١٥میلیون پرونده روی میز ١٠‌هزار قاضی

وکیل ملت: طولانی‌بودن زمان رسیدگی به پرونده‌‌های قضائی یکی از مسائلی است که بارها مورد تأکید مسئولان قضائی قرار گرفته است؛ تیرماه ‌سال گذشته «آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی»، رئیس دستگاه قضا اگرچه میانگین رسیدگی به پرونده‌های قضائی را «۲ تا ۳ ماه» دانست، اما از «طولانی‌تر بودن روند تجدیدنظر» هم سخن به میان آورد و حتی اشاره‌ای به پرونده‌هایی با زمان رسیدگی ٣ساله داشت.

تاریخ انتشار: 10مهر1395|00:40

١٥میلیون پرونده روی میز ١٠‌هزار قاضی
| کد خبر: 195991

رئیس دستگاه قضا و دیگر مسئولان ارشد قضائی مهم‌ترین دلیل طولانی‌شدن اکثر پرونده‌ها را «کمبود نیروی انسانی» بیان می‌کنند و از لزوم استخدام نیروهای جدید در این قوه سخن می‌گویند. دیروز و در نشست خبری آزمون سراسری تصدی منصب قضا، معاون منابع انسانی قوه قضائیه هم بار دیگر به این موضوع با زبان آمار اشاره کرد: «۱۰هزار قاضی در سراسر کشور فعالیت دارند و از سوی دیگر ۱۵‌میلیون پرونده وجود دارد، بنابراین هر قاضی میانگین با یک‌هزار و ۵۰۰ فقره پرونده درگیر است که امکان دارد این تعداد افزایش یابد.»


«علیرضا امینی» در این نشست خبری به استخدام‌های سال‌های پیشین دستگاه قضا اشاره کرد و دراین‌باره گفت: «در پنج‌سال گذشته حدود سه‌هزار و ۶۰۰ نفر (به عنوان قاضی) جذب دستگاه قضا و حدود یک‌هزار و ۲۰ نفر هم از دستگاه قضا (به دلیل بازنشستگی) خارج شدند، بنابراین جذب نیروی جدید لازم است. از وضع کمبود نیرو خارج شده‌ایم، اما فضای کار نباید برای قاضی تا آن اندازه شلوغ باشد که نتواند از مرخصی‌های خود استفاده کند یا این‌که به برنامه‌های آموزشی نرسد.»


اگرچه طبق اعداد اعلام‌شده به‌طور میانگین هر قاضی یک‌هزار و ٥٠٠ پرونده را بررسی خواهد کرد، اما این عدد در استان‌های مختلف متفاوت است. خرداد امسال بود که «یدالله موحود»، رئیس‌کل دادگستری استان کرمان تعداد قاضی‌های این استان در ‌سال ٩٤ را ٢٧٠ نفر دانست و از رسیدگی هر قاضی به یک‌هزار و ٧٣٧ پرونده سخن گفت. براساس آمارهای رسمی در ماه‌های گذشته، قضات در استان‌های محروم تعداد بیشتری پرونده را بررسی می‌کنند و برای انجام این کار، نمی‌توانند از مرخصی‌های قانونی خود استفاده کنند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه درباره روند استخدام قاضی در مناطق محروم هم مطالبی را بیان کرد: «قضات در مناطق محروم از آزمون‌های معمول جذب می‌شوند و تمام داوطلبان باید بپذیرند که برابر اولویت‌بندی‌ها و بنا به شرایط در مناطق محروم به کار گرفته شوند. ‌سال گذشته، آزمونی برای منصب قضا در پنج استان محروم کشور ازجمله خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و کرمان داشتیم که نتایج آن اعلام شده است؛ دو‌هزار و ۶۰۰ نفر در این آزمون شرکت کردند که ۲۰۰ نفر به مرحله مصاحبه رسیدند و منتظر سپری شدن دیگر مراحل این آزمون هستیم.»  تلاش برای استخدام قضات بومی هم یکی دیگر از محورهای سخنان دیروز امینی بود: «استان‌های محروم نیاز زیادی به قاضی دارند و حضور قضات غیربومی موجب بروز مشکلاتی می‌شود و سعی ما بر این است که با بومی‌گزینی مشکلات مردم را حل کنیم. قرار است امسال ۳۰۰ نفر قاضی به مجموعه قضائی تهران و ۳۰ نفر قاضی به شورای حل اختلاف تهران اختصاص یابد.»


تلاش زنان برای تأثیرگذاری بیشتر در سیستم قضائی
«طرح بررسی پرونده مسائل و مشکلات قضائی زنان با حضور قضات زن در آینده‌ای نزدیک تقدیم مجلس می‌شود. چون مسائل زیادی درباره زنان هنگام مراجعه به دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، بنابراین باید مکانی برای تفکیک جنسیتی وجود داشته باشد که دادگاه رسیدگی به دعاوی خاص زنان می‌تواند در این زمینه یاری‌رسان باشد.» این جملات را «سهیلا جلودارزاده» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تیرماه امسال بیان کرد و پس از آن نیز زنان دیگری از لزوم قضاوت یا فعالیت بیشتر زنان در سیستم قضائی کشور سخن گفتند.

