نقد و مقایسه جامع ٣ پیش‌نویس وکالت

موارد عمده نقض استقلال کانون‌ها همچنان باقی است

احمدرضا اسعدی‌نژاد وکیل پایه یک دادگستری

وکیل ملت: چند سالی است که وکلا با لوایح مختلفی برای تصویب مقررات مربوط به وکالت مواجه‌اند. در آخرین اقدام، یک طرح و ٢ لایحه در مجلس مطرح شده که به ترتیب توسط مجلس شورای اسلامی، قوه‌قضائیه و دولت تهیه شده است.

تاریخ انتشار: 11مهر1395|00:52

موارد عمده نقض استقلال کانون‌ها همچنان باقی است
| کد خبر: 196186

«طرح وکالت» در تاریخ ٣٠ خرداد ١٣٩٥ با ١٩٣ ماده، «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» قوه‌قضائیه در تاریخ ٤/٥/١٣٩٥ با ١٤٦ ماده و «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» دولت در تاریخ ٥/٥/١٣٩٥ با ١٤٩ ماده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده‌اند. در این نوشته قصد داریم ٣پیش‌نویس اشاره‌شده را موردمقایسه و نقد
قرار دهیم.


تشکیلات کانون‌ها در  ٣ پیش‌نویس
به موجب هر ٣ متن مطرح در مجلس، کانون‌های محلی یا استانی در هر استان ایجاد می‌شود. کانون‌های استانی از مجمع عمومی، هیأت مدیره، بازرسان، دادسرا و دادگاه انتظامی تشکیل شده است. در طرح وکالت، «کانون ملی» و در ٢ لایحه، «شورای عالی وکالت» پیش‌بینی شده که جایگزین اسکودا خواهد شد. در پیش‌نویس ٢ لایحه، هیأت نظارتی به چشم می‌خورد که وظیفه احراز صلاحیت‌ها را برعهده خواهد داشت. این موضوع در طرح وکالت برعهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قرار گرفته است.


ادغام مرکز مشاوران در کانون‌های وکلا
یکی از چالش‌های اصلی جامعه وکالت در سال‌های اخیر که لوایح و طرح‌های مختلفی درخصوص اداره امور وکلا طرح شده، موضوع ادغام تشکیلات مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌قضائیه در کانون‌های وکلاست. این موضوع که در تمامی این پیش‌نویس‌ها ازجمله ٣ متن اخیر به چشم می‌خورد، مورد اعتراض شدید وکلا قرار دارد اما به نظر می‌رسد اگر وضع به همین منوال پیش برود و اقدام خاصی صورت نگیرد، ادغام صورت خواهد پذیرفت و مسأله مورد چالش، شرایط و نحوه ادغام خواهد بود. برای مثال موضوع حق بیمه بازنشستگی که وکلا به صندوق حمایت خود پرداخت کرده‌اند اما در تشکیلات موازی پرداخته نشده، یکی از مسائل مورد بحث است. یکی از فرمول‌های پیشنهادشده برای حل این موضوع، استفاده از مزایای صندوق به نسبت پرداخت‌های اعضای مرکز مشاوران در صورت الحاق به کانون‌هاست.


استفاده از عنوان «موسسه»  برای کانون‌های  وکلا
یکی دیگر از ایرادات هر ٣ پیش‌نویس مورد بحث، استفاده از عنوان «موسسه» برای کانون‌های وکلاست که امکان دارد پیامدهایی ازجمله انحلال آسان آن را مانند سایر موسسات به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. لازم به ذکر است که اخیرا ثبت کانون‌های وکلا در اداره ثبت شرکت‌ها نیز به همین دلیل مورد اعتراض فعالان صنفی قرار گرفته بود، بنابراین این ماده نیز نیازمند اصلاح است و نباید کانون را با این جایگاه رفیع در حد یک موسسه تنزل داد.
جدایی بازرسی از هیأت مدیره
نکته مثبتی که در پیش‌نویس‌ها به چشم می‌خورد این است که در هر ٣ متن، سمت بازرسی کاملا از هیأت‌مدیره جدا شده و اعضای آن به‌طور جداگانه توسط وکلا انتخاب می‌شوند که این امر باتوجه به وظیفه نظارتی نهاد بازرسی نسبت به اعضای هیأت‌مدیره و عملکرد آنها، اصولی‌تر است.


