نقدى بر رأى وحدت رويه ديوان عدالت اداري در لزوم درج حق الوكاله در وكالتنامه

حميدرضاابوئى وكيل دادگسترى

وکیل ملت: اخيراً جرايد گزارش دادند كه از سوى هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى رأى وحدت رويه اى صادر شده كه وكلا را مكلف به درج حق الوكاله در وكالتنامه هاى تنظيمى نموده است ؛ تكليفى كه تخلف از آن اخطار رفع نقص در پى دارد.

تاریخ انتشار: 17دي1395|22:48

نقدى بر رأى وحدت رويه ديوان عدالت اداري در لزوم درج حق الوكاله در وكالتنامه
| کد خبر: 211935

اكنون پرسش اين است كه آيا رأى مزبور از نظر حقوقى درست است ؟ آيا بر فرض صحت براى وكلا در هر حال لازم الاتباع است ؟
١- اعتبار رأى از نظر تئوريك :
مى دانيم كه حسب ماده يك آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب ١٣٨٥در صورتى كه قراردادى بين طرفين موجود باشد آن قرارداد داراى اعتبار قانونى است و وفق ماده ١٠٣قانون مالياتهاى مستقيم وكيل مكلف است مبلغ حق الوكاله را در وكالتنامه تقديمى به دادگاه درج كند .


در چنين فرضى روشن است كه رأى صادره صحيح صادر شده و مطابق قانون است.

به عبارت ديگر در اين مورد وكيل مكلف به تعيين مبلغ حق الوكاله در وكالتنامه است .
اما در فرضى كه بين وكيل و موكل توافقى در ميزان حق الوكاله نشده است آيامى توان ماده  قانون مالياتهاى مستقيم را مناط اعتبار و الزام وكيل قرار داد؟
در لايحه قانونى  استقلال كانون وكلا ماده اى گنجانده شده كه صريحاً در اين رابطه مقرره اى را وضع نموده است. ماده ١٩ لايحه مزبور اعلام مى دارد : " ميزان حق‌الوكاله در صورتي كه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد طبق تعرفه‌اي است كه با پيشنهاد كانون و تصويب وزير دادگستري تعيين‌خواهد شد ".


شوربختانه اين ماده قانونى مورد بى مهرى حقوقدانان و حتى وكلاى دادگسترى قرار گرفته و ناباورانه مهجور و مغفول مانده است.
مطابق اين ماده وكلا حق دارند در قسمت حق الوكاله ى وكالتنامه بنويسند : "طبق تعرفه " و مرجع قضايي حق ندارد به ايشان بابت عدم درج حق الوكاله تذكر و يا اخطار دهد.
بلى اگر وكيل در قسمت مزبور بنويسد : " به شرح قرارداد حق الوكاله"  و يا "مطابق قرارداد حق الوكاله " ، دادگاه مى تواند وى را ملزم به درج مبلغ نمايد اما در فرض پيش گفته محكمه حقى بر الزام وكيل ندارد .


بنابراين روشن مى گردد كه رأى وحدت رويه ديوان عدالت ادارى جامع نيست و بر اساس اطلاعات اشتباه و ناقص صادر شده است.

٢- لازم الرعايه بودن
وفق ماده ٨٩ قانون ديوان عدالت ادارى ، رأى وحدت رويه اين مرجع براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است
بديهى است كه اين رأى براى دادگاهها  الزامى ايجاد نمى كند و نمى تواند منبعى لازم الاتباع در اين راستا محسوب گردد.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

رحیم
|
18دي ماه 1395
0
1
وکلای کانون فقط در نوشته هایشان به فکر منافع خود هستند و مسئولین کانون باعث بی کاری دویت هزار نفر حقوق خوانده می باشند تا اقایان بتوانند مرتب مطلب نوشته و ادعای مبالغ حق الوکاله بیشتری بکنند
رحمان
|
18دي ماه 1395
0
1
متاسفانه نگرانی از منافع صنفی چنان وکلای عضو کانون وکلا را نگران کرده اند که منافع صنف خود را بر منافع مردم ایران ترجیح داده و اکنون چنانچه به شهرهای مختلف مملکت سر بزنیم خواهیم دید که وکلای دادگستری در این شهرها اکثرا همسطح پزشکهای متخصص و بعضا بالاتر از لحاظ رفاه مادی هستند بدو اینکه حتی نصف یک پزشک متخصص و یا سایر تحصیلکرده های همتراز و بالاتر زحمت کشیده باشند و این امر باعث نامیدی و یاس در بین ده ها هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق شده است که می بینند گروهی به دلیل تشکیل انحصار و رانت شغلی که در این زمینه حادث کرده اند احیاگر نظام منسوخ طبقاتی در جامعه شده اند واقعا چکونه وجدان مسئولین کانون قبول می کنند که درامد انها به علت بی کار نگه داشتن مصنوعی هزاران جوان فارغ التحصیل رشته حقوق در شغل ازاد وکالت باشد ایا با این طرز تفکر و جلوگیری از رقابت کاری و انحصار وکلای کانون وقتی درحق هم رشته ای هایشان جفا روا می دارند چگونه ادعای دادخواهی مردم ایران را خواهند داشت
جوان بی کار حقوق خوانده
|
18دي ماه 1395
0
0
مبلغ حق الوکاله های زیادی که از مردم می گیرید به دلیل انحصارتان و بی کار نگه داشتن ما فارغ التحصیلان رشته حقوق است و در درستی این حق الوکاله ها تردید است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top