چرا برنامه ششم توسعه در راستای حذف ظرفیت ثابت قبل از امتحان در آزمون وکالت است؟

وکیل ملت: همانگونه که می دانیم در تمامی برنامه های توسعه در کشور ایجاد اشتغال حداکثری برای جوانان بی کار هدف اصلی و دغدغه مسئولان دلسوز نظام است و هدف اصلی از تصویب این برنامه ها ایجاد بهینه اشتغال در جهت رفاه عمومی و جلوگیری از انحصار و تبعیض در مشاغل ازاد یا حاکمیتی برای جوانان این مرز و بوم است

تاریخ انتشار: 1فروردين1396|00:35

چرا برنامه ششم توسعه در راستای حذف ظرفیت ثابت قبل از امتحان در آزمون وکالت است؟
| کد خبر: 223624

 فقط متاسفانه تعدای معدود از اعضای کانون وکلای کشور با هر بهانه ای نمی خواهند منافع صنفشان به خطر بیفتد و هر قانونی را نوعی تفسیر می کنند تا تعداد وکیل در کشور حداقلی شود  تا به تبع ان درامد وکلا در یک بازار انحصاری تضمین شده باشد با ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه  در ماده 59 مکرر توسط گروهی از طرفداران وجود ظرفیت گفته شده که در این ماده چون کانون وکلا موظف شده است سی درصد از سهمیه قبولی در هر آزمون انتخاب کارآموزوکالت را به خانواده ایثارگران ، رزمندگان و ..... اختصاص دهد لذا بر وجود ظرفیت در آزمون وکالت تاکید شده است و درانتهانیز تاکید شده است که وکالت همچون سوپر مارکت یا خواروبار فروشی نیست که در آن فضای رقابتی وجود داشته باشد .


در پاسخ به این استدلال باید گفت که در احراز صلاحیت علمی ظرفیت به شیوه دیگری وجود دارد فقط فرق ان این است که این ظرفیت بعد از آزمون مشخص می شود نه در ابتدای آزمون همان مثل معروف حسن کچل با کچل حسن است که هر دو یک مفهوم را دارند .


مثلا در آزمونی که حدود هفتاد هزار نفر شرکت کننده دارد می تواند نمرات صد نفر اول برتر با هم جمع شده و میانگین آن به دست می آید و کسانی که فرضا هفتاد درصد این میانگین را به دست اوردند احراز صلاحیت علمی خواهند شد  با این روش  هر گونه غرض ورزی احتمالی در طرح سوال میانگین نمره صد نفر اولیه را کاهش می دهد و یا در فرض طرح سوالات آسان میانگین نمره صد نفر برتر را افزایش می دهد ، این روش با عدالت کاملا سازگار است حال قطعا میزان قبولی به کل داوطلبان سرایت نخواهد کرد چون حتما تعدادی غایب در امتحان خواهند بود و تعداد زیادی نیز نخواهند توانست 70 درصد میانگین نمره صد نفر اول را کسب نمایند

لذا در این روش میزان سهمیه ورود به  کاراموزی وکالت ان سال  بعد از امتحان مشخص خواهد شد نه در ابتدای امتحان بعد از تعیین ظرفیت بعد از امتحان سی درصد سهمیه به ترتیب نمره جزو قبولیها محسوب خواهند شد احتمالا با این روش تعداد بیشتری از عزیزانی که دارای سهمیه خانواده معزز شهدا یا ...... هستند جزو قبولیهای آنسال آزمون وکالت خواهند بود امری که هیچ فرد ازاده ای با ان مخالف نیست چون اگر این عزیزان شهید و ایثارگر و ....... نبودند مملکتی وجود نداشت تا در ان ازمون وکالت برگزار شود .


ضمنا در خصوص اینکه وکالت همانند سوپر مارکت یا پزشک و مهندسی نیست و شغلی حاکمیتی است و نباید رقابتی باشد نیز در نفی ان در پاسخ می توان گفت که : الف-  وکالت شغلی ازاد است چون وکیلی می تواند کم درآمد یا وکیلی دیگر بسیار پر درامد باشد ولی در مشاغل حاکمیتی حداقل حقوق کارکنان تضمین شده است


ب- وکالت شغلی ازاد است چون وکیل دلبخواه خود می تواند وکالت پروند ه ای را قبول یا رد نماید ولی در مشاغل حاکمیتی مانند قضاوت این امکان وجود ندارد
ج- وکالت شغلی ازاد است چون هزینه اجاره مکان و ... بر عهده وکیل است ولی در مشاغل حاکمیتی جا و مکان و .... بر عهده دولت است
د-  وکالت شغلی ازاد است چون نیازی به مرخصی استحقاقی ندارد و حجم کارش بر عهده خودش است ولی در مشاغل حاکمیتی اینگونه نیست
ه-  وکالت شغلی ازاد است که بازنشستگی در ان اجباری نیست ولی در مشاغل حاکمیتی اجبار قانونی در یازنشستگی وجود دارد
و- وکالت شغلی ازاد است چون می تواند محل کارش را بفروشد یا به شخص دیگر واگذار کرده و به دلخواه مکانش را تغییر دهد ولی در مشاغل حاکمیتی اینگونه نیست
ز- وکالت شغلی ازاد است چون برایش جشن استقلال از حاکمیت می گیرند و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در نظر مشورتی خود صراحتا به ان تاکید کرده است.
ح- وکالت شغلی ازاد است، وکیل هر زمان که خواست بدون اجازه از کسی می تواند پروانه اش را تودیع کند و سراغ شغل دیگری برود ولی در مشاغل دولتی باید استعفا قبول شود
خ- وکالت شغلی ازاد است که چون فاقد عیدی و پاداش مشاغل حاکمیتی است
 ط-  وکالت شغلی ازاد است که حق الوکاله خود را مستقیما از مردم می گیرد ولی در مشاغل حاکمیتی حقوق از بیت المال تامین می شود.
ظ - وکالت شغلی ازاد است چون ......   حکایت همچنان باقیست


پس چون وکالت شغلی ازاد است تعیین ظرفیت قبل از احرازصلاحیت درآن به بهانه اشباع بازار نوعی ظلم به هزاران فارغ التحصیل بی کار لیسانس و به بالای رشته حقوق است ضمنا در برنامه ششم توسعه نیز بر رفع تبعیض و انحصار در امور تاکید شده است. در نهایت امید است دوستان وکیلمان به خاطر مردم ایران هم که شده دست از تفسیر قانون به نفع منافع صنفی بردارند چون تنها در یک بازار رقابتی کامل و غیر انحصاری است که حداکثر وکیل با حداقل حق الوکاله به مردم ایران خدمت خواهند کرد و هیچگاه یک وکیل واقعی بنا بر سنت و سیره بزرگان دین مبین اسلام منافع خود را بر منافع جامعه ترجیح نخواهند داد.


نویسنده : یک داوطلب وکالت

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top