آخرین روز شهریور امسال هم «عباس جعفری‌ دولت‌آبادی»، دادستان تهران از انتصاب دو قاضی زن به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان برای نخستین‌بار بعد از انقلاب اسلامی خبر داد. معاون منابع انسانی قوه قضائیه در نشست خبری دیروز خود یک‌سوم متقاضیان منصب قضا را زنان اعلام کرد: «امسال ۱۵‌هزار نفر قاضی زن در آزمون تصدی منصب قضا شرکت کردند و در مجموع یک‌سوم داوطلبان را زنان و دوسوم داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند. قوه قضائیه برای جذب قاضی، نسبت جنسیتی تعیین نمی‌کند، بلکه براساس نیازهای محاکم و دادسرا‌ها در آن سال، داوطلبان جذب می‌شوند.»
دلیل کمتر بودن زنان نسبت به مردان برای تصاحب منصب قضا، یکی از سوالاتی بود که در نشست دیروز مطرح شد و امینی درباره آن گفت: «زنان به شکل عمده در تصدی‌های دادیاری در دادسرا‌ها جذب می‌شوند و برای کسب تصدی منصب قضا در محاکم خانواده به چهار‌سال سابقه نیاز است که زنان کمتر آن شرایط را دارند. هشت‌درصد قاضی‌های دستگاه قضائی را زنان تشکیل می‌دهند به آن معنا که از ۱۰‌هزار قاضی موجود، ۸۰۰ نفر آنان زن هستند و به نظر می‌رسد این نسبت در آینده تغییر نکند، زیرا پست‌های منصب به سوابق و شرایطی نیاز دارد که تعداد پست‌ها برای زنان کمتر است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که در آینده نیز زنان کمتر از مردان جذب شوند.»
از طرف دیگر در روزهایی که بحث قضاوت زنان و احتمال ارایه شدن یک طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی بخش زیادی از اخبار زنان را در برمی‌گیرد، یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی هم از رئیس قوه قضائیه خواست که در محکومیت‌های طولانی زنان تجدید نظر شود.

«پروانه مافی» دیروز با انتشار متنی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «نه به‌عنوان عضو فراکسیون زنان و خانواده و نه در قالب تذکر و نطق، اما شاید بتوانم به‌عنوان یک مادر، یک زن، یک شهروند و یک کنشگر اجتماعی - سیاسی از آیت‌الله لاریجانی بخواهم که در محکومیت طولانی مادران سرزمینم تجدیدنظر کنند چرا که اساسا شاید نگاه تخفیفی اسلام به بانوان در برخی مجازات‌ها به دلیل همین جایگاه ویژه آنان در نظام تربیتی جامعه باشد و چنین اقداماتی قطعا چهره رحمانی - انسانی نظام ما را بیشتر برای جهانیان جلوه‌گر می‌کند.»


نیمی از پست‌های اداری قوه قضائیه بلاتصدی است
کمبود منابع انسانی در دیگر بخش‌های قوه قضائیه هم مطابق با دیگر جلسات مسئولان قضا، در نشست خبری دیروز هم مطرح شد که معاون منابع انسانی قوه قضائیه دراین‌باره گفت: «هر قاضی که وارد دستگاه قضا می‌شود، ٢,٥ برابر آن باید نیروی اداری داشته باشد و از دولت انتظار داریم که مجوز جذب پنج‌هزار نفر کارمند اداری را به دستگاه قضا بدهد و بودجه آن را نیز تأمین کند. حدود نیمی از پست‌های اداری در این قوه بلاتصدی است و چنانچه قاضی به اندازه کافی، کارمند نداشته باشد، موجب اطاله پرونده‌ها خواهد شد.»


امینی دراین‌باره ادامه داد: «طی برنامه ششم توسعه، حداقل سالی سه‌هزار نفر نیروی اداری باید وارد دستگاه قضا شود. ‌سال گذشته، یک‌هزار نفر کارمند اداری و امسال نیز ۵۰۰ نفر نیروی اداری به دلیل بازنشستگی از قوه خارج شدند و اکنون دادگستری‌ها نیاز به نیروی اداری دارند.»

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

رسولیان
|
10مهر ماه 1395
0
1
الان حدود دویست هزار نفر لیسانس حقوق بی کار داریم اگر هر چهار سال به به حدود یکصد هزار نفر از این افراد اجازه دهند با هزینه شخصی مانند پرداخت مثلا 5 میلیون تومان به قوه قضائیه همانند تجربه دانشگاه آزاد کاراموز وکالت شوند هم برای قوه قضائیه درامد ایجاد خواهد شد و هم این افراد می توانند به صورت مجانی هر کدام حدود یکسال برای قوه قضائیه به صورت مجانی کار نمایند با این سیاست هم از بی کار ی فارغ التحصیلان رشته حقوق کم شده و هم مردم ایران با کمترین هزینه به وکیل دسترسی خواهند داشت و هم احتیاجی به استخدام افراد برای انجام امور قوه قضائیه از محل بودجه بیت المال کمتر خواهد شد فقط احتمالا کانون وکلا و حقوق خوانده های فعلی شاغل در دادگستری که در آینده وکیل می شوند و جزو هیات تعیین ظرفیت کاراموز وکالت هستند اکثرا مایل به اجرایی شدن این پیشنهاد نباشند و به احتمال زیاد امکان دارد با این امر مخالفت کنند که باید توسط مسئولین توجیه شوند که عدالت اجتماعی و منفعت مردم جامعه و بودجه بیت المال بر منفعت صنفی ترجیح دارد و این رقابت و کارایی است که تعیین کننده سطح درامد وکلا خواهد بود و افراد ناکارامد دنبال شغل دیگری خواهند رفت

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top