مردان آویخته،زنان فرهیخته

دکتر فردین علیخواه | جامعه‌شناس

کوچ اصولگرایی از روحانیت به سلبريتي‌ها

امیر محبیان، تحلیل‌گر اصولگرا

ماه ناز کشیدن و ناز کردن ها آمد

حجت الاسلام محمد ادریسی

شهردارى و شهرخواری

علی میرزاخانی

آسمان و طوفان کودکی

دکتر مسعود میری
ادامه...

لایحه جامع وکالت و ١١ نکته مهم

بهمن كشاورز حقوقدان

وکیل ملت: سرانجام لايحه جامع وكالت به طور جدي در دستور كار كميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفت و شنيده شده است كه اين قانون به لحاظ اهميتش و نيز به جهت آنكه فوريتي در تصويب آن نيست در صحن مجلس مورد بررسي قرار خواهد گرفت و از روش اصل ٨٥ قانون اساسي براي تصويب آن استفاده نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 14آبان1395|00:36

لایحه جامع وکالت و ١١ نکته مهم
| کد خبر: 201657


 اين باعث خوشحالي است زيرا مجال بررسي كافي وجود خواهد داشت و نظر نمايندگان مردم مستقيما اعمال خواهد شد و با توجه به حضور قريب به ٥٠ حقوقدان در مجلس كه تعدادي از آنها وكيل دادگستري هستند اين اميد وجود دارد كه نتيجه كار مجلس قانوني در حد استانداردهاي جهاني وكالت دعاوي باشد.
متني كه ابتدا تنظيم شده بود، و افت و خيزهاي بسيار را طي كرد به هيچ وجه واجد اوصاف لازم نبود. آنچه كه اينك مطرح است به نوبه خود حاوي آرمان هاي كانونهاي وكلا مبتني بر استانداردها و ضوابط بين المللي ناظر به اين حرفه نيست. مواردي كه به طور كلي بايد در قانون وكالت – همانند ساير كشورهاي جهان – رعايت شود به طور خلاصه به شرح آتي است:
١- وكلا و كانونهاي وكلا نه فقط موظف به دفاع از موكل بلكه موظف به رصد كردن اجراي صحيح قانون و حفظ حقوق مردم هستند، اين معنا بايد به نوعي در قانون بيايد.
٢- مديران كانونهاي وكلا را بايد خود وكلا انتخاب كنند و بررسي صلاحيت آنان نيز بايد با تشكيلاتي در داخل كانونهاي وكلا باشد.
٣- ورود به حرفه وكالت منحصرا بايد از طريق آزمون ورودي و با گذراندن كار آموزي و اختبار صورت گيرد.
٤- تعقيب و مجازات انتظامي وكلا، تعليق و ابطال پروانه شان بايد منحصرا با دادسرا و دادگاه انتظامي كانونهاي وكلا متشكل از خود وكلا باشد.
٥- دخالت و حضور وكيل در تمام مراحل همه دعاوي اعم از مدني و كيفري بايد الزامي باشد و در عين حال كانونهاي وكلا مكلف به تامين وكلاي معاونتي و تسخيري براي افرادي كه قادر به پرداخت حق‌الوكاله نيستند، است.
٦- تخلفات مالياتي وكلا بايد مشمول عمومات قانوني باشد و به طور خاص و با جرم انگاري جداگانه نبايد با آن برخورد شود.
٧- دخالت در امر دفاع و مشاوره حقوقي چه به صورت فردي و چه در قالب موسسات حقوقي بايد منحصرا به وسيله وكلاي مجاز انجام شود.
٨- هيچ وكيلي نبايد به خاطر دفاع از فرد يا شخصي مورد تعرض قرار گيرد و نبايد با موكل خود همگرا و هم عقيده پنداشته شود.
٩- پيوستن وابستگان ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه به كانونهاي وكلا بايد با بررسي تفاوت‌هاي دو نهاد و وابستگان آن و اتخاذ روشهايي براي حل و فصل اين تفاوت‌ها صورت گيرد و در عين حال قوه قضاييه بايد جنبه مالي پيوستن اين تشكيلات را به كانونهاي وكلا تقبل كند.
١٠- بازنشستگي و از كار افتادگي وكلا و حقوقي كه از اين بابت به آنها تعلق مي گيرد بايد با رعايت‌ شأن و سطح زندگي آنان تعيين شود و امكان فعاليت پس از بازنشستگي – ولو به طور محدود- براي وكلا فراهم شود.
١١- بالاخره آيين‌نامه يا آيين‌نامه هاي اجرايي اين قانون بايد با پيشنهاد كانونهاي وكلا و هماهنگي و همفكري با وزارت دادگستري به تصويب هيئت دولت برسد. زيرا روش پيش‌بيني شده در قانون باعث خواهد شد كه اين آيين‌نامه‌ها از هر قانوني قانون تر و مسير ابطال و اصلاح آنها به كلي بسته باشد.
برخي از اين موارد در بررسي هايي كه در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شده است به طور نسبي تحقق يافته است اما آنچه مورد نظر است، تحقق كامل اين آرمانها در متن لايحه است، زيرا اين قانون نه فقط مربوط به يك صنف بلكه متضمن حق دفاع يك ملت – موضوع اصل ٣٥ قانون اساسي – است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 4

