مهدي همتي، رئيس شوراي مديران موسسات حقوقي:

ظهور موسسات حقوقی، ختم انحصارطلبی در نهاد وکالت

وکیل ملت: مطلبی با عنوان «سلام به کارچاق‌کن‌ها» در صفحه ٨ شماره ٩٧٥ روزنامه شهروند چاپ شده است که مهدي همتي، رئيس شوراي مديران موسسات حقوقي جوابیه‌ای در پاسخ به مباحث مطرح‌شده در مطلب مذکور به دفتر روزنامه شهروند ارسال کرده‌اند. متن جوابیه مطابق قانون مطبوعات و در راستای اجرای ماده ٢٣قانون مطبوعات عینا منتشر می‌شود.

تاریخ انتشار: 29آبان1395|00:47

 ظهور موسسات حقوقی، ختم انحصارطلبی در نهاد وکالت
| کد خبر: 204683

با مداقه در مطلبی که مورد اعتراض «شورای مدیران موسسات حقوقی کشور» قرار گرفته، همچنین مطابقت آن با مواضع و نظرات قبلی یک عده خاص و محدود از وکلای دادگستری کانون مرکز (بخوانید مافیای وکالت) که با روش ثابت مبتنی‌بر غوغاسالاری و طرح مطالب کذب، توهین، تهمت و افترا به تحقیر و تخریب شخصیت فرد یا گروه موردنظر اقدام می‌کنند و در ادامه  به تفکیک مصادیق هر یک را اشاره می‌کنیم تا انطباق خط‌مشی نگارنده با آن گروه خاص احراز شود. مصادیقی از مطالب بی‌پایه و اساس که در مطلب مذکور بیان شده است.


١- نگارنده ادعا کرده «کانون وکلای دادگستری برای سروسامان‌دادن به اوضاع نابهنجار فعالیت موسسات غیرمجاز حقوقی مدت‌هاست دست به کار شده است».  این موضوع کذب محض است، چون اولا کانون وکلا جز اعتراض بلاوجه و فاقد مستندات قانونی به اداره ثبت شرکت‌ها درخصوص موسسات حقوقی اقدامی نکرده است و تنها در یک اقدام نمایشی، منع همکاری وکلای دادگستری با موسسات را بدون هیچ ضمانت اجرایی به تصویب  رساند.


ثانیا فعالیت موسسات نابهنجار نیست، زیرا ادعای نابهنجاری دلیل می‌خواهد، ضمنا باید بفرمایند آیا فعالیت وکلا منطبق با هنجارهاست؟
٢-  نگارنده از قول ریاست محترم کانون وکلای مرکز این‌گونه بیان کردند: به گفته حسین‌آبادی این موسسات از طریق اداره‌کل ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گیرند که افراد می‌توانند با کمترین تحصیلات، درخواست ثبت شرکت حقوقی کنند». این موضوع کذب محض است، چون اولا شرط لازم برای ثبت موسسه حقوقی ارایه مدرک معتبر کارشناسی رشته حقوق و رشته‌های زیرمجموعه است. ثانیا مدرک کارشناسی همان مدرکی است که به اعتبار آن پروانه وکالت صادر می‌شود.


٣- از قول ریاست محترم کانون وکلای مرکز نقل فرمودند: به ‌گفته حسین‌آبادی این موسسات از طریق اداره کل ثبت شرکت‌ها مجوز می‌گیرند که افراد می‌توانند با کمترین تحصیلات درخواست ثبت شرکت حقوقی کنند. در گذشته قبل از ثبت این شرکت‌ها نیاز به مجوز کانون وکلا بود و برای ثبت هر شرکت باید ٣ حقوقدان عضو شرکت بودند اما متاسفانه با لغو این قانون ثبت شرکت حقوقی بسیار آسان شده است و مردم بسیاری گول آنها را می‌خورند.
آیا «قانون» با بخشنامه لغو می‌شود؟
این موضوع مورد تردید است، چون به‌طور کل درخصوص فرمایشات ریاست محترم هیأت‌مدیره کانون مرکز، جناب دکتر حسین‌آبادی که بعضا نسبت به موسسات حقوقی اتخاذ موضع کردند؛ معتقد هستیم:      
اولا- ریاست محترم کانون سابقه قضاوت دارند و در شرافت و صداقت و درستکاری ایشان هیچ تردیدی نیست. از جمع این موارد این‌گونه استنباط می‌شود که مواضع  ریاست محترم صرفا متأثر از غوغاسالاری مافیای وکالت است و گزینشی عمل‌کردن آنها در انتقال موضوعات  به محضر ریاست محترم است.  
ثانیا- قطعا ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز، یک مصوبه داخلی  کانون را نسبت به غیروکلا «قانون» نمی‌دانند و اگر بدانند در این‌صورت باید پاسخ بدهند که آیا «قانون» با بخشنامه لغو می‌شود؟
ثالثا- نگارنده محترم فراموش کرده‌اند که اساسا قانون لغو نمی‌شود، بلکه نسخ می‌شود.
رابعا- به‌نظر می‌رسد موضوع  مورد اشاره در این مطلب که مصاحبه‌شونده محترم با الفاظ غیرحقوقی و عامیانه بیان کرده‌اند  همان «حذف تشریفات غیرضروری» است که به حکم قانون اعمال شده و در تسهیل خدمت‌رسانی به مردم است.


