واکنش رئیس اسکودا به سؤال نماینده مجلس دربارۀ ظرفیت کانون‌های وکلا/ الزامی شدن حضور وکیل چاره کار است

وکیل ملت: بهمن کشاورز ضمن گلایه از ورودی ۲۵ هزار نفری سالانۀ دانشکده های حقوق کشور؛ الزامی شدن حضور وکیل در همۀ دعاوی و همۀ مراحل را چارۀ معضل کم‌کاری و بیکاری وکلا دانست

تاریخ انتشار: 1بهمن1395|23:37

واکنش رئیس اسکودا به سؤال نماینده مجلس دربارۀ ظرفیت کانون‌های وکلا/ الزامی شدن حضور وکیل  چاره کار است
| کد خبر: 214583


در پی انتشار اخبار مربوط به سؤال نمایندۀ شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری دربارۀ محدودیت اشتغال به وکالت، رئیس اتحادیۀ سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، طی مصاحبه ای به بیان نکاتی دربارۀ این خبر و مسئله ظرفیت های کانون های وکلا پرداخت.

بهمن کشاورز در این رابطه اظهار داشت: سؤالی که از آقای وزیر دادگستری مطرح شده در وهله اول از نظر من دچار اشکال است؛ زیرا مسائل مربوط به وکالت و وکلا و تعداد کارآموزان راجع به وزیر محترم دادگستری نیست، بلکه به قوه قضائیه مربوط است.

وی افزود: از نظر ماهیت نیز اشکالاتی بر این ماجرا وارد است؛ سؤال‌کنندۀ محترم به استناد ماده ۸۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام به طرح سوال فرموده‌اند حال آنکه این ماده صرفاً به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت اشاره دارد و کانون‌های وکلا از شمول این مورد بیرون هستند. آنجا که در ماده ۷ اصلاحی به ماده ۸۶ اشاره می‌شود، منظور از اتحادیه‌های صنفی اتحادیه‌هایی هستند که تحت نظر سازمان‌‌‌های صنفی فعالیت دارند و شامل تشکیلاتی مثل نظام پزشکی یا کانون وکلا یا نظام مهندسی نمی‌شود.

رئیس اسکودا تأکید داشت: توجه شود اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متشکل از کانون‌های وکلاست که به اختیار خود برای هماهنگی آن را تشکیل داده‌اند و خود کانون‌ها به اتکای قانون لایحه استقلال تشکیل شده‌اند و می‌شوند. به عبارت دیگر، هر جا ۶۰ وکیل در استانی حضور داشته باشند، باید کانون وکلا تشکیل شود و اینک ۲۵ کانون داریم و فقط استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان باقی مانده‌اند که وابسته به کانون‌های دیگر هستند؛ اما شرط تشکیل کانون در همه آنها وجود دارد.

به عبارت دیگر وضعیت مؤسساتی چون کانون وکلا، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون سردفتران از قوانین و ضوابط موردنظر سؤال‌کننده محترم خروج موضوعی دارد. در عین حال باید توجه کرد مبنای تعیین تعداد کارآموزانی که هر ساله جذب می‌شوند وجود نیاز به وکیل در هر منطقه است، نه اشباع و عدم اشباع بازار. همچنان که خود سؤال‌کنندۀ محترم نیز اشاره فرموده‌اند تعیین این تعداد با کمیسیون موضوع تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که از رئیس دادگستری استان و رئیس دادگاه انقلاب محل و رئیس کانون وکلای منطقه تشکیل می‌شود.

کشاورز با اشاره به این که تعداد جذب هر سال تابعی است از آمارهایی که در اختیار مقامات قضایی است و همین طور چارت هر استان از نظر قضایی که تعیین می‌کند چند وکیل جدید برای آن استان موردنیاز است، افزود: باید توجه شود مسیر ورود به حرفه وکالت تنها برگزاری آزمون نیست؛ بلکه قضات محترمی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند و یا حتی به اشکال دیگری از خدمت قوه قضائیه بیرون می‌روند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند و تقریباً همگی هم می‌گیرند. همچنین کارمندان دولت که با ۳۰ سال سابقه و ۱۰ سال متناوب یا ۵ سال متوالی فعالیت حقوقی در ادارات دولتی، به شرط داشتن لیسانس حقوق، بازنشسته می‌شوند با گذراندن نصف دورۀ کارآموزی و معافیت از شرط سن، وکیل می‌شوند. بعضی از کانون‌ها اخیراً اعلام می‌کردند که تعداد بازنشستگان مورد بحث که در آمارها هم به حساب نمی‌آیند از تعداد کارآموزان جدید الورود بیشتر است. به این ترتیب ملاحظه می‌شود این بحث که تعداد پایین آمده و جذب کم است ناشی از عدم توجه به حقایق موجود است.

به گفته وی، حسب آخرین آماری که داریم و احتمالاً ظرف همین چند ماه اضافه هم شده است، در سراسر ایران اگر اشتباه نکنم چیزی قریب به ۴۳۰ دانشکدۀ حقوق وجود دارد و گویا ورودی آنها در سال، ۲۵ هزار نفر است. به این ترتیب آیا کانون‌های وکلا باید پاسخگوی این تعداد باشند و مثلاً سالی ۲۵ هزار پروانه وکالت صادر کنند؛ به نحوی که به زودی تعداد وکلا به نحوی شود که دیگر مطلقاً کاری برای وکلا وجود نداشته باشد؟ اضافه می‌کنم هم‌اکنون مؤسساتی به اسم مؤسسات حقوقی تشکیل شده‌اند که در بسیاری از آنها مطلقاً لیسانسیۀ حقوق وجود ندارد؛ با این حال موفق به ثبت مؤسسه گشته‌اند و بعضی از آنها که حتی با آگهی مشتریان خود را فراخوان می‌کنند، نظم خدمات حقوقی را در کشور ما کاملاً برهم زده و با وجود این ها سخن گفتن از علت جذب اندک کانون‌های وکلا یا اینکه چرا امسال نسبت به پارسال کمتر جذب کرده‌اند، بحثی بی‌فایده و عبث است.

