درباره انتصاب یک ایلامی در ترکیب هیات دولت

خداداد ابراهیمی/ روزنامه نگار

آزمون مجلس در برابر مطالبات فرهنگيان

حسين طاهري‌فرد / فعال فرهنگي و رسانه‌اي

رفتارشناسی "بلاک" در فضای مجازی

دکتر عباس نعیمی جورشری (جامعه شناس)

رمزگشایی نمادها در داستان پینوکیو

دکترمحمدرضاسرگلزایی روانپزشک

آقای عارف کجا بود و چه کرد؟

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل
ادامه...

حقوقدانان از قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس می‌گویند /مصونیتِ بهارستانی‌ها

وکیل ملت: قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس ازجمله قوانینی بود که حواشی بسیاری در زمان بررسی و تصویب در مجلس به خود دید و منتقدان تصویب آن از هیچ کوششی فروگذار نبودند.

تاریخ انتشار: 9آذر1395|00:38

 حقوقدانان از قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس می‌گویند /مصونیتِ بهارستانی‌ها
| کد خبر: 205713

احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت با نوشتن نامه‌ای به آيت‌الله ‌هاشمی‌شاهرودی، رئيس هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا، مدعی شد که قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه به تأييد شوراي نگهبان نيز رسيده است، مغاير قانون اساسي است. او از آيت‌الله ‌هاشمي‌شاهرودي درخواست كرد تا در اين زمينه رسيدگي كند. احمدی‌نژاد در این نامه نوشته بود «مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان به دلیل ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضائی، به نمایندگان مجلس و نقض اصل ممنوعیت اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی برای اعمال حق آزادی بیان و رأی، مغایر قانون اساسی است». البته این نامه نتیجه‌ای در بر نداشت. در این بین برخی از حقوقدانان نیز قانون فوق‌الذکر را خلاف قانون دانستند که ممکن است بعضا محدود‌کننده آزادی بیان نمایندگان مجلس باشد.


در نهایت مجلس این طرح را در مهر ماه ‌سال ۱۳۹۰ به تصویب رساند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد؛ اما این شورا، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. این طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به تصویب نمایندگان رسید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده شد. سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رأی مثبت دادند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات و یا عدم رعایت شئون نمایندگی جرایمی مانند تذکر شفاهی و یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است.


پدیده‌های سیاسی با قواعد حقوقی
 تحلیل شوند
دکتر علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی در تبیین حدود و آزادی‌های نمایندگان مجلس به «شهروند» گفت: با وجود این‌که شورای نگهبان و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس حدود آزادی‌های نمایندگان را محدود کرده و قلمرو مصونیت نمایندگی را کاهش داده‌اند، با وجود این قضیه باز هم قوه قضائیه مجاز به احضار و بازداشت بدون طی تشریفات نمایندگان مجلس نیست.


این حقوقدان با بیان این‌که خوشبختانه قانون اساسی در اصول ٨٤ و ٨٦ خود به مسأله تعقیب‌ناپذیری نمایندگان (البته به صورت موقت) اشاره دارد، خاطرنشان کرد: البته این موضوع در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز تصریح شده و در صورتی که نماینده‌ای در مظان ارتکاب عمل مجرمانه‌ای قرار گرفت، قوه قضائیه موظف است موضوع را به هیأت‌رئیسه مجلس اطلاع دهد و اگر هیأت رئیسه مجلس تشخیص دهد که این قضیه صحت دارد، قوه قضائیه مجاز به احضار و جلب نماینده مجلس نیست و این موضوع باید در مورد همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رعایت شود.


 به اعتقاد بنده دستگاه قضائی به‌عنوان نهاد عدالت قضائی در کشور قطعا باید به چشمانی تیزبین و به مشاورانی مستقل و امینی مجهز شود که در چنین مواردی صرف نظر از گرایش‌های سیاسی و صرفا با توجه به بسترهای سیاسی و اجتماعی موجود در چارچوب قوانین و مصالح عالیه نظام به این قوه مشاوره دهند تا در چنین مواردی شاهد عملکردهایی که به قوه قضائیه آسیب می‌زند، نباشیم. بنده اما با توجه به رخدادهای اخیر از یک منظر نگران و ناراحت اعتبار دستگاه قضائی کشور هستم که با برخی از عملکردها از یک طرف آسیب به قوه قضائیه وارد می‌شود و از طرف دیگر نیز شأن پارلمان و مجلس شورای اسلامی هم کاملا زیر سوال خواهد رفت و این موضوعی است که باید آسیب‌شناسی شود.


