تاریخ انتشار: 12مهر1395|21:07

| کد خبر: 196561

حبس زدایی چرا و چگونه؟

سارا علایی

وکیل ملت: چندی پیش بود که رئیس سازمان زندان‌ها از جمعیت کیفری در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: «با تورم جمعیت کیفری روبه‌رو هستیم.» مدتی بعد وزیر دادگستری نیز با ابراز نگرانی از این موضوع اظهار کرد: «زندان‌ها بدلیل تعداد زیاد زندانیان، از لحاظ بهداشتی مشکلات جدی دارند.» جنبه نگران کننده این اظهارات زمانی محسوس‌تر می‌شود که به هزینه‌ای که زندانیان طی یک روز، یک ماه و یک‌ سال و ... روی دوش دولت می‌گذارند توجه کنیم.

سال 94 بود که مدیرکل زندان‌های ایلام هزینه نگهداری هر زندانی در مراکز این سازمان را ماهانه حدود 45 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: «بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته برای نگهداری هر زندانی روزانه حدود یک میلیون و 500 هزار ریال هزینه می شود که در ماه بالغ بر 45 میلیون ریال است که بار سنگینی بر دوش دولت و نظام تحمیل می کند.» این میزان هزینه زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که به گفته وزیر آموزش و پرورش هزینه هر دانش‌آموز در مدرسه سالانه یک میلیون و 850 هزار تومان است!

علاوه بر مسئله هزینه‌، آنچه مقامات و مسئولان را در خصوص جمعیت کیفری در ایران نگران کرده هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیر روانی و اجتماعی است که در نتیجه زندانی شدن یکی از اعضای خانواده در درجه اول به خانواده خود و در درجه دوم به جامعه تحمیل می‌کند. با توجه به اهمیت این موضوع مدتی است سیاست‌ها و روش‌های حبس‌زدایی مورد توجه مسئولان قضایی و دولتی قرار گرفته است. از جمله اینکه اواخر شهریور رئیس قوه قضائیه بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر کرد؛ بخشنامه‌ای که نشان از اهمیت موضوع از یک سو و دغدغه‌مندی مسئولان قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری کشور دارد. آفتاب یزد نیز در گفتگو با یک نماینده مجلس و یک حقوق‌دان سیاست‌های حبس‌زدایی و اقداماتی که در کاهش جمعیت کیفری موثر است را مورد بررسی قرار داده است.


**لزوم اصلاح قوانین الزام‌آور یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص حبس‌زدایی به آفتاب یزد می‌گوید: موضوع آمار بالای زندانیان و هزینه‌هایی که برای قوه قضائیه و
به طور کلی حاکمیت دارند جزو دغدغه‌های اصلی قوه قضائیه و مجلس است و بارها در این خصوص اظهارنظر شده و حتی بخشنامه‌هایی نیز در این خصوص صادر شده است از جمله بخشنامه اخیر رئیس‌قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها.محمدعلی پورمختار می‌افزاید: این بخشنامه نشان دهنده این است که اقداماتی در خصوص حبس‌زدایی درحال انجام است اما ما نیازمند اقدامات ریشه‌ای تر در این زمینه هستیم.

ریشه‌ای تر به این مفهوم که قوانین الزام‌آوری باید تایید و تصویب شود که دست قضات در حبس‌زدایی باز باشد.این نماینده مجلس تاکید می‌کند: یکی از دلایل عمده که باعث صدور مجازات حبس از سوی قضات می‌شود، وجود قوانین الزام‌آور است. از این رو این قوانین باید مورد اصلاح و تعدیل قرار گیرد. جرائمی که مجازات حبس در آنها چندان اثرگذار نیست باید جرائم جایگزین برای آنها در نظر گرفته شود.وی با اشاره به اقدامات در حال انجام در کمیسیون قضایی نیز می‌گوید: در این کمیسیون به صورت ویژه روی موضوع مجازات‌های جایگزین و سیاست‌های حبس‌زدایی متمرکز هستیم تا با همکاری قوه قضائیه هرچه سریع‌تر قوانین در این خصوص اصلاح شود.

