کانون وکلا معتقد به جذب وکیل فقط از ناحیه کانون وکلا می باشد مجالی برای اما امور مشاورین قوه قضائیه نیز معتقد به ایجاد حالتی رقابتی بوده و معتقد است که اخذ پروانه وکالت از طریق ماده 187 به نفع آحاد جامعه بوده و این مردمند که می توانند تصمیم بگیرند به چه وکیلی برای طرح دعوی مراجعه نمایند و با افزایش تعداد وکلاء این امر از هزینه های وکالت برای مردم خواهد کاست

 از طرفي ماده 187 جلوگيري از جذب وكيل توسط كانون وكلا را نگرفته است كه وكلاي كانون ادعاي عدم استقلال را دارند

 اگر نظر مردم اين است كه مثلا وكلاي كانون مستقل هستند خوب مردم به آنها مراجعه مي كنند.

از طرفی اکثر قضات محترم نیز مدعی هستند که اگر بهای خواسته یک پرونده به عنوان مثال پانصد میلیون تومان باشد یک وکیل با گرفتن یک چنین پرونده ای می تواند درخواست حدود پنجاه ملیون تومان حق الوکاله نموده که می تواند بیشتر از حقوق و مزایایی یکسال یک قاضی باشد و این با عدالت سازگار نیست که قاضی محترم دادگستري در ماه چندین پرونده مشابه را بررسی و حکم دهد ولی درآمدو سطح زندگیش ازیک وکیل کمتر باشد

 نمونه اش حق الوكاله هاي مطرحه در قضيه بانك صادرات مي باشد و این دلیلی خواهد بود که قضات محترم نیز به سوی حرفه وکالت رهنمون شوند و یا .......

اکنون اگربرای رفع مشکل در این مورد به حقوقدانی که در یکی از رشته های اقتصادی نیز تبحر دارد مراجعه شود و از او بخواهند تحلیلی اقتصادی و حقوقی به صورت کلان نه خرددر این مورد ارائه کند به احتمال زیاد در این زمینه چنین اظهار نظر خواهد کرد که ظرفیت جذب وکیل تا حداکثر ممکن اضافه شود تا امکان ایجاد رقابت برای وکلا فراهم شود

 و همچنین نهادهای متولی اخذ پروانه وکالت برای متقاضیان حتی بیشتر از این نیز شود مانند سیستم دانشگاه های دولتی ، آزاد و .... که راه را برای ورود به تحصیلات عالیه و اخذ مدرک در این زمینه را گسترش داده اند و این بستگی به تشخیص داوطلب دارد تا برای اخذ مدرک با توجه به عوامل مد نظر به کجا مراجعه نماید مسلما در نهایت به نفع کشور خواهد بود

هر چند که ممکن است باعث بیکاری فارغ التحصیلان شود ولی مزیت آن ایجاد جامعه ای مملو از اندیشمندان و متخصصان در رشته های گوناگون خواهد شد ، و در نهایت به نفع آحاد جامعه است

حال از دید اقتصادکلان این روش اعمال خواهد شد که تعداد وکلاء با افزایش کانونهای تربیت وکیل به حداکثر ممکن برسد و جذب قضات از میان وکلائی که مثلا دارای حداقل ده سال سابقه وکالت هستند با سختترین آزمونها صورت پذیرد و بعد از جذب اینگونه قضات به آنها بهترین حقوق به نسبت آحاد جامعه پرداخت شود .

در این حالت هم مردم با کمترین هزینه دسترسی به وکیل خواهند داشت و معضل بیکاری فارغ التحصیلان حقوق نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد شد، وحرفه وکالت نیز به دلیل ارزانی دسترسی به وکیل همه گیر خواهد شد و بین کانونهای متولی اخذ پروانه وکالت نیز رقابت بوجود خواهد آمد و هم قضات محترم به جایگاهی والاتر از سابق ازلحاظ پربار بودن علم و عمل دست خواهند یافت و اشتباه در احکام صادره نیز به حداقل ممکن خواهد رسید .

 ولی این امر از دیدگاه اقتصاد خرد از لحاظ کسب درآمد قطعا به زیان وکلا و به سود قضات محترم دادگستري و افراد جامعه خواهد بود

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 2

بهرام
|
2بهمن ماه 1395
0
1
درود بر نيماي عزيز . اين طرح در مقابلشون هست ولي مشكل اينه كه نمي خواهند از اين انحصار خارج بشوند ....يكي نيست بهشون بگه بابا ديگه داريم به سال 1400 نزديك ميشيم .ديگه جوانان ما اون جوانهاي گذشته نيستند كه سرشون در ميكده ها گرم باشه نفهمن چي به سرشون مياد ..
رحمان
|
3بهمن ماه 1395
0
0
فارغ التحصیلان حقوق آگاهند و چون حرفشان حق است بالاخره موفق خواهند شد جلوی انحصار را بگیرند

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top