وظايف قانوني دولت براي ايجاد تحول در نظام تعليم‌و‌تربيت در برنامه ششم توسعه، ذيل بخش 12 و در قالب ماده 63 برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده است. بخش 12 برنامه ششم توسعه که به «آموزش‌عمومي، آموزش‌عالي و علم‌و‌فناوري» اختصاص يافته است شامل هفت تکليف قانوني براي دولت در راستاي تحول در نظام آموزش‌و‌پرورش است.

اجراي سند تحول بنيادين، نظام رتبه‌بندي معلمان، ارتقاي جايگاه آموزش‌و‌پرورش، هوشمندسازي مدارس ‌و اختصاص ۳ ميليارد دلار براي بازسازي مدارس فرسوده از مهم‌ترين موارد برنامه‌ ششم توسعه در حوزه آموزش‌عمومي است. اجراي قانون پنجساله ششم توسعه از ارديبهشت‌ماه 96 لازم‌الاجرا مي‌شود و جايگاه آموزش‌وپرورش در برنامه ششم توسعه از آن جهت اهميت بسياري دارد که جهت‌‌گيري فعاليت‌هاي حوزه تعليم‌و‌تربيت کشور تا 5 سال آينده را مشخص مي‌کند و بي‌شک اگر برنامه ششم توسعه مبناي برنامه‌ريزي‌هاي کلان سياست‌گذاران آموزشي قرار گيرد، افق روشني را در تحول نظام آموزش‌و‌پرورش ترسيم مي‌کند.

برنامه ششم توسعه از آن وجه در حوزه آموزش‌و‌پرورش اهميت زيادي دارد که اجرايي‌سازي سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش در گرو آن است؛ مطابق ماده 63 برنامه ششم توسعه دولت مکلف است براي ايجاد تحول در نظام تعليم‌و‌تربيت، سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش را به‌نحوي اجرايي کند که کليه اقدامات وزارت آموزش‌و‌پرورش براساس اين سند انجام شود و اقدامي مغاير با قانون و سند مذکور صورت نگيرد.

هرچند در سال‌هاي گذشته تلاش‌هاي زيادي براي بهبود و اصلاح نظام آموزشي کشور به‌عمل آمده است؛ ليکن هنوز آموزش‌و‌پرورش با چالش‌هاي جدي روبه‌رو بوده و در عمل پاسخگوي تحولات محيطي و نيازهاي روز جامعه نبود، بنابراين طرح تدوين سند تحول بنيادين آموزش‌و‌پرورش به مثابه سند تحول راهبردي نظام آموزش‌و‌پرورش در دستورکار شوراي عالي انقلاب‌فرهنگي قرار گرفت و سرانجام با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان مجرب آموزش‌و‌پرورش و ساير دستگاه‌هاي ذيربط و همسو با اسناد بالادستي؛ از جمله سند چشم‌انداز بيست‌ساله کشور، سند تحول بنيادين تدوين و در مرداد 1389به تصويب رسيد. بايد به خاطر داشت که تحقق بسياري از راهکارها و اقدامات تحولي اين سند راهبردي، نيازمند اولويت‌دهي به اين اقدامات، پيش‌بيني اعتبارات، مجوزهاي قانوني و هماهنگي ‌و‌ مشارکت ساير دستگاه‌هاست.

