نگاهی به تأخیر یکساله در تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری

فرناز قلعه دار

وکیل ملت: حدود یک سال قبل بود که قانون پیشگیری از وقوع جرم در 6 ماده تصویب شد. بر اساس ماده 2 همین قانون باید شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با 23 عضو و به ریاست رئیس قوه قضائیه و نیابت معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود و حداقل در هر فصل یک بار جلسه‌ای برگزار کند.

تاریخ انتشار: 15آذر1395|01:02

جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
| کد خبر: 206789

ماده 4 این قانون نیز می‌گوید: مصوبات این شورا در چارچوب قوانین و با توافق و امضای سران سه قوه لازم الاجرا خواهد بود. آنچه در این قانون قابل توجه است اینکه اصول و مبنای آن بر تشکیل شورای عالی پیشگیری، وظایف این شورا و مصوبات آن پایه‌گذاری شده است. همچنین طبق ماده 6 این قانون، هر کدام از قوای سه گانه مکلف‌ هستند با استفاده از سازو کارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند و همه دستگاه‌ها نیز مکلفند  گزارشی از فعالیت‌های خود به شورای عالی پیشگیری ارائه دهند. اما با گذشت یک سال از تصویب این قانون و در حالی که قرار بود اوایل امسال نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شود هنوز از این اقدام خبری نیست.

چندی پیش «محمدباقر الفت» - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه - گفت: بعد از هماهنگی‌هایی که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم صورت گرفت قرار بر این بود تا نخستین جلسه شورای عالی پیشگیری در هفته قوه قضائیه با حضور اعضا تشکیل و به این ترتیب فضای قانونی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم ایجاد شود. اما با اینکه برای تشکیل این شورا همه پای کار آمدند اما ابهاماتی در بحث تصویب قانون پیش آمد که مانع  تشکیل جلسه نخست این شورا در تیرماه شد.


این مقام قضایی در ادامه به تأکیدی که از سوی رئیس قوه قضائیه بر اهتمام جدی نسبت به تشکیل این جلسه وجود دارد، اشاره کرد و افزود:‌ با تأکید و پیگیری آیت‌الله آملی لاریجانی و تلاش معاونت پیشگیری از وقوع جرم، این جلسه در آینده نزدیک تشکیل خواهد شد. اما برای اینکه بدانیم چرا اجرای قانونی این مصوبه با این میزان اهمیت بعد از یک سال همچنان بلاتکلیف مانده است به سراغ چند نفراز کارشناسان حقوقی رفتیم.
  دکتراللهیار ملکشاهی ،رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این باره به «ایران» می‌گوید: «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم زیر نظر رئیس قوه قضائیه است. تا جایی که اطلاع دارم بعضی از جلساتش هم تشکیل شده است البته چون ما عضو آن نیستیم از جزئیات آن خبر ندارم.»


اما وقتی به ایشان گفتیم که بر اساس ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم یکی از 23 عضو این شورا رئیس کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس شورای اسلامی است اظهار داشت: «فکر می‌کنم به تازگی این ماده اصلاحیه خورده و در اعضای آن تغییراتی به وجود آمده است. البته بنده اطلاع چندانی در این باره ندارم.»


در همین رابطه دکترعبدالرضا عزیزی– عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی– به «ایران» می گوید: «همگان می‌دانند که پیشگیری بر درمان مقدم است چرا که هزینه پیشگیری یک سوم درمان و بازدهی آن 11 تا 30 برابر درمان است و اهمیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در اینجا مشخص می‌شود اما من تعجبم از این است که چرا در یک سال گذشته این شورا تشکیل جلسه نداده است. آیا واقعاً در کشور ما به پیشگیری نیازنداریم؟ چرا باید منتظر بمانیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد اعمال قانون کنیم. این شورا باید هر چه زودتر تشکیل شود.»وی  با اشاره به تشکیل فراکسیون شفاف‌سازی در مجلس اظهار داشت: «بسیاری از جرم‌ها یا تخلفاتی که اتفاق می‌افتد به خاطر خلأ قانونی است بر همین اساس نیز ما فراکسیون شفاف‌سازی را در مجلس راه‌اندازی کردیم تا ضمن همکاری با معاونت تلفیق و نظارت مجلس هر جا خلأ قانونی دیده شد آن را اصلاح کنیم. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز باید با فراکسیون شفاف‌سازی ارتباط نزدیک برقرار کند تا نتیجه بهتری حاصل شود.»


