عملکرد متفاوت شورای نگهبان

وحید قاسمی عهد/وکیل دادگستری

وکیل ملت: طبق اصل ٩٤ قانون اساسی، یکی از وظایف و اختیارات شورای نگهبان بررسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق و مغایرات با موازین اسلام و قانون اساسی است؛ به‌گونه‌ای که اگر مصوبه‌ای مغایر با موازین شرعی یا اصول قانون اساسی باشد، از سوی آن شورا رد و به مجلس اعاده می‌شود.

تاریخ انتشار: 17آبان1395|14:12

عملکرد متفاوت شورای نگهبان
| کد خبر: 202346

درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای نگهبان ایرادات متعددی به این لایحه وارد کرده و آن را برای بررسی مجدد به مجلس داده است. دراین‌بین، ایراد شورای نگهبان به ماده ٥٢ لایحه بالا، مثال خوبی برای عملکرد متفاوت آن شورا در تنفیذ یا رد مصوبات مجلس است. این ماده مقرر می‌‌کرد: «... کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجار، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات، باید به‌ طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود». (اسناد عادی که درباره معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند، در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند)


شورای نگهبان طبق بند ٣٦ ایرادات خود، قسمت اخیر ماده (عبارت داخل پرانتز) را خلاف شرع اعلام کرد. نمایندگان مجلس نیز به منظور اصلاح و اجابت منویات شورای نگهبان ضمن حذف آن، عبارت «مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» را به ادامه آن ماده اضافه کردند. هر چند بحث نقد نظر شورای نگهبان را از باب خلاف شرع بودن مصوبه نداریم، اما شایان ذکر است احکام قرارداد بیع تأسیس، شرع مقدس نبوده، بلکه ریشه در عرف و عادات کهن مردمان دارد. طبق عرف جاریه در صدر اسلام، بیع از عقود رضایی محسوب می‌شده؛ به‌ گونه‌ای که برای انعقاد ایجاب و قبول متعاملین کفایت می‌کند.

به سخن ساده، همین ‌که طرف‌های قرارداد (مثل خریدار و فروشنده) راجع به بیع یا اجار مالی توافق کنند، عقد از لحاظ شرعی محقق و مالکیت عین یا منافع منتقل می‌شود. به‌این‌ترتیب برای صحت عقودی، مانند بیع و اجار و... نیازی به ثبت آنها در دفترخانه اسناد رسمی نیست. درست است افزودن شرط ثبت به عناصر تشکیل‌دهنده عقودی، مانند بیع و اجار منطبق با شرع نیست اما، مغایرت آن محل تردید است! بررسی عنوان بیع نشان می‌دهد بنا به مقتضیات و خواست طرفین عقد و جامعه، الزامات خاصی جهت انعقاد این عقد در نظر گرفته شده است؛ مثلا در بیع صرف قبض موضوع معامله در کنار ایجاب و قبول عناصر تشکیل دهنده، قرارداد هستند.

جهت روشن‌شدن دیدگاه شورای نگهبان بابت خلاف شرع اعلام‌کردن قسمت اخیر ماده ٥٢ لایحه بالا، به آخرین نظریه آن شورا به تاریخ ٤/٨/٩٥ که در اصل تفسیری به مواد ٢٢، ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت است، اشاره می‌کنیم: «... مفاد مواد ٤٦ و ٤٧؛ قانون ثبت اسناد و املاک صرفا اختیاری‌دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی‌دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خودبه‌خود ایرادی ندارد.


اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ٤٨ آن که دلالت بر بی‌اعتبار‌دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد، اطلاق آن در مورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و اما در مورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق، مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد».


همان‌گونه که پیش‌تر گفتیم هدف، بررسی موضوع از نظر موافقت یا مخالفت با شریعت نیست، بلکه غرض تفاوت دیدگاه شورای نگهبان در تأیید و رد مصوبات مجلس است. شورای نگهبان بسیاری از مصوبات مجلس را به‌دلیل داشتن بار مالی بر دولت رد می‌کند. به‌گونه‌ای که بندهای متعددی از همین لایحه دائمی برنامه‌های توسعه کشور با این استدلال که مصوبه بار مالی برای دولت دارد، خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است یا لایحه کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص با ایراد بار مالی رد و به مجلس برگردانده شد.

مروری گذرا بر نظریات شورای نگهبان، مؤید همین امر است. شورای نگهبان در بررسی مخالفت قوانین با قانون اساسی به استناد اصل ٧٥ قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»، مصوباتی را که موجب تقلیل درآمد یا افزایش هزینه‌ای عمومی می‌شود، رد می‌کند.

این در حالی است که برخی دیگر از نظرات شورای نگهبان موجب ایجاد هزینه برای دولت می‌شود؛ برای مثال، اعلام خلاف شرع بودن مرور زمان برای دعاوی حقوقی و غیرشرعی اعلام‌کردن شرط ثبت به‌ عنوان شرط و عنصر سازنده عقود مربوط به اموال غیرمنقول خصوصا مواد ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت یا ارجحیت شهادت بر سند و غیرشرعی اعلام‌کردن ماده ١٣٠٩ قانون مدنی هزینه‌های عمومی و دولت را بسیار افزایش می‌دهد. برای مثال، از جمع مواد ٢٢ و ٤٦ و ٤٧ قانون ثبت برمی‌آید که برای انتقال مال غیرمنقول علاوه بر ایجاب و قبول، ثبت سند نیز جزء عناصر سازنده عقد است؛ به‌نحوی‌که اگر شخصی به‌واسطه سند عادی، ملکی را منتقل کند، قراردادش باطل است.

