املاک و فیش‌های نجومی در دست پیگیری است/ درخواست نهادهای نظامی برای اجرای مصوبه دستمزد دولت

وکیل ملت: شورای حقوق و دستمزد برای دریافتی مقامات سیاسی کشور سقف کمتر از 10 میلیون تومان مشخص کرد که همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند قوای سه گانه و نهادهایی از جمله نهادهای نظامی خواستند این مصوبه برای اجرا به آنها ابلاغ شود ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلفات کلان مالی و مفاسد رخ داده در نفت، گاز و دکل‌های نفتی و نیز موضوع املاک نجومی را که در جامعه مطرح است در دست پیگیری دارد

تاریخ انتشار: 11مهر1395|01:21

املاک و فیش‌های نجومی در دست پیگیری است/ درخواست نهادهای نظامی برای اجرای مصوبه دستمزد دولت
| کد خبر: 196214

معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه دستاوردهای دولت تدبیر و امید مجموعه قابل ارائه‌ای است، گفت: مردم در دولت یازدهم به آینده امیدوارتر شدند و احساس می‌کنند که سرنوشت خوبی پیش روی آنان است.


به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز شنبه در حاشیه افتتاح و بازدید از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت با عنوان «هنر تدبیر» در تالار وحدت، با اشاره به اینکه شرایط کشور با فضاسازی‌ها ملتهب نشد، خاطرنشان کرد: دنیا امروز به دنبال این است که با ایران کار کند، چراکه این کشور یک کشور استثنایی و دارای فرصت‌های زیادی است.
وی درباره اقدامات شاخصی که قرار بود دولت انجام دهد، اما هنوز موفق نشده است، خاطرنشان کرد: تا نقطه مطلوبی که مردم انتظار دارند بویژه در بخش اقتصادی کشور فاصله داریم، انتظارات مردم از شرایط کنونی بالاتر است و درست هم است.


معاون اول رئیس جمهوری با تأیید اینکه مردم با فشارهای زیادی بویژه در اقتصاد و تأمین معیشت روبه رو هستند، ادامه داد: دولت در سه سال گذشته خیلی از مشکلات پیش روی کشور را برطرف کرد. مردم فراموش نمی‌کنند که در سال 92 اختلافات در کشور در چه نقطه‌ای بود، حتی کار به جایی رسیده بود که سران سه قوه علیه یکدیگر افشاگری می‌کردند، این در حالی است که امروز حتی در بخش سیاسی، همه جریانات سیاسی و شخصیت‌های سیاسی فعال هستند و در صحنه حضور دارند و پشتیبان نظام هستند. وی اظهار کرد: در بخش اقتصادی، مهم‌ترین مسأله سال‌جاری، اجرای اقتصاد مقاومتی و تحقق دستاوردهای آن است، همچنین سیاست‌هایی که منجر به ایجاد اشتغال شود و بیکاری را کم کند و رونق در اقتصاد جدی‌تر شود، از سیاست‌هایی است که دنبال آن هستیم.


درخواست نهادهای نظامی برای اجرای مصوبه دستمزد دولت
یکی از خبرنگاران از جهانگیری پرسید: با توجه به تعیین سقف دریافتی مدیران از سوی دولت همچنان برخی مدیران بنگاه‌های اقتصادی مثل بیمه‌ها حقوق‌های چند ده میلیونی دریافت می‌کنند، آیا دولت بر این دریافتی‌ها نظارت دارد و برخوردی انجام خواهد داد یا خیر؟
معاون اول رئیس جمهوری، در پاسخ با بیان اینکه درباره حقوق‌های نامتعارف تصمیم‌گیری کردیم و باید مطمئن می‌شدیم که دیگر چنین اتفاقات منفی در نظام اداری کشور نمی‌افتد، خاطرنشان کرد: از جمله تصمیمات این بود که هر دستگاهی، هر افزایشی با هر مرجعی که باید آن را تصویب می‌کرد و می‌توانست آن کار را انجام دهد، حتماً باید مجوز شورای حقوق و دستمزد را دریافت کند.


وی با یادآوری اینکه شورای حقوق و دستمزد سال‌ها تشکیل نمی‌شد، افزود: این شورا فعال و هر هفته تشکیل می‌شود و برای تمامی پرداخت‌های دولت سقف تعیین کرد. برای دریافتی مقامات سیاسی کشور سقف کمتر از 10 میلیون تومان مشخص کرد که همه دستگاه‌ها مکلف هستند این سقف را رعایت کنند.


جهانگیری با بیان اینکه قوای سه گانه و نهادهایی از جمله نهادهای نظامی خواستند که این مصوبه به آنها ابلاغ شود، ادامه داد: در همین فاصله سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیداری از من خواست که این مصوبه نیز به آنان ابلاغ شود تا در نیروهای مسلح کامل اجرا کنند. آنان از دفتر رهبر معظم انقلاب پیگیری کردند که این مصوبه ابلاغ شود تا در نهادهای زیر نظر رهبری نیزاین مصوبه اجرایی شود، لذا همه دستگاه‌ها باید آن را رعایت کنند.


وی با اشاره به اینکه برای برخی بنگاه‌ها مثل بیمه‌ها، شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که به صورت طبیعی دریافتی آنها از مقامات سیاسی بالاتر است سقف حقوقی کمتر از 20 میلیون تومان تعیین شده است، اضافه کرد: برخی مناطق خاص مثل جنوب کشور یا مناطقی که تأسیسات نفتی است و دارای شرایط ویژه‌ای هستند حداکثر این عدد تا سقف24 میلیون تومان است و بیشتر از آن اجازه پرداخت ندارند.


