در همايش تعامل وكلا و قواي سه‌گانه در جهت اصلاح قوانين وكالت مطرح شد

قوه قضائيه به‌دنبال اصلاح تبصره ماده ٤٨

وکیل ملت: همايش تعامل وكلا و قواي سه‌گانه در جهت اصلاح قوانين وكالت با حضور حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري؛ ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی و قضائی قوه قضائیه؛ نمايندگان قوه مقننه، هيأت‌مديره كانون وكلاي مركز، رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري، جمعي از وكلا، حقوقدانان و اساتيد حقوق برگزار شد.

تاریخ انتشار: 19بهمن1395|00:34

قوه قضائيه به‌دنبال اصلاح تبصره ماده ٤٨
| کد خبر: 217655

با توجه به رد كليات لايحه جامع وكالت در مجلس، چندي است كه تلاش‌ها از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس و دولت براي تدوين طرح و لايحه‌ای جديد آغاز شده است. برخي معتقدند تلاش چندين‌ساله جمعي از حقوقدانان نبايد هدر رفته و مواد قانوني كه مناقشه‌ای بر سر آنها نبود، حذف شود و حداكثر با حذف ايرادات لايحه جامع وكالت مي‌شد به قانوني سازنده رسيد. از طرفي برخي نيز معتقدند نياز به تدوين قانون جديد نيست و فقط ايرادات قانون فعلي بايد رفع شود.


در همايش ديروز، میهمانان و سخنرانان با تأكيد بر اهميت حفظ استقلال وكلا كه يكي از مهم‌ترين موضوعات مورد انتقاد در سال‌هاي اخير بود، ‌خواستار تدوين قوانين و شفاف‌سازي در اين زمينه شدند.


ايران پنجمين كشور در ايجاد اشتغال در دنيا
 وزير دادگستري نيز به‌عنوان میهمان ويژه اين مراسم با تاكيد بر اهميت حفظ استقلال وكلا گفت: دولت از لایحه خود عقب‌نشینی نمی‌کند و مجددا با یک یا دو فوریت لایحه را به مجلس ارسال می‌کند. حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان این‌که موضوع وکالت اداری بسیار مهم است، افزود: اگر موضوع مشاوره حقوقی و وکالت اداری مطرح شود، هزاران نفر از حقوقدانان و فارغ‌التحصیلان حقوق و وکلا شاغل می‌شوند.

وزیر دادگستری با اشاره به این‌که از وکلا توقعات زیادی داریم، گفت: دولت مکلف به تدوین برنامه است و معتقدیم مجلس نباید در این موضوع دخالت کند. متاسفانه وکلا و حقوقی‌ها در این زمینه به دولت کمکی نکرده و نظرات خود را مطرح نکردند. پورمحمدی با تأکید بر این‌که وکلا باید مباحث صنفی را حداقل بدانند، گفت: وکلا باید در موضوعات کلان هم ورود کنند. وی افزود: اگر هم نقدی بر لایحه وارد است نباید آن را رها کرد بلکه باید پیرامون آن صحبت کرد، چرا که می‌شود آن را کوچک کرد و نباید کل آن را حذف کرد. وزیر دادگستری افزود: دولت در ماجرای اختلافاتی پیرامون چند بند از لایحه وکالت نظر خاصی ندارد چرا که ذینفع است و ما از جانب خودمان ذینفع را حقوق عامه دانستیم.


پورمحمدی همچنين با اشاره به دستاوردهاي ايران در جهان گفت: براساس آخرین آمارها و براساس نسبت، ایران دومین کشور در زمینه دانشجویان مهندسی و سومین کشور در رشد علمی است و ١٧‌درصد رشد داشته است. در حوزه نانو هم ششمین کشور، یازدهمین در حوزه فناوری هوا و فضا و رتبه ۱۴ در حوزه فناوری هسته‌ای است. وی افزود: ایران پنجمین کشور در ایجاد اشتغال در دنیاست، البته تعداد بیکار‌ها هم درحال افزایش است. یک‌میلیون و دویست‌هزار، نرخ ورودی سالانه به بازار کار است. هفدهمین کشور در ذخایر ارزی و هجدهمین کشور در حوزه اقتصاد جهانی هستیم. وزیر دادگستری تصریح کرد: اگر آمریکا و اروپا در برجام روی ما حساب می‌کنند، اگر امتیازی داده شده، بر حسب واقعیت‌های علمی و محاسبات دقیق طرف مقابل است. با شعار و حرف به کسی پرخاش نمی‌کنند، آمریکا امر و محاسبات دیگری دارد. وی با اشاره به توان اقتصادی ایران گفت: براساس اعلام نهادهای بین‌المللی این میزان ۱۴۵۹میلیارد دلار است که این موضوع پس از برجام رخ داد. ۱۴۰۰میلیارد تومان میزان درآمد ناخالص است و ما امروز می‌گوییم در عرصه‌های مختلف حرف داریم.