٣ ساله شدن  هیأت‌مدیره و شرایط آن
شرایط عضویت در هیأت‌مدیره در پیش‌نویس‌ها تا حدی متفاوت است. در پیش‌نویس مجلس، داشتن ٥‌سال سابقه وکالت یا ٣‌سال وکالت به علاوه ٢‌سال قضاوت در نظر گرفته شده که بسیار کم است. به موجب لایحه دولت، داشتن حداقل ١٠سال سابقه وكالت يا ٦‌سال وكالت و ٤‌سال قضاوت و به موجب لایحه قوه قضائیه، داشتن حداقل ١٠سال سابقه وكالت يا قضاوت برای عضویت در هیأت‌مدیره در نظر گرفته شده است. این درحالی است که سابقه قضاوت قاعدتا نباید جزو سوابق کار وکالتی محسوب شود، زیرا اداره امور وکلا ارتباطی به سابقه قضاوت ندارد و هیأت‌مدیره را باید کسانی تشکیل دهند که سال‌ها خاک وکالت را خورده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد منطقی‌تر آن است که صرفا ١٠‌سال سابقه وکالت ملاک عمل باشد.


نکته دیگر این‌ است که تعداد اعضای هیأت‌مدیره در این متون براساس تعداد وکلای عضو هر کانون تعیین می‌شود که با توجه به تفاوت تعداد اعضای کانون‌ها، عادلانه است و «فرد»بودن عدد آنها نیز مشکل تساوی ٦ بر ٦ در رأی‌گیری‌های فعلی را مرتفع می‌کند.


مدت هر دوره هیأت‌مدیره نیز در این متون ٣‌سال است و اعضا می‌توانند برای ٢ دوره متوالی عضو هیأت‌مدیره باشند. به موجب طرح مجلس هر کس که در انتخابات بیشترین رأی را بیاورد، خودبه‌خود رئیس هیأت‌مدیره خواهد بود اما ٢ نایب‌رئیس و یک منشی را اعضای هیأت‌مدیره تعیین می‌کنند. به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه، اعضاي هيأت مديره از ميان خود يك نفر را به‌عنوان رئيس، ٢ نایب‌رئيس و يك منشي انتخاب مي‌كنند. در این‌خصوص طرح مجلس بهتر به نظر می‌رسد، چراکه خواست انتخاب‌کنندگان هم به‌طور تلویحی این است که بالاترین رأی در انتخابات، رئیس بشود و این براساس احترام به نظر وکلاست. به‌علاوه، ٣ ساله شدن دوره هیأت‌مدیره از هزینه‌ها و انرژی‌ که درحال حاضر، هر ٢‌سال صرف انتخابات می‌شود، جلوگیری می‌کند و امری مطلوب است.