کمال
|
14آبان ماه 1395
3
5
متاسفانه جناب اقای کشاورز چون به صورت صنفی و و برای منافع صنفی عمل می کند نمی تواند مورد وثوق کلیه حقوق خوانده ها باشد که نمونه ان تجمعات فراوان حقوق خوانده ها در مقابل مجلس است لذا بهتر است کسانی درمورد لایحه وکالت نظر دهند که در این امر ذینفع نباشند
کارشناس ارشد حقوق بی کار
|
14آبان ماه 1395
5
4
متاسفانه وکلای کانون به شدت از کم شدن درامد خود نگرانند ولی حدود سیصد هزار نفر دانشجو و فارغ التحصیل حقوق وجود دارد هر چند که اعضای کانون در کوتاه مدت بتوانند درامد انحصاری تضمینی برای خود داشته باشند ولی در دراز مدت مردم ایران با کمترین هرینه دسترسی به وکیل خواهند داشت و دیگر حبری از درامد رانتی نخواهد بود
رضا زاده
|
14آبان ماه 1395
1
3
گذراندن ازمون باید به گونه ای باشد که فرضا هر کسی که حدود شصت درصد نمره میانگین هزار نفر اول را اورد حق ورود به کاراموزی وکالت را داشته باشد و شرط سنی حداکثر نیز باید حذف شود ضمنا کسانی که مایل هستند با هزینه شخصی کاراموز وکالت شوند مانعی برای انان بوجود نیایید و برای درامد وکالت باید سقف قرار داده شود و الباقی ان به صورت مالیات اخذ شود
جلال
|
15آبان ماه 1395
0
3
جناب اقای کشاورز متاسفانه سیاستهای کانون وکلا به گونه ای است که مردم ایران را یاد نظام طبقاتی دوره ساسانی می اندازد به گونه ای که وکلای کانون حدود سیصد هزار نفر حقوق خوانده بی کار را لایق اشتغال در حرفه صد درصد ازاد وکالت نمی دانند اگر هزاران لایحه جامع وکالت به نفع کانون وکلا تهیه شود باید بدانید که حجم بزرگ حقوق خوانده ها با اعتراضات خود مانع رانت خواهی و انحصار خواهند شد و برنده کسانی هستند که علاقه به حرفه وکالت دارند نه کسانی که با سرمایه خانواده می توانند مدتی را براحتی درس بخوانند و در ازمون تستی کانون قبول شوند و انوقت جوانان زحمتکش فارغ التحصیل در این رشته به دلیل مشکلات مالی نتوانند در این ازمون شرکت کنند یا اینکه با شرط سنی جلوی وکیل شدن علاقه مندان به این رشته را بگیرید دیگر نظام طبقاتی در مملکت ایران جایی ندارد و همه امت واحدیم و مطیع ولایت با استفسائیه جوانان بالاخره مسئولین مملکت راهی برای اشتغال ما پیدا خواهند کرد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top