص در کدام شهر و روستا ساکن است، درباره مزاياي چنين اقدامي ‌مي‌توان موارد بسياري را بر شمرد از جمله جلوگيري از تخلفات انتخاباتي مانند انتخابات شوراي شهر و راي دادن افرادي خارج از محل سکونتشان به نفع يک کانديداي خاص، صدور پلاک خودرو، امتياز‌هاي مرتبط با مسکن، استخدام افراد بومي، اعطاي خوابگاه به دانشجويان غير‌بومي ‌و بسياري کاربرد‌هاي ديگر. يا کارت‌هايي براي مسافرين تاکسي‌ها همراه با دستگاه کارت خوان که در تاکسي‌ها تعبيه شود و مسافرين و رانندگان از مشکلات تفاوت نرخ کرايه و پول خرد و انتقال آلودگي براي هميشه رها شوند. و موارد ديگري که با گذشت زمان نياز آنها احساس خواهد شد.

با در نظر گرفتن هزينه صدور هر کارت هوشمند و جمعيت حدودا 80 ميليوني کشور به رقم بسيار هنگفتي مي‌رسيم که از طرفي بار مالي بسيار سنگيني براي دولت دارد و از سوي ديگر شهروندان براي دريافت هر يک از اين اوراق شناسايي بايد مبلغي پرداخت نمايند که طبعا مردم را متحمل هزينه گزافي مي‌کند. مثلا در مورد صدور کارت هوشمند ملي هر چند بخشي از هزينه‌هاي آنرا دولت مي‌پردازد اما هر فرد نيز بايد حدود 20 هزار تومان به اين منظور پرداخت کند. اين هزينه‌ها درباره همه کارت‌هاي هوشمند مانند گواهينامه، کارت سوخت، کارت پايان خدمت و غيره به همين شکل تکرار شده است.

براي حصول نتايج مطلوب تر، کم نمودن هزينه‌هاي سنگين صدور اين کارت‌ها، عدم موازي کاري و پراکندگي، افزايش کاربرد آنها و بسياري دستاوردهاي مثبت ديگر، صدور کارت جامع ملي يا افزايش کاربري کارت‌هاي جديد هوشمند ملي به عنوان يک کارت چند منظوره که در آن اطلاعات همه اوراق شناسايي دولتي تعبيه شده باشد پيشنهاد مي‌شود. اين کار ضمن صرفه جويي فوق‌العاده در هزينه‌هاي دولت و کاستن بار هزينه‌هاي مردم، خدمتي مفيد و موثر به شهروندان خواهد بود و از اتلاف وقت و انرژي مردم به شکل قابل توجهي کاسته خواهد شد. آرامش ذهني و ساده تر نمودن ابزار ارتباطي مردم با دستگاه‌هاي مختلف عمومي‌ و دولتي از جمله دستاوردهاي اين اقدام است. اين کارت جامع ملي مي‌تواند شامل همه مواردي باشد که به واسطه آن دولت اقدام به صدور اوراق شناسايي نموده است از جمله: اطلاعات شخصي و شناسنامه‌اي، اطلاعات خانواده شامل همسر و فرزندان، گواهينامه، اطلاعات شهروندي که نشان مي‌دهد هر فرد در کدام شهر ساکن است، اطلاعات تحصيلي، اطلاعات شغلي، کارت سلامت، تامين اجتماعي، کارت سوخت، اطلاعات مسکن، کارت مشخصات خودرو، اطلاعات بيمه خودرو شامل شخص ثالث، بدنه و انواع ديگر بيمه، يک نوع عابر بانک ملي که مثلا حقوق يا يارانه افراد بايد به آن واريزگردد همراه با امکان دسترسي به همه حسابهاي بانکي، خرد کارت که با آن مبالغ کم و کرايه وسايل نقليه عمومي‌ بدون نياز به ورود گذر واژه يا رمز، شبيه کارت‌هاي مترو و اتوبوس فعلي پرداخت مي‌شود، کارت مشخصات خدمت سربازي، کارت خدمات رفاهي و بازنشستگي، و موارد ديگري که افراد بتوانند با يک کارت همه امور اداري و پرداخت‌هاي خود را مديريت نموده و انجام دهند و ديگر نيازي به حمل و جابجايي اسناد و کارت‌هاي گوناگون و پراکنده نباشد. مي‌توان تصور کرد تحقق اين امر تا چه اندازه مفيد و تحسين برانگيز است و کارها را سريع و ساده مي‌کند.

