به گزارش وکیل ملت ، جزئیاتی تازه از حجم بدهی‌های مقروض‌ترین دولت سال‌های پس از انقلاب این واقعیت را نشان می‌دهد. هرچند این همه واقعیت نیست. در صورت‌‌های مالی بانک مرکزی نکته‌ای عجیب خودنمایی می‌کند. داستان این است که اوایل دی‌ماه سال گذشته وزیر اقتصاد سرانجام پس از مدت‌ها، رقم بدهی‌های دولتی را ٥٤٠‌ هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ٥٤٠‌ هزار‌میلیارد تومان، ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. نکته عجیب در آمارهای جدید، تناقض اعداد بانک مرکزی با سخن وزیر است. به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که پایان تیرماه سال ١٣٩٣ کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠‌ هزار ‌میلیاردتومانی برای این سال سخن گفته بود. 

شاید این پرسش پیش‌ آید که طیب‌نیا از بدهی دولت به نظام بانکی در کل سال ١٣٩٣ سخن گفته، اما اعداد آمارهای جدید مربوط به تیرماه ١٣٩٣ است، اما اعداد سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ این تضاد را هم برطرف می‌کند. به این معنا که کل بدهی دولت به نظام بانکی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به‌ترتیب ١٥٦ و ١٩٦‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ اعدادی که هنوز با ٣٨٠‌ هزار‌میلیارد تومان فاصله بزرگی دارد. 

ممکن است دولت در توضیح این تناقض بگوید: در سال‌های گذشته از محل منابع صندوق (حساب) ذخیره ارزی که به‌عنوان دارایی‌های دولت نزد بانک‌های عامل به امانت گذاشته است، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و با این روش دو نشان را با یک تیر زده است؛ یعنی هم سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و هم بدهی‌هایش به نظام بانکی را کم کرده است. هرچند اگر دولت چنین توجیهی را مطرح کند، هنوز فاصله زیادی بین رقم ٣٨٠ و ١٢١‌ هزار‌میلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که با چنین توجیهی پرشدنی نیست. 

به‌هرحال اعداد «خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی» با یک حساب سرانگشتی به‌روشنی نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های دولت به بخش دولتی از تیرماه سال ١٣٩٢ تا تیرماه سال ١٣٩٥ چیزی حدود ٢٠٠ درصد رشد کرده است. بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي است. اعداد به‌روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها تنها در سه سال، سه‌برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ چیزی حدود ٦٢‌ هزار‌میلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانك مركزي دو‌هزار‌میلیارد تومان است؛ یعنی درمجموع ٦٥‌ هزار‌میلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣ به دوبرابر خود تبدیل می‌شود؛ یعنی چیزی حدود ١٢١‌هزار‌میلیارد تومان. این عدد سال بعد؛ یعنی تیرماه ١٣٩٤ چیزی حدود ٣/٠ در صد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩٥ نسبت به یک سال گذشته ٢٥/٠ درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهند که کل بدهی‌های دولت به بخش دولتی تنها در سه سال سه‌برابر شده است. 

نکته درخور توجه دیگر، رشد عجیب بدهی‌های دولت به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در فاصله تنها یک سال است. در سال ١٣٩٣ بدهی دولت به این بخش ٧٠٤ درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرده است؛ شیب صعودی عجیبی که در سال‌های بعد سرعت آن کند می‌شود. 

گزارش پیش‌رو در پی آن است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد: 

بیشتر حجم بدهی‌های دولتی مربوط به جریمه دیرکرد بازپرداخت بدهی‌های قبلی است یا دولت روحانی بدهی جدید بار آورده است؟  
نرخ سودی که دولت به نظام بانکی می‌پردازد و نیز نرخ جریمه دیرکرد بازپرداخت چقدر است؟  
بدهی دولتی یعنی چه؟  
تحلیل جداول اعداد بدهی‌های دولت به دولت چه نکاتی را آشکار می‌کند؟  
دلایل و آثار بدهی‌های دولتی چیست؟  
راهکار دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها چیست؟  
معنی بدهی دولتی

