ولي در همان زمان و پيش از تصويب لايحه استقلال كانون وكلا در زمان صدارت مرحوم دكتر مصدق شاهد دفاعيات شجاعانه وكلا از متهميني بدنام بوديم مثل دفاع مرحوم كسروي از پزشك احمدي پس از شهريور بيست و مطالعه ان نشان از وجود بستري نسبي براي دفاع منصفانه در ان دوران دارد،در مواد متعدد قانون ١٣١٥ با اختيارات وسيع دادگستري(عدليه) در تمشيت امور وكلا مواجه هستيم به عنوان نمونه تبصره ١و ٢ ماده يك،ماده سه،ماده چهار،ماده پنج،ماده ده،ماده يازده،در اعطاي پروانه وكالت،ماده چهارده در خصوص سوگند براساس نظامت عدليه،ماده هجده در خصوص تشكيل كانون هاي وكلا در محلهاي مختلف،تعيين هيات مديره توسط وزير عدليه(دادگستري) در ماده بيست و يك و ايضا تعيين رئيس كانون كه حتا ممكن بود از مستخدمين قضايي يا اداري وزارت عدليه باشد(يعني وكيل هم نباشد)،

در مواد ٤٦،٤٧ و ٤٨ نيز عدليه مرجع رسيدگي به تخلفات و شكايات از وكلا تعيين شده  بود  و وزير عدليه حق داشت راسا و به تشخيص شخصي خود وكيل را از اشتغال به امر وكالت تا زماني نا مشخص ممنوع نمايد(ماده ٥٣)؛تمام اين موارد مويد اين امر است كه لايحه استقلال كانون وكلا انقلابي بزرگ در حرفه وكالت دادگستري در ايران بود،چه اين قانون در بسياري از موارد از جمله تشكيل كانونها،صدور پروانه،انتخاب هيات مديره،انتخاب هيات رييسه،رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا و تعليق يا ابطال پروانه به وكلا استقلال بخشيد و بي ترديد نگين درخشان اين لايحه ماده ١٧ ان است كه با انشايي شايان توجه اشعار مي دارد:

(از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نميتوان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي) اين ماده در كنار مواد يك و دو همين قانون تضمين استقلال وكيل و تشكيلات وكالت در ايران بود.با اين حال همچنان نظارت بر كانون وكلا نه به شدت قبل ولي در حد معقول در اين قانون هم ديده مي شود،به عنوان نمونه مواد پانزده،شانزده،هجده و بيست يك ان؛پس از انقلاب و دوران فترت و فشارهاي فراوان به وكلا ما با مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حق انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا روبرو هستيم كه ميتوان انرا نوعي احياي كالبد از رمق افتاده وكالت پس از انقلاب دانست،قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب فروردين هفتاد و شش نيز گرچه به حدود دو دهه اداره انتصابي كانون وكلا خاتمه داد

ولي باز مواردي از سلب استقلال مانند تعيين شدن دادگاه انتظامي قضات به عنوان مرجع تعيين صلاحيت كانديداهاي انتخابات هيات مديره در اين قانون ديده شدند كه همين امر موجب محروم شدن جامعه وكالت از توان مديريتي و شجاعت بسياري از اعضاي سرشناسش گرديد و اين به واقع شمشير داموكلس اولي بود كه بر سر نهاد وكالت اويخته شد،شمشيري كه خواه ناخواه مديرانمان را از ترس عدم تاييد صلاحيت در ادوار اتي از موضع گيري هاي صريح و شجاعانه به وادي سكوت يا خودسانسوري كشاند

.پس از ان با وجودي كه تنها چند سال از قانون كيفيت كه طبق تكليف مندرج در ان كانون وكلا سالانه ازمون جذب وكيل را برگزار مي كرد با بهانه هايي واهي مركز موازي مشاوران قوه قضاييه را ايجاد نمودند و با جذب غيرمتعارف و فاقد استاندارد هاي لازم در زماني كوتاه ده ها هزار عضو جذب نمودند و سپس بحث لايحه جامع را مطرح نمودند كه بايد از ان به شمشير داموكلس دوم ياد نمود موضوعي كه در سالهاي اخير به دغدغه ذهني اصلي جامعه وكلا تبديل شده است و استماع گنجاندن موادي مخاطره اميز درلوايح متعدد و مختلف مطرح شده در مجلس موجب نگراني هاي بسيار شده است

،انچه در اين ميان محل توجه و تامل است درك واقعي و درست و منطقي از مفهوم استقلال كانون وكلا و وكيل و تميز و تفكيك ذهني نظارت و دخالت است،مطرح كردن و تكرار اين مدعا كه ما استقلال ميخواهيم نبايد به صورتي باشد كه اين توهم را براي حاكميت و مردم ايجاد كند كه ما خود را جزيره اي جدايي طلب ميدانيم و ميخواهيم هيچ نظارتي بر عملكردمان نباشد كه اين امر مسلما توسط هيچ حكومتي قابل پذيرش نيست انچه ما بايد بر ان پاي فشاريم حق ملت در برخورداري از دادرسي عادلانه و حق دادخواهي و دفاع براساس قانون اساسي است كه از ملزوماتش امكان دسترسي به وكيل مستقل مي باشد

وكيلي كه بدون هراس از ابطال پروانه اش از حقوق قانوني موكلش دفاع نموده و از تبعات اظهاراتش در موضع دفاع در برابر احدي نهراسد.ما با نظارت مشكلي نداريم چون نه كار غير قانوني مي كنيم و نه چيزي براي پنهان كردن داريم و نه خود را تافته جدا بافته مي دانيم ولي با دخالت انهم نه بخاطر خود بلكه بخاطر تضييع حقوق ملت مخالفيم در راستاي تثبيت اين ذهنيت بر نمايندگان ماست كه ذهنيت حاكميت را بطور اعم و مجلس را بطور اخص به اين سمت كاناليزه نمايند و بر فعالين و نويسندگان صنفيست كه با مطالب و مقالاتشان افكار عمومي جامعه را حساس و با خود همراه نمايند.تلاش در حفظ استقلال كانون و وكيل در مفهومي كه تبيين شد وظيفه فرد يا افراد خاص يا تنها هيات مديره نيست و بر تك تك وكلا واجب عيني مي باشد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

جمال
|
16مهر ماه 1395
0
1
متاسفانه کانون وکلا به بهانه استقلال مانع اشتعال دویست هزار نفر حقوق خوانده در شغل ازاد وکالت است و به جای کمک حقوقی به مردم ایران بیشتر به فکر منتفع صنفی است کسانی که به هم رشته ای هایشان ظلم می کنند تا در شغل ازاد وکالت بی کار بمانند ادعای دادخواهی و استقلال انها به نوعی فریب افکار عمومی است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top