کانون ملی و شورایعالی وکالت
یکی از ساختارهایی که در طرح وکالت پیش‌بینی شده، تشکیل کانون وکلای ملی است. این کانون از هیأت عمومی (متشکل از اعضای اصلی هیأت مدیره‌ها)، شورای اجرایی، بازرسان، دادستان‌کل و هیأت عمومی انتظامی وکلا تشکیل می‌شود. مصوبات کانون وکلای ملی برای کانون‌های محلی (استانی) لازم‌الاجراست. همچنین ١٧ نفر به‌عنوان اعضای شورای اجرایی تعیین می‌شوند که رأی نخست، رئیس شورا و رئیس کانون ملی است. به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه برای هماهنگی كانون‌هاي استاني وكلا، شورايعالي وكالت از ميان اعضاي هيأت‌مديره كانون‌هاي استاني و توسط آنان براي مدت ٤‌ سال در تهران
تشكيل مي‌شود.
کانون ملی و شورایعالی وکالت در حقیقت جایگزین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) خواهند بود و تفاوت مهم این نهادها با اسکودا در این است که اسکودا درحال حاضر بیشتر جنبه هماهنگ‌کننده دارد و مصوبات و تصمیمات آن برای کانون‌ها الزام‌آور نیست اما در قانون جدید قطعا وظایف و اختیارات این نهاد افزایش خواهد یافت.
شرایط متقاضیان وکالت  
به موجب لایحه قوه‌قضائیه، متقاضيان وكالت دادگستري بايد داراي این شرايط باشند: اعتقاد و التزام عملي به دين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي، التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تابعيت جمهوري اسلامي ايران، سلامت روحي و رواني، حداقل سن ٢٢‌سال و حداكثر ٥٠‌سال براي شركت در آزمون كارآموزي، مدرك كارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي يا الهيات با گرايش فقه و حقوق يا مدرك سطح ٢ حوزه با داشتن ٣‌سال سابقه كار قضائي يا حقوقي معتبر يا گذراندن واحدهاي درسي مقطع كارشناسي به تاييد دانشگاه محل تحصيل در مورد دانشجويان مقاطع كارشناسي‌ارشد پيوسته در رشته و گرايش‌هاي فوق؛ این شرط مدرک با همین کیفیت در لایحه دولت نیز وجود دارد اما به موجب طرح وکالت برای شرکت در آزمون وکالت مدرک کارشناسی‌ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی، ارشاد و الهیات یا مدرک معادل حوزوی آنها نیز معتبر است.


باید توجه داشت که نظام حقوقی ما نظام رومی – ژرمنی است، یعنی قضات براساس قانون تصمیم می‌گیرند و وکلا نیز بر همین اساس استدلال می‌کنند و تنها در صورت سکوت، اجمال یا تعارض قانون می‌توان به منابع فقهی مراجعه کرد. بنابراین باید تنها مدرک کارشناسی حقوق را برای شرکت در آزمون پذیرفت، زیرا در غیراین صورت ممکن است افرادی به جرگه وکالت وارد شوند که سواد حقوقی و قانونی کافی ندارند.
معافیت اعضای هیأت علمی و دارندگان سوابق قضائی از آزمون وکالت
در لایحه دولت و قوه‌قضائیه، افراد زير از معافيت‌هایی به این نحو برخوردارند: اعضاي رسمي هيأت علمي با درجه دكترا در رشته حقوق با حداقل ١٠سال سابقه تدريس دروس حقوقي از شركت در آزمون ورودي و نصف دوره كارآموزي؛ كساني كه داراي حداقل ١٠سال سابقه كار قضائي باشند و از آنان سلب صلاحيت قضائي نشده باشد از شركت در آزمون ورودي و دوره كارآموزي و اختبار؛ كساني كه با دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي حقوق حداقل ١٠‌سال سابقه كار متوالي يا ١٥سال متناوب در واحدهاي حقوقي دستگاه‌ها پس از بازنشستگي از شرط سن و نصف دوره كارآموزي.


معافیت دارندگان مدرک دکترا یا معادل حوزوی از آزمون ورودی و اختبار؛ معافیت دارندگان ٢‌سال سابقه قضائی از آزمون و کارآموزی؛ معافیت دارندگان ٥‌سال سابقه کار متوالی یا ١٠‌سال متناوب در سمت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی و... از آزمون و نیمی از دوره کارآموزی، در طرح مجلس نیز وجوددارد که ایراد مهمی است، زیرا قانونگذار سابق به خوبی تفاوت بین وکالت و تحصیلات آکادمیک را درک کرده و بر این مبنا برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد یا دکترا، اساتید دانشگاه، اعضای هیأت علمی و ... هیچ امتیازی قایل نشده است، زیرا وکالت میدان «عمل» است؛ همچنین همه افراد باید از یک کانال آزمون وارد شوند. این‌که راه‌های مختلفی برای ورود در نظر بگیریم، قطعا تبعیض‌آمیز خواهد بود.


