سایه ویژه‌خواران بر اقتصاد کشور

مهرنوش گرکانی

وکیل ملت: طیف گسترده‌ای از افرادی را که در پولشویی، کلاهبرداری و جرایم اقتصادی مداخله دارند،میان بدهکاران بانکی هستند یکی از عوامل مهم فساد نفتی دستگیر و به ایران بازگردانده شد

تاریخ انتشار: 27دي1395|00:13

سایه ویژه‌خواران بر اقتصاد کشور
| کد خبر: 213662

برای دریافت یک وام ازدواج ٣‌میلیون تومانی در ‌سال ٩٢، علاوه بر انتظار در صف طولانیِ نوبت که گاهی در برخی بانک‌ها به بیشتر از یک‌سال هم می‌رسید؛ باید دو ضامن با نامه کسر از حقوق معتبر به بانک معرفی می‌شد. دریافت وام مسکن ٣٠‌میلیون تومانی هم شرایط و ضوابط سخت‌گیرانه خودش را داشت. حال اگر پرداخت دو قسط از این وام‌ها عقب می‌افتاد، انواع پیامک‌های تهدیدآمیز از سمت بانک سرازیر می‌شد. این سخت‌گیری‌ها اعتراضات وام‌گیرندگان مبالغ کم را همیشه در پی داشته اما خبری از توجه به خواست مشتریان بانک‌ها نبوده است. این درحالی است که هنوز خوب به خاطر دارم در همان سال‌ها پرونده‌هایی با عنوان مفاسد مالی و میلیاردی در جریان رسیدگی قضائی بود.

درست است که این سخت‌گیری‌ها از سوی بانک‌ها برای اعطای وام، لازم و ضروری است اما سؤال این‌جاست که این سخت‌گیری‌ها برای کسانی که وام‌های کلان هم می‌گیرند اجرا می‌شود؟ اگر این سخت‌گیری‌ها برای به اصطلاح ویژه‌خواران هم اجرا شود، آیا باز هم با این تعداد بدهکاران کلان بانکی روبه‌رو می‌شویم؟
بدهکاران دانه‌درشت بانکی که مطالبات صد‌میلیاردی به بالا دارند، اغلب در حاشیه امنیت قرار دارند و گاهی در توجیه پرداخت نشدن این وام‌های میلیاردی امکان سخت گرفتن به بدهکاران با مبالغ کم نیز مطرح می‌شود. گاهی این بدهکاران از سوی برخی افراد دارای مسئولیت برای دریافت وام‌های کلان به بانک‌‌‌‌‌‌ها سفارش می‌شوند و حتی زمانی که بازپرداخت وام‌ها به تأخیر می‌افتد نیز همین افراد به بانک‌ها سفارش می‌کنند که معوقات را دریافت نکنند یا جریمه‌ها را ببخشند.


در روزهای گذشته احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیأت‌رئیسه مجلس در یکی از سخنرانی‌های خود گفت:  با این‌که بالغ بر ۱۱۰‌هزار‌ میلیارد تومان معوقه بانکی در دست ۱۰۸ نفر است، بانک‌ها دنبال معوقه‌های ‌میلیاردی نمی‌روند. این در شرایطی است که اگر یک شهروند عادی وام بگیرد و چند ماه قسط آن عقب بیفتد، بانک‌ها آبروی طرف را می‌برند.


نظام اقتصادی کشور
تحت‌الشعاع جرایم کلان مالی
در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری درباره جرایم اقتصادی و بدهکاران مالی شنیده می‌شود. بسیاری از اشخاصی که با همین جرایم در زندان‌ هستند نیز اشخاص معروفی‌اند که نامشان بسیار به گوشمان رسیده است. شاید دلیل این اتفاق، اعتماد مقامات بانک‌ها به آنان است.
عباس تدین، وکیل پایه یک دادگستری، با توجه به این‌که جرایم اقتصادی اموال و مالکیت حقوق شهروندان را در برمی‌گیرد به «شهروند» گفت:  بدهکاران امور بانکی، طیف گسترده‌ای از افرادی را که درخصوص امور مالی اعم از امور بانکی، پولشویی، کلاهبرداری و به‌طورکلی جرایم اقتصادی مداخله غیرمجاز دارند را در بر می‌گیرد. یک دسته از جرایم در تقسیم‌بندی سنتی حقوق جزا به جرایم علیه اموال و مالکیت تقسیم می‌شود. هر جرمی که به نحوی درخصوص اموال و مالکیت شهروندان رخ بدهد و از نظر قانون‌گذار هم آن عمل جرم محسوب شود جرم مالی است. اما اگر در سطح کلان اتفاق بیفتد به گونه‌ای که نظام اقتصادی یک کشور را تحت‌الشعاع قرار بدهد، آن جرم اقتصادی است.


