بحث‌های مکرر و اتهامات متعدد نسبت به مدیران، افراد و وابستگان آنها موجب بروز التهاب اجتماعی وحساسیت حقوقی و به تدریج نوعی بی اعتمادی به دستگاه‌های دولتی شده است. جا دارد برای برخورد با این پدیده و تبعات منفی واعتماد سوز آن که موجب فاصله بین اقشار مختلف و بی اعتمادی به مدیران و بدنامی مسئولان می‌شود یک رویکرد سیاسی، اجرایی، حقوقی و اجتماعی داشت.

اقدام شهرداری تهران در پاسخ به ابهاماتی که اشخاص مختلف درباره واگذاری اراضی شهرداری به مدیران و غیره رفتار مناسبی ارزیابی می‌شود. آقای قالیباف با این اقدام آمادگی خود را برای شفاف‌سازی ارائه مستندات و مدارک و نهایتا توضیح پیرامون ابهامات برخواسته از این اظهارات به خود و دستگاه منتسب به وی بستر مناسبی را به عنوان نهادینه کردن این رویه فراهم نموده است.

گذشته از آن این حق هر مدیری است که در مظان اتهام قرار گیرد از خود دفاع کند و تعبیر معقولانه و منطقی نیز این چنین است که با آمادگی کامل پاسخ لازم را درباره مطالب و مسائل چالش‌های مدیریتی ارائه کند که در نتیجه یا می‌تواند این نهاد قانونی را قانع کرده و از خود رفع ابهام نماید و تشویش اذهان عمومی را به حداقل برساند و یا به علت عدم ارائه دلایل درباره اتهامات منتسبه مسئولان تصمیمات مقتضی اجرایی و قضائي را اتخاذ نمایند.

اما درباره واکنش آقای پالیزداردبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متضمن مطالبه مستندات و دلایل هرچه از لحاظ حقوقی خالی از اشکال نیست اما شاید به لحاظ اجتماعی قابل توجیه باشد. این مساله از این نظر با چالش حقوقی مواجه است که اگر اتهامی متوجه شهرداری می‌باشد، شهردار اعلام آمادگی نموده که در این خصوص مستندات خود را ارائه نماید.

مسلما نهاد ذیصلاح قضائي به عنوان یک نهاد مستقل قوه قضائیه است و جا دارد در این مورد دادستان بر اساس مستنداتی که از جانب ایشان ارائه شده نسبت به احضار و ادای توضیح برای کشف حقیقت اقدام نماید و یا شهردار تهران با طرح شکایت به عنوان تشویش اذهان عمومی ضمن درخواست ادله از مرتکبان چنین اقدامی خود در مقام دفاع توضیحات لازم را ارائه کنند تا این موضوع یکبار برای همیشه مورد ارزیابی و اتخاذ تصمیم قرار گیرد. متأسفانه ریشه اتهام زنی، نیت خوانی و برخورد جناحی در کشور ما حدود دو دهه گذشته اثرات بسیاری بر ارزش‌های اجتماعی گذاشته است.

همچنین وسیله‌ای برای حذف رقیب سیاسی، ابزاری برای کینه جویی وانتقام و تضعیف افکار عمومی نسبت به مدیران جامعه در کشور شده است. زمانی که دادستان وقت، نمایندگان مجلس را متهم به اخذ وجه می‌نمود، زمانی که فلان متهم نماینده دانه‌های درشت که از زندان آزاده شده است اعلام نموده که به فلان مقام و مسئول این مقدار وجه پرداخت نموده، ای کاش درهمان زمان اقدام قضائي صورت می‌گرفت چنان که بارها دلسوزان کشور نیزاشاره کرده‌اند. افرادی که مبادرت به اتهام زنی به دیگران می‌کنند باید توسط دادستان احضار و از آنان مدارک و مستنندات دائر بر اثبات اتهام اخذ شود.

در این صورت دو حالت قابل تصور است یا این که متهم می‌تواند اتهام منتسب به خود را اثبات کند و یا نمی‌تواند که خود تحت پیگرد قرار می‌گیرد. با اجرای این سیاست قطعا این حجم از اتهام زنی‌ها را شاهد نخواهیم بود. نگارنده اقدام هردو مسئول را پسندیده و در جهت شفاف‌سازی، ابهام زدایی و تنویر افکار عمومی قلمداد می‌کند و معتقد است تمام کشور‌ها در ایجاد اتهام یا رفع اتهام یکسری هنجارهایی را رعایت می‌کنند و این مسائل و مطالب زمانی قابل طرح است که افراد بعد از اطمینان از مستندات خود آن را مطرح کنند.

شرایط اجتماعی به گونه‌ای رقم خورده است که تمام مقامات می‌توانند مورد اتهام قرار گیرند که متأسفانه برخی به این مسأله دچار شده‌اند و در این زمینه چون قوانین قضائي وضع نشده رسانه‌های داخلی و خارجی بعضا بر اساس اظهارات افراد، اکثر مسئولان را مورد اتهامات مختلف قرار داده‌اند که این آفتی برای اعتماد عمومی است.
 *  وکیل پایه یک دادگستری

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top