نمی خواهیم فارغ التحصیل بیکار بشود وکیل بیکار

رئیس کانون مرکز:اگر کانون، ظرفیت جذب وکیل را بردارد، فاجعه‌ رخ می دهد

وکیل ملت: دکتر امیر حسین‌آبادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به چالش‌های کانون وکلای دادگستری و اقدامات هیات مدیره کانون در مواجهه با آنها اشاره کرد و گفت: در نشست خبری قبلی راجع به ایرادات لایحه جامع وکالت سخن گفتم و بعد کلیات این لایحه که موجب دغدغه جامعه حقوقی کشور بود، رد و بنابر این شد که اقداماتی دیگری انجام شود که اکنون در دست اقدام است.

تاریخ انتشار: 26تير1396|14:55

رئیس کانون مرکز:اگر کانون، ظرفیت جذب وکیل را بردارد، فاجعه‌ رخ می دهد
| کد خبر: 237331

رییس کانون وکلای مرکز چالش دیگر را مساله ثبت موسسات حقوقی عنوان کرد و افزود: متاسفانه سازمان ثبت درخواست افرادی که حداقل شرایط را برای ثبت موسسه حقوقی داشته باشند می‌پذیرد که موجب افزایش موسسات حقوقی شده است. از زبان سخنگوی قوه‌قضاییه شنیدیم که از دست فساد‌های این موسسات شکایت دارند و با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد که در ثبت بی‌رویه آن‌ها تجدید نظر شود که خوشبختانه روند کند شده و قرار است از کانون وکلا استعلام شود تا ضوابط را اعلام کنیم.

او ادامه داد: چالش بعدی که درحال تبدیل به یک معضل بود اینکه از سوی وزارت صنایع کدی داده می‌شد که هرکس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد. بعد از اینکه مطلع شدیم با معاون تجارت وزارت صنعت مذاکره کردیم ایشان قانع شد کار نادرست است و این کار متوقف شود. برخی افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه دیوان عدالت اداری این درخواست رد کرد.

رییس کانون وکلای دادگستری به حضور رییس‌جمهور در مراسم روز استقلال وکیل در اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و افزود:‌ جلسه پرباری بود و ایشان در آنجا قول‌هایی دادند که یکی از قول‌های ایشان که در شرف محقق شدن است، این است که روز ۷ اسفند بعنوان روز وکیل در تقویم رسمی درج شود. قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و انشالله این قول رئیس جمهور عملی شود.

او درباره آخرین وضعیت لایحه کانون وکالت و نظرش راجع برگزاری آزمون گفت: در‌‌ همان جلسه‌ای که در کمیسیون قضایی برگزار شد، مطرح شد که آیا ضرورتی به این لایحه عریض و طویل است که پاسخ دادم خیر، ضرورت ندارد منتهی تجدیدنظر و اصلاح قوانین وکالت ضرورت دارد.

حسین‌آبادی افزود: مسلما قانون وکالت باید اصلاح و موادی به آن الحاق شود. بعد از رد شدن این لایحه، اقداماتی انجام دادیم و گزارش کار را به اسکودا فرستادیم تا از کانون‌های دیگر نظرخواهی شود. قرار است این موضوع هفته دیگر در همایش اسکودا بررسی نهایی شود تا بعد از آن با نمایندگان مجلس و دولت کمیته‌ای تشکیل شود. متاسفانه با همه تاکید ما بر محدود بودن اصلاحات، ۳۰ماده اصلاحیه نوشته شد و امیدوارم در کمیته‌ای که قرار است در شهریورماه تشکیل شود، آن لایحه تصویب شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه اظهار کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه در برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شد تا مشاور بگیرد اما بعد این‌ افراد تبدیل به وکیل شدند. تا ۵سال تعدادی وکیل گرفتند و بعد اتمام این دوره، در برنامه چهارم دیگر تمدید نشد و حتی بعد از اتمام دوره ۵ساله، قوه‌قضاییه از مجلس بودجه خواست و بودجه آن رد شد. یعنی از دید مجلس نباید این مرکز ادامه یابد. بعدا مجلس قانونی تصویب کرد به عنوان مواد دائمی قانون توسعه و گفتند کدام مواد دائمی است که حرفی از ماده ۱۸۷ برنامه سوم در آن نشد. این یعنی این ماده منقضی شده است. مجلس نیز به قوه‌قضاییه تذکر داد که نباید کارآموز وکالت بگیرد. اخیرا شنیدیم بر اساس تفسیری دور از ذهن از برنامه ششم، مرکز مشاوران می‌خواهد آزمون برگزار کند. کانون مرکز نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه نوشت و توضیح داد و درخواست کرد از برگزاری آزمون برابر قانون جلوگیری شود.