داشتن امکان تبلیغ برای موسسات حقوقی
٤- در خبر آمده «به‌گفته این حقوقدان، در راستاى حفظ حقوق موكل، قانون‌گذار تعهدات و محدوديت‌هاي خاصي براي اين شغل لحاظ کرده است. تعهدات و محدوديت‌هاي وكلاي دادگستري عبارتند از: دريافت حق‌الوكاله طبق تعرفه يا قرارداد حق‌الوكاله، تعهد به ارايه اطلاعات درخصوص پرونده و دعوي، تعهد به حفظ اسرار موكل، داشتن محلي براي  دفتر وكالت و...  مضاف بر اين، دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا رفتارهاي وكلا را تحت‌نظر قرار مي‌دهند و با هرگونه نقض قانون و مقررات برخورد مي‌کنند.  اين در حالي است كه موسسات حقوقي بدون هيچ محدوديتي تشكيل مي‌شوند و ضمن اين‌كه از امتيازات يك وكيل بهره‌مند مي‌شوند،  هيچ‌يك از تعهدات و محدوديت‌هاي وكلا را ندارند. وی در توضیح برخي از امتيازات اين موسسات که در اصل اين امتيازها به مفهوم دور زدن قوانين و مقررات است، گفت:     نخستین مورد جواز تبليغ است که درحال‌حاضر وكيل دادگستري پس از پذيرش در آزمون دشوار وكالت، طي دوره كارآموزي و قبولي در آزمون پايان اين دوره و اخذ پروانه وكالت حق هيچ‌گونه تبليغاتي ندارد و چنانچه تبليغي کند طبق قانون مرتكب تخلف شده‌ است. اما موسسات حقوقي بدون هيچ محدوديتي همچون تجار اقدام به تبليغ مي‌کنند.


دومین امتیاز این موسسات جواز خيانت و نادرستي نسبت به موكل است که طبق
ماده ٤١ قانون وكالت «در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود ازقبيل آن‌كه وكيل با طرف موكل ساخته و درنتيجه حق موكل را تضييع کند به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد و موكل مي‌تواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه کند.» اما چنانچه موسسه حقوقي به موكل خود خيانت كند، هيچ ضمانت اجرايي برايش متصور نيست و مي‌تواند با كمال آرامش خود را آماده ادامه كار کند.


موسسات حقوقی به سه گروه تقسیم می‌شوند
این موضوع کذب محض و با اين انگيزه بيان شده است كه ذيلا تشريح می‌کنیم. جهت اطلاع شهروندان  موسسات حقوقی به سه گروه تقسیم می‌شوند.
گروه نخست: توسط وکلای دادگستری به ثبت رسیده‌اند و ایشان صاحب امتیاز و دارای حق امضا در موسسات هستند که این دسته از موسسات موضوع بحث ما نیستند.
گروه دوم: موسساتی که به واسطه افرادی که با مدرک کارشناسی حقوق ثبت شده‌اند و این افراد دارای امتیاز و حق امضا در موسسه هستند  و همین گروه جهت يكسان‌سازي رويه و نظارت بر موسسات حقوقى «شوراي مديران موسسات حقوقي كشور» را تشكيل داده‌اند.


گروه سوم: موسساتی که البته تعداد آنها کم هم نیست توسط افراد فاقد مدرک تحصیلی در اوايل صدور بخش‌نامه به ثبت رسيده‌اند و  البته اين گروه با همکاری وکلای دادگستری صرف به قصد تبلیغ و جذب مشتری به ثبت رسیده‌اند و در حقيقت يك وكيل دادگستري پشت پرده آن حضور دارد.


