در گفتگو با دکتر جلیل مالکی

وضعیت فعلی و آینده نهاد وکالت پس از رد لایحه جامع در مجلس

وکیل ملت: دوشنبه 24 آبان ماه 95؛یکی از روزهایی که دستکم در دهه ی اخیر برای جامعه وکالت،تعیین کننده بوده است،در این روز بود که کمیسیون قضایی مجلس دهم،ورود به بررسی "لایحه جامع وکالت" را ضروری تشخیص نداد،پس از انتشار این خبرو مشخص شدن جزییات نشست کمیسیون قضایی،تحلیل ها،گمانه زنی ها و پیش بینی های مختلفی در خصوص وضعیت فعلی و آینده نهاد وکالت مطرح شده است،بر همین مبنا و پس از انتشار نظرات دکتر علیرضا آذربایجانی،امروز دیدگاه های دکتر جلیل مالکی،عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز و عضو هیات مذاکره کننده جامعه وکالت در قوه مقننه را در گفتگویی اختصاصی با کانال "ویکی وکیل" جویا شده و با همکاران ارجمند و سایر علاقه مندان به این مقوله،در بین می گذاریم.

تاریخ انتشار: 26آبان1395|00:01

وضعیت فعلی و آینده نهاد وکالت پس از رد لایحه جامع در مجلس
| کد خبر: 204202

✔️جناب مالکی ضمن سلام  و تشکربابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید ، ابتدائاً چنانچه جزئیاتی از جلسه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که منجر به رد کلیات لایحه جتمع وکالت توسط این کمیسیون شد و فکر میکنید در اخبار منتشر شده تا این لحظه پوشش داده نشده بیان کنید تا در ادامه من چند پرسش مطرح کنم.


✅در رابطه با جلسه دیروز کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس، همانطور که از قبل مشخص شده بود لایحه جامع وکالت و همین طور طرح وکالت ارائه شده توسط نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون حقوقی-قضایی قرار گرفت، ما با توجه به قریب ۳۲ ماه کار بر روی لایحه جامع وکالت، از زمانیکه وارد دولت شد تا زمانی که در دستور کار  کمیسیون حقوقی-قضایی قرار گرفت، خود را برای پاسخگویی و مواجهه با هر مساله ای در این خصوص آماده کرده بودیم.

آماده بودیم که اگر قرار باشد لایحه دولت در دستور کار قرار گیرد با تحلیل مسائل مربوط به استقلال نهاد وکالت و همین طور مسائل صنفی و نیازهای روز جامعه وکالت پاسخ های متناسب را به اعضای محترم کمیسیون حقوقی-قضایی بدهیم و اگر طرح وکالت در دستور کار قرار گیرد مزایا و معایب آن را تبیین و گوشزد کنیم، ولی در ابتدای جلسه با دستور جلسه دیگری مبنی بر بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تغییر کلی قوانین و مقررات وکالت مواجه شدیم که این دستور در قالب بررسی کلیات لایحه جامع وکالت مطرح شد و سوال این بود که با توجه به قوانین و مقررات موجود در عرصه وکالت دادگستری آیا ضرورتی حس می شود که کلاً یک قانون  جدید را تصویب کنند یا اینکه این قوانین و مقررات پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت هست و صرفاً اصلاحاتی باید اعمال شود.  
با توجه به این دستور جلسه، بحث های زیادی مطرح شد و نمایندگان حاضر در آن جلسه که مشتمل بودند بر نمایندگان عضو کمیسیون قضایی، نمایندگان قوه قضائیه، نماینده وزیر دادگستری، آقای دکتر امیری معاون پارلمانی رییس جمهورو همین طور نمایندگان کانون های وکلای دادگستری، اظهار نظرهای متفاوتی داشتند.  


