اواخردهه ۷۰ بود، روزنامه صبح امروز در اوج انتشار و مدیر مسئولش آقای سعید حجاریان بود که به عنوان تئوریسین اصلاحات بلند آوازه شد. قاضی معروف شعبه ۱۴۱۰ برخورد با این روزنامه و مدیرش را در دستور کار داشت. اغلب حجاریان تلفنی احضار می‌شد و همواره آماده رفتن نزد قاضی بود. یک‌بار مقررات قانونی را برایش توضیح دادم که احضار متهم تشریفات قانونی دارد و باید با احضاریه کتبی انجام شود. خصوصا اینکه متهمان مطبوعاتی از امتیازات خاصی برخوردارند. اما او جمله‌ای گفت که از عمق دانایی­اش حکایت می‌کرد.

حجاریان‌گفت دستگاه قضائی با همه مسائل عالی‌ترین مکانیزم حل منازعات است و کرسی قضاوت فارغ از اینکه چه کسی بر آن تکیه زده باشد، این اعتبار و احترام را دارد که اگر کسی را احضار کرد، حاضر شود. قضیه آقای محمود صادقی بنده را به یاد آن روزها انداخت. درباره ایشان و سرانجام چالش چند روزه، توجه به نکاتی شاید خالی از فایده نباشد. اول اینکه گفته‌ شد احضار صادقی به بازپرسی به دلیل چند شاکی خصوصی است. صادقی هم می‌گوید اگر این‌گونه است چرا قبلا احضار نشده‌ام و این نماینده از این تقارن زمانی نتیجه دلخواه را استنتاج می‌کند.

نکته دوم اینکه هرچند مصونیت مطلق پارلمانی برای نمایندگان مجلس وجود ندارد اما اصل ۸۶ قانون اساسی صراحت دارد که اگر نماینده مجلس در راستای ایفای وظایف نمایندگی اقدامی انجام دهد که عنوان مجرمانه داشته باشد، قابل تعقیب و توقیف نیست. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس مصونیت نسبی دارند.

عده‌ای مدعی هستند که اگر نماینده مجلس حتی در راستای ایفای وظایف نمایندگی مرتکب جرم شود، قابل تعقیب کیفری است. این ادعا البته به عقیده نگارنده مبانی استدلالی محکمی ندارد و به نظر می‌رسد درتعارض با اصل ۸۶ است. قانونگذار با احترام به شان و جایگاه نمایندگی مجلس و برای تامین آزادی برای او این امتیاز را به نماینده مجلس داده است که اگر مرتکب جرمی شد، به این شرط که اقدامش در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد، تعقیب و توقیف نشود، درغیر این صورت اگر بین نماینده و مردم عادی امتیاز و تفاوتی وجود نداشته باشد تصویب اصل ۸۶ عملی بیهوده خواهد بود.

درحالی که می‌دانیم قانونگذار، آن‌هم تدوین‌کنندگان قانون اساسی که درگذشته اکثرا از محدودیت‌های آزادی بیان متحمل رنج شده بودند، به قول علما به قصد قربت و در مقام بیان، اصل۸۶ را تدوین نموده‌اند و مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز موید این مطلب است. در همین زمینه آقای محمود صادقی یا باید با رویکرد و قرائت آقای حجاریان چنان که قبلا احضار شده بود، نزد قاضی حضور می‌یافت و اگر با او رفتاری صورت می‌گرفت مسئولان و افکار عمومی به حمایت از او واکنش نشان می‌دادند.

اما درحالتی که بعد از آن تحرکات هیجانی موضوع جلب او عملا منتفی شده بود، آیا بهتر نبود هیات نظارت بررفتار نمایندگان وارد می‌شد و نظر می‌داد که آیا رفتار صادقی در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده است یا خروج از آن. چنانچه قسمت اول به تصویب هیات می‌رسید، یک رویه عملی نهادینه می‌شد برای تعقیب و پیگرد قضائی نمایندگان مجلس که بر این اساس، هرگونه اقدام باید پس از اعلام نظر هیات نظارت بر نمایندگان مجلس باشد، اما مقاومت ابتدایی این نماینده و در دنباله آن حضور در دادسرا که به پیروی از راه‌حل‌های کدخدامنشانه صورت گرفت، باعث شد بلاتکلیفی موضوع مصونیت نسبی پارلمانی نمایندگان تداوم یابد. کلام آخر اینکه اگر قرار باشد عمل نماینده مجلس متضمن جرم نباشد، چرا قانونگذار در اصل ۸۶ از ممنوعیت تعقیب و توقیف سخن می‌گوید، نتیجه اینکه باید جرمی واقع شده باشد که برای مردم عادی تعقیب درپی دارد، ولی اگر در راستای ایفای وظایف نماندیگی انجام شده باشد، مصونیت نسبی نماینده او را از تعقیب و توقیف محفوظ می‌دارد

* وکیل پایه یک دادگستری