این وکیل برجسته  با بیان این که حل بنیادی مشکل باید از وزارت علوم آغاز شود، تأکید کرد: بدیهی است که تأسیس دانشکده حقوق برای تأسیس‌کنندگان زاینده ثروت است؛ زیرا به هر حال شهریه ثابت و متغیر خواهند گرفت و با توجه به این که این رشته کتاب‌محور است و عملاً نیازی به آزمایشگاه و استاد ندارد، نمی‌توان بر آنها که چنین دانشکده‌هایی تأسیس می‌کنند خرده گرفت. اما به این مسئله باید توجه کرد که ورود جوانان به این دانشکده‌ها صرفاً به قصد بالابردن سواد علمی نیست؛ بلکه قصد دارند با مدرکی که دریافت می‌کنند به کار بپردازند. کاری که هم‌اکنون برای بسیاری از وکلای جوان و حتی میانسال، حتی با داشتن چندین سال سابقه نیز متأسفانه وجود ندارد. بدیهی است این دانشکده‌ها جوانان را ۴ سال سرگرم نگه می‌دارند و پدران و مادران دانشجویان نیز در محاورات می‌گویند فرزندمان دانشجوست و گاهی هم می‌گویند درس وکالت می‌خواند، اما این وضعیت فقط ۴ سال به طول می‌انجامد و بعد از آن همین گرفتاری‌هایی مطرح می‌شود که هم‌اکنون شده و کاملاً هم قابل درک است اما کانون‌های وکلا هیچ تقصیری در این میان ندارد.

کشاورز در ادامه گفت: نکته جالب و مهم این است که از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۷۶ کانون وکلای مرکز که پرجمعیت ترین و قدیمی ترین کانون بود، به هیچ وجه وکیل جدیدی از هیچ طریقی جذب نکرد. حال آنکه در این مدت سرپرست انتصابی داشت و تحت نظر قوه قضاییه بود و چنانچه احساس نیازی می‌شد، ممکن بود به هر تعداد لازم جذب کند. جذب مجدد اگر اشتباه نکنم از حدود سال ۱۳۶۸-۱۳۶۹ با تعداد محدود شروع نشد و بعد از ۷۶ به همین نحو ادامه پیدا کرد، تا اینکه ناگهان الزامی شدن وکالت و اجرای مواد ۳۱،۳۲،۳۳ قانون اصلاح برخی از قوانین دادگستری در زمان آیت الله شاهرودی (حوالی سال ۸۲ و ۸۳) مطرح شد و برای پاسخگویی به این وضعیت، تعداد جذب وکلا در کانون ها به شدت افزایش یافت اما دیری نپایید که دیوان محترم عالی کشور به دلایل نامعلوم با صدور رأیی اجرای این قانون را که قانون بسیار مفید و کارسازی بود متوقف کرد، اما روند افزایش جذب کماکان ادامه پیدا کرد. بارها عرض کردم هم اکنون نیز اگر دخالت وکیل در همه دعاوی و در همه مراحل الزامی شود، اولاً شاید ۹۰ درصد از مشکلات قوه قضاییه حل شود و ثانیاً، معضل کم کاری و بیکاری وکلا نیز از بین خواهد رفت. هرچند بدیهی است که کانون وکلا و قوه قضاییه و کانون سردفتران اگر همگی دست به دست هم بدهند هم نمی توانند جوابگوی ۲۵ هزار نفر ورودی دانشگاه های حقوق باشند.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 16

امید رفعتی مدینه
|
2بهمن ماه 1395
0
2
بسمه تعالی
چرا لازم است اکثر فارغ التحصیلان رشته حقوق وکیل شوند ؟
متاسفانه در سال هاي اخير مشكلات قضايي آحاد افراد جامعه به علت نآگاهي به حق و حقوق خود افزايش يافته و به موازات آن حجم وسیع پرونده هاي قضايي يا شكوائيه هاي مختلف در آمار مسئولين محترم نشان دهنده وضعيتی است که احتیاح به افزایش ضربتی وکلای دادگستری و همچنین افزایش آگاهیهای حقوقی مردم در میان ملت بزرگ ایران را دارد لذا براي كم شدن حجم ورودي پرونده هاي قضايي به گونه اي كه طبق نظر کلیه اساتید پيش گيري همواره بهتر از درمان است مراتب ذيل را به مسئولين محترم پيشنهاد مي نمايم اميد است اين پيشنهادات پاسخگویی این سوال و خواسته فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق که متاسفانه اکثرا به دلیل بی کاری و پذیرش حداقلی کارآموز وکالت در کشور دچار افسردگی، نامیدی و .........شده است باشد.
واینکه چرا لازم است اکثر فارغ التحصیلان رشته حقوق ردای وکالت را بپوشند؟
همچنین امید است این پیشنهادات مد نظر مسئولين محترم دست اندرکار تعیین ظرفیت وکالت در کشور قرار گيرد.

