حرفه وکالت، حرفه ای حاکمیتی، دولتی یا خصوصی؟

نیکنام اسماعیل زاده فارغ التحصیل حقوق

وکیل ملت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي، تمركز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت¬هاي اقتصادي كشور امري اجتناب ناپذير شد، به گونه اي كه در اصل 44 قانون اساسي نيز بسياري از فعاليت هاي مهم و پايه اي شامل بانكداري، تامين نيرو ، صنايع مادر و پايه و ...، دولتي و تحت مالكيت دولت منظور شده بود و مالكيت فعاليت هاي مذكور خصوصاً در دوران جنگ تحميلي در اختيار كامل دولت قرار گرفت.

تاریخ انتشار: 11بهمن1395|22:57

حرفه وکالت، حرفه ای حاکمیتی، دولتی یا خصوصی؟
| کد خبر: 216512

 مرور اوليه اي بر اصل 44 مويد اين است كه اينگونه فعاليت هاي انحصاراً در اختيار دولت تعريف شده اند.
در عين حال در ذيل این اصل تصريح شده است «مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي كند».


پس از خاتمه جنگ، در طي سال هاي 1368 الي 1384 و در برنامه-هاي پنجساله اول لغايت سوم توسعه همواره مواد مهمي براي تسهيل و يا فراهم نمودن زمينه واگذاري سهام بنگاه هاي دولتي كوچك و متناسب سازي اندازه دولت، حضور بخش هاي غير دولتي در اقتصاد و امكان سرمايه گذاري اين بخش¬ها در حوزه هاي مختلف اقتصادي مورد تصريح و تصويب قرار گرفت ليكن به واسطه اين بخش غير دولتي در حوزه هاي عمده اي از اقتصاد منع شده بود، هيچ گونه تاثير قابل توجهي در كاهش ميزان و ضريب نفوذ و يا حضور دولت در اقتصاد به چشم نمي آمد، لذا ارائه تفسير جديدي از اصل (44) قانون اساسي و به منظور تحقق موارد ذيل اصل (44)، بنا به دستور مقام معظم رهبري در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفت و بالاخره سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي به عنوان يك بار تعريف از اصل اصل مذكور در دو مرحله در خرداد و تيرماه سال 1384 و 1385 در قالب (5) بند توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد.


همانگونه كه در متن سياست ها نيز تصريح شده بود، با اجراي سياست¬هاي فوق، بسترهاي لازم براي رونق اقتصادي، بسط عدالت اجتماعي و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور و ساير برنامه¬هاي توسعه اقتصادي و .. فراهم گشته و از طريق ايجاد الزام¬هاي قانوني گسترش بازار، رفع موانع خصوصي سازي، ايجاد بستر قانوني توسعه بخش تعاوني و كاهش حجم تصدي¬گري اقتصادي دولت، تبعاً فعاليت¬هاي بخش¬هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني افزايش مي يابد.


با توضیحات فوق می توان اظهار نمود اصل 44 قانون اساسی، یکی از اصول پیشرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی است که چابک سازی و سبکباری دولت و حاکمیت را همواه در کشور زنده نگهداشته است. این آرزوی مستمر نظام، همانگونه که ذکر شد در نهایت با نگاه ویژه و دستور مقام معظم رهبری شکل اجرایی به خود گرفت و بسیاری از صنایع، بانکها، شرکت¬های عظیم حمل و نقل، کشتیرانی و هواپیمایی، ارتباطات و ده¬ها رشته کاری را در برگرفته و از بدنه دولت با فراز و نشیب¬هایی جدا نمود.


با آغاز این فرایند حاکمیتی دولت تلاشی را آغاز نمود تا دامن خود را از تصدی¬گری در امور غیرحاکمیتی بیرون کشد. در حال و هوای اجرای این اقدام راهبردی ملی، یک شغل کاملاً خصوصی سال¬هاست تمام تلاش خود را در جهت عکس این جریان اعمال می¬کند و با طرح و دفاع از دلایل غیرموجه سعی می¬کند خود را شغلی حاکمیتی نشان دهد و جالب آنکه با استفاده از ابزارهای بخشی مانند استفاده از همکاران خود در نهادهای قانونگذاری از این تفکر دفاع می¬کند.


یک حرفه با ماهیت غیردولتی که اصولاً نباید هیچ باری را بر دولت تحمیل کند، مانند یک امر حاکمیتی دیواری را در بر خود کشیده و با ایجاد انحصاری ناجوانمردانه با محدود کردن محیط و رقابت کاری، دولت و مردم و حاکمیت را به دنبال خود می-کشد.