او با بیان اینکه قرار است با اصلاحاتی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به کانون وکلا ملحق شود، درباره فعالیت کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت گفت: تشکیل این گروه‌ها را قانونی نمی‌دانیم و اهمیتی هم نمی‌دهیم. البته از صداوسیما گله داریم که این‌ها را پرورش داده و برای آنها مناظره برگزار کردند. این‌ افراد از لحاظ علمی در آزمون کانون وکلا مردود شدند. استنباط نادرستی کردند که ظرفیت باید از بین رود. موانع شغلی ربطی به کانون ندارد. متاسفانه یکسری از نمایندگان مجلس مصاحبه کردند درحالی که ظرفیت کارآموزان وکالت مطابق قانون تعیین می‌‌شود.

حسین‌آبادی به تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته این کمیسیون تشکیل شد. اگر بنا بود تفسیر آنها درست باشد و محدودیتی برای ظرفیت وجود نداشته باشد، دو قاضی با سابقه ظرفیت را تعیین نمی‌کردند. عده‌ای شکست خورده در کنکور به این موضوع دامن می‌زنند. از مسئولان رسمی می‌خواهم با تدبیر و بررسی دقیق‌تر اظهار نظر کنند. ما اعلام آمادگی کردیم بحث و بررسی کنیم. این مساله حذف ظرفیت بی‌ربط و  برداشت غلطی از قانون است.

این حقوقدان بر لزوم توجه مسئولان به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق تاکید کردو گفت: راه‌حل مشکل اشتغال این نیست که کانون وکلا به همه فارغ‌التحصیلان حقوق پروانه وکالت دهد. نتیجه فارغ‌التحصیل بیکار حقوق می‌شود وکیل بیکار. ما در نظر داریم با طرح وکیل خانواده و رایزنی با قوای دیگر طرح‌هایی مثل استفاده از وکیل بعنوان کار‌شناس حقوقی و اجباری شدن وکالت فکر اساسی کنیم. باید از این طریق ایجاد کار کرد. از سوی دیگر وزارت علوم باید در جذب دانشجو  دقت کند اما این مطلب که کانون ظرفیت را بردارد، فاجعه‌ای برای مملکت می‌شود.

او در رابطه با تخلف وکلا گفت: وکلا تافته جدا بافته‌ای نیستند. در هر صنفی تخلفاتی پیش بینی شده است. در کانون وکلای دادسرای انتظامی و ۹شعبه دادگاه انتظامی داریم. بیشترین تخلفات، تخلفاتی است که وکلا در غیر محل اشتغال، فعالیت دارند. مثلا پروانه وکالت در بندرعباس دارد اما در تهران کار می‌کند. بار اول مجازات آن چنان ندارد اما در بار دوم تعلیق می‌شود.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به سایر تخلفات اشاره کرد و افزود:‌ نمی‌خواهم بگویم وکلا معصوم هستند. در بین ۱۹۰۰۰ وکیل کانون مرکز، خیلی محدود موارد خلاف اخلاق و مسائل مالی اتفاق می‌افتد و ما خواهش کردیم با شدت بیشتری برخورد شود.

او اظهارکرد: تمام سعی خود را به کار گرفته‌‌ایم تا تمام امکانات لازم را برای کارآموزی وکلا تهیه کنیم اما در دادگاه‌ها ظرفیت برای کارآموزان زیاد نیست. با تمام این‌ موارد امسال ۱۱۰۰ کارآموز درنظر گرفتیم تا جذب کنیم.

حسین‌آبادی درباره موضوع وجود رشوه در بین وکلا گفت: این موارد هست مواردی علیه وکیل و قاضی پرونده قضایی تشکیل می شود اگر  کیفر خواست صادر شود  ما وکیل را تا صدور رای معلق می‌کنیم مصلحت نیست تا صدور رای قطعی تخلفات مطرح شود من موارد تخلف نفی نمی‌کنیم ممکن است حق الوکاله خارج تعرفه بگیرند مسایلی از این قسم وجود دارد