۱- در مقاطع آخر دبيرستان به خصوص پيش دانشگاهي و در دانشگاه ها در كتاب هاي درسي امور مرتبط با حقوق خانواده و امور حقوقي مرتبط با معاملات اموال منقول و غير منقول و همچنين حقوق جزا به صورت مختصر و مفيد به دانش آموزان يا دانشجويان تدريس شود كلا در حد ۳ واحد درسي و اجباري و وکلای دادگستری یا کارشناسان حقوقی به تدریس در مدارس یا دانشگاهها در این زمینه بپردازند.

۲- اكثر مشكلات ملكي مرتبط با مشاورين املاك است اجبار به حضور يك كارشناس حقوقي یا وکیل دادگستری در هنگام نوشتن مبايعه نامه و بيان توضيحات حقوقي لازم به طرفين متعاقدين بسياري از مشكلات حقوقي آتي را در همان ابتداي كار رفع مي نمايد.

۳- اعزام كارشناسان حقوقي یا وکلای دادگستری به مدارس و دانشگاه ها و اداره جات دولتی یا مراکز خصوصی به صورت سالي چند بار براي طرح مسايل حقوقي ميان دانش آموزان و دانشجويان به صورت مساله به همراه پرسش و پاسخ
4- جلوگیری از انحصار گرایی در شغل وکالت خیلی مهم است بهتر است بازار وکالت در کشور رقابتی شود و کسانی که در حال و آینده به صورت شخصی در تعیین ظرفیت کارآموز وکالت ذینفعند از این امر منفک شوند و تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در کشور در اختیار افراد غیر ذینفع قرار گیرد ، وجود مشاورین و وکلای ماده 187 و رقابتی نمودن امور تجربه خوبی برای این پیشنهاد و رفع انحصار است چون کمک بزرگی به حل مشکلات اشتغال جوانان بی کار حقوق خوانده و انجام امور حقوقی مردم ایران با هزینه کمتر نموده است همچنین پیشنهاد عزیزان حقوق خوانده منتشر شده در سایتها و کمپینهای اینترنتی که حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله بسیار کم کارآموز وکالت شده و در این راستا برای قوه قضائیه نیز درآمد ایجاد کنند پیشنهاد بسیار خوبی است چون در بازار رقابتی مرتبط با کسب و کار آزاد وکالت در ایران خود بخود کسانی که علاقه به حرفه خود را دارند موفق خواهند شد و سایر افراد دنبال شغل دیگر خواهند رفت.
5- یکی از مزیتهای شغل آزاد وکالت این است که همانند پستهای دولتی نیازی به سرمایه گذاری دولت یا سرمایه کلان مانند دفترخانه اسناد رسمی در این زمینه را ندارد و چون وکالت شغلی است که جزو کسب و کارهای آزاد محسوب می شود براحتی می توان برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق کار ایجاد کرد و با عنایت به حجم وسیع پرونده ها در کشور برای تمامی وکلایی که به درآمدی مانند سایر کارکنان دولت قانع باشند کار خواهد بود.این امر توجه مسئولین را در لایحه جامع وکالت می طلبد به گونه ای که می توان شغل وکالت را درجه بندی نمود مثلا درجه بندی سه گانه پرونده ها به سه دسته الف- کم اهمیت ب- متوسط ج- پراهمیت و راه را برای ورود علاقه مندان به حرفه وکالت به مرحله الف براحتی هموار کرد تا مثلا فرد وکیل بتواند با سابقه کار سه ساله در هر مرحله بتواند در مرحله بعدی به کار وکالت بپردازد.
6- از دیگر مزیتهای افزایش وکیل و جلوگیری از انحصار در این شغل این است که باعث تعدیل درآمد وکلا در کشور خواهد شد، از طرفی چون مردم می بینند که معدودی از وکلا فقط در یک پرونده می توانند به اصطلاح عوام بار خود را ببندند بسیار مورد علاقه جوانان و مردم ایران برای ورود به این رشته است.
در نتیجه کسانی که صرفا به خاطر داشتن یک زندگی مرفه علی الرغم میل قلبی به تحصیل در این رشته رو آورده اند دنبال تحصیل و کارآفرینی در رشته های تولیدی خواهند رفت نه رشته ایی که کاملا خدماتی و غیر تولیدی است همچنین اکثر وکلا و افراد نخبه رشته حقوق ترجیح خواهند داد که به کسوت قضاوت درآیند نه اینکه در کشورمان برخلاف اکثر کشورها حتی قضات محترم نیز ترجیح دهند به خاطر درآمد سرشار وکالت در کشور بعد از بازنشستگی یا خروج سریع از خدمت وکیل شوند.
7- رشته حقوق رشته ای است خود خوان و فاقد نیاز به آزمایشگاه و .... است ، این امر فرصت بسیار خوبی می باشد که باعث می شود رشته حقوق و کار وکالت که در زمان رژیم ستم شاهی که اکثرا مختص خوانین و ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه بود با سیاستگذاری مسئولین محترم نظام رشته ای شود که کلیه طبقات محروم جامعه بتوانند به راحتی در آن فارغ التحصیل شوند متاسفانه افزایش فارغ التحصیلان این رشته با مخالفت بعضی از صنوف ذینفع در امر وکالت مواجه است ولی این مخالفتها بیشتر نشاندهنده نگرانی از منافع آینده آن صنف یا گروه ذینفع در امر وکالت است به گونه ای که در بیانات افراد خاصی که جزو حقوق خوانده های مطرح کشورند مشاهده می شود که به جای تشکر از مسئولین محترم نظام که باعث ازدیاد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند از این امر ابراز نگرانی کرده اند شاید این ابراز نگرانی به علت عدم درک صحیح قوانین رشته اقتصاد و مدیریت توسط این عزیزان باشد ولی در هر شرایط منافع جامعه و مردم ایران بر منافع هر صنف یا هرگروهی مقدم است .