گرجی با بیان این‌که قوه قضائیه و قوه مقننه و حتی در سطوح بالاتر باید در چارچوب معادله هزینه و فایده به ارزیابی رخدادهای سیاسی بپردازند، تصریح کرد: در حال حاضر با اتفاقات اخیر، سیاسی‌تر شده است و مدعای ما این است که اگر پدیده‌های سیاسی با قواعد حقوقی تحلیل شوند و در چارچوب این قواعد مورد بررسی، مداقه و ارزیابی قرار گیرند، مطمئن باشید که چنین هزینه‌های گزافی توسط خود ارکان حکومت بر جمهوری اسلامی وارد نخواهد شد؛ بنده عاجزانه از نهادهای اقتدار تقاضا می‌کنم که در موارد حساس به گونه‌ای عمل نکنند که نظام سیاسی توسط این نهادها و توسط ارکان برجسته دچار آسیب شود در برخی از موارد ملاحظه می‌کنیم که فقدان مدیریت هوشمندانه در برخی از نهادها باعث شده که هزینه‌های کاملا غیرضروری هم به خود نهاد قوه قضائیه و شورای نگهبان و هم به کلیت نظام جمهوری اسلامی وارد‌ آید؛ در صورتی که در بسیاری از این‌گونه موارد می‌توان گره‌های ساده را با سرپنجه تدبیر باز کرد.


تصویب اصل ٨٤ و ٨٦ قانون اساسی بدون حتی یک مخالف
پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «شهروند» در نقد قانون نظارت بر عملکرد رفتار نمایندگان مجلس به پیشینه تصویب این قانون اشاره کرد و توضیح داد: پیش از ورود به بحث بررسی قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان نخست تاریخچه‌ای از نحوه برخورد دستگاه قضائی با نمایندگان مجلس را از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی و بازخوانی می‌کنیم. هنگامی که به مجلدات صورت مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی ١٣٥٨ خورشیدی مراجعه کنیم، در بخشی که مربوط به قرائت پیش‌نویس اصول ٨٤ و ٨٦ قانون اساسی بود به موجب این دو اصل نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازند در همه امور داخلی و خارجی کشور دخالت و اظهارنظر و تحقیق و تفحص کنند و هیچ مرجعی از مراجع سه‌گانه حاکمه مجاز نیست كه نماینده مجلس را برای اظهارنظر در امور داخلی و خارجی کشور تحت تعقیب قرار دهد.


این وکیل دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: رئیس وقت مجلس خبرگان قانون اساسی پس از قرائت پیش‌نویس این دو اصل قانون اساسی برای خبرگان قانون اساسی، فرمایشی از حضرت امام راحل را بر لزوم اظهارنظر نمایندگان مجلس در همه امور و شئون داخلی و خارجی کشور قرائت کرد که مضمون این فرمایش معظم‌له بدین شرح است: «دیگر وقت آن رسیده است که به نماینده مجلس نگویند که حق تو نیست در فلان موضوع از موضوعات کشور اظهارنظر کنی. نماینده مجلس جمهوری اسلامی مانند نماینده مجلس فرمایشی رژیم شاه نیست که اجازه نداشته باشد در امور وکالتی خود اظهارنظر کند مجلس در رأس امور است». پس از نقل قرائت این فرمایش امام راحل توسط رئیس وقت خبرگان اصل ٨٤ و ٨٦ قانون اساسی بدون حتی یک مخالف عینا توسط خبرگان قانون اساسی تصویب شد. پس از آن عیناً اصول یاد شده در آیین‌نامه داخلی مجلس نیز گنجانده شد و این آیین‌نامه هم به‌عنوان قانون به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید.