او راجع به اظهارات مقامات قضایی و آماری که از کارچاق‌کنی مطرح شده و نقش برخی از وکلا در این کارچاق‌کنی‌ها گفت: هربار که ادعا کردند وکلا تخلف کردند نامه نوشتم تا این وکلا به کانون معرفی شوند تا ما نیز با وکیل متخلف برخورد کنیم. در هیچ صنفی نمی‌شود ادعا کرد تمام اعضا پاک و منزه هستند. کانون وکلا حساسیت خاصی در این زمینه دارد که باید با تخلفات برخورد شود. اما برخی به خاطر مسائلی که با وکیل و کانون وکلا دارند، سوءاستفاده‌هایی می‌کنند. بدون تردید اگر این اتهامات از حد متعارف خارج شود اقدام حقوقی می‌کنیم اما بعضی از حرف‌ها را نیز در این حد نمی‌دانیم که جواب دهیم و مخصوصا پاسخ نمی‌دهیم زیرا درشان کانون نمی‌دانیم.

رییس کانون وکلا در پاسخ به این پرسش که آیا پاسخی مبنی به معرفی وکلا متخلف به کانون وکلا شده است، گفت: تا کنون پاسخی داده نشده و متخلفی به کانون معرفی نشده است. ما آمادگی داریم اگر کسی معرفی شود با او برخورد کنیم.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 7

جواد
|
26تير ماه 1396
5
4
برعکس از نظر ما فارغ التحصیلان حقوق وکیل فرضا بی کار بهتر است از حقوقدان سرگردان و بلاتکلیف

