حق برخورداری از شغل مناسب، کار، تحصیل، امنیت قضایی و… از جمله دیگر حقوق شهروندی محسوب می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بیشترین اصول یعنی حداقل ۱۶ اصل ناظر به این حقوق است. جدای از قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ هم در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، حقوق شهروندی تعیین، ابلاغ و لازم‌الاجرا دانسته شده است. در تمامی دولتها و مجالس قانون‌گذاری نیز بر اهمیت این مسأله تأکید شده و به ویژه رؤسای جمهور صیانت از آن‌را وظیفه خود دانسته‌اند، دکتر روحانی نیز در چند نوبت در این باره تأکید قابل توجهی داشته و خود را ملزم به حفظ آن برای همه شهروندان دانسته است. اما چیزی که در جامعه به وضوح قابل مشاهده است نادیده گرفتن آن اتفاقاً بیشتر از هر جا در همین دستگاههای زیرمجموعه دولت و دستگاههای حکومتی است. اگر بخواهیم به موارد کلان نادیده گرفتن این حقوق بپردازیم مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. از حق دانستن و دسترسی آزادانه به اطلاعات گرفته تا حق برخورداری از هوای سالم و پاک، انتخاب شغل مناسب، مسکن و… که هرکدام می‌تواند موضوع مقاله‌ای باشد اما اجازه دهید به یک نمونه ساده و کاملاً ملموس که به کرّات در مراجعات روزانه مردم به ادارات اتفاق می‌افتد اشاره شود که گرچه شاید در بررسی حقوق شهروندی زیرشاخه اصول کلی‌تر و مهمتری شناخته شود اما چون کمیّت قابل توجهی دارد بیشتر به چشم می‌آید.

وقتی به ادارات مختلف، بانکها، شعب دادگاهها، کلانتری یا شهرداری و… سر می‌زنید اغلب با نوشته‌ای روبرو می‌شوید که به صورت اطلاعیه در جای مناسبی روی دیوار یا در تابلوی اعلانات جلب توجه می‌کند:

براساس ماده… هرگونه توهین و یا برخورد نامناسب با مأموران دولت جرم محسوب شده و خاطی به مجازات فلان مقدار جریمه نقدی و بهمان مدت حبس محکوم می‌گردد. یعنی زمانی که می‌خواهید با مأموران دولت صحبت کنید یادتان باشد که باید مودّب باشید. البته سخن درستی است و معمولاً‌ هم مراجعین حداکثر سعی خود را می‌کنند تا با ادبیات مناسب و اکثراً متواضعانه درخواستهای خود را مطرح کنند. تا اینجای کار همه چیز درست به نظر می‌رسد به هرحال آن مأمور دولت هم یک شهروند محسوب می‌شود و حقوقی دارد اما اشکال از آنجا بروز پیدا می‌کند که این رابطه یکطرفه است. یعنی در کنار آن اطلاعیه، ماده قانونی دیگری را بر دیوار نچسبانده‌اند که اگر مأمور و یا کارمند یا مدیر مربوطه برخورد بدی داشت، توهین کرد یا در کارش قصور داشت چه مجازاتی در انتظار اوست. البته توصیه‌هایی هست که به تکریم شهروندان اشاره دارد اما همة اینها در حد تعارف است و معمولاً رسم نیست که اگر طرف مقابل که باید کار مردم را راه بیندازد این کار را نکرد از کار برکنارش کنند یا حداقل یک داد سرش بزنند و یا حداقل از او بخواهند کارش را درست انجام دهد. با این توضیح اگر شهروندی به اداره‌ای مراجعه کرد و این مراجعات را بارها با صرف وقت تکرار کرد و هر بار شاهد بود که به دلیل گم شدن پرونده، درخواستهای مکرر برای تکمیل مدارک مختلف (که می‌تواند در همان نوبت اول اعلام شود)، مرخصی بودن فلان کارمند یا مسئول که باید امضایی زیر برگه بیندازد، خراب بودن سیستم کامپیوتر اداره و یا… باید به فلان اداره مراجعه کند و هر بار نیز دست خالی برگردد ماهها وقتش تلف شده و آستانه تحملش به آخر رسیده، لب به اعتراض بگشاید و عصبانی شود حق دارد یا ندارد؟… البته که حق ندارد چون یا با حراست و انتظاماتِ آن اداره طرف است و یا اینکه چند ماه دیگر باید برود و بیاید چون اعتراض کرده است؟ بگذریم و مثال دمِ دستی دیگری بزنیم.