۵- رسيدگي معيشتي به حقوق قضات شريف و كاركنان محترم دادگستري به گونه اي كه اين افراد حقوق مكفي و متناسب را با توجه به حساسيت نوع كار دريافت دارند بسیار لازم است اين امر با توجه به محدوديت منابع مالي دولت مي تواند از محل دريافت هزينه هاي كارآموزان وكالت مندرج در توضيحات سایر بندهای این متن باشدبه گونه اي كه دريافتي قضات شريف دادگستري و همچنين كاركنان محترم شاغل در دادگستري افزايش يابد همچنين با ازدياد وكيل در جامعه به شرح گفته شده انتخاب و استخدام قضات از طريق انتخاب از ميان وكلا می تواند به عنوان مثال با حداقل پنج سال سابقه كار وكالت باشد انشالله با تدبیر به عمل آمده پدیده ای به نام تبدیل قاضی به وکیل در کشورمان به حداقل برسد.

۶- به علت ازدياد وكيل با اين پيشنهادات ضمن كم شدن هزينه هاي گرفتن وكيل براي آحاد مردم به موازات همانند طرح پزشك خانوده فرهنگ داشتن وكيل يا مشاور حقوقي در ميان افراد خانواده ترويج شود به گونه اي كه چند خانواده با هم داراي يك مشاور حقوقي باشند و بدون اين مشاورين خانواده هاي محترم مبادرت به هيچگونه امر حقوقي ننمايند و در مراحل بعدي اين امر به صورت اجباری به شرطی که خلاف سایر قوانین نباشد آنهم با حداقل هزینه برای هر فرد به گونه ای که توجیه اقتصادی داشته باشد عملی شود يعني هر گونه امر حقوقي در میان کسبه و تجار یا خانواده ها سعی شود با مشاوره اين افراد انجام پذيرد.
نویسنده :امید رفعتی مدینه کارشناس مدیریت و کارشناس ارشد حقوق
جمیل
|
2بهمن ماه 1395
0
1
مسئولان کانون نماینده اقلیتی سی هزار نفره ثروتمند کانون در کشورند و نماینده حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق نمی باشند
جمیل
|
2بهمن ماه 1395
0
1
ما از نمایندگان مجلس تشکر می کنیم که مدافع ما مظلومان رشته حقوق در شغل آزاد وکالتند
برگرفته از سایت برنا اردلان
|
2بهمن ماه 1395
0
2
در هفته‌ای که گذشت یکی از معمرین امر وکالت مدعی پیگیری الزامی شدن داشتن وکالت در همه مراحل و پرونده ها شده بودند و به عبارتی خود را متولی تحقق این امر در جامعه وکالت معرفی کرده است، بطوری که تنها استدلال بیان شده بر گرفته از اصل 35 قانون اساسی دانسته‌اند که آنهم برای عموم یک امری تخییری بوده نه تکلیفی!!

این سخن جای تشکر دارد اما با وجود موانع علمی و عملی موجود این عبارت فقط در حد شعار گونه بوده و تا زمانیکه موانع قانونی موجود مرتفع و زیربنا و پایه های اصلی این تصمیم نهادینه و اساسی مستحکم نشود تحقق چنین امری غیرممکن و یا همچون سایر مقررات مربوطه عقیم و مسکوت باقی خواهند ماند.

همین اقدام در سال‌های پیش (طی آیین نامه‌ای اجرایی در خصوص ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 که در 16 ماده و 6 تبصره در تاریخ 25/2/ 84 با همت و پیشنهاد مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی) مطرح، تصویب و به اجرا گذاشته شد، اما به جهت نداشتن زیرساخت های لازم و عدم حمایت برخی از کانون های وکلای مستقل در اجرای برخی از موارد آن موجبات صدور احکام متهافت از محاکم دادگستری بهمراه آورده و نهایتا هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه بشماره 714 در تاریخ 11/12/88 با اکثریت قریب به اتفاق آراء موجبات بی اعتباری این مقررات با ارزش را فراهم آورد بطوریکه جهت حصول به این امر مهم و با ارزش بایستی سالها و مدت ها صبر کرد تا اینکه جامعه امروزی به این نیاز پی برده و از طریق وکلای ملت در ایجاد این حق با جامعه وکلای کشور همراهی کنند آنهم در شرایطی که موانع موجود مرتفع شود تا این قانون هم بسان گذشته دچار بی هویتی نشود.

همه مصوبات بایستی منطبق با قانون اساسی و عادی بوده و در صورت مغایرت در بدو امر شورای نگهبان و در ثانی دیگر مراجع ذیصلاح اجازه ورود در بررسی قانون مذبور را خواهند داشت حال چگونه می توان داشتن وکیل در همه پرونده ها را الزامی کرد در صورتیکه قانون اساسی ما چنین اجازه‌ای را به هیچ عنوان نداده است بطوریکه اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و به هر فرد ایرانی یا غیرایرانی اجازه مراجعه به دادگاه های صالح در امر دادخواهی را داده است و یا در اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است در جهت نیل به اهداف نظام حکومتی همه امکانات خود را در اموری احصاء شده بکار گیرد از جمله آن امور ایجاد امنیت قضایی و ایجاد امکانات عادلانه برای همه اقشار و آحاد جامعه در برابر قانون است که در بندهای 10 و 14 صراحتا مورد تاکید قرار گرفته اند.