پاسخ ها

دانشجوی حقوق
3شهريور ماه 1396
وکیل بی کار خطرناک تر از لیسانس بی کار است
همچنین هیچ فردی که از علم حقوق شناخت دارد به خود حقوقدان نمی گوید.
شاهین
|
27تير ماه 1396
3
2
تعیین ظرفیت و ایجاد انحصار چگونه وبا چه معیار اصولی قابل قبول ومورد پذیرش می باشد،آیابه دلایل وبهانه های نخ نما وپوسیده شده وشعاری ازجمله کیفیت کار وکلا،حفظ جان ومال وناموس مردم،سواد وکیل ودیگر مانع تراشی هاوموارد من غیر حق،می توان حق وحقوق افرادی را که به عرصه حرفه وکالت ورود کرده اندو به این رشته عشق می ورزند ودر خویش انگیزه و روحیه دفاع از حق وحقوق دیگران واحقاق حق مظلوم از ظالم را با تمام وجود یافته اند وآنرا لمس نموده اند،را ضایع نمود واز آنان گرفت،به چه اذن واجازه ای وبا چه مجوزی ونص قانونی،این حق مسلم وقانونی را عده ای، از افرادی که به امید وآرزوی جامه عمل پوشاندن به خواست درونی خودکه وکالت است و آینده خود را در آن تصور وترسیم و انتخاب کردند را از آنان می گیرند،مگر نه این است که طبق اصل بیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست را برگزیند]
پس دلیل واقعی ایجاد انحصارو ظرفیت محدود،به چه معناست،پر واضح است که ابراز نگرانی برای مردم وجامعه سرپوش وبهانه ای بیش نیست،ودغدغه و نگرانی نه مردم وکیفیت است بلکه،حفظ انحصار و تثبیت موقعیت است.جای بسی تعجب وتاسف است،جریانی که غم ونگرانی حفظ جان ومال وناموس مردم را مستمسک ایجاد ظرفیت وجلو گیری ورود فارغ التحصيلان حقوق به کانون وکلا را دارند،دایه دفاع وحفظ حق وحقوق احقاق حق، و خود را وکلای با سواد وبر جسته ای می دانند،به نحوه بارزی دراينجا حق وحقوق عده ای از همین مردم را که می خواهند وکیل باشند،را نادیده گرفته و باعث پایمال شدن واز بین رفتن حق مسلم آنان می شوند،آیا قابل قبول وپذیرش است،که بدنه ای از جامعه حقوقی سبب از بین رفتن حق وحقوق بدنه ای دیگر از جامعه حقوقی که با وجود مشکلاتی فراوان در این رشته تحصیل کردند ویا مشغول به تحصیل هستند شود.چطور می شود که بخشی از جامعه حقوقی بانی ضایع شدن حق وحقوق قانونی بخش بزرگی از جامعه حقوقی باشد.که با قبول و تثبیت این قانون من درآوردی وغیر قانونی ایجاد ظرفیت،باید فاتحه احقاق حق ودفاع وگرفتن حق مظلوم از ظالم و برقراری عدل وداد را خواند،چرا که جریان و شیوه عملی که، همکاران واصطلاحا هم قطاران خود را به نوعی حذف کند وحق وحقوق شان را نادیده گیرد،چگونه دغدغه احقاق حق دیگران برایش مهم وحیاتی می باشد؟دوستان عزیز در مورد کیفیت مورد ادعا برای ایجاد ظرفیتهای محدود،باید یادآور شوم که [کیفیت] با انحصاری کردن،محدود ساختن و ایجاد فیلتر وموانع غیر اصولی وهمچنين در اختیار اشخاصی محدود،که در بعضی موارد احساس می شود که برای منافع و حفظ حاشیه امن عده ای خاص است،احراز وبدست نمی آید،بلکه در تمام دنیاواستراتژی کشورها،کیفیت وپیشرفت با ایجاد محدودیت وانحصاری کردن حاصل نخواهد شد،وبه طور صریح وروشني ثابت شده است که حداقل، کیفیت با فراهم کردن شرایط رقابت بدست خواهد آمد،واین راهکار در همه حوزه ها مثل،تولید وخدمات وغیره قابل استنادو اثبات شده است،در مورد بحث حقوق و افراد با صلاحیت ولایق نیز صادق است که کیفیت و شایستگی وافراد با سواد وبا دانش از میان رقابت همه افراد در شرایط مساوی بدون قرار دادن فیلتر ها وموانع حاصل می شود،همه دانش آموخته گان باید مجوز ورود به حرفه وکالت را داشته باشند،تا دراین عرصه رقابت وجود آید، واینجاست که سره از ناسره جدا خواهد شد،وتعیین وشناخت افراد زبده و باسواد ومتبحر با قضاوت وتجربه مردم وجامعه میسر و قابل پذیرش وغیر قابل اجتناب است،نه با تعیین وشناخت عده ای که خود هم نیاز به تایید وتعیین از جانب مردم وجامعه حداکثری دارند.درباره ادعای دیگر وجود اعمال ظرفیت محدود،این که ادعامی کنند وادله می آورند که کار برای وکالت نیست یا کم است،واگر به اکثر افراد فارغ التحصيل حقوق مجوز وکالت داده شود آنها بیکار می مانند،این فرضیه خیلی قابل توجیه وقابل پافشاری نمیباشد،چرا که با طرح فراگیر داشتن وکیل برای اکثر پرونده های قضایی،این موضوع قابل حل است،وزمانی که تعداد دفاتر وکالت وبه طبع تعداد وکلا زیاد باشند۱_این حرفه از انحصار خارج میشود۲_آزادی عمل برای انتخاب وکیل بالا میرود۳_مردم راحت وآسان بدون نگرانی از پرداخت حق الوکاله بالا با داشتن دامنه گسترده انتخاب، به وکیل مورد نظر خود مراجعه میکنند۴_وکلا هم با جان ودل ودر راستای احقاق حق ودر راستای اثبات خود با رقبای خود به رقابت سالم ودرست میپردازند تا در این روند،هم به شغل مقدس وکالت اعتبار دهند،وهم مورد وثوق واعتماد مردم واجتماع واقع شوند.دراین مرحله وزمان است که وکلای خوب وشایسته و باتجربه ومجرب،از دل رقابت منصفانه وشرايط یکسان از طرف جامعه کشف وساخته و شناخته خواهد شد،و خدای ناکرده افراد سود جو و متقلب وبی سواد مشخص وشناخت خواهند شد،نه آن آزمون وقانون بی قانون تعیین ظرفیت محدود وظالمانه که باعث وسبب یاس و ناامیدی وافسردگی عده ای زیاد که در آزمون رد شده ویا به خاطر وجود شرط سنی از حرفه وشغل مورد علاقه خود باز می مانند،میشود.
در اینجا میخواهم جنبه دیگر ادعا کرد مطرح کنم، که افراد با داشتن مجوز وکالت بیکار خواهند ماند و گفته میشود لیسانس حقوق بیکار بهتر از وکیل بیکار است،عجب دلیلی قانع کننده ای آیا شما می پذیرید، فکر نکنم حتی بچهای دبستانی هم آن را بپذیرند،یا هیچ عقل سلیمی،حتی اگر هم اینطور باشد وشخصی که مجوز وکالت دارد وبیکارمانده، خوب وبدش و بیکاری او ربط به خودش دارد، اوست که مسئولیت وعواقب کار خویش را برعهده دارد وضرر وزیان آنرا می پذیرد،او در جهت ایفای حرفه وشغل خود تلاش و ممارست می نماید،که بزرگان می گویند از تو حرکت از خدا برکت،ودر صورتی هم که بیکار باشد،شخص بیکار مدعی میشود که چرا به او مجوز وکالت داده شده است،پس چه جای این دلسوزی بی مورد و واهی است،وچه محلی از اعراب دارد،دلایل وکلای بیکار،شروط سنی،کیفیت خدمات، بی سوادی و دیگر سنگ اندازی های بی مورد که در رشته حقوق ووکالت که اعمال میشود،این موانع مثل ایجاد ظرفیت محدود،شرط سن در دیگر رشته ها و حرف ومشاغل آیا وجود دارد،البته که نه،ما در کشوری زندگی میکنیم که عدالت سر لوحه آن قرار دارد،بایستی که همه کسانی که وارد این رشته وحرفه شده اند،ومسولین محترم،که دغدغه حل مشکل بیکاری وسرگردانی افراد را دارند،وکسانی که تصمیم و اعمال نظر آنها در رفع انحصار و ایجاد عدالت اجتماعی تاثیر گذار،است در موارد ی که باعث بی عدالتی و زیر پا گذاشته حق دیگران میشود از جمله، تعیین ظرفیت محدود وکالت و وجود شرط سنی،وارد عمل شوند،ودر جهت حذف ظرفیت وکالت،از آن حمایت کرده واقدام نمایند،تا شاهد جامعه حقوقی پویا وبا نشاط،بدور از حب وبغض و انحصاری باشیم،تااز سرخوردگي و به انحراف رفتن تعداد زیادی از افراد و نیروهای مستعد و با انگیزه،کشور جلوگیری شود،به امید حق وهمکاری ومساعدت وپشتکار همه ما ومسولین محترم ودلسوز چشم به راه روزی می مانیم به همین زودی که معیار تعیین ظرفیت وسن برداشته وحذف گردد،وجلوی اعمال نظرهای شخصی و یکجانبه که منافع بعضی افراد محدود را تامین می کند باشیم،
امیر خانی
|
28تير ماه 1396
3
2
🎓جناب آقای حسین آبادی فرمودند حذف ظرفیت باعث فاجعه در امر وکالت است ظریفی می گفت بعد از شنیدن این جمله شبها از ترس زلزله، سیل، طوفان و ......و فجایع ناگهانی خوابم نمی برد تا اینکه مراجعه به پزشک کردم او گفت اهمیت نده و راحت بخواب و از خدا بخواه ظرفیت وکالت حذف شود سپس برایم اینگونه تفسیر کرد که می نگارم و فرمود آن کسی که این را فرموده نیاز به ........دارد گفتم استدلالت چیست ؟جواب داد