امروز تشکل صنفی شورای مدیران موسسات حقوقی بر این امر واقف است و قصد دارد با تشکیل اتحادیه موسسات حقوقی از رفتار غیرقانونی و مصادیق مجرمانه دیگر که توسط موسسات قانون‌شکن بدون نظارت  انجام می‌شود، جلوگیری به عمل آورد.  اعمالی که درنهایت به نام مدیران شریف و خدمتگزار کلیه موسسات حقوقی نوشته می‌شود.
٥- مصاحبه‌شونده با اشاره به ماده ٥٥قانون وکالت ادعا می‌کند که داشتن مدرک کارشناسی و قبولی و طی دوره کارآموزی و ادای سوگند، از جهت اهمیت شغل وکالت است. این موضوع کذب محض است.زیرا اولا اگر این مطلب با آگاهی از قوانین باشد، کذب است و اگر نخواهیم کذب بدانیم دلیل بر جهل و عدم آگاهی مصاحبه‌شونده است. ایشان حتما به این موضوع واقف هستند که بحث عرضه و تقاضا در آزمون وکالت مطرح و تعداد فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بسیار بیشتر از نیاز کانون‌های وکالت است و آزمون وکالت صرفا جهت تعدیل متقاضیان تصدی به وکالت و نیاز جامعه به وکالت است.


ثانیا داشتن مدرک خاص مختص شغل وکالت نیست، امروزه جهت تصدی به اکثر مشاغل روز دنیا مدرک تحصیلی خاص به‌عنوان پیش‌نیاز مورد تأیید است و به‌طور مثال یک وکیل دادگستری نمی‌توانند در علوم آزماشگاهی مشغول به کار شود.
ثالثا اگر ملاک تخصص یک شغل آزمون ورودی و این آزمون ملاک تمییز درجه علمی افراد باشد حتما ‌باید ملاک حداقل نمره در آن تعیین می‌شد، یعنی برای مثال  افراد دارای معدل بالای ١٧ می‌توانند در شغل مورد نظر مشغول به کارشوند.


٦-  مصاحبه‌شونده  ادعا می‌کند که موسسات شرایط اقدامات مجرمانه از قبیل خیانت در امانت، تقلب و... را دارند اما وکلای دادگستری به دلیل وجود قوانین وکالتی امکان ارتکاب این جرایم را ندارند. این موضوع کذب محض است، زیرا:    


 اولا- مواردي كه  اشاره شده از مصادیق مجرمانه است که اساسا رسيدگي به اين موارد در صلاحيت دادگاه كيفري است و دادسرا و دادگاه كانون صرفا در موارد انتظامي صلاحيت رسيدگي دارند و متاسفانه عدم اطلاع  ايشان از مبانی حقوق کیفری موجب طرح این ادعاى مضحك است.
ثانیا- جرم چه توسط وکیل و چه غیروکیل و حتی شخص حقوقی قابل ارتکاب و اعمال مجازات است و این جرایم توسط دادگاه صالح قابل تعقیب کیفری است.
گرچه مصادیق کذب دیگری هم هست اما عدم بیان آن برای  جهت جلوگیری از اطاله کلام و امتناع ذهن مخاطب کافی است.


مصادیق توهین و تهمت و افترا
١-  در این مطلب  اگر بخواهيم  به مصاديق توهين بپردازيم، درمي‌يابيم كه صرفا فقط به مدیران شریف موسسات حقوقی توهین نشده است.
مصاحبه‌شونده جناب آقای قاسمی‌عهد در حقیقت با کلام خود به‌صورت ضمنی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مورد توهین و تهمت و افترا قرارداده‌اند.
ايشان در مورد قانون‌گذار گفته‌اند: «سال‌هاست كه قانون‌گذار يا نهادهاي تصميم‌گيرنده در نهادهاي حقوقي مثل دادگاه و دادسرا در شرايط تصدي شغل قضا و... تغييرات بنياديني اعمال کرده‌اند كه عمده اين تغييرات ريشه در عدم تطابق آنها با احكام شرعي دارد.»


این درحالی است که بدون تأیید شورای نگهبان از حيث تطبيق با شرع، قانونی وضع نمی‌شود و این نهاد تكليف نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارد.
استعمال عبارت «تغییرات بنیادین» دلالت بر اين معنا دارد كه  ايشان اساسا شوراي نگهبان را نيز غيرمشروع مى‌دانند و به عبارت ديگر اين نظام مقدس جمهوری اسلامی  ایران است که در ذهن ایشان با احکام شرعی فاصله دارد.