صحبتی که ازطرف موافقان عدم ضرورت تغییر کلی قوانین وکالت مطرح شد این بودکه 80درصد مواد طرح وکالت ارائه شده توسط نمایندگان مجلس و همین طور لوایح ارائه شده اخیر، تقریباً همان مواد لایحه قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری و آئین نامه اجرایی و قوانین مرتبط با آن است و نتیجتاً برای ۲۰% باقیمانده که نواقص و خلاهای موجود را نشان میدهد ، ضرورتی برای انقلاب قانونگذاری نمی بینیم.

در نقطه مقابل نماینده وزیر دادگستری و نماینده قوه قضائیه اعتقادشان بر این بود که اولاً لایحه جامع وکالت در اجرای ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه تهیه شده و یک نوع الزام قانونی بوده و مجلس موظف است که این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد، ثانیاً مقررات فعلی وکالت با گذشت قریب به ۶۴ یا ۶۵ سال امروزه دیگر کارایی خود را از دست داده است و این مقررات برای زمانی وضع شده بود که تعداد وکلای دادگستری انگشت شمار بودند و برمبنای نیازهای جامعه وکالت و همین طور عدلیه و دادگستری آن زمان تهیه شده و امروزه با توجه به توسعه جامعه وکالت باید یک تحول اساسی در مقررات وکالتی ایجاد شود.
پاسخی که به این استدلال داده شد این بود که اولاً طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود لایحه جامع وکالت در یکسال اول آن برنامه تهیه شود ...

 

لیکن این اتفاق در سالهای بعد از آن افتاد و ثانیاً قوه قضائیه در هر حال به وظیفه خود عمل کرده و این لایحه تهیه شده و حال تشخیص اینکه آیا این لایحه پاسخگوی نیازهای جامعه وکالت هست یا نه و آیا تصویب این لایحه ضرورت دارد یا خیر به عهده نمایندگان مجلس و قوه مقننه است.


دررابطه با قدیمی بودن مفاد لایحه موجود نیز جواب این بود که اساساً قدیمی شدن یک قانون ، لزوماً دلیلی بر ناکارآمدی آن قانون نیست،چه بسا قوانینی که سالهاست تصویب شده اند و در طول زمان آزمایش خود را پس داده و از استحکام خوبی هم برخوردار هستند.بنابراین چه ضرورتی دارد که آن قانون را کاملاً تغییر دهیم؟ ناکارآمدی قوانین وکالت مربوط به همان ۲۰% هست که برای تغییر آن ۲۰% هم نیازی به انقلاب قانونگذاری نیست. مضافاً اینکه اگر قوانین موجود پاسخگوی نیاز جامعه وکالت نیست پس علت چیست که ۸۰% همین مواد صرفاً با یک ادبیات جدید در طرح و لوایح اخیری که تهیه و تقدیم شده مشاهده می شود؟ در این حوزه نیز پاسخ هایی رد و بدل شد و نهایتاً بعد از اتمام جلسه با خروج افراد فاقد حق رأی نمایندگان کمیسون حقوقی-قضایی وارد شور شدند و اعلام شد که کلیات طرح و لایحه جامع وکالت رد شد و این بود شرح ماوقع جلسه دیروزکمیسون حقوقی-قضایی مجلس.


با توجه به وضعیت حادث شده در جریان باشید که همانگونه که میدانیم این تصمیم کمیسیون حقوقی-قضایی ممکن است در اجرای ماده ۱۴۷آئین نامه داخلی مجلس ظرف یک ماه توسط دولت ویا ۱۵ نفر ازنمایندگان مجلس درصحن علنی مجلس  مطرح شود که دراین صورت اگراین تصمیم به تصویب برسد طبیعتاً دیگر هم لایحه مصوب دولت و هم طرح نمایندگان مجلس از دستور کار خارج می شود و ما در همان شرایطی قرار میگیریم که قبل از تهیه این طرح و لایحه داشتیم و برای اصلاح قوانین موجود باید طرح دیگری توسط نمایندگان مجلس یا لایحه دیگری از جانب دولت در اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم شود. ولی چنانچه این تصمیم در صحن علنی تصویب نشود آن موقع مجدداً باید همین طرح یا لایحه به کمیسیون حقوقی-قضایی ارجاع شود تا کمیسیون آن را مورد بررسی قرار دهد و نتیجه کار را برای طرح در صحن علنی به هیأت رئیسه تقدیم نماید.