جهانگیری همچنین گفت: در این زمینه تصمیم‌گیری شد و سازمان امور استخدامی نیز بر اساس همین اتفاقات تشکیل شد چرا که این سازمان سال‌ها قبل منحل شده بود، یکی از آسیب شناسی‌هایی که در این چند ماه صورت گرفت این بود که باید حتماً این سازمان ایجاد شود.


معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه هیچ ذی نفعی حق ندارد برای خودش تصمیم بگیرد و یک هیأت مدیره نمی‌تواند برای خودش تصمیم بگیرد و برای خود پاداش یا حقوقی مشخص کند، یادآور شد: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌های بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده است، یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتماً هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او حقوق داده‌اند و او هم دریافت کرده است نه از اول آمده شرط کرده که به من چنین حقوقی داده شود.


جهانگیری تصریح کرد: در این زمینه طبق مقررات یک مجموعه‌ای باید برای آن فرد حقوق تعیین می‌کرده است که تعیین و پرداخت کردند، اما از زمانی که این مصوبات ابلاغ شد هم گیرنده و هم پرداخت‌کننده حتماً اگر چنین اقدامی انجام دهند تخلف کرده‌اند و به تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.


وی با بیان اینکه کسی حق ندارد بالاتر از این رقم‌های تعیین شده حقوق دریافت کند و باید بگوید این پرداختی خلاف است، خاطرنشان کرد: کسی هم که دستور پرداخت داده و ذی حسابان که از سوی وزارت اقتصاد در همه دستگاه‌ها حضور دارند مکلفند موردی از این سقف‌های اعلام شده بالاتر پرداخت شده را حتماً جلوگیری کنند و اگر موردی هم در این رابطه وجود داشته باشد، رسیدگی خواهیم کرد.


 مبارز ه با فساد، سیاست قطعی دولت
جهانگیری در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات انجام شده از سوی دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، به ویژه املاک نجومی، با بیان اینکه کار این ستاد عمدتاً هماهنگی و رصد مسائل است که در این زمینه قوای سه گانه همکاری فعالی با یکدیگر دارند، افزود: ستاد، تخلفات اقتصادی کلان مالی و مفاسدی که در بحث نفت، گاز و دکل‌های نفتی اتفاق افتاد و همچنین موضوع املاک نجومی که در جامعه مطرح است را نیز در دست پیگیری دارد. البته برخورد نهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده قوه قضائیه است و امیدوارم با هماهنگی‌های انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری‌های جدی دستگاه قضایی، شاهد نتایج و دستاوردهای قابل قبولی باشیم.


پرداخت مطالبات گندم کاران تا پایان مهر
این عضو دولت، درباره پرداخت مطالبات گندم کاران با اشاره به اینکه فکر نمی‌کردیم که این میزان گندم تولید و به دولت فروخته شود، اظهار کرد: ما از کشاورز گندم را کیلویی حدود 1300 تومان خریداری می‌کنیم. وقتی که 11 و نیم میلیون تن گندم تولید شد یعنی کمی بیش از 14 هزارمیلیاردتومان باید ظرف چند ماه به کشاورزان پرداخت می‌شد، در حالی که در لایحه بودجه عددی حدود 5 هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی شده بود.


وی افزود: در واقع مابقی کسری بود که باید برای آن فکر می‌کردیم که با اصلاحیه بودجه‌ای که به مجلس داده شد و مجلس هم با آن موافقت کرد و با راهکارهای دیگری که فکر شد بیش از 10 هزارمیلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شد و کمتر از 4 هزارمیلیارد تومان باقی مانده است که حتماً در همین مهرماه پرداخت خواهد شد.


معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: گندمی که حدود 1300 تومان می‌خریم آن را به نانوان‌ها کیلویی 650 تومان می‌فروشیم و مابقی آن به عنوان یارانه‌ای است که دولت باید از محل بودجه پرداخت کند.
جهانگیری اضافه کرد: سال 1394 و 1395 به دلیل کاهش بهای نفت از نظر بودجه دولت در مضیقه قرار گرفته و کمی شرایط برای دولت دشوار شده است که البته با سازوکارهای پیش‌بینی شده حتماً تا پایان مهرماه مطالبات گندم کاران پرداخت خواهد شد که البته نه تنها مطالبات آنان بلکه طلب پیمانکارانی که از دولت طلب دارند حتماً تا ماه‌های آینده مطالبات آنها هم پرداخت خواهد شد.


جهانگیری درباره نمایشگاه عکس هنر تدبیر نیز با بیان اینکه این برای نخستین بار است که دولت برای انعکاس اقدامات خود متوسل به هنر شده و هنرمندان تلاش کردند که اقدامات دولت را به تصویر بکشند، گفت: یکی از کارهایی که در این نمایشگاه عرضه شده بود بحث تورم بود که از ابتدا به شکل یک مانع جدی و عبور از آن خیلی دشوار بود، در شرایط فعلی تبدیل به یک موضعی شده بود که حتی بعضی‌ها به ما می‌گویند دیگر به تورم آنقدر توجه نکنید و به بخش‌های دیگر بپردازید یا سیلوهای گندمی که به عنوان ذخایر گندم به نمایش گذاشته شده بود از دغدغه‌هایی بود که در سال 92 وجود داشت.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top