حتی در قوانین عادی هم با ملاحظه مادتین 2 و 39 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده یک قانون تشکیل دادگاه ها عمومی و انقلاب مصوب 1373 تاکید قانونگذار به مراجعه مستقیم مردم به قاضی و مراجع صالح قضایی دارند که با وجود این عبارت صریح در اصول مختلف قانون اساسی و قوانین عادی چگونه می توان به مبحث قانون اجباری شدن وکالت در ایران رسید و از طرفی دیگر در جامعه وکالتی ایران هم هیچگاه به امر توسعه وکالت توجه نشده تا آنجائیکه معمرین امر وکالت همیشه دغدغه استقلال را در ذهن و باطن وکلای جوان قرار داده اند حال چه هدفی داشته اند معلوم نیست.

به نظر می رسد اگر مقداری هم به توسعه وکالت در امور مختلف از جمله فرهنگ پذیرش وکالت در جامعه، ایجاد رویه موعدت و اخلاق وکالت توام با احترام میان وکلا و بیمه مسئولیت حرفه‌ای وکلا یا در وضع قوانین حمایتی که مبتنی بر مصونیت وکیل در انجام وظایف حرفه‌ای یا متضمن هرچه بیشتر آزادی عمل وکلا فکر می کردیم قدر مسلم موفقیت های بیشتری تاکنون حاصل شده بود. شاید یکی از آن موفقیت‌ها، امروز نیاز مبرم به همین امر اجباری شدن وکالت بود.

آنچه بیشتر نگران کننده است وجود فارغ التحصیلان فراوان در رشته حقوق با گرایش های مختلف در سطوح متفاوت است که با مانع عظیم آزمون وکالت و کسب حداقل قبولی و پذیرش در این امر مواجه هستند. به نظر می رسد همین فارغ التحصیلان می توانستند در شرایط مناسب تر پذیرش شده و با طی کردن دوره های کلاسیک و تخصصی و دوره های مصوب کارگاهی و عملی در رسیدن به این امر مهم این نهاد عظیم و با ارزش را یاری می دادند و نه با ایجاد موانع و محرومیت های خاص رسیدن به این اهداف غیرممکن شود که فقط با همکاری این حقوقدانان فرهیخته می‌توان پاسخگوی خیل عظیم مراجعه کنندگان به محاکم دادگستری بود.