تدین در پاسخ به این پرسش که چه مجازات‌هایی برای مفسدین اقتصادی وجود دارد، گفت:  با توجه به نوع جرمی که رخ می‌دهد که جرم مالی است یا اقتصادی، قانون‌گذار مجازات‌های متنوعی را در قانون مجازات و قوانین مرتبط با این حوزه در نظر می‌گیرد. به‌عنوان مثال درخصوص جرم کلاهبرداری که یک جرم مالی محسوب می‌شود، قانون‌گذار در قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس برای این جرایم مجازات حبس، جزای نقدی و رد مال هم در نظر گرفته است. با توجه به نوع و شدت جرم، جایگاه، شخصیت و وضع مجرم مجازات‌ها متنوع است. همین جرم ممکن است طیف گسترده‌تری را در برگیرد و درواقع نظام اقتصادی، چارچوب‌ها و ساختارهای مالی که به‌طورکلی مربوط به سلامت یک جامعه از نظر مالی است را تحت‌الشعاع قرار بدهد. در این صورت جرم اقتصادی تلقی خواهد شد. در این حالت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، حتی تا مجازات اعدام را هم در این حوزه پیش‌بینی کرده است. بنابراین باید رفتار مرتکب را ببینیم که مصداق کدام یک از این اقدامات مجرمانه است که براساس آن بتوانیم مجازات مناسب را برای آن در نظر بگیریم.


جرم‌شناسی در حوزه جرایم علیه اموال
تدین یکی از جرایم اقتصادی را دریافت وام‌های کلان بانکی دانست و اشاره کرد:  به‌طورکلی از دید جرم‌شناسی جرایمی که در حوزه جرایم علیه اموال و مالکیت رخ می‌دهد بخشی از آن توسط افرادی است که به نحوی یک جایگاه و پایگاه خاصی دارند و شناسایی و دستگیری و تعقیب آنها هم مشکل است. البته این جرایم توسط اقشار دیگری که مجرمین کلسیمی یا پرخطر محسوب می‌شوند هم ممکن است رخ بدهد. یکی از جرایمی که در حوزه امور مالی رخ می‌دهد، بحث اخذ وام‌های کلان توسط این افراد است که مشکلات عدیده‌ای هم در بازپس‌گیری این وام‌های اخذ شده وجود دارد. در قانون مجازات اخلالگران، این عمل گاهی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است و مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است.


وی ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها، افزود:  این جرایم در ابتدا به عملکرد غلط سیستم بانکی بر‌می‌گردد. نکته اول این است که گاهی اوقات عوامل بانک‌های پرداخت‌کننده وام، تخلف‌هایی ازجمله سهیم کردن افراد متصل به خود، عمل به سفارشات، توصیه‌ها و ایجاد رانت‌هایی به این شکل را انجام می‌دهند. وقتی عوامل بانک‌ها در امر پرداخت این وام‌های کلان مداخله داشته باشند تلاش می‌کنند که این وام زودتر به دست شخص برسد و موانع و مشکلاتی که هست را حل کنند. ازجمله این‌که وثایق سبک گرفته می‌شود یا کارشناسی وثایق قیمت واقعی ملک نیست و در گزارشات چندین برابر قیمت آن ملک را منعکس می‌کنند.


این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه به برخی از تخلفات بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کلان اشاره کرد:  از همه مهم‌تر این است که گاهی از وثایق سایر شهروندان که هیچ اطلاع و نفعی در این وام ندارند به‌عنوان وثیقه وام جدید اخذ شده استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، برفرض که بنده بخواهم یک وام ١٠٠ میلیونی بگیرم و یک ملکی را در رهن بانک بگذارم. من نمی‌توانم قسمتی از ملکم را جدا کنم و در رهن بانک بگذارم. مجبورم کل سند یک میلیاردی را در رهن بانک بگذارم تا ١٠٠‌میلیون وام بگیرم. بانک سند ملک من را توقیف می‌کند تا زمانی که من وام را تسویه بکنم. در این صورت بانک به خاطر یک وام ١٠٠ میلیونی از من یک میلیارد وثیقه دارد و ٩٠٠‌میلیون از وثیقه من آزاد است. این بدان معناست که ٩٠٠‌میلیون وثیقه در قبالش وامی داده نشده است. در حساب و کتاب‌های بانکی و در انعکاس موضوع به مراجع بالاتر اعلام می‌کنند که ما وثایق را داریم درحالی‌که آنها وثیقه شخص دیگری را معرفی می‌کنند. در این گزارشات اعلام می‌شود که مقدار وام پرداخت شده و مقدار وثایق دریافتی با هم مساوی است اما جزییات را اعلام نمی‌کنند که هر وثیقه متعلق به چه وامی است. امیدشان این است که تا قبل از اتمام پرداخت وام اول، وام دوم تسویه می‌شود و کسی مطلع نمی‌شود.