✔️جناب مالکی آیا گمانه زنی در خصوص زمان اتخاذ تصمیم در این خصوص در مجلس دارید؟
✅ طبق ماده ۱۴۷ ایین نامه این مدت نباید بیشترازیک ماه طول بکشد اگر بیشتر طول بکشد بایگانی می شود.
✔️موضوعی  که طی دیروز و امروز حتی ازبرخی نمایندگان محترم مجلس نقل شد این است که ظاهراً کارگروهی برای تهیه متن اصلاحی قوانین نیز تعیین شده است.


✅بله، ظاهراً کمیته ای در کمیسیون حقوقی-قضایی تشکیل شده که وظیفه تهیه مقدمات یک طرح را به عنوان طرح اصلاح موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری یاطرح اصلاح پاره ای ازقوانین وکالت  برای تقدیم به مجلس بر عهده دارد منتها باید یک نکته را عرض بکنم که هر طرحی که در کمیسیون مطرح و شروع به تهیه شود اگر بدون حضور و نظر نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری باشد به شدت خطرناک خواهد بود چرا که هیچکس به جز کانون های وکلای دادگستری مصالح و مقتضیات جامعه وکالت راعمیقاً نمیداند و ما انتظار داریم که در ترکیب این کمیته قطعاً از نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری استفاده شود و نظریات آنها لحاظ شود.  


✔️آیا اجمالاً و عجالتاً آن حوزه هایی از قوانین موجود و حاکم بر نهاد وکالت که ضرورت اصلاح آن احساس شده است مشخص هست؟
✅آنگونه که دیروز نمایندگان محترم مجلس درکمیسیون مطرح میکردند اولین جایی که مورد اصلاح قرار خواهد گرفت بحث نظارت حاکمیت و بالاخص قوه قضائیه بر کار کانونهای وکلای دادگستری خواهد بود. البته من عقیده ام بر عکس این موضوع است یعنی ما نه تنها هیچ نیازی به تغییرات نظارتی خاص در مقررات موجود نداریم بلکه اعتقاد دارم آن مواردی که تحت عنوان نظارت منتهی به دخالت در امر وکالت دادگستری گردیده مثل احراز صلاحیت اولیه کاندیداهای هیأت مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات باید حذف شود چون جزو مواردی است که استقلال را مخدوش کرده است. پس یکی از مواردی که ممکن است تغییر کند این حوزه است که حوزه بسیار خطرناکی است و اگر قرائت صحیحی از بحث استقلال و وابستگی و همین طور دخالت و نظارت وجود نداشته باشد چه بسا ممکن است استقلال کانونهای وکلای دادگستری را تحت عنوان نظارت نقض نمایند؛ ما معتقدیم که استقلال

و وابستگی دو روی یک سکه است یعنی هیچگاه باهم جمع نمی شوند ما نمی توانیم بپذیریم که درامورداخلی کانونهای وکلادخالت نمابند ولی درعین حال اعلام کنند کانون وکلا موسسه ای است مستقل!

