تاریخ انتشار: 11مهر1395|01:00

| کد خبر: 196190

درباره واگذاری «شهروند» و «شهرآفتاب» به بانک شهر

| امیرحسین معصومی‌فر

وکیل ملت: «شرکت شهروند و مجموعه‌ نمایشگاهی شهر آفتاب به بانک شهر واگذار شد»؛ این مهم‌ترین خروجی جلسه‌ غیر علنی شورای شهر تهران به تاریخ یکشنبه، چهارم مهر ماه ٩٥ بود و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، صحبت‌ها و واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت.

فارغ از آن‌که چرا و چگونه این موضوع  در جلسه غیرعلنی شورا و بدون حضور رسانه‌ها به‌عنوان نماینده و چشم بینای افکار عمومی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود و فارغ از آن‌که به لحاظ حقوقی و براساس قوانین و مقررات محلی ازجمله آیین‌نامه معاملات مالی شهرداری تهران و در تطابق با نظام حقوقی فرادست در سطح ملی ازجمله قوانین حاکم بر بانکداری در کشور، ماهیت انجام این واگذاری‌ها قانونی است یا خیر، یادداشت حاضر در پاسخ به این پرسش که ریشه اصلی به وقوع پیوستن چنین واگذاری‌هایی چیست، به تحلیل سلسله‌ای از روابط علت و معلولی پیرامون این تصمیم می‌پردازد.


با این مصوبه، بانک شهر که بخش عمده‌ای از سهام آن را تعدادی از شهرداری‌های بزرگ کشور، ازجمله شهرداری تهران، در اختیار دارند ٦٠‌درصد از سهام شرکت شهروند و کل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب را با بدهی‌های شهرداری تهران به خود تهاتر می‌کند. حال سوال اینجاست که بدهی شهرداری تهران به بانک شهر چه میزان و از چه بابت بوده که ما به ازای آن مبلغ هنگفتی به اندازه ٦٠‌درصد از سهام شرکت عریض و طویل شهروند به اضافه بزرگترین مجموعه نمایشگاهی کشور است؟ شنیده‌های موثق از برخی اعضای شورای شهر تهران حاکی از آن است که میزان بدهی شهرداری تهران به بانک شهر بیش از ٦‌هزار‌میلیارد تومان بوده که طی این واگذاری تا حد زیاد تسویه شده است.


در دوره زمانی حاضر بسیاری از شهرداری‌های کشور به‌شدت دچار کمبود منابع مالی و ضعف در مدیریت هزینه‌ها هستند. دلایل این امر را می‌توان میراث باقیمانده از سیاست‌های برنامه‌ریزی حکومت مرکزی، نبود ظرفیت تکنیکی محلی و ...  برشمرد. بر مبنای این استدلال، در کلانشهرها به جهت وجود خلأهای قانونی گام‌هایی در جهت تأمین مالی مخارج شهرداری‌ها و هزینه‌های نگهداشت و توسعه شهر برداشته می‌شود که به لحاظ منطق مدیریتی مردود و به جهت مبنای قانونی پر ابهامند. فروش تراکم مازاد، اخذ عوارض مربوط به تغییر کاربری اراضی و منابع حاصل از مصوبات کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری ازجمله اصلی‌ترین و پر‌استفاده‌ترین روش‌های موجود در این زمینه هستند؛ اما در پدیده مورد نظر یعنی واگذاری شرکت شهروند و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب به بانک شهر، نوع جدیدی از این روش‌های مردود و پرابهام رونمایی شده است.


به‌دلیل رکود عمیق در بخش مسکن از‌ سال ٩٠ به بعد، وصول منابع مالی کلانی که شهرداری‌های کشور به واسطه اخذ عوارض‌های ناپایدار از محل ساخت‌و‌سازهای شهری عایدشان می‌شد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است. جدای از هزینه‌های جاری شهرداری تهران، هزینه نگهداشت و توسعه کلانشهری مانند تهران با ٩‌میلیون نفر جمعیت و ٧٣٠ کیلومتر مربع مساحت بسیار گزاف است.

بنابراین شهرداری و شورای شهر تهران به‌عنوان ارکان اصلی مدیریت در امور محلی، تصمیم به جایگزینی درآمدهای ناپایدار ناشی از ساخت‌وساز با منبع مالی جدیدی به نام بانک شهر گرفته‌اند. از این‌رو بانک شهر هم در تأمین هزینه‌های جاری شهرداری تهران ازجمله پرداخت حقوق پرسنل آن، و هم در تأمین هزینه‌های نگهداشت و توسعه زیرساخت‌های شهری ازجمله تکمیل خطوط ٣، ٦ و ٧ مترو پایتخت مشارکت کرده است. حال که موعد بازپرداخت این هزینه‌ها فرا رسیده، شهرداری تهران اموال شهر را با بدهی خود تهاتر می‌کند؛ تهاتر کلانی که شاید بتوان در مقیاس به مراتب خردتر، آن را با انتقال مال غیر به دیگران مقايسه کرد.


شهرداری و شورای شهر، سازمان‌های عمومی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند که هدف از تشکیل آنها تأمین رفاه، امنیت و آرامش برای آحاد شهروندان است. در این راستا قانون به آنها اجازه داده که چنانچه برای تحقق رسالت خود نیاز به فعالیت اقتصادی منفعت‌طلبانه دارند، براساس قانون تجارت به تأسیس شرکت اقدام کنند. بانک شهر و سایر شرکت‌های وابسته به مجموعه شهرداری تهران نیز قاعدتا بر مبنای همین استدلال ایجاد شده‌اند. شرایط اداره و قانون حاکم بر شرکت‌های خصوصی با شرایط اداره و قوانین حاکم بر سازمان‌های عمومی و غیرانتفاعی از مبنا متفاوت است. بنابراین شهرداری تهران یا هر ارگان عمومی و عام‌المنفعه دیگری، حق فروش منابع و سرمایه‌هایی را که مردم به وی امانت سپرده‌اند، ندارد.

اگرچه تأمین مالی ناپایدار و تصویب‌نکردن لایحه درآمدهای پایدار شهری تا کنون، ریشه اصلی به وقوع پیوستن چنین پدیده‌هایی است، با وجود تهاتر‌های اینچنینی با بخش خصوصی به منظور تأمین منابع مالی، مصداق فروختن شهر و چه بسا شهروندان آن محسوب می‌شود. این امر فارغ از اثرات منفی مالی و اقتصادی، از منظر اجتماعی نیز می‌تواند در تعارض با رسالت اصلی مدیریت شهری و تضییع‌کننده حقوق شهروندان قلمداد شود. وظیفه حرفه‌ای یک سازمان مسئول که تصمیمات او به‌طور مستقیم بر کیفیت و شرایط زندگی مردم اثرگذار است، انجام صحیح یک کار صحیح است؛ نه انجام صحیح یک کار غلط، آن هم به هر قیمتی.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top