به علاوه در طرح مجلس مدت کارآموزی یک‌سال در نظر گرفته شده که در مقایسه با ٢ لایحه مورد بحث که ٢‌سال را تعیین کرده، بسیار کم است و با توجه به فنی بودن مسائل وکالت بهتر است همان ٢‌سال در نظر گرفته شود.
هيأت نظارت
 ناقض استقلال
به موجب ماده ٣٣ لایحه دولت، به منظور انطباق شرايط داوطلبان أخذ پروانه وكالت، عضويت در شوراي عالي وكالت و هيأت‌مديره‌هاي استاني با شرايط مقرر در اين قانون، هيأت نظارت متشكل از ٧ عضو اصلي و ٤ عضو علي‌البدل براي مدت ٤‌سال به شرح زير تشكيل مي‌شود: ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي‌البدل به انتخاب كانون از بين وكلاي شاغل (با شرایط التزام عملي به دين مبين اسلام، داشتن حداقل ١٥‌سال سابقه وكالت دادگستري، داشتن حداقل ٤٠سال سن، داشتن حسن شهرت، نداشتن محكوميت قطعي انتظامي درجه ٣ و بالاتر که احراز شرايط آنان به عهده هيأتي متشكل از رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات است)؛ يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به انتخاب هيأت دولت؛ يك عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به انتخاب رئيس قوه‌قضائيه. اما هیأت نظارت به موجب لایحه قوه‌قضائیه متشكل از ٥ عضو اصلي و ٢ عضو علي‌البدل براي مدت ٤‌سال از بين وكلا يا حقوقدانان كه حداقل ١٥‌سال سابقه وكالت يا قضاوت داشته باشند با پيشنهاد شورايعالي وكالت و تصويب رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود.


آنچه درخصوص هیأت نظارت در این ٢ لایحه خصوصا لایحه قوه‌قضائیه آمده، بسیار مورد نقد است. اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیأت‌مدیره از موارد صنفی و مربوط به امور داخل وکلاست و قاعدتا باید خود آنها در این مورد تصمیم بگیرند، در غیراین صورت استقلال کانون‌ها به‌طور جدی خدشه‌دار خواهد شد.