البته بايد توامان، همه نهادها و تشکيلات دولتي و عمومي ‌و در صورت نياز خصوصي را به امکانات و تجهيزاتي مجهز نمود که امکان بهره گيري از اين ابزار نوين را ميسر نمايد. هر نهاد دولتي، عمومي‌ و خصوصي فراخور مسئوليتي که دارد مي‌تواند به اطلاعات مورد نياز دسترسي پيدا کند. مثلا پليس راهنمايي و رانندگي با دريافت اين کارت از شخص و اتصال کن به دستگاهي که قابليت خواندن آنرا دارد به مشخصات فرد، گواهينامه، کارت خودرو، بيمه‌هاي خودرو، و در صورت لزوم معاينه فني دست مي‌يابد. اينگونه دريافت و استفاده هر نهاد و تشکيلات از اطلاعات افراد نيز هوشمندانه و بروز خواهد بود. اين امکان ميسر مي‌شود از کپي مدارک و کاغذ بازي‌هاي مرسوم بي نياز شد و در هزينه ورود يا ساخت دستگاه‌هاي کپي، اسکن، و لوازم و جوانب آن و نيز در مصرف کاغذ صرفه جويي کلاني نمود. مي‌توان دستگاه کارت خوان هر نهاد و تشکيلات را چنان تنظيم نمود که تنها به آن دسته از اطلاعاتي که به آن نياز دارد دسترسي داشته باشد و ساير اطلاعات موجود در کارت که ارتباطي با آن ندارد را نخواند تا امنيت و حفاظت از اطلاعات مردم نيز رعايت شود.

هر يک از اوراق شناسايي که اکنون در اختيار مردم است متولي خاصي دارد. چنانچه اينکار بخواهد بصورت متمرکز و مشترک انجام شود نيازمند يک متولي واحد است. بنابراين بايد تمرکز اطلاعات افراد در نهاد و تشکيلاتي خاص صورت پذيرد که از موازي کاري جلوگيري شود و خطا و اشتباهات را به کمترين برساند و همزمان امکان بروز رساني اطلاعات افراد را ممکن نمايد. اين نهاد مثلا مي‌تواند وزارت اطلاعات يا وزارت کشور يا مرکز آمار ايران باشد. اين تمرکز، اطلاعات و آمار مورد نياز تمام بخشهاي حکومت را با سهولت بيشتر و بهتري در اختيار ايشان قرار مي‌دهد که نتيجه آن تصميمات دقيق تر مديران و خدمت رساني شايسته تر به هموطنان است. مثلا در قضيه يارانه‌ها بارها شاهد بوديم دولتمردان اعلام کردند اشراف اطلاعاتي لازم را براي قطع يارانه برخورداران ندارند.

چنانچه دولت بتواند اين پروژه عظيم را تحقق بخشد بسرعت مخارج اجراي آن بواسطه کاهش چشمگير همه هزينه‌هايي که پيش از آن به دليل عدم وجود چنين شفافيت و تحولي وجود داشت، جبران مي‌شود، ضمن آنکه راه براي تحولات بزرگ تر و نيز مديريت و کنترل همه عوامل بمنظور رشد و توسعه کشور هموار تر از گذشته خواهد شد. از جمله مي‌توان با تجهيز تمام موسسات تجاري و بنگاههاي اقتصادي و مراکز ارائه خدمات به دستگاه‌هاي کارت خوان و امکان پرداخت الکترونيک براي همه مبادلات پولي و بانکي آن هم تنها با يک کارت و حذف اقسام پول و اسکناس از مبادلات از دستاوردهاي شگفت آور آن برخوردار شد که از جمله آن موارد صرفه جويي در هزينه کلان چاپ اسکناس، و مهمتر از آن افزايش قابل ملاحظه درآمدهاي مالياتي و همچنين بسته شدن بسياري از راه‌هاي کلاهبرداري و پول شويي و ده‌ها دستاورد ديگر است.

اين اتفاق دست نيافتي و دور از دسترس نخواهد بود چنانچه به سرعت تحولات و رشد توانمندي‌هاي بشر و نيز نيازهاي زندگي مدرن امروز آگاه باشيم. تحقق دولت الکترونيک با همه ابزار و لوازم آن لازمه زندگي در عصر معاصر است و در آينده نزديک اجتناب‌ناپذير خواهد بود. ممکن است تکنولوژي اين کار در حال حاضر در دسترس نباشد يا هزينه‌هاي آن فراتر از صدور کارت‌هاي مجزا باشد اما بي‌ترديد در آينده‌اي شايد بسيار نزديک انسان به توانمندي مورد نياز براي ساده تر زيستن و آسان تر نمودن همه ابزار مورد نيازش دست خواهد يافت، بنابراين ترسيم چنين چشم‌اندازي براي متوليان امور مي‌تواند زمان تحقق آن را نزديک‌تر نمايد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top