پورمختار در خصوص اجرای سیاست‌های حبس‌زدایی مثل استفاده از پابند و دستبندهای الکترونیک نیز بیان می‌کند: بحث دستبندهای الکترونیک که در برنامه پنجم آمده به دلیل هزینه‌بر بودن چندان مورد اقبال واقع نشده‌اند، زیرا به ازای هر روز، فرد زندانی باید پولی را بابت استفاده از دستبند بپردازد.بسیاری از زندانیان توان پرداخت این هزینه را ندارند در نتیجه این طرح مورد استقبال واقع نشده است.وی تاکید می‌کند: باید به فکر راهکاری برای کاهش این هزینه باشیم تا زندانیانی که جرائم مشخصی دارند بتوانند به جای حبس با استفاده از دستبند الکترونیک در جامعه حضور داشته باشند. اصولا نگاه اقتصادی در این زمینه بدترین نگاه است که بخواهیم از قبل دستبندها یا پابندهای الکترونیک درآمدی حاصل شود. از این رو قانون این موضوع مناسب نبوده و امیدواریم اصلاح شود.وی در خصوص جرائم مشمول طرح دستبند الکترونیکی می‌گوید: طبق قانون جرائمی که مجازات آنها 5 سال حبس و تا حداکثر 18 میلیون تومان جریمه نقدی باشد می‌توانند از این طرح استفاده کنند.البته مجرمان نباید سابقه کیفری و ارتکاب به جرائم امنیتی و اقتصادی داشته باشند.این حقوقدان درباره کاهش عناوین مجرمانه نیز خاطرنشان می‌کند: این موضوع نیز در کاهش تعداد پرونده‌های قضایی موثر است و نباید هر اتفاق یا رفتار یا حرکتی جرم تلقی شود. مثلا کسی که برخلاف واقع گواهی انحصار وراثت می‌گیرد، نباید به عنوان مجرم تلقی شود این قبیل موضوعات صرفا آمار پرونده‌های قضایی و زندانیان را افزایش می‌دهد بی‌آنکه تاثیری داشته باشد یا ناهنجاری‌ها را افزایش دهد. از این رو در بسیاری از جرائم باید جنبه کیفری حذف شود.


**نوید تورم زدایی از جمعیت کیفری
یک حقوق‌دان نیز در خصوص بحث حبس زدایی و با اشاره به بخشنامه اخیر قوه‌قضائیه به آفتاب یزد می‌گوید: همزمان با ابلاغ دستور العمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها،در اجرای سیاست‌های کلی قضایی مصوب رهبری در زمینه حبس زدایی،‌ بین اقشار مختلف و به‌خصوص جرم شناسان و حقوقدانان بحثهایی درباره این مسئله که زندان کارآیی دارد یا خیر،درگرفته است. البته این بحث‌ها جدید نیست و از صدها سال پیش در جریان بوده و نظریه پردازان و حقوقدانان بزرگی در این مقوله اظهار نظر کرده اند.


از معروف‌ترین آنها می توان به میشل فوکو فرانسوی اشاره کرد.محمد جمشید‌عینی می‌افزاید: فوکو از منتقدان صریح زندان و زندانبان است و عقیده دارد: زندان نرخ جرم را پایین نمی آورد، بازداشت موجب تکرار جرم می شود، زندان بزهکار تولید می کند، زندان یک گروه همبسته و سازماندهی شده تبهکار درست می کند، زندان با فقیر کردن خانواده زندانی بزهکار تولید می کند وهزینه درونی زندان و هزینه بزهکاری‌هایی که زندان قادر به کنترل آنها نیست یک اشتباه اقتصادی است.


وی تاکید می‌کند: باید توجه داشت که زندان برای حذف جرم در نظر گرفته نشده است بلکه جرم را مدیریت می کند و کیفرها را تفاوت گذاری می‌کند. همچنین زندانی کردن مجرم هدف اصلی نیست، جامعه به‌دنبال انتقام از بزهکار نیست بلکه هدف غایی اصلاح مجرم و بازگشت وی به جامعه است. در این راستا زندانیان باید طبقه بندی و بر اساس سن و سال و نوع جرائم ارتکابی توزیع شوند، کیفرها باید با میزان اصلاح تنظیم شود و نامتناسب و غیرقابل تغییر نباشند .