خلأ نظارت صحیح بر بانک‌ها
تدین از عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها انتقاد کرد و حل قسمت بزرگی از این مشکلات را منوط به نظارت کافی بر بانک‌ها دانست و ادامه داد:  در مثال قبل وقتی که شخص می‌خواهد وثیقه‌اش را پس بگیرد و وام را تسویه کند تازه مشکلاتی پیش می‌آید و وام‌هایی که پرداخت شده هیچ پشتوانه و ضمانتی ندارد. متاسفانه این نکته به عدم نظارت و بازرسی کافی از مراجع بانکی برمی‌گردد. برخی اوقات هم وام‌ها را به کسانی پرداخت می‌کنند که گاهی این اشخاص در جامعه از جایگاهی برخوردارند که خیلی راحت می‌توانند با شیوه‌های مختلف حقوقی و غیرحقوقی از پرداخت اقساط و وام‌های‌شان خودداری کنند. در این موارد بانک‌ها نیز قدرت کافی و لازم برای وصول را ندارند و بسیاری از این وام‌ها بلاوصول و بلاتضمین باقی می‌ماند و درواقع دیون بانک‌ها در جامعه روز به روز افزایش پیدا کند.


قوه قضائیه
با مفسدان مالی مماشات نمی‌کند
برگزاری علنی دادگاه‌های مالی و حضور رسانه‌ها و انعکاس اخبار مربوط به این پرونده‌ها می‌تواند در پیشگیری این جرایم در جامعه کمک شایانی کند. اما بسیاری از دادگاه‌های این پرونده‌های بزرگ اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.


عباس تدین درباره علنی برگزار شدن این دادگاه‌ها گفت:  قانون جزای کیفری صراحت دارد که اصل بر علنی بودن رسیدگی محاکمات است. هم قانون جزای کیفری و هم قانون اساسی بر علنی بودن دادرسی‌ها تأکید می‌کند. اما قانون‌گذار یک استثنائاتی هم در بحث علنی بودن گذاشته است؛ مثل زمانی که جرم مربوط به امور مذهبی یا اخلاق حسنه و امور خانواده باشد. از همه مهم‌تر گاهی به مرجع قضائی (قاضی دادگاه) اجازه داده شده است که اگر مصالحی وجود دارد که علنی پخش شدن دادگاه می‌تواند در آن اخلال ایجاد کند یا کشف حقیقت را دچار مشکل کند، رسیدگی را غیر‌علنی انجام دهد. در برخی موارد قاضی می‌خواهد سوالاتی بپرسد که ممکن است، نام اشخاص یا مقاماتی در دادگاه مطرح شود و چون هنوز چیزی اثبات نشده است و در روند تحقیق است، ممکن است این امر در جامعه مشکل ایجاد کند.
درحال حاضر بسیاری از رسیدگی‌های جرایم کیفری علنی است و شهروندان می‌توانند در آنها حضور داشته باشند. البته بسیاری از پرونده‌ها اهمیت اجتماعی ندارند. اما در پرونده‌های پر اهمیت نیز که شهروندان و رسانه‌ها برای حضور در آنها به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، فضای فیزیکی لازم برای حضور همه در بسیاری از دادگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.