🎓اولا : با حذف ظرفیت وکیل زیادتر می شود در نتیجه تکلیف تعداد زیادی حقوقدان بی کار مشخص می شود و از سرگردانی رها می شوند مگر نیکو نیست؟ گفتم اری

🎓گفت مشکلات مردم در ابتدا حل می شود به علت ارزان شدن وکیل و مراجعه اکثریت مردم به وکلا در ابتدای هر امر حقوقی که برایشان پیش می آید، مگر نیکو نیست ؟ گفتم بر منکرش لعنت

🎩دادگاه ها خلوت می شوند چون برای هر کاری مردم وکیل دارند پس اختلافات به حداقل می رسد در نتیجه بودجه بیت المال به جای گستر ش دادگاه ها صرف امور لازم دیگر می شود مگر پسندیده نیست ؟ گفتم آری پسندیده است

🎓گفت هر چه دعاوی کمتر شود نشاندهند عدالت بیشتر است و تعداد زیاد وکلا به دولت کمک می کند تا مشکلات اختلاس و .....کمتر شود مگر عالی نیست ؟ گفتم فوق عالیست

🎓گفت.درامد وکلا در حد فرهنگیان و ....می شود و وکیل نجومی به حداقل می رسد مگر این عدالت نیست که همترازان علمی تفاوت زیاد سطح زندگی نداشته باشند؟ گفتم عدالت است

🎓گفت دیگر کسی که علاقه مند واقعی به رشته حقوق نیست و به خاطر دستیابی به زندگی لاکچری این رشته را خوانده دیگر وارد این رشته نمی شود ؟ گفتم آری

🎓گفت و گفت من هم تایید کردم سوال کردم پس چرا گفتند فاجعه است ؟

🎓پاسخ داد آری فاجعه است و کسانی دیگر خواب و آسایش نخواهند داشت و برایشان این امر فاجعه است چون با افزایش وکیل شاخ و برگ درخت وکالت گسترش می یابد در نتیجه امنیت حقوفی مردم در سایه درخت تنومند وکالت بیشتر می شود پس چون در امنیت بیشتر جان و مال و ناموس مردم کمتر در خطر خواهد بود دیگر در امد وکالت نجومی نخواهد بود پس برای کسانی که عادت به درامد زیاد با حداقل رقابت را دارند برایشان فاجعه خواهد بود و احتمال افسردگی و پریشان گویی را دارند .