بسیاری از فسادهای اداری ریشه
 در نبود وكلا دارد
پورمحمدی افزود: در دیوان لاهه طرح شکایت‌های متعددی کردیم و به همین منظور به پشتوانه حقوقی نیازمندیم. انتظار داریم با این رویکرد به جایگاه حقوقی دیده شود. وی در ادامه و درخصوص حرفه وکالت گفت: استقلال وکلا مثل استقلال قضات یک امر روشن است و باید تلاش کنیم دستگاه قضائی مستقل باشد و در کنار آن باید استقلال وکالت هم لحاظ شود. در قانون برنامه پنجم قرار بود لایحه جامع وکالت تدوین شود. پس از سیر روند طولانی، ملاحظات دولت، قوه قضائیه و صاحب‌نظران لحاظ شود. وی افزود: توسعه فرهنگ وکالت یکی از پیام‌های اصلی لایحه جامع وکالت است. مردم از این‌که وکلای حقوقی در امور اداری ندارند، خسارت زیادی می‌بینند و بسیاری از فسادهای اداری هم ریشه در این مسأله دارد.


تبصره ماده ٤٨ را قوه قضائيه اجرا نكرد
ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی و قضائی قوه قضائیه با تاكيد بر اينكه تبصره ماده ٤٨ كه بسيار مورد مناقشه جامعه حقوقي قرار گرفته است، نقشي نداشته است، افزود: زماني كه قوه متوجه اين تبصره شد خود نيز به آن انتقاد داشت و دارد. معاون حقوقي رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: قوه قضائيه به‌عنوان منتقد اين تبصره در تلاش براي اصلاح آن است. تاكنون هم اين تبصره اجرايي نشده است زيرا قوه با آن مخالف بوده است.


اين حقوقدان همچنين در بخشي ديگر از سخنانش با اشاره به تاریخ مقررات مربوط به وکالت بیان کرد: تاریخ وکالت به درازای عمر جامعه بشریت است. زمانی که جامعه تشکیل شده عقد وکالت هم وجود داشته است. حتی در تاریخ ایران باستان هم این مسأله وجود داشته و در شرع مقدس اسلام نیز باب وکالت، بابی جدا از قضاوت و شهادت است. وی تصریح کرد: براساس اسناد موجود نخستین مقرره درخصوص وکالت نظام‌نامه‌ای بود که در‌ سال ١٢٨٨ شمسی به تصویب رسید. آن زمان مقرراتی برای وکلا پیش‌بینی شد که مورد اعتراض قرار گرفت.

در ‌سال ١٢٩٠ قانون محاکمه صلحیه به تصویب رسید. دو ماه بعد از آن قانون اصول محاکمات حقوقی نیز به تصویب رسید. در این قانون وکلای رسمی و غیررسمی، نحوه جذب وکلا و حضور آنها در محاکم پیش‌بینی شد. این وضع ادامه داشت تا زمانی که داور، وزیر دادگستری شد. داور، دادگستری و کانون را منحل کرد و مقرراتی درباره محاکم، انواع آن و نحوه رسیدگی به مقررات درباره وکالت تنظیم کرد. این مقام قضائی بیان کرد: کانون وکلا زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بود، اما بعدا قانونی در ‌سال ١٣١٥ تحت عنوان وکالت به تصویب رسید که یک شخصیت حقوقی به کانون داد.