وی عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌های اقتصادی را مثبت و سختگیرانه دانست و افزود:  مشکل این است که گاهی پرونده‌های مالی را با آب و تاب شروع می‌کنیم اما به علت طولانی شدن تحقیقات این شائبه ایجاد می‌شود که اول قوه قضائیه محکم برخورد کرده اما بعد پرونده را رها کرده است درحالی‌که این‌گونه نیست. برخی از این پرونده‌ها به قدری پیچیده است و استعلامات و تحقیقات روی این پرونده‌ها نیاز به زمان و حوصله و پیگیری دارد که زمان رسیدگی به آنها طولانی می‌شود و ممکن است دو‌سال زمان برای تحقیقات لازم باشد. همچنین پرونده‌هایی هم وجود دارد که یک پای آنها در خارج از کشور است. استعلام و تحقیق از مراجع خارج از کشور نیز بسیار سخت است. منتها آن چیزی که به نظر می‌رسد که شاید قوه قضائیه برخورد صحیحی نمی‌کند به این علت است که نتیجه و اثر اقدامات قوه قضائیه به خوبی منعکس نمی‌شود. سخنگو و روابط‌عمومی قوه قضائیه باید آثار و نتایجی که درباره حقوق بیت‌المال رخ می‌دهد را شفاف‌تر و به‌روز‌تر به اطلاع رسانه‌ها برساند.


محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بسیاری از بدهکاران کلان بانکی را وابستگان به افراد دولتی دانست و گفت:  بانک‌هایی که در ایران تأسیس شده‌اند، در بسیاری از موارد به وسیله نهادهای دولتی و یا سازمان‌های وابسطه به دولت شکل گرفته‌اند. اینگونه نیست که افرادی خاص در جامعه، سرمایه این بانک‌ها را تشکیل داده باشند. اگر هم سرمایه‌های خصوصی سهمی از بازار آنها را در اختیار داشته باشند، به نوعی در کارکرد دولت نقش و مسئولیت داشته‌اند یا از سیاست‌های دولت بهره برده‌اند. این‌گونه نیست که به صورت سنتی درآمدی به دست آورده باشند و سود و پول پس‌انداز کرده باشند.


یوسفی تأسیس بانک‌ها را نیز وابسته به دولت دانست و دراین‌باره افزود:  در طول سال‌های مختلف به‌خصوص در سال‌های بعد از انقلاب که ما تحریم‌های مختلفی داشتیم، سرمایه‌گذاران خارجی در ایران بانکی تأسیس یا در بانک‌های ما سپرده گذاری نکرده‌اند. بانک‌هایی که در ایران هستند ولو بانک‌های خصوصی به وسیله نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای وابسته به دولت یا افراد یا سازمان‌هایی شکل گرفته‌اند که به نوعی حمایت‌های دولتی را دارند. در چنین شرایطی این بانک‌ها معمولا تحت‌تأثیر سهامداران و حمایت‌هایی که نهاد دولت و جکومت از آنها می‌کند اقدام به فعالیت می‌کنند و از آنها وام می‌گیرند. کمتر افراد عادی از این بانک‌ها وام‌های کلان می‌گیرند.


این اقتصاددان معتقد است بسیاری از این بدهکاران با نفوذ و فشار توانسته‌اند از بانک‌ها وام دریافت کنند و اضافه کرد:  در خیلی از موارد بدهکاران به نوعی افراد با نفوذ دولتی یا سیاستمداران، افراد بزرگ و جزو نخبگانی هستند که تحت‌تأثیر فشارهای مختلف قادر به دریافت وام هستند یا به نوعی در تعیین هیأت مدیره‌ها نقش داشتند و افراد عادی و افرادی که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی نظر بانک‌ها را جلب کرده باشند؛ نیستند. در بسیار ی از موارد اینها تحت‌تأثیر فشارهای مختلفی این منابع را به دست آوردند. لذا فکر می‌کنم اگر چنانچه وصول این مطالبات کار سختی است، علتش این است که این افراد براساس چارچوب قانونی قادر به گرفتن وام و اعتبار نبوده‌اند و از نفوذهایی استفاده کرده‌اند و توانسته‌اند مبالغ کلانی را بگیرند.


این عضو هیأت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به عدم دریافت وثایق صحیح از وام‌گیرندگان کلان و سرمایه‌گذاری‌های کلان و بی‌قانون اشاره کرد و افزود:  البته‌درصد کمی از آنها به علت فسادی است که در سیستم بانکی وجود دارد و بانک‌ها بیش از مبلغ وثیقه وام داده‌اند. بعضی هم در فعالیت‌های سوداگرانه به کار گرفته شدند به‌خصوص در مسکن با این امید که بتوانند سود ببرند. بخشی از این وام‌ها هم که توسط دولت گرفته شده است. محاسبه‌ای کردم حدود ٤٥ تا ٥٠‌درصد از منابع بانکی بلوکه شده‌اند که به اشکال مختلف امکان وصولشان محدود است. حال شاید دولت بتواند از طریق فروش اوراق مشارکت و یا از طریق افزایش سرمایه بانک‌ها بدهی‌اش را بپردازد، ولی سایر تشکیلات یا منابعی که خود بانک‌ها روی مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند به راحتی قابل وصول نیست. چرا که در بسیاری از موارد قیمت آن ساختمان‌ها به مراتب بیشتر از ارزش واقعی آنها است و کسی نمی‌تواند آنها را خریداری کند.