نماینده مردم شیروان در مجلس با اظهار تأسف از اینکه قوانین کشور ما به گونه‌ای است که می‌توان تفاسیر مختلفی از آن داشت به موضوع حقوق‌های نجومی اشاره کرد و افزود: «بواقع وقتی به این ماجرا از بعد حقوقی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که نمی‌توان ایرادی قانونی به آن گرفت چرا که متأسفانه قانون به گونه‌ای نوشته شده است که تصمیم درباره آیین‌نامه‌ها را در اختیار هیأت مدیره گذاشته است. بنابراین باید در قانون شفاف‌سازی یا اصلاح انجام دهیم تا از وقوع بسیاری جرم‌ها پیشگیری کنیم.»


بی تردید تأمین امنیت، سلامت جسمی و اخلاقی و روحی و رفاه عمومی و اجتماعی براساس قانون اساسی یک وظیفه برای نظام، یک حق عمومی برای مردم و مسئولیتی اجتماعی برای مسئولان است و مهم‌ترین راهکار تأمین این حقوق پیشگیری از به خطر افتادن آنهاست.


علیرضا رحیمی- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی- نیز در همین رابطه فلسفه تشکیل شوراهای عالی در کشور را ایجاد انتظام در موضوع‌های مرتبط با این شوراها و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف با هدف افزایش کارآمدی دستگاه‌ها دانسته و می‌گوید: «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر جلسه‌های این شورا به شکل مستمرو در زمان مقرر تشکیل شود بین دستگاه‌هایی که در حوزه‌های پیشگیری از جرم وظیفه دارند انسجام ایجاد می‌شود و اثربخشی آنها افزایش می‌یابد. نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها، وزارت کشور و دستگاه‌هایی مثل سازمان بهزیستی و همه آنها که در حوزه اجتماعی فعالیت می‌کنند به شکل مستقیم و غیر مستقیم در پیشگیری از جرم وظیفه و اثر دارند و اگر با هم منسجم باشند هدف قانونگذار تأمین می‌شود. در این مورد نیز رئیس قوه قضائیه باید گزارش جلسه‌های این شورا و اقدام‌های انجام شده را حداقل از زمان تصویب این قانون به بعد، برای مجلس شورای اسلامی و افکار عمومی منعکس کنندو در صورتی که این گزارش ارائه شود، تشکیل شورای عالی و اثر بخشی آنها می‌تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد.»


اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند پرداختن به بحث پیشگیری از وقوع جرم در ایران مانند آب در هاون کوبیدن است و گواه این مدعا نیز رشد فزاینده جرم وجنایت در کشور است.
قاضی علی بصیری نیا – مستشار شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان البرز- به «ایران» می‌گوید: پیشگیری از وقوع جرم نیاز به بستر‌سازی و حمایت همه دست اندرکاران ذیصلاحی دارد که حافظ امنیت جامعه هستند اما متأسفانه تفکر مدیریتی در تمام کشور ما تفکر جزیره‌ای است و مدیران ما هر قدمی که بر می‌دارند با حالتی فاتحانه آن را در بوق و کرنا می‌کنند.

از همین رو نه دست نیاز به سوی مدیران دیگر دراز می‌کنند و نه دیگران حاضر به همکاری با آنها هستند. بنابراین حتی اگر یک اقدام عملی مثبت هم انجام شده باشد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت چرا که اگر مثمر  بود این همه مشکل در تمام زمینه‌ها نداشتیم. امروزه وقتی از امنیت صحبت می‌کنیم منظور فقط امنیت مرزی نیست بلکه امنیت به این معناست که وقتی یک زن یا مرد در خیابان راه می‌رود نگران این نباشد که الان کیف پول یا تلفن همراهش را سرقت می‌کنند.