فایده مترتب بر این فرمول این است که یک شخص نمی‌تواند به‌واسطه اسناد عادی، ملک خود را به اشخاص متعددی منتقل کند و از این رهگذر ثبات و امنیت معاملاتی تضمین می‌شود و هزینه‌های عمومی برای حل‌وفصل دعاوی کاهش می‌یابد یا طبق قسمت اخیر ماده ٥٢ لایحه اشاره شده در بالا: (اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند) هرچند متضمن قاطعیت موضع قانون ثبت نیست اما در صورت تصویب تا حد زیادی هزینه‌های عمومی را کاهش می‌داد؛ چه طبق این مقرره هرچند قراردادهای عادی صحیح تلقی می‌شوند اما هیچ‌گاه یارای مقابله با سند رسمی را ندارند.

مثلا اگر شخصی در سال ٩٤ ملکی را به‌واسطه سند عادی خریداری کند و دیگری همان ملک را در سال ٩٥ با سند رسمی تملک کند دادگاه شخصی را مالک می‌داند که دارای سند رسمی است. بدیهی است اشخاص در حین تصمیم‌گیری برای انعقاد قرارداد و با درنظرگرفتن ریسک‌ها و خطرات احتمالی، گزینه خرید از طریق سند رسمی را انتخاب خواهند کرد. اما، نظریات شورای نگهبان درخصوص مواد قانون ثبت و بازگشت به روش‌های قدیمی انتقال اموال غیرمنقول امروزه موجب شده است که سهم اعظم پرونده‌های حقوقی و کیفری مربوط به املاک و اموال غیرمنقول باشد. دعاوی کیفری انتقال مال غیر، دعاوی حقوقی بطلان انتقال، ابطال سند، خلع ید و الزام به تنظیم سند رسمی حداقل و خوشبینانه ٧٠درصد دعاوی را به خود اختصاص می‌دهد.


فرض کنیم مالک ملک یک هکتاری در ١٣٤٥ به‌واسطه سند عادی ملک را معارضا به دو شخص فروخته است. یکی از خریداران با تاریخ مؤخر ملک را تقسیم و به اشخاص متعددی واگذار کرده است. اکنون این ملک در منطقه خوبی از شهر واقع شده است و حدود صد دستگاه آپارتمان و در هر آپارتمان نیز حداقل ١٠ واحد وجود دارد بخشی از ملک نیز در شارع عام قرار گرفته است. حال در سال ٩٥ با توجه به اینکه به‌موجب نظریات شورای نگهبان از یک‌سو، مرور زمانی وجود ندارد و از سوی دیگر، سند عادی جهت انتقال مال غیرمنقول کفایت می‌کند. دارنده سند مقدم قصد طرح دعوی علیه مالک (یا ورثه او) و خریدار با تاریخ مؤخر است.

بدیهی است که چنانچه دادگاه حکم به بطلان قرارداد مؤخر دهد. اکنون باید دعاوی متعددی (حدود ١٠٠٠ دعوی بطلان سند، ١٠٠٠ دعوی خلع ید و ١٠٠٠ دعوی قلع و قمع علیه) مالکان طرح شود (جمعا حدود ٣٠٠٠ دعوی). مالکان نیز باید حداقل ١٠٠٠ دعوی بابت مطالبه ثمن طرح کنند و ممکن است در این راستا دعاوی کیفری مانند انتقال مال غیر و... طرح شود. چنانچه به واقعیت نظری بیفکنیم در این بین چه بسا، ملکی چندین‌بار مورد معامله قرار گرفته باشد که این امر به تعداد دعاوی می‌افزاید. همچنین امکان صدور قرارهای رد دعوی و دادخواست را می‌توان مبنایی برای افزایش تعداد پرونده‌ها دانست

گزاف نیست که بگوییم ممکن است ٥٠٠٠ پرونده ناشی از همین معامله معارض ایجاد شود. چنانچه دعوی این ملک در یک بخش طرح شود؛ دیری نخواهد پایید که قوه قضائیه به علت کثرت پرونده مجبور است به تعداد شعب و نیروی انسانی خود بیفزاید. نگاه مختصر به این قضیه نشان می‌دهد چه حجم زیادی از هزینه‌های عمومی و بودجه قوه قضائیه، هزینه‌های دولت و نیروی انتظامی و هزینه‌های خصوصی اشخاص افزایش می‌یابد. این در حالی است که مجلس و به‌تبع آن شورای نگهبان می‌توانست با احترام به نیت قانون‌گذار ثبت از همه این آثار سوء جلوگیری کند.  هزینه‌هایی که می‌توانست به‌راحتی صرف زیرساخت‌های اقتصادی و کمک به محرومان شود.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top