از کمپین حذف تعیین ظرفیت وکالت تا حذف دوران کارآموزی و اختبار

اميرسالار داوودي

وکیل ملت: بارها توضیح داده شده است ( به کرّات) که قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ منصرف از حِرفه وکالت دادگستری و کانون های وکلای دادگستری است!

تاریخ انتشار: 6فروردين1396|08:29

از کمپین حذف تعیین ظرفیت وکالت تا حذف دوران کارآموزی و اختبار
| کد خبر: 223985

چه اینکه رای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور در خصوص جواز وکلا و پزشکان در دایر کردن دفاتر کاری شان در اماکن با کاربری مسکونی یکی از نمونه های تائید خارج بودن حرفه  وکالت از شمول تعریف کار تجاری و مبتنی بر بازار رقابت است!


نکته دیگر ممنوعیت وکلای دادگستری از انجام تبلیغات مارکتینگ است و این ممنوعیت صرفا در چهارچوب انصراف شمول تجاری بودن از حرفه وکالت دادگستری است.
علاوه بر این دو نمونه روشن ، تجاری تلقی کردن اشتغال وکالت دادگستری به نوعی خیانت کردن در اصل صیانت از حقوق ملت است.


وکیل دادگستری وقتی هم شأن و هم سطح قضاوت تلقی می گردد و در این ارتباط ماده واحده مصوبه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام شئونات و تامینات مترتبه بر شغل وکالت را عیناً مانند شغل قضاوت می داند ، آنگاه صحبت کردن از تجاری بودن و مبتنی بودن بر رقابت آزاد که ذاتا مقوله ایست تابع تجاری تلقی کردن پیرامون حِرفه وکالت دادگستری ، نوعی پذیرش ضمنی تجاری بودن شغل قضاوت است و در این وجه صد البته که هر گونه استدالی که نتیجه اش تجاری شدن قضاوت باشد ، سخت قبیح و نادرست خواهد بود.


علی ای حال بنا بر آنچه رفت نمی توان در خصوص حِرفه وکالت عدلیه قائل بر شمول رقابت آزاد تجاری بود.
النهایه دو نکته را نباید فراموش کرد و آن دو نکته ۱.  به بهانه اشباع بازار کار نیست که کمیسیون خاصی مبادرت به تعیین ظرفیت می کند و در واقع علت تعیین ظرفیت این است که کانون های وکلای دادگستری می بایست امکانات لازم در جهت تربیت وکلای عدلیه را داشته باشند و ضرورت برنامه ریزی و اقدام متناسب با امکانات کانون ها در اقدام به جهت این مهم است که ضرورت تعیین ظرفیت را موجه می سازد


مگر اینکه چند صباحی بعد کمپینی دوم شکل بگیرد و خواسته اش حذف دوران کارآموزی و اختبار و به طور کلی فرایند آموزش کارآموزان در راستای وارد شدن به جرگه وکالت باشد.
۲.رقابت بین کارآموزان و وکلا و حتی بین کارآموزان و وکلا ما بعد قبولی افراد در آزمون ورودی کاملا برقرار است .
هرچند که این رقابت به دلیل فساد افسار گسیخته در عرصه قضا رقابت عادلانه ای نیست...