برخوردهای قضائی با نمایندگان مجلس
عطار با بیان این جمله که «پس از لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه داخلی مجلس تشتت و تنوع رسیدگی مراجع قضائی در دوره‌های مختلف قانونگذاری در چگونگی برخورد با نمایندگان مجلس ایجاد شد» توضیح داد: در برخی از دوره‌های مجلس، نمایندگان آزادانه به بیان اظهارات خود چه در صحن علنی مجلس و چه در بیرون از مجلس می‌پرداختند و مراجع قضائی برخوردی با آنان نمی‌کردند. اما در برخی دیگر از دوره‌های قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، برخی از نمایندگان در رابطه با اظهار نظرهای خود تحت تعقیب، بازداشت و حتی محکومیت کیفری قرار گرفتند هر چند دفاعیات آنان و وکلای مدافعاشان مبنی بر این‌که این اظهارات و گفته‌ها در راستای وظایف نمایندگی و در چارچوب مصونیت پارلمانی است، مورد عنایت قضات رسیدگی‌کننده قرار نگرفت. ازجمله می‌توان به پرونده آقای حسین لقمانیان، نماینده مردم همدان در دوره ششم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که نامبرده جانباز جنگ تحمیلی و آموزگار بوده و اظهاراتی در مجلس یا رسانه‌های گروهی بیان کرد که بلافاصله جلب و دستگیر و تحت پیگرد قضائی و حبس قرار گرفت که با دخالت رئیس وقت مجلس شورای اسلامی و میانجیگری وی از حبس نجات یافت.


وی ادامه داد: همچنین می‌توان به تعقیب و صدور محکومیت غیابی آقای ناصر کامران و خانم فاطمه آجرلو، نمایندگان مردم اصفهان و کرج در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که این دو بزرگوار برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه بودند و از سوی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران به صورت غیابی محکوم به حبس تعزیری شدند که البته پس از برکناری مرتضوی از دادسرای تهران و واخواهی این افراد از محکومیت غیابی خود، حکم محکومیت آنان منجر به برائت شد.


عطار به دیگر مصادیق رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس به شکایت آقای محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری خود و آقای محمدرضا رحیمی معاون اول ایشان از علی مطهری، الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا ذاکانی نمایندگان دوره نهم مجلس شوراي اسلامی اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ها در دادسرای تهران تشکیل شد و احضاریه متهمان از طریق هیأت‌رئیسه مجلس به آنان ابلاغ شد و هر یک به همراه وکیل مدافع خود در شعبه بازپرسی حضور یافتند و مراحل دادرسی و تحقیق درخصوص آنها انجام شد. وی ادامه داد: همه این برخوردها در حالی انجام می‌شد که برخی از نمایندگان مجلس اظهاراتی چه در مجلس و چه در بیرون مجلس بیان کردند که از دید جمهور حقوقدانان خارج از وظایف نمایندگی آنان و مصداق افترا نشر اکاذیب یا سایر جرايم بود و هیچ‌گاه این دسته از نمایندگان تحت پیگرد قضائی قرار نگرفتند. به همین دلیل و وجود اختلاف‌نظر‌ها در تعریف حدود و اختیارات آزادی بیان نمایندگان مجلس درنهایت تصمیم بر آن شد که طرحی از سوی نمایندگان در مجلس نهم مطرح شود و طرح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان کلید خورد.


دستگاه  قضائی نمی‌تواند راساً
 حکم به احضار نمایندگان دهد
پس از طرح این قانون در مجلس شورای اسلامی در دیداری که نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری داشتند، معظم له نیز دغدغه خود را در این خصوص بیان فرمودند. در پی این دیدار قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع نمایندگان تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب این قانون چنانچه هر یک از نمایندگان مجلس از طریق شکایت شاکی خصوصی یا اعلام جرم از سوی مدعی‌العموم و دادستان مستوجب تعقیب کیفری قرار بگیرند، مقام قضائی رسیدگی‌کننده اجازه ندارد راسا به موضوع رسیدگی کند. بلکه باید نخست مراتب وجود شکایت از سوی شاکی خصوصی یا اعلام جرم از سوی دادستان را به همراه مدارک و مستندات استنادی به رئیس مجلس ارسال کند.


