به بهانه انتشار خبر لغو ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت

وکیل سعید باقری

وکیل ملت: در خبرگزاری ایسنا مطلبی راخواندم که یکی از نمایندگان مجلس ازمعاونت قوانین مجلس ونیز از دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس استعلام می کند که با وجود تصویب قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44مصوب 1393(تبصره دو ماده هفت) از قانون مرقوم آیا تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت (تعیین ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت)نسخ شده است یاخیر؟ و مراجع دوگانه مذکور پاسخ داده اند که با کیفیت مذکورتبصره ماده مورد استعلام نسخ شده است!!

تاریخ انتشار: 23اسفند1395|23:26

به بهانه انتشار خبر لغو ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت
| کد خبر: 223020

واستناد منحصر مراجع مذکوربه تبصره 2ماده 7قانون مرقوم است،لذاعده ای از اعضای موسوم به کمپین لغو ظرفیت از این موضوع ذوق زده شده وبه جشن وپایکوپی پرداخته اند؟! ونتیجه گرفته اند که باپاسخ این استعلام ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت لغو گردیده است!!


فارغ از این که از جزییات خبر ونیز عدم تایید کامل آن ازسوی پاسخ دهندگان به استعلام،  امادر این  رابطه چند نکته قابل تامل است.
اولا :همانگونه که درمناظره هشتم بهمن به طور مستند اعلام کردم درمقرره مذکور نام دستگاه های مشمول این قانون به نحو احصایی ذکر شده است وبه طور ضمنی ویا صریح درهیچ کجای آن نامی از کانون وکلا برده نشده است لذا اساسا کانون وکلا ازشمول مقرره مورد استعلام خارج است.


ثانیا :نظر مراجع مذکور صرفا جنبه مشورتی دارد و برای اعلام نظر قطعی مراتب باید به تصویب مجلس برسد.
ثالثا :تنها مراجعی مشمول حکم قانون مذکور اند که مجوز "کسب وکار" صادر می کنند اما اساسا شغل وکالت مشمول "کسب وکار" به معنای خاص نیست در اثبات این ادعا به رای شماره 607دیوان عالی کشور اشاره می کنم که دفاترکار وکلا را محل کسب وکار محسوب نکرده واعلام کرده حق کسب وپیشه به آن تعلق نمی گیرد وآن را مستثنی از قانون روابط موجر ومستاجر سال 56دانسته است.


بنابه مراتب معنونه ضمن تاکید برمراقبت وهوشیاری مدیران محترم نهاد وکالت نسبت به پاسخ مراجع پیش گفته وتوصیه به واکنش سریع لازم در مبحوث عنه اما خاطرنشان می سازد پاسخ استعلام مراجع مرجع استعلام فوق فاقد ضمانت اجرایی و اعتبار است.


دبیر کل جامعه اسلامی وکلای دادگستری ایران

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 3

نادر
|
24اسفند ماه 1395
0
0
تعيين ظرفيت توسط كميسيون ٣نفره همراه بامتوليان قوه قضاييه انجام ميشودكه اتفاقا راي انها بيشترازنماينده كانون است ازطرفي وقتي مجلس شوراي اسلامي برنسخ تبصره تاكيد كرده وقانون اصلاح...براي متخلفين ازقانون ضمانت كيفري گذاشته كدوم نماينده كانوني جرات ميكند ازاين پس به تعيين ظرفيت ادامه دهد .كدون رئيس دادگستري باوجودضمانت كيفري ونظراقاي اژه اي اين كارراادامه ميدهد
علی
|
24اسفند ماه 1395
0
0
آيا شغل وكالت، فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود؟

✍️بله، چرا كه قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست هاي اصل 44 در ادبيات اقتصادي نگاشته شده و در ادبيات اقتصادي به هر نوع فعاليت خدماتي براي كسب درآمد فعاليت اقتصادي اطلاق مي‌گردد. شواهدي مانند دريافت ماليات بر درآمد از حق‌الوكاله توسط سازمان امور مالياتي و منع اشتغال به وكالت توسط كاركنان دولت، نيز اين موضوع را تأييد مي‌كند. به‌عنوان نمونه قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار مصوب 16/11/1390 در تعريف كسب و كار مقرر داشته: كسب و كار به هر نوع فعاليت تكرار شونده و مشروع اقتصادي از قبيل توليد، خريد و فروش كالا و خدمات به قصد كسب منافع اقتصادي اطلاق مي‌شود. به عبارت ديگر در ادبيات اقتصادي به هر نوع فعاليتي كه به‌منظور كسب درآمد انجا مي‌شود اعم از توليدي، توزيعي و خدماتي، فعاليت اقتصادي تعبير مي‌شود از اين رو فعاليت‌هاي پزشكي، مهندسي، آموزشي و مانند آنها فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود.
رحیم
|
24اسفند ماه 1395
0
0
آيا كانون هاي وكلا صنف هستند يا خير؟

✍️همچنين در خصوص اينكه آيا كانون‌هاي وكالت جزو اتحاديه‌ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند 21 الحاقي به ماده 1 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 محسوب مي‌شود، بايد گفت: ماده1 قانون نظام صنفي كشور بيان مي‌دارد كه نظام صنفي به معناي قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان، وظايف و اختيارات حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را معين مي‌كند و فرد صنفي نيز طبق ماده2 اين قانون، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت‌هايي مانند توليد، تبديل، خريد، اداره خدمات را انجام مي‌دهد. فلذا وكلا، مانند كسبه و تجار و پزشكان و مهندسان، افراد صنفي محسوب و كانون‌هاي وكلا، مانند سازمان نظام پزشكي قانون خاصي داشته و از شمول مقررات قانون نظام صنفي خارج مي‌باشد كه در تبصره2 ماده2 اين قانون نيز تصريح شده است. لكن اين موضوع نافي شمول تعريف صنف به اين كانون نمي‌باشد در نتيجه كانون‌هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه‌ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند21 الحاقي به ماده1 قانون سياست‌هاي كلي اصل44 و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره(2) ماده(7) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند(21) الحاقي به ماده(1) قانون مذكور محسوب مي‌شود.

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top