تعداد فعلی وکلای فعال به لحاظ آماری چه از کانون وکلا و یا مرکز مشاوران حقوقی و چه وکلای قوه قضائیه در آن حد و اندازه نیازهای جامعه نیست، لذا اقتضای جامعه بر آن بوده که دیگر دست از انحصارها برداشته شود و با تدوین قوانین وکالتی منظم و بدور از هر گونه ابهام و اجمال در نقش آفرینی این نهاد عظیم در جامعه مدنی فعالیت های موثرتری صورت پذیرد. در نهایت امیدوارم چنانچه بیاناتی در جراید یا اماکن عمومی و مجالس معتبر به عمل می آید، عملی تر و واقع بینانه باشد تا بی تردید با ایجاد شائبه و امیدهای بی مورد در وجود وکلای جوان موجبات یاس و سرخوردگی حاصل نشود و به دنیای وکالت با دید واقعی و حقیقی نگاه کنند، به عبارتی دارای نگرش موجود بما هو موجود باشند نه رویایی و غیرواقعی.
زهرا
|
2بهمن ماه 1395
0
2
رشته حقوق رشته ای است خود خوان و فاقد نیاز به آزمایشگاه و .... است ، این امر فرصت بسیار خوبی می باشد که باعث می شود رشته حقوق و کار وکالت که در زمان رژیم ستم شاهی که اکثرا مختص خوانین و ثروتمندان و طبقات مرفه جامعه بود با سیاستگذاری مسئولین محترم نظام رشته ای شود که کلیه طبقات محروم جامعه بتوانند به راحتی در آن فارغ التحصیل شوند متاسفانه افزایش فارغ التحصیلان این رشته با مخالفت بعضی از صنوف ذینفع در امر وکالت مواجه است ولی این مخالفتها بیشتر نشاندهنده نگرانی از منافع آینده آن صنف یا گروه ذینفع در امر وکالت است به گونه ای که در بیانات افراد خاصی که جزو حقوق خوانده های مطرح کشورند مشاهده می شود که به جای تشکر از مسئولین محترم نظام که باعث ازدیاد فارغ التحصیل رشته حقوق شده اند از این امر ابراز نگرانی کرده اند شاید این ابراز نگرانی به علت عدم درک صحیح قوانین رشته اقتصاد و مدیریت توسط این عزیزان باشد ولی در هر شرایط منافع جامعه و مردم ایران بر منافع هر صنف یا هرگروهی مقدم است .
مدر س دانشگاه
|
2بهمن ماه 1395
0
2
اجباری کردن وکالت در کشور با این وضع معیشتی مردم که حتی قادر به پرداخت هزینه های دادرسی نیستند کاری است که کانون وکلا به خاطر منافع صنفی می خواهد بر مردم ایران تحمیل نماید تا به قول اقای کشاورز به جای بوی کباب در شغل ازاد وکالت وکلای دادگستری بتوانند کبابهای ماهی را در سواحل آنتالیا نوش جان نمایند من در سفری که به آنتالیا داشتم دیدم که اکثر افراد مراجعه کننده به آنجا وکلای دادگستری و پزشکان متخصص ایرانیند
امیر
|
2بهمن ماه 1395
0
2
من هم در چند سفر خارجی به عینه مشاهده کردم که وکلای دادگستری در ایران می گفتند ایران بهشت وکلای دادگستری و پزشکان است متاسفم
صفا
|
2بهمن ماه 1395
0
2
به هیچ عنوان نخواهند گذاشت بهشت وکلای دادگستری در امر وکالت در ایران بین فارغ التحصیلان حقوق تقسیم شود
فوق لیسانس حقوق بی کار
|
2بهمن ماه 1395
0
2
از عجایب روزگار این است که مسؤل اسکودا به جای خوشحالی از اقزایش حقوق خوانده ناراحت است که چرا دانشگاه ها سالیانه بیست و پنج هزار دانشجوی حقوق می پذیرد واقعا این ایده از کسانی که ادعای حمایت از حقوق مردم را دارند دور از انتظار است
کریمیان
|
2بهمن ماه 1395
0
1
اقای کشاورز همانگونه که به خاطر شرط سنی مانع ما در اشتغال به وکالت هستید انشالله اه ما به گوشتان برسد که کانون وکلا اینچنین در حق ما نان بری کرده است ضمنا از یک طرف می گویید کانون مسول اشتغال فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق نیست ولی از طرف دیگر می گویید ظرفیت وکالت باید کم باشد تا وکلای کانون کم کار یا لی کار نشوند ایا خودتان می دانید که چقدر اندیشه هایتان در جهت منافع صنفی است
خلیل
|
2بهمن ماه 1395
0
1
درود بر شرف نماینده مجلس که مدافع فارغ التحصیلان بی کار و گرفتار است و گول دنیا پرستان مانع اشتغال جوانان بی کار رشته حقوق را نخورده است
نرگس
|
2بهمن ماه 1395
0
1
تعداد حدود دویست هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق به شدت در تلاش برای احقاق حق خود هستند و شغل ازاد وکالت حق هر داوطلب وکالت با هزینه شخصی است و بالاخره مسولین مملکت نخواهند گذاشت از بین هر شصت نفر یکنفر برای شغل ازاد وکالت به خاطر منافع صنفی دیگران انتخاب شود این واقعا به دور از عدالت است
حسن عدنان
|
3بهمن ماه 1395
0
1
به نام خدا
نامه ای خطاب به نماینده محترم مجلس سوال کننده از مسئولان تعیین ظرفیت وکالت

نماینده محترم مجلس جناب آقای حسینعلی حاجی با سلام،

جوانی هستم که اکنون در سن سی سالگی به سر می برم و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق هستم بنا به فرموده بزرگان دین در سن بیست و هشت سالگی بعد از فارغ التحصیلی و اتمام دوره سربازی مبادرت به ازدواج کرده ام ولی متاسفانه بعد از فارغ التحصیلی به علت اینکه هنوز نتوانسته ام پروانه وکالت بگیرم اکنون مشغول دست فروشی، مسافرکشی و بعضا کارگری هستم چون مسئولیت زن و فرزند نوزادم بر عهده ام است به علت فشار کار و خستگی فکری ناشی از کار نمی توانم همانند سایر دوستانم بعد از فارغ التحصیلی حدود یکسال در کلاسهای آمادگی وکالت شرکت کرده تا بتوانم در آزمون پذیرش حداقلی اخذ پروانه وکالت موفق و سپس مبادرت به کار در رشته تحصیلی بنمایم و همچنین استخدام دولتی آنقدر کم است که به هر جا که مراجعه می کنیم کار نیست همچنین هنگامی که برای کار که به دوستان وکیل دادگستریمان نیز مراجعه می کنیم آنها مانند بازاریان با ما برخورد کرده ومی گویند باید بتوانی پرونده جور کنی و ما حدود ده درصد از حق الزحمه پرونده را به شما می دهیم تازه با کلی منت آنهم با کاری که خود می توانیم انجام بدهیم ولی چون پروانه وکالت نداریم ناچاریم تن به خواسته دوستان وکیلمان بدهیم و بعد از گرفتن پرونده آن را به سایر حقوق خوانده های دارای پروانه وکالت بدهیم تا متاسفانه به نوعی دلال برای درآمد زایی وکلای فعلی شویم لذا از مسئولان محترمی که دست اندرکار امر پروانه وکالت هستند و برای روشن شدن ذهن نمایندگان محترم مجلس چند سوال طرح کرده ام که از نماینده محترم خواهش می کنم از مسئولان بخواهید به من و امثال من فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق پاسخ دهند تا بدانیم که چرا اینقدر ادامه کار در رشته مورد علاقه مان را برایمان سخت کرده اند. انشالله پاسخ به سئوالات ذیل این متن توسط مسئولان محترم که به فکر حل مشکل بی کاری جوانان هستند گره گشای عدم اشتغال به کار ما در رشته و کسب و کار آزاد مرتبط با تحصیلیمان باشد.