ما استقلال را در لفظ نمی خواهیم بلکه استقلال را در معنا و به طور واقعی می خواهیم یعنی اگر گفتند کانون وکلا موسسه ای است مستقل تمام مواد آن قانون ازابتدا تاانتهابایدمنطبق با این استقلال باشد.  
از طرفی در اصلاح موادی از این قانون و یافتن نواقص و خلاهای آن باید نه تنها نیازهای روز جامعه وکالت بلکه نیازهای آینده آنها مورد شناسایی قرار گیردمثلاً بحث های بیمه خدمات وکالتی، وبیمه مسولیت وکیل دادگستری ،میانجیگری بین وکلای دادگستری و موکلین آنها، اجباری شدن وکالت در بخش های دولتی و خصوصی، ظرفیت سازی برای وکالت دادگستری در کشور، صندوق معاضدت ، اصلاح ساختار دفاتر وکالت دادگستری و .... در این حالت است که قانون استقلال کانون وکلای دادگستری تبدیل به یک قانون مدرن می شود.
✔️پس به نظر میرسد کانون های وکلا نباید لباس رزم را از تن بیرون کنند،چرا که در چند سال گذشته شاید نوبت دوم یا سوم است که درست وقتی وارد صحنه اصلی و لحظه تعیین کننده می شویم، ماجرا متوقف و موکول به آینده شده است و کماکان باید هوشیار باشیم.


✅دقیقا همین طور است. مخاطرات پیش روی ما اگر بیشتر از گذشته نباشد کمتر هم نخواهد بود. نباید غافل باشیم و نباید خیلی خوش بین و یا بدبین باشیم بلکه باید واقع بین باشیم و با تدبیر با این موضوع برخورد کنیم.  
✔️جناب مالکی آینده رادرمورد قوانین وکالت چگونه می بینید؟
آینده را باید باواقع بینی رصد کرد خوش بینی وبدبینی مارا ازواقع بینی دور میکند بنابراین باید باهوشیاری وحفظ وحدت وانسجام جلوی خطرات راگرفت وباحضور فعال خود درعرصه قانونگذاری اگرطرح اصلاحی ارایه شد اصلاحاتی را اعمال کنیم که منطبق با خواست جامعه وکالت باشدکمااینکه در۳۲ ماه گذشته بااصلاح اساسی لایحه قوه قضاییه ودولت اجازه ندادیم کوچکترین صدمه ای به جوهره این نهاد مقدس یعنی استقلال  وکیل وکانونهای وکلای دادگستری وارد شودو نکته آخر اینکه اصلاحاتی که در لایحه جامع در مرکز پژوهش های مجلس انجام شد و بارها در هیأت عمومی اتحادیه و کانون ها مطرح شد حاوی نکات مترقی و نوآوری هایی است که امیدوارم در اصلاحات آینده قوانین وکالت مورد استفاده قرار گیرد.


پی نوشت:
1-از جناب وکیل شهرام محقق-عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان- به جهت فراهم نمودن شرایط گفتگو با دکتر جلیل مالکی و از بانو وکیل کلارا آقایی بابت ویراستاری گفتگو سپاسگزاری می شود.
2-از کلیه وکلای دادگستری و صاحبنظران دعوت می شود،مطالب خود با موضوع ارزیابی و پیامدهای تصمیم کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و گمانه زنی خود از آینده نهاد وکالت را به منظور درج در این کانال از طریق آی دی تلگرامی زیر ارسال نمایند:

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

فاطمه
|
29آبان ماه 1395
3
2
بسیار نظر به جا و ارزنده ای است اما متاسفانه نها کانون وکلا با سیاستهای خود موجب نارضایتی شدید حقوق خوانده ها و مانع اشتغال حدود دویست هزار نفر حقوق خوانده بی کار در کشور است و با رفاه مادی و ثروتی که اعضای ان در طول این سالیان انحصار کسب کرده اند به هیچ عنوان حاضر به از دست دادن مزیت انحصار وکالت در کشور نیستند و انچه که اصلا برایشان مهم نیست منافع جامعه و دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق است

پاسخ ها

مهدی
2آذر ماه 1395
آواز دهل شنیدن از دور خوش است...هیچ ثروت و منفعت مادی خاصی در حرفه وکالت وجود ندارد..ان شاء الله زود وکیل شوید و بتی که از این حرفه ساخته اید را با دستهای خودتان بشکنید...

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top