نگران نباشیم که در نبود همسایه دزد به خانه‌اش دستبرد بزند یا وقتی زن جوانی شب به تنهایی در خیابان رفت و آمد می‌کند از اینکه مورد تعرض قرار گیرد نترسد. آیا ما به همان اندازه که دغدغه پیشگیری از ورود داعش به ایران و بمبگذاری را داریم در مورد این مشکلات نیز دغدغه داریم و برایش چاره اندیشی کرده‌ایم؟ این قاضی دادگستری در ادامه می‌گوید: متأسفانه بخشی از مشکلاتی که پیشگیری را با مشکل رو به رو می‌کند ربطی به دستگاه قضایی ندارد و قوه قضائیه نمی‌تواند کاری کند. به‌عنوان مثال جوانی که درس خوانده و تحصیلات عالیه دانشگاهی دارد، داشتن یک شغل مناسب و یک زندگی معمولی یا حتی خوب را حق خود می‌داند وباید هم همین گونه باشد اما وقتی به سن 30 سالگی رسیده و هنوز کار و درآمد ندارد و خجالت می‌کشد دستش را جلوی پدر دراز کند پس مجبور می‌شود به طرف خلاف و ارتکاب جرم برود.

این افراد فساد اخلاقی ندارند بلکه شرایط جامعه آنها را ناچار به ارتکاب جرم می‌کند. اما اشکال عمده‌ای که بر ما وارد است اینکه همیشه قانون گریزان از قانون نویسان جلوتر هستند. یعنی ما می‌بینیم که سال‌ها بعد از اینکه اتفاقی در جامعه رخ می‌دهد و کلی آسیب به مردم و کشور می‌زند تازه قانونگذاران ما یادشان می‌افتد با طرح دو فوریتی مشکل را چاره کنند. باید دانش لازم برای قانون‌نویسی وجود داشته باشد تا جای اما و اگر نماند و مجریان قانون و حتی وکلا و مردم نتوانند تفسیر قضایی کنند اما هر یک به نحوی از همین خلأها استفاده می‌کنند.

برای پیشگیری از وقوع جرم باید همه دست به دست هم بدهند یا اینکه یک متولی خاص برای این کار در نظر بگیریم هر چند که آن هم نیاز به کمک دیگران دارد.به گفته این حقوقدان ما تا زمانی که زیر ساخت‌ها و بستر‌ها را درست نکنیم توفیقی در پیشگیری نخواهیم داشت. چگونه می‌توانیم یک جوان تحصیلکرده و بیکار و بی‌پول را که شرایط اقتصادی و زندگی بدی دارد نصیحت کنیم که«به طرف خلاف و سرقت و اعتیاد نرو»! امروزه بخش عمده مشکلات کشور ما به خاطراقتصاد بیمار ماست. اگر می‌خواهیم نسخه خوب درمانی بدهیم و کسی را از وقوع جرم و بزه مفسده پیشگیری کنیم باید بستر درستی برایش آماده کنیم همه کارهای ما بر اساس تصمیمات لحظه‌ای و آنی شده است.


هر چند تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم با اما و اگرهای بسیاری همراه بود و منتقدان معتقد بودند که این قانون نمی‌تواند گرهی از مشکلات کشور باز کند، حالا با گذشت یک سال از تصویب آن بروز مشکلاتی نظیر تشکیل نشدن شورای عالی پیشگیری و کوتاهی در انجام وظایف خطیری که بر عهده اعضای آن نهاده شده به منزله مهر تأییدی بر اظهارات منتقدان خواهد بود.
 

منبع خبر ایران
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

پر بازدیدترین اخبار

جدید ترین اخبار

Top