این وکیل دادگستری با بیان اینکه کار اجباری با مزد باید برای زندانی وجود داشته باشد، می‌گوید: این موضوع سبب می‌شود اولا از تن پروری وی جلوگیری شود ثانیا وی بتواند برای تامین آتیه خود و معاش خانواده اش درآمد مشروع و مکفی کسب کند در این راستا و برای توانمند سازی زندانی و آماده کردن وی برای بازگشت موفقیت آمیز به جامعه زندانی باید آموزش حرفه ای و عمومی ببیند.از سوی دیگر کنترل و کمک باید پس از آزادی زندانی هم ادامه یابد و وی برای برگشت موفقیت آمیز به جامعه حمایت شود. جمشید‌عینی خاطرنشان می‌کند: همچنان که مجازاتهای بدنی شدید مجرمان از قرن 18 به بعد به مجازات‌های ظریف روانی تغییر داده شد، در قرن معاصر حداقل گرایی در جرم انگاری و حق بر مجازات نشدن از مقوله‌های جدید حقوق جزاست که هواداران زیادی دارد و روز به روز در نظام‌های حقوق کیفری کشورهای دنیا ترویج و گسترش بیشتری می یابد.

این حقوق‌دان بیان می‌کند: متاسفانه در سالیان قبل با جرم انگاری و تعیین مجازات حبس برای مجرمان دچار بحران تورم قوانین کیفری و نتیجتا افزایش آمار زندانیانی شده ایم که برای تامین هزینه‌های نیازهای اولیه زندانیان از جمله خورد و خوراک و فضای سکونت و بهداشت و درمان و آموزش و حمایت از خانواده‌های آنها و غیره سیاست‌گذاری و برنامه ریزی نشده است.وقتی فردی زندانی می‌شود باید به نیازهایش توجه شده و لازمه این توجه اختصاص بودجه است. زندانی آموزش می خواهد،کار و درآمد می خواهد، سلامت و بهداشت او باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه به دلیل عدم سیاست‌گذاری مناسب، در گذشته از این موارد غفلت شده است. این وکیل دادگستری با بیان اینکه تصویب بدون ضرورت قوانین کیفری و قطور کردن مجموعه قوانین جزایی با جرم انگاری جدید، از معضلات ما در سالهای قبل بوده است، اظهار می‌کند: خوشبختانه در حال حاضر مسئولان مربوطه در صدد اصلاح قوانین برآمده‌اند. خوشبختانه مقنن به‌جای تصویب قوانین کیفری جدید در قانون مجازات اسلامی(92) به‌دنبال تفکیک میان جرم و انحراف، قضازدایی و جرم زدایی و تغییر مجازات مجرمین از حبس به سایر شیوه‌های جایگزین بوده است و در این راستا از تجربیات سایر کشورها بهره برده است.


وی با اشاره به اصلاحات در قانون مجازات اسلامی می‌افزاید: توجه به میانجی گری، مفروض تلقی کردن اعسار مدیون و تلاش برای اجتناب از صدور قرار بازداشت موقت و حبس‌های کوتاه مدت ،نگاه ملایم‌تر به محکومیت‌های کیفری اطفال کمتر از 18 سال ،نگهداری مجرمین در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی به‌جای زندان و مجرم تلقی نکردن و بیمار خواندن معتادان و تاکید بر استفاده از آزادی مشروط برای زندانیان در همین راستا قابل توجه و تقدیر است، چرا که در قوانین سابق، حقوق کیفری به نوشدارویی آنی برای درمان تمامی مشکلات اجتماعی تبدیل شده است که صد البته این دارو جواب نداد.جمشید‌عینی همچنین می‌گوید: تقویت صندوق تامین خسارات بدنی و حمایت از بیمه‌های شخص ثالث و مسئولیت به‌خصوص در حوادث کار و رانندگی از تحرکات موثر و مفید مقنن در سالیان اخیر است. تاسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس از جمله جزای نقدی، تورم زدایی از جمعیت کیفری کشور را نوید می دهد.


**پورمختار: بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نشان دهنده این است که اقداماتی در خصوص حبس‌زدایی درحال انجام است اما ما نیازمند اقدامات ریشه‌ای تر در این زمینه هستیم. ریشه‌ای تر به این مفهوم که قوانین الزام‌آوری باید تایید و تصویب شود که دست قضات در حبس‌زدایی باز باشد


**جمشیدعینی: خوشبختانه مقنن به‌جای تصویب قوانین کیفری جدید در قانون مجازات اسلامی(92) به‌دنبال تفکیک میان جرم و انحراف، قضازدایی و جرم‌زدایی و تغییر مجازات مجرمین از حبس به سایر شیوه‌های جایگزین بوده است و در این راستا از تجربیات سایر کشورها بهره برده است.

دسته بندی حقوقی , اخبار اجتماعی ,
منبع خبر آفتاب یزد
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top