شما شهروندی هستید که در فلان اداره کاری دارید و چند وقتی هست که به جایی نمی‌رسید یک مرتبه به شما توصیه می‌شود که اگر به فلان واسطه، بهمان مبلغ بدهید، به سرعت مشکل حل می‌شود. شما شهروند خوبی هستید و پرداخت هرگونه (شما فرض کنید هدیه، چون رشوه واژه ناپسندی است) وجه خارج از عرفی را ناپسند می‌شمارید بعد ملاحظه می‌کنید که فرد دیگری به جای چند هفته و چند ماه در عرض چند روز (البته با تکیه بر همان شیوه هدیه) به مراد رسیده است و حالا اگر به این روند اعتراض کنید حق دارید یا نه؟ حقوق شهروندی شما کجاست؟ اصلاً باید عصبانی شوید یا خیر؟

مثال دمِ دستی‌تر دیگری بزنیم. یک نمونه از میان دهها نمونه و مصداق قابل ذکر. مثلاً شما فکر می‌کنید صدور یک برگه سند المثنی تک برگی توسط اداره ثبت به چه میزان زمان و چند بار مراجعه نیاز است؟ یک ماه؟ دو ماه؟ سه ماه؟ شش ماه؟ یک سال؟ چقدر؟… و چند بار لازم است که شما به اداره مربوطه مراجعه کنید؟ سه بار، چهار بار، پنج بار، ده بار؟ چقدر؟…

نگارنده خود برای اخذ یک سند المثنی تک برگی آپارتمان که در اواخر اسفند ۹۳ تشکیل پرونده داده و مدارکش را مدتی بعد تحویل داده‌ام تا به حال ۳۴ بار (در فواصل زمانی مختلف) به اداره مزبور مراجعه کرده و پس از حدود ۱۸ ماه هنوز موفق به اخذ آن نشده‌ام! و تازه در برابر اعتراض بنده که آخر این چه وضعی است چرا باید اینهمه بیایم و بروم و هر بار یک چیزی بشنوم؟ خانم کارمند محترم همین‌طور که با خانم کناری مشغول صحبت هستند رو بر‌گردانند و بگویند: خوب آقا، می‌خواستی گم نکنی؟!

ملاحظه می‌فرمایید که پاسخ از این بهتر در راستای حفظ حقوق شهروندی می‌شود داد؟ از این نمونه‌ها بسیار می‌توان یافت و در ادارات و سازمانهای مختلف نیز، در بسیاری از وزارتخانه‌ها، ادارات، شهرداری‌ها، سازمانها، بانکها و… مراد این نیست که بگوییم همه کارمندانی که در ادارات کار می‌کنند چنین روحیه‌ای دارند و در همه جا اوضاع چنین است. قدر مسلّم کارمندان و کارکنان شریف فراوانی هم هستند که با وجود حقوق اندک‌شان شرافت خدمت صادقانه به خلق خدا را با هیچ چیز دیگر معامله نمی‌کنند و برای مردم و نظام رضایت و اعتماد می‌خرند اما آنچه که مراد این مقاله است نادیده گرفتن حقوق شهروندی و اثرات و تبعات زیانبار آن برای آرامش و احساس امنیت روانی شهروندان و جلب رضایت‌مندی است که اگر این مهم جدی گرفته نشود فاصله بین ملت و حکومت و دولت هر روز بیشتر می‌شود.

متأسفانه باید پذیرفت که در نظام اداری ما صیانت از این حق مسلّم هر روز کم و کمتر می‌شود و به دلیل عدم وجود نظارت کافی بر رفتار کارگزاران و برخورد قاطع با متخلفان و نادیده انگاشتن لزوم رفع بحران ناکارآمدی در دستگاههای اداری و اجرایی، هر روز بیش از گذشته شاهد رسوخ روابط ناسالم و خارج از عرف و شرع در این سیستم هستیم که عدم اصلاح آن می‌تواند آسیب های جدی به اعتماد مردم به نظام بزند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top