نظر هیأت نظارت به منزله مختومه شدن پرونده است
عطار درتشریح نحوه رسیدگی به شکایت دستگاه قضا از نمایندگان مجلس توضیح داد: رئیس مجلس مکلف است، هیأتی تحت عنوان هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در اجرای قانون پیش‌گفته تشکیل دهد که ریاست این هیأت برعهده یکی از نواب هیأت‌رئیسه خواهد بود. پس از تشکیل این هیأت، رئیس مجلس شکایت یا اعلام جرم ارسالی ازسوی دادسرا را به هیأت نظارت ارسال می‌کند و هیأت نظارت مکلف است، در سریع‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و چنانچه جرم مورد شکایت شاکی خصوصی یا اعلام شده، ازسوی دادستان را جرم ندانسته بلکه در راستای وظایف نمایندگی نماینده مورد شکایت بداند با استناد به مصونیت پارلمانی نماینده در پاسخ به دادسرا موضوع شکایت فاقد وجاهت قانونی اعلام می‌کند و اعلام هیأت نظارت به مقام قضائی به منزله مختومه‌شدن پرونده اتهامی نماینده در دادسرا خواهد بود، اما چنانچه اعضای هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان با اکثریت آرا تشخیص دادند که رفتار نماینده یا اظهارنظر وی خارج از اختیارات و وظایف نمایندگی وی بوده، باید مراتب را جهت تعقیب کیفری نماینده خطاکار به دادسرای اعلام‌کننده ارسال کند. دادسرا پس از اظهارنظر هیأت مجاز به رسیدگی به اتهام نماینده مانند یک شهروند عادی براساس قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.


تعلیق قاضی که از اجرای قانون تخلف کند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که درنهایت اگر قاضی صادر‌کننده حکم جلب بر خواسته خود پافشاری کند و طبق قانون احضاریه را به مجلس ارسال نکند، آیا متخلف است یا خیر، توضیح داد: نکته مهم این است که هریک از مقامات قضائی اعم از قضات دادسرا یا دادگاه بدون رعایت تشریفات اشاره شده در بالا اقدام به تشکیل پرونده کیفری علیه یک نماینده مجلس و احضار و جلب وی و رسیدگی و صدور حکم کنند، مستوجب تعقیب انتظامی در دادسرای عالی انتظامی قضات شده و از خدمت قضائی تعلیق خواهد شد.


قانون فعلی لازم‌الاجر است
عطار درپاسخ به این سوال که آیا نظارت نمایندگان برخود به نوعی نقض استقلال قوه‌قضائیه نخواهد بود و تبعات موازی‌کاری قضائی در‌پی نخواهد داشت، توضیح داد: برخی از حقوقدانان و مفسرین قانون اساسی به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ایراد وارد می‌کنند و از جنبه‌های مختلف این قانون را برخلاف اصول قانون اساسی و اصول دادرسی منصفانه می‌دانند. ازجمله مغایر با اصل تفکیک قوا و تشکیل نهاد موازی شبه قضائی در قوه‌مقننه در موازات با قوه‌قضائیه همچنین مغایر با استقلال قاضی در رسیدگی اتهامات شهروندان مغایر اصل تساوی و برابر شهروندان در برابر قانون و موارد دیگر می‌دانند و خواهان اصلاح قانون از طریق لایحه یا طرح درمجلس برای رفع این مغایرت‌هاست. مع‌الوصف چون درحال حاضر این قانون با پیمودن مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان یک قانون لازم‌الاجرا است، بنا براین تبعیت و تمکین از مواد آن برهمه شهروندان و دستگاه‌های سه‌گانه کشوری لازم‌الرعایه است.


براساس این گزارش و قانون فعلی نظارت برعملکرد رفتار نمایندگان مجلس دستگاه قضا نمی‌تواند رأسا حکم به جلب نمایندگان مجلس دهد و باید تشریفات رسیدگی قضائی به اتهامات چه با شکایت شاکی خصوصی باشد و چه توسط دادستانی شکایتی مطرح شده، هیأت‌رئیسه مجلس باید درجریان قرار گرفته و احضاریه و مستندات دریافتی از دستگاه قضا را به شورای نظارات برعملکرد نمایندگان قرار دهد و درصورت اصرار قاضی پرونده برای احضار و جلب نمایندگان مجلس وی توسط دادسرای انتظامی قضات مورد پیگرد قضائی قرار خواهد گرفت و از قضاوت معلق خواهد شد.

منبع خبر شهروند
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top