در کنار اجراي سند تحول بنيادين، دولت مکلف به تهيه نظام رتبه‌بندي معلمان است؛ بدان معنا که دولت بايد نظام رتبه‌بندي را تهيه و براي تصويب در اختيار مجلس قرار دهد و در بودجه سنواتي اعتبار آن را لحاظ کند. در ماه‌هاي پاياني سال 93 کليات نظام رتبه‌بندي معلمان در هيأت دولت تصويب و در ارديبهشت 94 نظام رتبه‌بندي معلمان ابلاغ شد. دولت يازدهم پس از تدوين طرح‌هاي مختلف، براي كاهش فاصله دريافتي معلمان با سايركاركنان دولت و ارتقاي عوامل انگيزشي و رفاهي معلمان طرح نظام رتبه‌بندي معلمان را اجرا کرد. قرار بر اين بود که طرح رتبه‌بندي معلمان بصورت مرحله ‌به ‌مرحله در سه فاز طي سال‌هاي 94، 95 و 96 اجرايي و باعث ترميم حقوق فرهنگيان شود. پس از کش‌وقوس‌هاي فراوان در مهر 94 نظام رتبه‌بندي معلمان اجرايي شد و بر خلاف تمامي خبر‌سازي‌هاي رسانه‌اي وزير و همکارانش، عملاً آنچه تحت عنوان«طرح به اصطلاح رتبه‌بندي معلمان» اجرا شد با نظام رتبه‌بندي که پيشتر از آن صحبت مي‌شد، تفاوت بسياري داشت. به باور اکثر کارشناسان آموزشي اجراي «طبقه‌بندي معلمان» نه رتبه‌بندي آنان در دولت يازدهم، قاطبه معلمان را ناراضي‌تر نمود، چراکه آنان معتقدند «طبقه‌بندي معلمان» همان قانون مديريت خدمات کشوري است و نمي توان به آن عنوان رتبه‌بندي داد.

يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و مشکلات معلمان، تبعيض در پرداخت مزايا و حقوق آنان است با اجراي نظام رتبه‌بندي معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شايستگي‌ها و عملکرد رقابتي مبتني بر نظام رتبه‌بندي معلمان و مهندسي نيروي انساني براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور مي‌تواند بخشي از مشکلات آنان را حل نمايد. مطابق ماده 63 برنامه ششم توسعه، دولت براي تحول در حوزه آموزش‌و‌پرورش مکلف است با ساماندهي نيروي انساني و بازنگري ساختارهاي اداري و مديريتي براساس سند تحول و نقشه جامع علمي کشور با تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي در قالب بودجه سنواتي اقدام نمايد.

يکي ديگر از بندهاي ماده 63 برنامه ششم توسعه، ارتقاي جايگاه آموزش‌و‌پرورش به مثابه مهم‌ترين نهاد تربيت نيروي انساني است. متاسفانه با توجه به غلبه نگاه اقتصادي به آموزش‌و‌پرورش، آن را در زمره «دستگاه‌هاي مصرفي و هزينه‌بر» طبقه‌بندي مي‌کنند که اين خود باعث عدم توجه دولت‌ها به زيربنايي‌ترين نهاد توسعه‌اي کشور شده است و روز‌به‌‌روز در دولت‌هاي گذشته بودجه آموزش‌و‌پرورش کمتر و کمتر شده است. بد‌يهي است عد‌م توجه به مشکلات عد‌يد‌ه حوزه آموزش مي‌تواند‌ د‌ر د‌رازمد‌ت خطرات بي‌شماري را متوجه نظام آموزش و به‌تبع آن کشور کند‌. براي برون‌رفت از مشکلات کنوني آموزش‌و‌پرورش بايد‌ نگاه هزينه‌اي سياست‌گذاران کلان و خصوصا د‌ولت‌مرد‌ان به مقوله آموزش‌و‌پرورش تغيير کند‌. بي‌شک بد‌ون تغيير نگرش به سيستم آموزش‌و‌پرورش نمي‌توان انتظار تغييرات بنياد‌ي و ساختاري د‌ر اين حوزه د‌اشت.

در برنامه ششم توسعه به موضوع توسعه و تسهيل سفرهاي فرهنگي دانش‌آموزي به‌ ويژه اردوهاي زيارتي و راهيان‌نور توجه خاصي شده است. همچنين سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است به منظور ارتقاي کيفيت نظام تعليم‌و‌تربيت با جذب معلم از طريق دانشگاه‌هاي فرهنگيان و شهيد رجايي، در طول اجراي قانون برنامه، رديف‌هاي استخدامي و تأمين اعتبار مورد آموزش‌و‌پرورش را با رعايت قوانين و ضوابط مربوطه و ظرفيت جذب دانشجو در دانشگاه‌هاي ياد شده براي جذب دانشجو معلم‌ها در اختيار وزارت آموزش‌و‌پرورش قرار دهند. همچنين وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نيروي انساني، تجهيزات و امکانات مورد نياز، اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان، سازمان بسيج دانش‌آموزي و سازمان دانش‌آموزي براساس مقرراتي که با پيشنهاد وزارت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام کند. همچنين در اين برنامه براي حمايت از فعاليت خيرين مدرسه ساز، دولت مکلف به تنظيم و اجراي سياست‌هاي حمايتي از خيرين مدرسه‌ساز شده است.