همچنین به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه، مصوبات و تصميمات شورايعالي وكالت و كانون‌هاي استاني در صورتي كه مورد اعتراض از سوي ذينفع قرار گيرند، قابل رسيدگي در هيأت نظارت خواهد بود. البته لایحه قوه‌قضائیه ٢مورد (پیشنهاد تعرفه حق‌الوکاله و آیین‌نامه نقل و انتقالات) را مستثنی کرده است. به‌علاوه، مطابق لایحه دولت، تصميمات هيأت نظارت در مورد ردصلاحيت داوطلبان و وكلا قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. همچنین چنانچه دستگاه‌هاي نظارتي نسبت به تأييد صلاحيت داوطلبي اعتراض داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را در دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح کنند. نظارت بر صحت اجراي انتخابات شوراي عالي وكالت، هيأت مديره و بازرسان كانون‌هاي استاني  نیز برعهده هيأت نظارت است.
مطابق لایحه قوه‌قضائیه، هيأت نظارت ضمن استعلام سوابق پذيرفته‌شدگان در آزمون و ساير داوطلبان هیأت‌مدیره و شورایعالی وکال، از وزارت اطلاعات، مركز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائيه (در مورد قضات و كارمندان قوه‌قضائيه) و عنداللزوم ساير ادارات و كانون‌هاي ذيربط در مورد صلاحيت آنان اتخاذ تصميم مي‌کند که قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي انتظامي قضات است. نظارت بر صحت اجراي انتخابات شورايعالي وكالت، هيأت مديره و بازرسان كانون‌هاي استاني برعهده هيأت نظارت است که حق ابطال انتخابات را نیز دارد و تصمیمات آن توسط افراد ذینفع در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است.
در طرح وکالت، مرجع رسیدگی به صلاحیت داوطلبان هیأت‌مدیره و بازرسی، دادسرای انتظامی قضات است که تصمیمات آن قابلیت تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد. همچنین به موجب این طرح، مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیأت عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.
همان‌طور که بیان شد همه این موارد باید در اختیار هیأتی مستقل و متشکل از وکلا باشد، چراکه در تمامی کانون‌های دنیا نیز استقلال به گونه‌ای معنا می‌شود که اداره امور وکلا باید به خود آنها واگذار شود و اگر این اصلاحات صورت نپذیرد، احتمال حذف کانون‌های وکلای ایران از IBA (کانون بین‌المللی وکلا) وجود خواهد داشت که این امر پیامدهای بسیار منفی برای کشورمان به دنبال خواهد داشت.
تشکیلات دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا
به موجب لایحه دولت، به تخلف هر يك از اعضاي هيأت‌مديره‌هاي كانون‌هاي وكلاي رسمي يا هر يك از اعضاي آن به حكم دادگاه انتظامي وكلاي مركز رسیدگی می‌شود. تخلفات رئيس، اعضاي هيأت مديره، بازرسان كانون‌هاي استاني، دادستان، دادياران دادسراي انتظامي و وكلاي عضو دادگاه بدويت تمامی استان‌ها درمورد تكاليف حرفه‌اي مربوط به وكالت و نيز وظايف مربوط به اجراي اين قانون، در شعبه اول دادگاه بدوي انتظامي وكلاي استان تهران رسيدگي مي‌شود. آراي صادره از دادگاه انتظامي بدوي وكلاي استان تهران در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا قابل تجديدنظر است. به تخلفات رئيس و اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي دادگاه انتظامي وكلاي استان تهران در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا و تجديدنظرخواهي از اين آرا در دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي مي‌شود. همچنین به تخلفات رئيس و ساير اعضاي دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا، در دادگاه عالي انتظامي قضات رسيدگي
مي شود؛ آرای صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات قطعي و لازم‌الاجراست.
بر اساس لایحه قوه‌قضائیه، هر شعبه دادگاه بدوي انتظامي وکلا داراي ٣ عضو است كه از بين وكلاي پايه يك از سوي هيأت مديره كانون انتخاب و پس از تأييد رئيس قوه‌قضائيه منصوب مي‌شوند. مدت عضويت اعضاي دادگاه انتظامي وكلا ٤‌سال است. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره متوالي بلامانع است. رياست دادسرای انتظامی وکلا با دادستان است كه از بين وكلاي واجد شرايط توسط هيأت مديره كانون هر استان با دو‌سوم آرا انتخاب و پس از تأييد رئيس قوه‌قضائيه با ابلاغ رئيس قوه‌قضائيه منصوب مي‌شود. علاوه بر دادستان انتظامي وكلا، دادستان عمومي و انقلاب مركز استان نيز حق اعتراض به آراي قطعي دادگاه بدوي انتظامي وكلا را دارد.

دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلا از ٥ نفر وكيل داراي شرايط با انتخاب شوراي عالي وكالت و تأييد رئيس قوه‌قضائيه تشكيل مي‌شود. آرای دادگاه تجديدنظر قابل اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات است.به موجب طرح وکالت، هیأت عمومی انتظامی وکلا به تخلف اعضای هیأت‌مدیره رسیدگی می‌کند، همچنین دادگاه انتظامی از ٣ وکیل منتخب هیأت‌مدیره با ١٥ سابقه قضاوت و وکالت که ١٠‌سال آن وکالت پایه یک باشد، تشکیل می‌شود. مدت تصدی دادستان ٤‌سال است که یک دوره متوالی می‌تواند منصوب شود. هیأت عمومی دادگاه انتظامی وکلا از رؤسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی کانون‌های محلی ایجاد و رئیس آن به مدت ٢‌سال انتخاب می‌شود. دادستان کل انتظامی وکلا توسط هیأت عمومی کانون ملی برای ٣‌سال انتخاب می‌شود و یک دوره متوالی قابل تمدید است. مرجع تجدیدنظر از احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیأت عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.


همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بسیاری از موارد فوق، مراجعی غیر از وکلا به تخلفات آنها رسیدگی می‌کنند که این امر موجب نقض استقلال و همچنین ایجاد تزلزل در نهاد دفاع خواهد بود. در این‌خصوص لایحه قوه‌قضائیه شرایط بسیار سخت‌تری در نظر گرفته و طرح وکالت مقررات نسبتا بهتری را پیش‌بینی کرده، هر چند کافی نیست و نیازمند تغییراتی است.


تردید در صلاحیت وکیل
به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه، هرگاه صلاحيت وكيل از حيث شرايط و موانع (متقاضیان و موارد منع) از طرف رئيس قوه‌قضائيه، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، دادستان انتظامي قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، كانون وكلا و يا يكي از اعضاي هيأت نظارت مورد ترديد قرار گيرد و هیأت نظارت فقدان صلاحيت يا زوال آن را در هر يك از وكلا يا اعضاي هيأت مديره احراز کند، بدوا پروانه وي را تعليق و سپس پرونده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد مسائل كيفري به مراجع قضائي و درخصوص موارد ديگر موثر در عدم صلاحيت به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال می‌دارد. اگر به نظر دادگاه عالي انتظامي قضات، فرد فاقد صلاحيت‌ها و شرايط باشد، او را به ابطال پروانه وكالت
محكوم مي‌کند.


یکی از ویژگی‌های اصلی استقلال وکیل امنیت شغلی او است. اگر وکیل مدام هراس داشته باشد که شغل خود را از دست بدهد، قطعا شجاعت لازم برای دفاع از حقوق موکل خود را نخواهد داشت؛ با این وضع عملا یکی از ارکان دادرسی منصفانه از بین خواهد رفت و «عدالت» متضرر خواهد شد.


جرم‌انگاری و تعرفه حق‌الوکاله
به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه، حق وكالت و مشاور  به وسيله شورايعالي وكالت پيشنهاد شده و به تصويب كميسيوني متشكل از وزراي دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوری مي‌رسد. تنها تفاوت لایحه قوه‌قضائیه در این است که این مورد به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد. عقد قرارداد وكالت و مشاوره به ميزان بيش از ٥ برابر تعرفه مجاز نيست و مطالبه حق‌الوكاله و حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلا زايد بر قرارداد يا تعرفه جرم محسوب مي‌شود که مرتكب علاوه‌بر مجازات‌هاي انتظامي مقرر در اين قانون به مجازات تحصيل درآمد نامشروع موضوع ماده ٢ قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري نيز محكوم مي‌شود.
این ماده یکی از پرایرادترین مواد است، چراکه مطابق قانون مدنی، وکالت عقدی است که با توافق ٢ طرف منعقد و براساس اصل حقوقی و فقهی رضایی بودن عقود، شرایط آن تعیین می‌شود. درخصوص وکالت دادگستری نیز وکیل و موکل با آزادی و رضایت خود قرارداد منعقد می‌کنند و نمی‌توان آنها را در مورد میزان حق‌الوکاله محدود کرد. اساسا ورود قانونگذار به حوزه قراردادهای خصوصی مردم، آثار اجتماعی نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت. به‌طور مشخص، میزان حق‌الوکاله باید متناسب با تخصص، سختی کار، ریسک و ... تعیین شود، در غیراین‌صورت وکیل انگیزه و توان کافی برای دفاع نخواهد داشت، در نتیجه حقوق موکل مورد تضییع قرار می‌گیرد و این امری نیست که با دستور قانونگذار حل شود. خصوصا این‌که میزان تعرفه‌های فعلی بسیار ناچیز است و مطابق لوایح مورد اشاره تصویب آن برعهده کمیسیونی از هیأت وزیران یا رئیس قوه‌قضائیه خواهد بود.
حل معضل موسسات حقوقی
به موجب لایحه دولت و قوه‌قضائیه، تأسيس و ثبت هر نوع تشكيلاتي تحت عنوان موسسه يا شركت حقوقي و مشاوره كه براي انجام امور وكالت و مشاوره حقوقي تشكيل شده يا مي‌شود تنها توسط ٢ يا چند وكيل امكان‌پذير است. موسسات يا شركت‌هاي موجود بايد ظرف مدت يك‌سال از تصويب اين قانون، خود را با مقررات آن تطبيق دهند والا منحل‌شده تلقي
خواهند شد.