معاون حقوقی قوه قضائیه ادامه داد: در این قانون به ظاهر شخصیتی به کانون داده شد. کانونی که در آن از ٥ تا ١٢ نفر اداره امور وکلا و آزمون‌ها را تحت نظارت دادگستری انجام می‌داد. تا این‌که در ‌سال ١٣٣٣ قانون استقلال کانون وکلا به تصویب رسید که استقلال کامل به کانون وکلا داد. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت تا این‌که تسویه وکلا تصویب شد که با اعتراضاتی مواجه شد و چند ‌سال بعد از آن قانون اصلاح کانون وکلا به تصویب رسید و درنهایت آخرین قانونی که تصویب شد قانون کیفیت اخذ پروانه کارآموزی بود. وی در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر در بند ١٣ سیاست‌های کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه مکلف شد روابط مناسب برای کلیه امور قضائی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان بر اجرای آنها نظارت کند. در اجرای این بند و برنامه سوم توسعه قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که جنجالی شد و در این رابطه همایش‌ها و جلسات متعددی گذاشته شد و به نوعی وانمود شد که بین کانون وکلا و قوه قضائیه اختلاف است.


خداییان اظهار کرد: اگر قوه قضائیه لایحه‌ای تدوین کرد براساس تکلیفی بود که مجلس برعهده آن گذاشته بود. این لایحه نهایتا پس از سال‌ها به مجلس رفت و به هیأت حل اختلاف ارجاع شد و در این هیأت لایحه دولت مورد پذیرش قرار گرفت. معاون حقوقی قوه قضائیه اظهار کرد: با وجود این‌که خود مجلس تدوین این لایحه را تکلیف کرده بود، کلیات آن رد شد. آیا هیچ ماده‌ای از لایحه به درد نمی‌خورد؟ کاری که دولت، قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس روی آن کار کرده بودند به یک‌باره کنار زده شد. آیا قانون فعلی نیاز ما را برآورده می‌کند؟ نهایتا می‌توانستند مواد اختلافی را حذف کنند و به صحن برسند، اما این کار نشد.


قوه قضائيه به‌دنبال حذف استقلال وكلا نيست
وی تصریح کرد: هیچ موقعی ندیده‌ام قوه قضائیه استقلال کانون وکلا را از بین ببرد. در بحث نظارت‌ها با هم اختلاف داشتیم. به هیچ وجه قوه قضائیه نمی‌خواهد استقلال کانون وکلا را خدشه‌دار کند. اعتقاد داریم هم قاضی و هم وکیل برای اجرای عدالت باید مستقل باشند و لازمه کار قضاوت و اجرای عدالت این است. خداییان بیان کرد: برخی این‌طور وانمود کردند که قوه قضائیه میانه خوبی با وکالت ندارند اما آنچه شما الان در عمل می‌بینید تلاش این اجرا است. نمونه این مسأله قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که در این قانون اعتماد زیادی به وکلا شده است.

تنها یک ماده مورد اختلاف است که آن هم پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و هنوز هم به آن عمل نشده است. معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: استقلال لازم است و شکی در آن نیست، اما آنچه مهم است استقلال شخص وکیل یا قاضی است. باید کسانی را انتخاب کنیم که خداترس باشند. اگر وکلا و قضات ما خداترس نباشند، عدالتی که مورد انتظار است حاصل نمی‌شود. وی تصریح کرد: درست است که کلیات آن لایحه رأی نیاورد، اما همچنان می‌توان مجددا پیگیری کرد و با حذف و اصلاح مواد اختلافی آن لایحه به صورت طرح یا لایحه دوباره مطرح شود.


وكلا در كنار نظام
بهمن كشاورز، رئيس اتحاديه كانون‌هاي سراسري وكلا نيز در سخناني در اين نشست به اهميت تعامل ميان كانون‌هاي وكلا و قواي سه‌گانه اشاره كرد و گفت: وكلا هميشه خود را در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران دانسته‌اند و نقش پررنگي در قيام مردمي و پيروزي انقلاب شكوهمند بهمن ٥٧ داشتند. وي ادامه داد: امام راحل زماني كه وارد ايران شدند در بهشت ‌زهرا از چند تشكيلات و نهاد به صراحت نام برده و تشكر كردند كه يكي از آنها حقوقدانان و وكلا بودند، بنابراين جامعه وكالت جداي از انقلاب نيست و طبق همين نظام و چارچوب خواستار حفظ استقلال خود است.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است

جدید ترین اخبار

Top