هیچگاه به این سوال پاسخی داده نشده است که تفاوت میان فارغ التحصیلان رشته حقوق با فرضاً یک تحصیل کرده رشته الکترونیک یا مکانیک یا مدیریت یا صنایع غذایی یا پرستاری چیست که در تمام رشته¬ها هر فرد با توجه به توانایی و مهارت خود باید در جامعه کار خود را بیابد و در محیطی رقابتی با ارایه توانمندی و قیمت مناسب، درآمد منطقی را کسب کند، ولی یک فارغ التحصیل حقوق بعد از اتمام تحصیلات خود حتی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، باید در جنگ آزمونی که حصاری را برای ورود به بازار کار (که طبیعتاً باید بتوان با تحصیلات عالی قابل دستیابی باشد)، پیروز باشد وگرنه به اسارت بیکاری و رویگردانی از استفاده از دانش خود درآید.


این محدودیت ناعادلانه بازار کار برای دانش آموختگان حقوق، سالهاست با محدود کردن هزاران جوان عاشق حرفه وکالت و مشاوره حقوقی با سدی از جنس انحصار و مال¬اندوزی و ایجاد فشار مالی بر گرفتاران مسایل حقوقی، آنان را به ناامیدی کشانده است.


ای کاش مسئولان دولت تدبیر و امید، تدبیری می¬اندیشدند تا امید داشتن یک شغل غیردولتی را به هزاران فارغ¬التحصیل رشته حقوق و دانشجویان و خانواده¬های آنان می¬بخشید. به نظر نگارنده مسئولیت درک این ظلم عیان بر رییس محترم جمهوری که خود حقوقدان می¬باشند و حرکت در اعمال عدالت در این زمینه سنگین¬تر می¬نماید.


لازم است مدیران ارشد نظام به این موضوع توجه نمایند که رفع این انحصار، بدون ایجاد هرگونه بار هزینه¬ای و ساختاری و حتی با ایجاد درآمد برای دولت، می¬توان زمینه اشتغال هزارن فارغ التحصیل دانشگاه را فراهم و بازار انحصاری را به بازاری رقابتی که نتیجه آن گسترده تر شدن چتر حمایت حقوقی از آحاد مردم با هزینه¬هایی مناسب است را فراهم کند. اگر وکلای فعلی دادگستری ترسی از رقابتی شدن بازار ندارند، با علم افزون نباید نگران رقابت باشند و در بازار آزاد نوواردان را پشت سر خواهند نهاد، مگر اینکه این توانایی اینگونه که اظهار می¬دارند نباشد.


ما زنده به امیدیم و آنکه امید می بخشد، در پایان با استناد به فرموده حضرت علی(علیه اسلام) تذکری به خود و انحصارگران عرض می¬کنم. ایشان می¬فرمایند:
ایاک و الاستئثار بما الناس فیه أسوة...
بپرهیز از ویژه¬سازی(انحصار طلبی) در چیزهایی که همه مردم در آنها برابرند. نهج البلاغه، نامه 53

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 5

محمدسعید حقیقی
|
12بهمن ماه 1395
0
10
عالی بود. چرا وکلای دادگستری در مقابل این دلایل محکم از پا نمی افتند. باید یک خسته نباشید جانانه به ایشان گفت که هنوز هم ادعای امانتدار ناموس و جان و مال مردم را دارند. قسمت امانتدار مال مردمش خیلی جالبه.
یک فرهنگی
|
12بهمن ماه 1395
0
9
آفرین بر نویسنده مطلب کاش این افراد گمنام مسئولیت کانون وکلا را بر عهده داشتند
يك شهروند
|
12بهمن ماه 1395
2
6
متن بسيار خوبي بود
س ع د
|
12بهمن ماه 1395
0
7
سلام
متن خوبي بود
البته اگه گوشي باشد براي شنيدن !!
مركز
|
27بهمن ماه 1395
0
0
احسنت . واقعا حق مطلب ادا را ادا كردند. به جاي اينكه از پتانسيل بالاي اين دسته از فارغ التحصيلان به نفع جامعه بهره برداري شود، چه كارها كه نمي شود.مشكل فرهنگ سازي است. اگر مثل ديگر كشورها، هر نفر يا هر خانواده با شرايط خاص خود، وكيلي انتخاب مي كرد تا در مراحل مختلف زندگي به كمكش بيايد، هم مشكلات اجتماعي ناشي از عدم آگاهي هاي مردم كم مي شد، هم يك بازار رقابتي سالم براي فارغ التحصيلان اين رشته مهيا مي شد. افسوس و صد افسوس

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top