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 7

امیر
|
6فروردين ماه 1396
0
0
من نمی دانم اینگونه افراد با این روش استدلال چگونه پروانه وکالت گرفته اند از بدیهی ترین مسائل مربوط به صنوف ازاد و درامد کلان وکالت اگاهند ولی خود را با قضات محترم مقایسه می کنند قضاوت شغلی حاکنیتی ولی وکالت شغل ازاد است فقط با یک استدلال که گاها یک وکیل به اندازه سی سال یک قاضی درامد دارد پس حق ظرفیت ثابت در ان خلاف قانون است
جمال
|
6فروردين ماه 1396
0
0
چنان پول و مال دنیا چشم وکلا را گرفته که به هیچ عنوان با نمی خواند دست در کارشان زیاد شود
محسن
|
6فروردين ماه 1396
0
0
بنویسید کانون وکلا بخوانید کانون تجارت به قیمت تن در ندادن به یک رقابت عادلانه و انحصار تا درامد وکلا تضمین شده باشد
نیما
|
6فروردين ماه 1396
0
0
اینها همه بهانه است کاراموزان می توانند با هزینه شخصی پروانه بگیرند همانند تجربه دانشگاه ازاد چون الان بالغ بر هفتاد درصد وکلا دانش اموخته دانشگاه ازاد و پیام نور هستند
شیوا
|
6فروردين ماه 1396
0
0
الان وکلا از نگرانی کمپین داشتن ظرفیت تشکیل داده اند انهم با اتحاد با کسانی که انها را وکیل چینی می خوانند تا مبادا در کارشان دست زیاد شود فردا هم اگر درامدشان کم شد کمپینی تشکیل میدهند تحت عنوان برگشت به درامد نجومی سالیان قبل
ازاد
|
6فروردين ماه 1396
0
0
الف- وکالت شغلی ازاد است چون وکیلی می تواند کم درآمد یا وکیلی دیگر بسیار پر درامد باشد ولی در مشاغل حاکمیتی حداقل حقوق کارکنان تضمین شده است


ب- وکالت شغلی ازاد است چون وکیل دلبخواه خود می تواند وکالت پروند ه ای را قبول یا رد نماید ولی در مشاغل حاکمیتی مانند قضاوت این امکان وجود ندارد
ج- وکالت شغلی ازاد است چون هزینه اجاره مکان و ... بر عهده وکیل است ولی در مشاغل حاکمیتی جا و مکان و .... بر عهده دولت است
د- وکالت شغلی ازاد است چون نیازی به مرخصی استحقاقی ندارد و حجم کارش بر عهده خودش است ولی در مشاغل حاکمیتی اینگونه نیست
ه- وکالت شغلی ازاد است که بازنشستگی در ان اجباری نیست ولی در مشاغل حاکمیتی اجبار قانونی در یازنشستگی وجود دارد
و- وکالت شغلی ازاد است چون می تواند محل کارش را بفروشد یا به شخص دیگر واگذار کرده و به دلخواه مکانش را تغییر دهد ولی در مشاغل حاکمیتی اینگونه نیست
ز- وکالت شغلی ازاد است چون برایش جشن استقلال از حاکمیت می گیرند و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در نظر مشورتی خود صراحتا به ان تاکید کرده است.
ح- وکالت شغلی ازاد است، وکیل هر زمان که خواست بدون اجازه از کسی می تواند پروانه اش را تودیع کند و سراغ شغل دیگری برود ولی در مشاغل دولتی باید استعفا قبول شود
خ- وکالت شغلی ازاد است که چون فاقد عیدی و پاداش مشاغل حاکمیتی است
ط- وکالت شغلی ازاد است که حق الوکاله خود را مستقیما از مردم می گیرد ولی در مشاغل حاکمیتی حقوق از بیت المال تامین می شود.
ظ - وکالت شغلی ازاد است چون ...... حکایت همچنان باقیست


پس چون وکالت شغلی ازاد است تعیین ظرفیت قبل از احرازصلاحیت درآن به بهانه اشباع بازار نوعی ظلم به هزاران فارغ التحصیل بی کار لیسانس و به بالای رشته حقوق است ضمنا در برنامه ششم توسعه نیز بر رفع تبعیض و انحصار در امور تاکید شده است.
صلاح الدين نيسى
|
27خرداد ماه 1396
0
0
اين استدلالهاغيرقابل قبوله،داوطلبان هم ميتونن با هزينه ى شخصى خودشون دوره ى اختبارو كارآموزى رو بگذرونن،ملاك حدنصاب علمى خيلى منطقى تر و عادلانه تو از تعيين محدوديت ظرفيت هست،به نظر بنده همه ى ما بايد ازكمپين حذف معيار محدوديت ظرفيت از حرفه ى وكالت حمايت كنيم و در مقابل انحصار طلبى و قانون گريزى كانون وكلا بايستيم،وجدان هم خوب چيزيه،تا كى ميخوايد از توس اينكه دست توى كارتون زياد بشه اين همه جوون رو پشت درهاى بسته نگه داريد؟؟؟

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top