این ماده مفید است و تا حد زیادی معضل موسسات حقوقی فعلی که توسط افراد غیرمتخصص و غیروکیل تشکیل‌شده را از بین می‌برد. لازم به ذکر است که این موسسات موجب ترویج دلالی و فساد شده و مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.


ایرادات دیگر پیش‌نویس‌ها
به موجب لایحه قوه‌قضائیه، پروانه وكالت با امضاي رئيس كانون استان و رئيس دادگستري مربوطه صادر مي‌شود. آيين‌نامه اجرايی اين قانون نیز به تصويب رئيس قوه‌قضائيه می‌رسد، اصلاحات بعدي هم بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد. این ٢ مورد به‌شدت ناقض استقلال کانون‌های وکلاست، خصوصا تصویب آیین‌نامه توسط رئیس قوه‌قضائیه که تصمیمات ایشان مطابق تبصره ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیچ مرجعی قابلیت ابطال ندارد، عملا به آیین‌نامه جایگاهی بالاتر از قانون خواهد داد. همچنین در این لایحه، وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با نمايندگي‌ كشورهاي بيگانه يا كانون‌ها و گروه‌هاي خارجي از موانع وکالت عنوان شده است. مورد اخیر به دلیل ابهامی که دارد ممکن است موجب تزلزل شغلی  وکیل شود.


 به موجب این پیش‌نویس‌ها، تبليغ در رسانه‌ها و جرايد نیز تخلف محسوب می‌شود. این امر یادگار قوانین متروک و قدیمی است. در دنیای رسانه‌ای امروز نمی‌توان معرفی وکیل و توانایی‌های او را تخلف دانست، این امر بسیار جزم‌اندیشانه به نظر می‌رسد و وکلای جوان قطعا بزرگترین متضرر آن خواهند بود.
در مجموع ایرادات عمده‌ای که در لوایح چند‌سال اخیر وجود داشته است در این ٣ پیش‌نویس نیز به چشم می‌خورد، بنابراین برای تحقق دادرسی منصفانه که یکی از ارکان آن استقلال وکیل است، قطعا نیازمند اصلاح موارد ناقض استقلال وکیل و کانون‌های وکلا هستیم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

امیر
|
11مهر ماه 1395
0
0
در حال حاضر حدود سیصد هزار نفر دانشجو و فارغ التحصیا رشته حقوق بی کار داریم بهتر است در این لایجه به گونه ای عمل شود که کسانی که حدود 70 درصد نمره صد نفر اول پذیرفته شده در ازمون را اوردند صلاحیت علمیشان برای کاراموزی وکالت پذیرفته شود و بحث ظرفیت از بین رود
حاجی کریمیان
|
15آبان ماه 1395
0
1
ممنون از شما بابت طرح ایرادات این لایحه مهم - جرم انگاری اخذ حق الوکاله بیش از 5 برابر تعرفه با هیچ اصل حقوقی سازگار نیست و در هیچ شغل دیگری هم سابقه ندارد - متاسفانه دفتر ثبت وکیل را هم همچون دفتر ثبت اسناد دانسته اند و این درحالی است که اداره ثبت هم دفتار پلمب شده را از امور جاری دفاتر اسناد رسمی خارج نموده است و دیگر اینکه دفتر وکیل یک دفتر اندیکاتور است و نیازی به پلمب بودن ان نیست و دلیل پلمب بودن ان بر ما مشخص نشده است .

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top