تعاریف حسابداری می‌گوید هرگاه دولتی به‌دلیل کسری بودجه اقدام به تأمین مالی خود از راه بانک مرکزی کند، برای آن بدهی ایجاد می‌شود. تأمین مالی از راه بانک مرکزی، همان بدهی دولت به دولت است که آثار و تبعاتی بس نگران‌کننده برای اقتصاد، همراه دارد؛ همان نوع بدهی‌هایی که محور این گزارش است. به‌خوبی روشن است که این بدهی باید روزی تسویه شود. نوع دیگری از بدهی دولت هم می‌تواند مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی باشد؛ یعنی دولت برای پروژه‌هایی که اجرای آنها را به بخش خصوصی سپرده، نتواند در موعد مقرر منبع مالی تأمین کند و در نتیجه به بخش خصوصی بدهکار شود. راه‌های گوناگونی برای تسویه این بدهی‌ها وجود دارد. یکی از انواع این راه‌ها، توسل به فروش اوراق بدهی در بازار سرمایه است. در حقیقت دولت با فروش اوراق بدهی، با تسویه بدهی‌هایش، بازپرداخت آنها را از محل درآمدهای خود به تأخیر می‌اندازد یا خریداران اوراق بدهی را در سود و زیان پروژه‌های خود شریک می‌کند یا اینکه برخی اموال خود را در ازای اوراق بدهی به‌فروش‌رسیده، واگذار می‌کند. 

حجم بزرگ بدهی‌های جدید، جریمه است

با همه آنچه گفته شد، پرواضح است که بدهی‌های دولت به نظام بانکی افزایش چشمگیری داشته است اما به‌راستی این بدهی‌های جدید، عملکرد ضعیف دولت است که بدهی‌های جدید بار آورده یا جریمه دیرکرد بدهی‌های قبلی به اصل بدهی‌ها افزوده شده و ارقام جدید را ایجاد کرده است؟ 

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به «شرق» می‌گوید: به گمان من قسمت اعظم بدهی‌های جدید دولت به نظام بانکی، جریمه دیرکرد بازپرداخت قبلی‌هاست؛ همه اینها هم جزء بدهی دولت به نظام بانکی است و دینی است که به گردن دولت است. 

او ادامه می‌دهد: فرعی کوچک (جریمه دیرکرد) سال‌به‌سال به اصلی کوچک (اصل بدهی‌های دولت به نظام بانکی) اضافه شده و حالا خود به اصلی بزرگ تبدیل شده است. هر سال که جریمه دیرکرد بازپرداخت به‌عنوان فرع به اصل بدهی‌ها اضافه می‌شود، خود فرع، به اصل تبدیل می‌شود.  
حق‌شناس توضیح می‌دهد که میزان سودی که نظام بانکی از دولت می‌گیرد، در هر بانک با توجه به نرخ سود سالانه که تعریف کرده تفاوت دارد و معمولا بانک‌ها این سود را برای دولت کوتاه‌مدت حساب می‌کنند؛ چراکه هر سال انتظار بر این است که این بدهی با بودجه سال بعد، تسویه شود. برای آنکه روشن شود دولت به هر بانک چقدر سود می‌پردازد، باید در ترازنامه هر بانک به بخش «مطالبات جاری» مراجعه و میزان سودی را که هر بانک از دولت می‌گیرد با توجه به آن بررسی کرد. 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: بخش کوچک‌تر رشد بدهی دولت به نظام بانکی، حاصل خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و وام‌هایی است که برای حوادث غیرمترقبه داده شده است. از سوی دیگر دولت هر سال در حال تضمین مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده محصولات شرکت‌های دولتی و نرخ دستوری فروش آنهاست و بدهی به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی از آنجا آب می‌خورد. 

جزئیات بدهی دولت به دولت

جزئیات بدهی دولت به نظام بانکی نشان‌دهنده این واقعیت است که بدهی دولت به بانک مرکزی با شتاب بیشتری نسبت به بدهی دولت به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی پیش رفته است؛ هرچند که در بخش بدهی به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی هم تیرماه ١٣٩٣ جهشی ٧٠٤ درصدی نسبت به تاریخ مشابه سال پیش از آن دیده می‌شود؛ این سخن به این معناست که بدهی دو‌هزار ‌میلیارد تومانی دولت در تیرماه سال ١٣٩٢ به ٢٢‌ هزار‌میلیارد تومان در تیرماه ١٣٩٣ افزایش پیدا کرده است. هرچند پس از آن؛ یعنی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ شیب افزایش این بدهی‌ها کمتر بوده است. گذشته از اینها نکته مهم دیگر در صورت‌های جدید مالی تناقضی است که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد؛ تفاوت ارقام بانک مرکزی با سخنان وزیر اقتصاد درباره میزان بدهی‌های بانکی. 