يکي از مهم‌ترين بندهاي موجود در برنامه ششم توسعه، توجه به مدارس خطرآفرين و مقاوم‌سازي مدارس بدون استحکام است. در برنامه ششم دولت مکلف است به منظور افزايش ايمني و مقاوم‌سازي مدارس و فضاهاي پرورشي و ورزشي وزارت آموزش‌و‌پرورش معادل ريالي مبلغ 3 ميليارد دلار در طول اجراي قانون برنامه از محل حساب ذخيره ارزي پس از کسر سهم صندوق توسعه ملي با اولويت پروژه‌هاي نيمه‌تمام آموزشي، پرورشي و تربيت بدني آموزش‌و‌پرورش اختصاص دهد. علي‌رغم اعلام رسمي وزارت آموزش‌و‌پرورش مبني بر نا‌ ايمن و فرسوده بودن حدود يک سوم مدارس کشور، به‌نظر مي‌رسد «تخريب و بازسازي مدارس نا ايمن و خطرآفرين» تاکنون به دليل فقدان اعتبار مشخص و عدم تخصيص بودجه مربوطه با چالش جدي مواجه بوده است.

مطابق ماده 69 برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات‌و‌فناوري اطلاعات مکلف است با همکاري وزارت آموزش‌و‌پرورش تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه ششم هوشمند‌سازي مدارس، امکان دسترسي الکترونيک (سخت‌افزاري، نرم‌افزاري و محتوا) به کتب ‌درسي، کمک‌ آموزشي، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصيلي، بازي‌هاي رايانه‌اي آموزشي، استعداد سنجي، آموزش مهارت‌هاي حرفه‌اي، مهارت‌هاي فني و اجتماعي را به صورت رايگان براي تمام دانش‌آموزان شهرهاي زير 20 هزار نفر و روستاها و حاشيه شهرهاي بزرگ فراهم نمايد. دولت براي تامين هزينه‌هاي اين ماده مي‌تواند از مشارکت بخش غيردولتي استفاده نمايد.

يکي از مباحث مهم در برنامه ششم توسعه، احيا پرداخت سهم دولت در خصوص صندوق‌ذخيره فرهنگيان است. کارکنان آموزش‌و‌پرورش که عضويت صندوق‌ذخيره فرهنگيان را پذيرفته‌اند و يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را حداكثر تا پنج درصد به حساب صندوق واريز کنند و دولت نيز موظف است همه‌ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق‌ذخيره فرهنگيان را به‌ طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت کند.

و سخن پاياني؛

اگرچه برنامه ششم توسعه در خصوص آموزش‌و‌پرورش در بعضي موارد سمت‌گيري‌هاي خوبي داشته است اما نکته قابل تأمل اينکه عملياتي‌شدن نظام رتبه‌بندي معلمان پيش از اين به دليل کمبود اعتبارات يا مجوز قانوني با چالش جدي مواجه بوده و نيازمند تصويب مجلس است و متاسفانه به اقتضائات اجرايي آن‌ در برنامه ششم توجهي نشده است.

اکنون که برنامه ششم توسعه قابليت اجرايي پيدا نموده است، برنامه‌ريزي و ايجاد گشايش در موضوع معيشت فرهنگيان و ارتقاي کيفيت آموزش‌و‌پرورش مسأله‌اي لاينحل نيست به شرط آنکه دولت‌مردان به جايگاه آموزش‌و‌پرورش در حد اهميت و منزلت اين جايگاه نگاه کنند نه کمتر. بي‌شک اگر حساسيت لازم نسبت به مشکلات فرهنگيان و کفايت لازم در مديريت سرمايه‌هاي اقتصادي کشور وجود داشته باشد مي‌‌توان شاهد تحولاتي در اين زمينه بود.