یوسفی با انتقاد از نحوه برخورد برخی مدیران بانک‌ها با بدهکاران مالی افزود:  برخی شعبات بانک که به وسیله مدیران میانی دنبال می‌شود، در بسیاری از موارد متاسفانه به دلیل این‌که موقعیت مدیریتی خود را در خطر می‌بینند، تلاش می‌کنند تا مطالباتی را که در توانشان هست فقط از اقشار ضعیف بگیرند. آنها قادر نیستند از اقشار بانفوذ و افراد بزرگ و کسانی که وام‌های کلانی گرفتند، مطالباتشان را وصول کنند و فشار را روی افراد ضعیف جامعه می‌آورند. بنده سال‌ها پیش یک‌میلیون و نیم وامی گرفته بودم و دو قسط آن عقب افتاد و نامه‌ای سرگشاده از بانک برایم فرستادند. با مدیر شعبه صحبت کردم و گفتم نیازی نبود شما نامه‌ای سرگشاده برای من بنویسید، من مبلغ را پرداخت می‌کردم. این بسیار تاسف‌بار است.

بانک‌ها توان بازپس‌گیری از دانه‌درشت‌ها را ندارند و فشار را روی اقشار ضعیف می‌آورند.
این اقتصاددان بدهی‌های بانکی را پول و حق مردم دانست و گفت:  تمام کسانی که بدهی دارند باید بدهی خود را بپردازند چه آنها که وام‌های کم گرفته‌اند، چه آنها که وام کلان گرفته‌اند. این پول مردم است. بانک‌ها توان این را ندارند که این بدهی‌ها را پرداخت کنند در نتیجه دولت باید فشار بیاورد و این وثیقه‌ها را در معرض فروش بگذارند. یعنی یک بازار بدهی درست بشود تا آنها مجبور شوند بدهی خود را پس بدهند. همچنین مدیرانی که بدون حساب و کتاب وام داده‌اند یا وثیقه درستی دریافت یا قوانین را اجرا نکرده‌اند باید حساب پس بدهند و پاسخگو باشند. قانون به حد کافی روشن هست و بانک‌ها موظف هستند تا در قبال وامی که می‌دهند، وثیقه مکفی دریافت کنند. حال اگر بانکی وثیقه درست دریافت نکرده است باید با شخص خاطی چه در بانک و چه در خارج از بانک برخورد شود.  چندی پیش دادستان کل کشور با توجه به بازداشت دو تن از بدهکاران بانکی در روزهای اخیر، از تحت تعقیب قرار گرفتن شدید مجرمان مالی خبر داد و گفت:  این مسائل زمان‌بر است و خواه ناخواه به بررسی‌های دقیق نیاز دارد آنچه برای ما مهم است اجرای عدالت است.


حجم اخبار مربوط به کشف، پیگیری و برخورد با متخلفان، بدهکاران و مفسدان مالی و اقتصادی در این روزهای منتهی به پایان دی‌ماه دوباره اوج گرفته است. از خبر دستگیری یکی از بدهکاران قبلی کلان بانکی که با تطمیع و پرداخت رشوه توانسته بود بیش از ٢٠٠٠‌میلیارد تومان تحت عنوان طرح توسعه تولید دریافت نماید تا جمله‌ای که سردار نجات، جانشین اطلاعات سپاه درباره اعلام خبرهایی مهم از باندهای متخلف و بزرگ اقتصادی منتشر کرد. آن‌‌چه در این میان اهمیت دارد این است که افکار عمومی انتظار دارند علاوه بر ادامه‌  برخورد و کشفیات، سرمنشأ وقوع
این جرایم با رعایت اصولی قوانین و مقررات بانکی و قضائی در همه ابعاد و در برابر همه افراد با سرعت بیشتری شناسایی و به اطلاع افکار عمومی برسد تا کشور بیش از پیش از دست‌یازی این متخلفان و مجرمان به بیت‌المال آسیب نبیند.
در نهایت خیلی‌ها به خاطر دارند که مقام معظم رهبری جمله‌ای خطاب به نمایندگان مجلس هفتم در تاریخ ٢٧ خرداد ٨٣ به این شرح مطرح کردند:  با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را
تمیز کرد.

منبع خبر شهروند
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top