درباره انتصاب یک ایلامی در ترکیب هیات دولت

خداداد ابراهیمی/ روزنامه نگار

آزمون مجلس در برابر مطالبات فرهنگيان

حسين طاهري‌فرد / فعال فرهنگي و رسانه‌اي

رفتارشناسی "بلاک" در فضای مجازی

دکتر عباس نعیمی جورشری (جامعه شناس)

رمزگشایی نمادها در داستان پینوکیو

دکترمحمدرضاسرگلزایی روانپزشک

آقای عارف کجا بود و چه کرد؟

علی نظری سردبیر روزنامه مستقل
ادامه...

آيا كانون هاي وكلا صنف هستند يا خير؟

وکیل ملت: کانون وکلا سالیانی است که بهانه ایتکه صنف نیست و نباید مشمول قانون صنوف آزاد باشد از افزایش وکیل در کشور و رقابتی نمودن کار وکالت خودداری می کند ولی اینگونه نیست

تاریخ انتشار: 30اسفند1395|00:48

آيا كانون هاي وكلا  صنف هستند يا خير؟
| کد خبر: 223553

 مثلا وقتی که می گوییم که چرا بعضی از وکلا می توانند در یک پرونده به اندازه سی سال یک قاضی درامد داشته باشند انها می گویند بر اساس ماده ده قانون مدنی مجازند ولی وقتی که می گوییم دولت برای مدیران  خود حداکثر حقوق تعیین کرده  است چگونه اگر کار وکلا مشمول صنفوف آزاد نیستند راحت می توانند همچنین درامدهای کلانی داشته باشند جوابی نمی دهند  یعنی هر جا که کانون وکلا به نفعش بود استدلال می کند می تواند درامد نامحدود داشته باشد و هر جا که به ضررش بود می گوید صنف نیست اکنون نظر مجلس پژوهشهای مجلس  را در این زمینه  را نیز مروری می کنیم


✍️ در خصوص اينكه آيا كانون‌هاي وكالت جزو اتحاديه‌ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند 21 الحاقي به ماده 1 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 محسوب مي‌شود، بايد گفت: ماده1 قانون نظام صنفي كشور بيان مي‌دارد كه نظام صنفي به معناي قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط  به سازمان، وظايف و اختيارات حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را معين مي‌كند و فرد صنفي نيز طبق ماده2 اين قانون، هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت‌هايي مانند توليد، تبديل، خريد، اداره خدمات را انجام مي‌دهد. فلذا وكلا، مانند كسبه و تجار و پزشكان و مهندسان، افراد صنفي محسوب و كانون‌هاي وكلا، مانند سازمان نظام پزشكي قانون خاصي داشته و از شمول مقررات قانون نظام صنفي خارج  مي‌باشد كه در تبصره2 ماده2 اين قانون نيز تصريح شده است.

لكن اين موضوع نافي شمول تعريف صنف به اين كانون نمي‌باشد در نتيجه كانون‌هاي وكلاي دادگستري جزو اتحاديه‌ها، شوراها و مجامع صنفي موضوع بند21 الحاقي به ماده1 قانون سياست‌هاي كلي اصل44 و در نتيجه از مصاديق مراجع صدور مجوزهاي كسب و كار موضوع تبصره(2) ماده(7) اصلاحي قانون مذكور است و پروانه وكالت از مصاديق مجوزهاي كسب و كار موضوع بند(21) الحاقي به ماده(1) قانون مذكور محسوب مي‌شود.


بنا به فرموده  امام خمینی (ره) مجلس در راس امور است و اگر این نظریه مجلس را حتی اگر مشورتی تلقی نماییم کانون وکلا نباید در افزایش وکیل به استناد صنفی نبودن ادعایی  کانون خود داری نماید چون در تمام جهان کانون وکلایش می خواهد پیکره حقوقی دفاع از مردمش را حداکثری نماید تا مردم با حداقل حق الوکاله به وکیل دسترسی داشته باشند ولی در ایران .....؟ 

اقایان مسئول کانون وکلا بنا به اذعان استاد کشاورز ریاست محترم اسکودا  گویا حدود ششصد هزار نفر فارغ التحصیل بی کار رشته حقوق داریم که سالیانه 25000 نفر به تعدادشان اضافه می شود یعنی به ازای هر وکیل شاغل ده نفر فارغ التحصیل بی کار لیسانس به بالای حقوق داریم وکالت حرفه ای ازاد است که درامد خود را مستقیما از مردم می گیرد هر سدی که بخواهد جلوی سیل اشتغال حداکثری این عزیزان را در شغل ازاد وکالت بگیرد یا فرو خواهد ریخت یا سرریز می شود

به فرض فرونریختن سد سرریز ان نیز به شما اجازه نمی دهد که برخلاف بعضی از کشورها که به ازای هر چهارصد تا دو هزار  نفر جمعیت یک وکیل وجود دارد در ایران به ازای جمعیت حدود هشتاد میلیونی شصت هزار وکیل داشته باشیم  توجه کنید درامد کنونی وکلای دادگستری به دلیل بی کار نگه داشتن مصنوعی هزاران جوان فارغ التحصیل رشته حقوق در کسب و کار ازاد وکالت است این درامد با اه و ناله جوانان بی کار فارغ التحصیل رشته حقوق و خانواده هایشان همراه است پس لطف کنید اینقدر به خاطر منافع صنفتان جاوی اشتغال حداکثری حقوقدانان را در حرفه آزاد وکالت نگیرید .
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top