🎓گفتم پس خیالم راحت شد چون فاجعه برای دینفعان وکالت که اعتقاد به زندگی مرفه دارند است و برای اکثریت حقوقدانان که زندگی عادی و همسطح با دبیران یا اساتید و .......را می خواهند نه تنها فاجعه نیست بله بسیار نیکوست

🎓گفت آری به شرط اینکه وقتی وکیل شدی مانند معدودی وکیل معتقد به زندگی لاکچری نشوی که همواره به بهانه استقلال و شان وکالت یا ........درامد خوبی داشته باشی و اگر کسی گفت چرا اینقدر؟
شلوغش کنی و از اب گل الود ماهی بگیری یادت باشد مصداق احتمالی این امر نشوی که کسانی به شما بگویند
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست.
علی
|
30تير ماه 1396
0
0
بنظربنده درکشور ما وکالت باید مانند پزشکی آزاد باشد و هرکس که لیسانس می گیرد بتواند دفتر دائر کند مانند پزشکان . البته هم اکنون مثلا پزشکان عمومی می توانند در شهرستانها مطب داشته باشند و متخصصین با سابقه در شهرهای بزرگ و اگر نگاه کنید خیلی از پزشکان روزی 5 بیمار هم ندارند و حتی متخصصین در پزشکی ولی برخی که متبحر تر هستند شاید روزانه صدها بیمار را ویزیت کنند و وقتهای چند ماهه می دهند . در وکالت هم بنظر بنده همینطور است . شما برای یک وکیل کارکشته و مسلط به امور حقوقی ویا مسائل روزتجارت بین الملل بایستی چندین روز معطل بمانید تا بتوانید به آنها مراجعه کنید واگر پرونده اتان را قبول کنند تازه با ایشان مذاکره کنید و مشاوره بشید وال آخر . پس اگر وکلا متبحر و حاذق باشند نباید جای نگرانی داشته باشند چون افراد غیر متخصص اگر بعداز مدتی پرونده نداشته باشند مطمئن باشید مجبورند شغل خود را تغییر دهند زیرا از عهده اجاره محل کار خود هم بر نمی آیند . پس اینهمه ترس از زیاد شدن دست برای چیست ؟ مگر اینکه پاره ای از وکلا وحتی قدیمیها تبحر لازم را نداشته باشند واز این موضوع بترسند که این یعنی یک فاجعه .
hamed
|
3شهريور ماه 1396
0
0
بسیاری از وکلا مشاوره رایگان می دهند و حق الوکاله هر پرونده معمولا ده درصد ارزش پرونده است و معمولا بعد از خاتمه موضوع یعنی حدودا دو سال بعد ،حق الوکاله گرفته می شود همچنین ارزش اکثر دعاوی که به وکیل رجوع می کنند حدود صد تا دویست میلیون است که می شود ده تا بیست میلیون حق الوکاله برای دوسال کار، آیا این مبلغ نجومی است؟در ضمن اگر شخص از پرداخت همین درصد معسر باشد دادگاه به رایگان برای او وکیل تعیین می کند. حال باید برای چندمین بار از این افراد پرسید آیا نگران مردم هستید؟
در ضمن اگر وکیل توانایی لازم برای دفاع از حقوق موکل خود را نداشته باشد منجر به از دست رفتن خانه،جان، و یاهرچیزی می شود که موکل حاضر شده به خاطر آن به وکیل خود اعتماد کند! آیا اینها بهانه ای است برای اشباع بازار؟!
حسین قانعی
|
5شهريور ماه 1396
0
0
محدودیت سنی برای آزمون وکالت باید لغو شود وهرکسی که توانایی علمی داشته باشد بتواند پروانه وکالت بگیرد اگر کانون وکلا برای ا خذ پروانه شرط سنی قایل شده پس برای وکلا نیز شرط سنی قایل شده وپس از سپری شدن 20یا30سال وکلا را بازنشست کند ویا محدودیت سنی در هیچ مرحله ای نباشد تا شرایط برای همگان یکسان باشد

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top