٢- مصداق ديگري كه در اين مطلب توهين محسوب مى‌شود  آن است كه مصاحبه‌شونده محترم بدون درنظر گرفتن هیچ قید و مثالی،  اعتماد مردم را گول خوردن می‌داند. ایشان متوجه نیستند که مگر مراجعان به یک موسسه حقوقی یک نفر يا دو نفر هستند!!  ایشان بدون هیچ اغماضی همه مراجعان به موسسات را محجور و گول‌خورده می‌داند و این رسما توهین به شعور مردم است.
در مطلب منتشر شده مصادیق زیادی از توهین و افترا و تهمت نسبت به مدیران موسسات حقوقی وجود دارد اما گستردگي همين دو مصداق به حدي است كه  موسسات را هم دربرگرفته و از اشاره به موارد خاص جهت منع اطاله كلام خودداري مى‌شود و در پايان قضاوت را به مردم مى‌سپاريم.


نگارنده با بيان مطالب كذب و موهن خود به‌طور کل مفهوم ديگري را نيز حمل مى‌کند كه يقينا قصد آن را نداشته و مفهوم مستتر در مطلب را اين‌گونه بيان كنيم كه به‌زعم  ايشان، موسسات حقوقی كلاهبردار، مردم مراجعه‌كننده گول‌خورده و وكلاي دادگستري به‌طور مطلق شريف و آماده به خدمت و ممنوع از تبليغات هستند و تنها حقوق مردم در اين بين درحال تضييع است و وكلاي دادگستري خيلي نگران هستند؟ آيا با حق‌الوكاله‌هاي آنچناني مي‌توان حقوق مردم را بهانه حذف رقيبان کرد و همچنان بازار وكالت را در انحصار داشت؟
قضاوت در اين مورد و پاسخ به سوال با مردم فهيم و انديشمند اين سرزمين  است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 5

کمال
|
29آبان ماه 1395
6
5
متاسفانه نگرانی از منافع صنفی چنان وکلای عضو کانون وکلا را نگران کرده اند که منافع صنف خود را بر منافع مردم ایران ترجیح داده و اکنون چنانچه به شهرهای مختلف مملکت سر بزنیم خواهیم دید که وکلای دادگستری در این شهرها اکثرا همسطح پزشکهای متخصص و بعضا بالاتر از لحاظ رفاه مادی هستند بدو اینکه حتی نصف یک پزشک متخصص و یا سایر تحصیلکرده های همتراز و بالاتر زحمت کشیده باشند و این امر باعث نامیدی و یاس در بین ده ها هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق شده است که می بینند گروهی به دلیل تشکیل انحصار و رانت شغلی که در این زمینه حادث کرده اند احیاگر نظام منسوخ طبقاتی در جامعه شده اند واقعا چکونه وجدان مسئولین کانون قبول می کنند که درامد انها به علت بی کار نگه داشتن مصنوعی هزاران جوان فارغ التحصیل رشته حقوق در شغل ازاد وکالت باشد ایا با این طرز تفکر و جلوگیری از رقابت کاری و انحصار وکلای کانون وقتی درحق هم رشته ای هایشان جفا روا می دارند چگونه ادعای دادخواهی مردم ایران را خواهند داشت
امیریان
|
29آبان ماه 1395
4
4
از مسئولین و دست اندرکاران سایت وکیل ملت تشکر می کنیم که بی طرفانه نظران مختلف در خصوص امر وکالت را نشر می دهند انشالله هماره در پناه حق شما و خانواده گرامیتان سالم و تندرست و پربرکت در رزق و روزی باشید
رضا دلیری
|
30آبان ماه 1395
2
2
رئيس شوراي مديران موسسات حقوقي دیگر چه صیغه ای است؟؟؟ این سمت از کجا آمده؟ چه رسمیتی دارد؟ چه کسی این آدم را واجد چنین سمتی شناحته؟!!!!اصلاً این سمت چی هست؟؟؟
بمانعلی
|
30آبان ماه 1395
4
3
با بررسی اجمالی تعدادی از دوستان حقوق خوانده میانگین درامد وکلای دادگستری حدود پنج برابر افراد همسطح و شاغل در سایر رشته ها است که ای امر به دلیل منافع صنفی و بی کار نگه داشتن ده ها هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق در حرفه ازاد وکالت است لذا از مسولین خواهشمند است که مانع انحصار کانون وکلا شوند
لیسانس حقوق دست فروش
|
30آبان ماه 1395
3
3
متاسفانه کانون وکلا نهادی است که با نفوذ انحصارگرایان در ان از رسالت اصلی خود منحرف شده است به گونه ای که خیل عظیم حقوق خوانده ها و مردم ایران که گذرشان به وکلای کانون افتاده است از ان راضی نیستند واقعا اگر وجود ماده 187 و موسسات حقوقی نبودند خدا می دانست که چه حق الوکاله های کلانی از مردم ایران می گرفتند انشالله مسولین محترم هر چه سریعتر جلوی انحصار این کانون را بگیرند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top