بدهی‌های دولت تدبیر و امید

واقعیت این است که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد ارثیه سودمندی در هیچ زمینه‌ای برای دولت یازدهم نگذاشته‌اند، بدهی‌های کلان دولتی هم یکی از همین میراث است. ٩٤‌ هزار‌میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی، ١٩٦‌ هزار‌میلیاردتومان بدهی به بخش دولتی، زیان ٢٥‌ هزار‌میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی و ٩٠‌هزار‌میلیارد تومانی به تأمین‌اجتماعی مجموع آخرین اعداد منتشرشده درباره حجم بدهی‌های دولتی است. نکته آنکه این اعداد اولا قطعی نیستند و برخی از آنها به حدود یک سال پیش بازمی‌گردند؛ دوما همه بدهی‌های دولت را نمایش نمی‌دهد؛ برای نمونه دولت ٧٥‌هزار پروژه نیمه‌کاره دارد که برای اتمام آنها به ٤٠٠‌هزار‌میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. همچنین فشار مالی ناشی از پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان و جبران زیان صندوق‌های بازنشستگی از دیگر بدهی‌های دولت به حساب می‌آید که باید سالانه و از محل بودجه عمومی جبران شود. آنچه روشن است عددی است که وزیر اقتصاد اواخر مردادماه اعلام کرد: مجموع بدهی‌های ٦٠٠‌ هزار‌میلیارد تومانی. 

دولت با  این بدهی‌ها  چه  می‌کند

انتشار چهار نوع اوراق بهادار دولتی، ازجمله اوراق خزانه، مشارکت، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه روشی است که دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش انتخاب کرده است؛ البته اگر فعلا شیوه تسعیر نرخ ارز را کنار بگذاریم. دولت به‌صراحت در متن «احکام کلی برنامه ششم توسعه» آورده که می‌خواهد همه بدهی‌هایش را تا پایان برنامه ششم توسعه به شیوه اوراق درمانی، تسویه کند. باید دید این روش چگونه اقتصاد کلان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؟ فارغ از بحث‌های مربوط به بانکداری اسلامی، از منظر اقتصاد کلان، دولت با انتشار انواع اوراق بدهی یادشده (به‌جز مورد اوراق تسویه خزانه)، فقط زمان بازپرداخت بدهی‌های خود را به تأخیر می‌اندازد. درواقع اگر برنامه‌ریزی بلندمدتی وجود نداشته باشد که براساس آن منابع لازم برای تسویه سودها و اصل اوراق تأمین شوند، آنگاه پس از اتمام مهلت اوراق بهادار یادشده، روند بدهکاربودن دولت پایدار می‌ماند. واقعیت آن است که هر یک از اوراق یادشده درجه‌ای از فشار را بر دوش دولت می‌گذارند که با هم متفاوت است. به نظر می‌رسد بیشترین درجه از فشار بر دوش دولت، از ناحیه انتشار اوراق خزانه دولتی و همچنین اوراق مشارکت است؛ چراکه باید اصل پول در زمان سررسید به دارندگان این اوراق بازگردانده شود. در رابطه با اوراق صکوک اجاره، این فشار کمتر است. در این حالت، دولت در عقد مبادله‌ای که با خریداران خود می‌بندد، متعهد می‌شود که تمام تعهدات خود را تا زمان سررسید به شکل اقساط تسویه کند و در نتیجه زمان سررسید دیگر بدهی‌ای بر دوش دولت نیست. میان همه این اوراق، اوراق تسویه خزانه وضعیت بهتری دارد؛ زیرا در همان بدو انتشار اوراق و انتقال آنها به دارندگان اوراق، بدهی‌ها و مطالبات دولت با یکدیگر تسویه‌می‌شوند.

منبع خبر روزنامه شرق
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top