1- فرق ما فارغ التحصیلان رشته حقوق با سایر فارغ التحصیلان مانند پزشکان و مهندسان چیست که آنها بعد از فارغ التحصیلی در صورت توانایی مبادرت به افتتاح مطب یا دفاتر کار مهندسی می کنند ولی ما باید مجددا برای کاری که شغل آزاد محسوب می شود مجددا باید از سد آزمون وکالت بگذریم ضمنا من در سایتهای اینترنتی مطالعه کرده ام که دوستانمان حاضر شده اند با هزینه شخصی و حق الوکاله های بسیار کمتر از وکلای کانون به شغل آزاد وکالت بپرداند آیا این پیشنهاد نامعقولی است؟
2- مگر امر وکالت شغلی دولتی است و نیاز به بودجه بیت المال دارد که اینقدر ورود به آن را سخت کرده اید لذا بر اساس کدامین توجیه منطقی عام الشمول ما را از اشتغال به کار با توجه به عمر محدود بشر در شغل مورد علاقه به خاطر منافع صنفی خاص محروم می کنید؟
3- از آن¬جهت که هیئتی که مسئول تعیین ظرفیت کارآموز وکالت در سال است شامل تعدادی نماینده کانون و تعدادی از مسئولان ارزشمند دادگستری استانها می باشد این شائبه بوجود می آید که چون قضات محترم بعد از بازنشستگی پروانه وکالت می گیرند و همچنین وکلا محترم نیز که اکثرا مایل نیستند تعداد وکیل زیاد شود چون این افراد دست اندرکار تعیین ظرفیت پذیرش وکیل می باشند، محتمل است این هیئت به حل مشکل بی کاری فارغ التحصیلان رشته حقوق با اشتغال در امر وکالت فکر نکند چرا که با افزایش تعداد وکیل در آینده این افراد با رقبای کاری بیشتری مواجه خواهند شد؟ پس آیا بهتر نیست کسانی تعیین کننده تعداد پذیرش کار آموز وکالت در سال باشند که خودشان در این امر ذینفع نیستند اکنون مسئولان تعیین ظرفیت چون در این امر ذینفعند وتا حالا موفق شده اند حداقل پذیرش کارآموز وکالت را در مملکت داشته باشند همانند بازی فوتبال که تیم برنده سعی در وقت کشی می کند و با پاسکاری وقت را می گذارند ، متاسفانه با سیاست انداختن تقصیر پذیرش کم کارآموز به همدیگر به سیاست دفع الوقت روی آورده اند . انشالله با وارد شدن نماینده های محترم مجلس که اخیرا این مسئولان تعیین ظرفیت را مورد بازخواست قرار داده اند ، حقانیت ادعای بی کار نگه داشتن مصنوعی ما فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق در شغل آزاد وکالت به خاطر منافع صنفی به اثبات برسد.
4- چگونه است که مسئولان کانون وکلا می گویند ما نمی گذاریم فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق تبدیل به وکیل بی کار شود و ما مسئول اشتغال جوانان حقوق خوانده نیستیم پس چرا ادعای ایجاد اشتغال برای وکلای فعلی را دارید آیا این یک تناقض نیست ؟ آیا شما فقط مسئول اعطای پروانه وکالت نیستید پس چرا می گویید با اعطای زیاد پروانه وکالت وکلای ما بی کار می شوند مگر شما تضمین کننده درآمد این افرادید ؟ آیا اگر کسی مانع اشتغال اینگونه مسئولان می شد آنها هم اینگونه فکر می کردند؟ اصولا این طرز تفکر برازنده قشر وکیل است مگر روزی دهنده خدا نیست هر چند که تعداد وکیل زیاد شود؟ همچنین در حال حاضر مسئولان کانون از طرفی می گویند در سالهایی که وکالت اجباری بود ما ظرفیت پذیرش را زیاد کردیم ولی اکنون چون این قانون برداشته شده است نمی توانیم ظرفیت پذیرش را زیاد کنیم و از طرف دیگر می گویند ما تعیین کننده ظرفیت نیستیم معنی این سخن چیست کدام حرفتان را باور کنیم آیا شما مسئول تعیین ظرفیت هستید یا خیر ؟ و همچنین می گویند کسی در شغل وکالت پولدار نمی شود ولی ما در بالای شهر تهران و شهرستانها به وضوح می بینیم و می توانیم به مسئولان اثبات کنیم که اکثر وکلای کانون فقط هزینه اجاره دفترشان و ملک و املاک و ماشینهای شاسی بلند در اختیارشان می توانند به میزان درآمد ده ها فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق باشد که ناچارند در شغلی غیر مرتبط با تحصیلشان اشتغال داشته باشند پس ادعای اینکه کسی با وکالت پولدار نمی شود نوعی سیاست شغلی نمی باشد تا در کار وکلا اصطلاحا دست زیاد نشود ؟
5- چنانچه موسساتی تشکیل شوند که با پرداخت شهریه همانند دانشگاه آزاد بتوانیم در آن دوره های عملی کارآموزی وکالت را بگذرانیم چه مشکلی پیش خواهد آمد جز اینکه تعداد وکیل در جامعه افزایش یابد در نتیجه این امر هم به نفع بیکاران فارغ التحصیل رشته حقوق است و هم به نفع مردم جامعه پس چرا این تدبیر معقول برای تربیت بیشتر کارآموز وکالت به کار گرفته نمی شود آیا نمی توان حرفه وکالت را به چند سطح پرونده های عادی یا مهم و خیلی مهم تقسیم کرد و ورود به پرونده های عادی را برای فارغ التحصیلان بی کار رشته حقوق آزاد گذاشت؟
6- شغل وکالت شغلی است که هر چه سن فرد بالاتر باشد دارای تجارب بیشتری در امور زندگی خواهد بود پس چرا حداکثر سن در کانون وکلا برای ورود به این حرفه 50 سال است چرا با این سیاست مانع اشتغال به امر وکالت در کسانی می شوید که بنا به دلایلی قبلا نتوانسته اند در رشته حقوق ادامه تحصیل دهند و در سن بالا مبادرت به دریافت مدرک لیسانسیه حقوق کرده اند؟ چرا قوه قضائیه که با اجرایی نمودن ماده 187 هم باعث اشتغال و تربیت تعداد زیادی وکیل در کشورمان شد اکنون چند سالی است که آزمون برگزار نمی کند و چرا باید اجازه دهد که یک صنف دراین زمینه مبادرت به انحصارگرایی کند اکنون که می فرمایند که مدت قانونی اجازه و بودجه این امر به اتمام رسیده وقتی داوطلبان وکالت حاضرند با هزینه شخصی بودجه ، استمرار پذیرش در ماده 187 را تامین کنند این امر چه منعی می تواند داشته باشد که دو سال است این نقطه امید کسانی که بالای 50 سال سن داشته و می توانستند از مرکز دیگری پروانه وکالت بگیرند به یاس و افسردگی مبدل شود خصوصا کسانی که بالای 50 سال سن داشته و چون می دانستند که شرط سنی شرکت در آزمون ماده 187 تا 65 سال است در سنین بالا برای رسیدن به آرزوی وکالت اقدام به تحصیل کردند ولی اکنون ظالمانه و بعد از فارغ التحصیلی این عزیزان سن بالا کسی پاسخگوی ضرر و زیان و یاس این افراد نیست؟

7- بنا به شعر "بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند.............. چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار " چگونه مسئولان امر وکالت به این راحتی نظاره گر بی کار بودن هم رشته ای های خود هستند و به جای اینکه افتخار کنند که حجم فارغ التحصیلان رشته حقوق زیاد است و سفره پر برکت رزق و روزی در امر وکالت را بین هم رشته هایشان گسترش دهند مسئولین محترم دولت را متهم می کنند که چرا اینقدر کارشناس حقوق تربیت کرده اید واقعا این طرز تفکر زیبنده کسانی است که ادعای دادخواهی مردم ایران را دارند آیا گسترش و فزونی پیکره حقوق خوانده های کشور فرصت است یا تهدید؟ در زمان حکومت ستمشاهی نیز همچنین ایده ای وجود داشت که وکالت و رشته حقوق مختص خواص جامعه است و افراد عادی نمی بایست به تحصیل در این رشته و کار وکالت اقدام کنند در صورتیکه در تمامی جهان مسئولان خدمتگزارش سعی در افزایش سطح سواد و تحصیلات مردم دارند اما در ایران مسئولان کانون وکلا به خاطر منافع صنفی ایده ای برخلاف اندیشمندان و متفکران دلسوز و اصول انقلاب را مطرح می کنند که چرا پذیرش دانشجوی حقوق زیاد است ؟
8- آیا درآمد خوب وکلای فعلی به علت بی کاری ما فارغ التحصیلان رشته حقوق نیست چگونه است بعضی از وکلا برای مثال وکیل پرونده بابک زنجانی یا .... می توانند فقط در یک پرونده احتمالا در آمدی برابر یک یا چند سال یک قاضی محترم دادگستری داشته باشد که در سال ده ها پرونده اینچنینی را قضاوت می کند و آنوقت از حدود 68000 نفر شرکت کننده در آزمون وکالت امسال حدود 1500 نفر بتوانند مجوز اخذ پروانه وکالت بگیرند و کانون وکلا حتی به اندازه کسانی که از خدمت وکالت خارج شده و تودیع پروانه می کنند یا به رحمت خدا رفته و یا از کشور خارج می شوند نیز حاضر نیست در سال وکیل جذب کند .آیا اگر تعداد وکیل زیاد شود به نفع جامعه نیست که درآمد کلیه تحصیکرده ها معقول و منطقی باشد نه علت درآمد زیاد به علت انحصارگرایی باشد؟
در پایان از نماینده های محترم مجلس که خواستار توضیح مسئولان تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت شده اند بسیار تشکر می کنم و انشالله خداوند وجود همچین نمایندگان آزادیخواهی را همواره برای ملت ایران سالم و تندرست نگاه دارد.
نویسنده : حسن عدنان


شهلا
|
6بهمن ماه 1395
0
1
سلام اقای رییس اسکودا نامه یک پدر را خطاب به خودتان بخوانید بعد لطفا ادعای حقوقدانی بکنید براستی برایتان متاسفم
رحمت
|
6بهمن ماه 1395
0
1
از دیدن نامه دردل یک پدر با مسئولان تعیین ظرفیت وکالت چنان دلم گرفته است که دیگر نمی خواهم به برخی افراداعتماد کنم
هادی
|
21بهمن ماه 1395
0
0
امیدوارم خدا جواب ظلمی را که امسال در حق ما کردین و با تعیین ظرفیت های بسیار کم به شما بدهد و ما دانشجویان منتظر بازنشستگی شما انسان های مسن و به قولی پیرمرد های امروز هستیم چون اول از خود شما باید اغاز کرد و بازنشستگی و عزل شما از واجبات جامعه حقوق کشور است

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top