فصل دوم: ارکان و تشکیلات

مواد 12 الى 17 و 19 الى 27 به موجب لایحه قانونى اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعى مصوب /4/ 28 58 شوراى انقلاب لغو شده و اساسنامه سازمان تأمین اجتماعى مصوب /6/ 1058 هیئت وزیران جایگزین گردیده است.اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در سالهاي 1387 و 1389نیز تغییر یافته ودر حال حاضر اساسنامه مصوب 1389 با اصلاحات بعدی ملاك عمل می باشد.

ماده 18.آییننامه داخلى شوراى عالى سازمان، پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد. 1

فصل سوم: منابع درآمد  مأخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن

ماده 28.منابع درآمد سازمان به شرح زیر می باشد:

1. حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.

2.درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.

3. وجوه حاصل از خسارات و جریمههاى نقدى مقرر در این قانون.

4. کمکها و هدایا.

تبصره 1 از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سى درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد.

تبصره 2دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند.

تبصره 3 سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امور مالى خود را با اصول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد. ١

ماده 29. نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده 28 این قانونحسب مورد، براى تأمین هزینه هاى ناشى از موارد مذکور در بندهاى الف و ب ماده 3 این قانون تخصیص مىیابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.

تبصره. غرامت دستمزد ایام بیمارى بیمهشدگان که از طرف کارفرما پرداختنمىشود به عهده سازمان مىباشد.

ماده 30. کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایاى مذکور در بند 5 ماده 2 اینقانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

تبصره. ارزش مزایاى غیرنقدى مستمر مانند مواد غذایى، پوشاك و نظایر آنها طبق آییننامهاى که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شوراى عالى خواهد رسید به طور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت مىگردد. 2

ماده 31. در مورد بیمهشدگانى که تمام یا قسمتى از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین مىشود درآمد تقریبى هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.

ماده 32. در مورد بیمهشدگانى که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت مىگردد. این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمهاى که به حداقل مزد کارگر عادى تعلق مىگیرد کمتر باشد. 3

ماده 33. حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانى که به حداقل مزد یا حقوق تعلق مىگیرد کمتر باشد. در صورتى که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابهالتفاوت حق بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما خواهد بود. 1

ماده 34. در صورتى که بیمه شده براى دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقى که مىپردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.

ماده 35.سازمان مىتواند در موارد لزوم با تصویب شوراى عالى سازمان، مزدیا حقوق بیمه شدگان بعضى از فعالیتها را طبقهبندى نماید و حق بیمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهاى نقدى را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید. 2

ماده 36.کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان مىباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید.

در صورتى که کارفرما از کسرحق بیمه سهم بیمه شده خوددارى کند شخصاً مسؤول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمهیا عدم پرداخت آن رافع مسؤولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.

تبصره. بیمهشدگانى که تمام یا قسمتى از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تأمین مىشود مکلفند حق بیمه سهم خود را براى پرداخت به سازمان به کارفرما تأدیه نمایند ولى در هر حال کارفرما مسؤول پرداخت حق بیمه خواهد.

ماده 37 . هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههاى مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال بهصورت قطعى، شرطى، رهنى، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به طور رسمى یا غیررسمى انجام بگیرد انتقالگیرنده مکلف است گواهى سازمان را مبنى بر نداشتن بدهى معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقالدهنده مطالبه نماید . دفاتر اسنادرسمى مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهى واگذارکننده استعلام نمایند در صورتى که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ ور ود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخى به دفترخانه ندهد، دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد . در صورتى که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهى داشته باشد مىتواند با پرداخت بدهى معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهى حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگى به میزان حق بیمه ساقط کند . در صورت

انجام معامله بدون ارائه گواهى مذکور انتقالدهنده و انتقال گیرنده براى پرداخت مطالبات سازمان داراى مسؤولیت تضامنى خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاى دولتى همچنین شهردارىها و شورا ى مرکزى اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضاى تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصا حساب پرداخت حق بیمه را از متقاضى مطالبه

نمایند. در هرحال تجدید پروانه کسب موکول به ارایه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه مىباشد. 1

تبصره. سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.

ماده 38 . در مواردي که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادي که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطع هکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعهکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و

خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید کلیه

وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی و همچنین شهرداري ها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند .(براساس ماده 41 قانون نظام صنفی مصوب/11/ 241384 شوراي اصناف جایگزین اتاق های اصناف گردیده است و به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب1392/6/ 12مجلس شوراي اسلامی، قانون نظام صنفی مصوب 1359 با کلیه اصلاحات و الحاقات بعدي ملغی گردیده است . همچنین به موجب

قانون مزبور اتاق اصناف شهرستان در سطح هر شهرستان و اتا ق

اصناف ایران در تهران تشکیل میگردد.)

(مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب1372  /2/ 26 یک تبصره به این ماده اضافه شده است. متن تبصره به شرح زیر میباشد؛

تبصره[ 1]- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده 29 قانون بیمه هاي اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوري که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجراي قرارداد و ارائه مفاصاحساب به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننمودهاند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداري شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد

نحوه اجراي تبصره به موجب آییننامهاي خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران در تاریخ 18/3/ 1373به تصویب  میرسد. ( ر.ك؛ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي وخدماتی در تأمین نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات هاي مستقیم مصوب(1391/5/1

مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالیکشور مصوب1/2/1394 یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق شده است؛

تبصره[ 2] - مبناي مطالبه حق بیمه در مورد پیمان ها یی که دارا ي کارگاه هاي صنعتی و خدمات تولیدي یا فنی مهندس ی ثابت میباشند و موضوع اجراي پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسال ی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارد اد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب اینگونه قراردادهاي پیمان را صادر کند.

ماده 39 . کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمهشدگان را به ترتیبى که در آییننامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارك کارفرما را موردرسیدگى قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 این قانون اقدام و مابهالتفاوت را وصول مینماید. هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارك امتناع کند سازمان مابهالتفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. 1

ماده 40 . در صورتى که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39این قانون خوددارى کند سازمان مىتواند حق بیمه را رأساً تعیین و ازکارفرما مطالبه و وصول نماید. 2

ماده 41 . در مواردى که نوع کار ایجاب کند، سازمان مىتواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شوراى عالى سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

ماده 42 . در صورتى که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد مىتواند ظرف سى روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوى تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف م دت مقرر،

تشخیص سازمان قطعى و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده50 این قانون وصول خواهد شد. 1

ماده 43 . هیئتهاى بدوى تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل مىگردند:

1. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهد داشت. ٢

2. یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع ومعادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفى شوراى مرکزى اصناف 3 در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

3. یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.

4. نماینده کارگران، در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعى به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزیر رفاه اجتماعی شده است

آراء هیئتهاى بدوى در صورتى که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعى و لازمالاجرا خواهد بود . در صورتى که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعى یا قانونى رأى هیئت بدوى حق تقاضا ى تجدیدنظر خواهند داشت. 1

ماده 44 . هیئتهاى تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استان ها باشرکت افراد زیر تشکیل مىشود:

1. نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعى که ریاست هیئت را به عهده خواهدداشت. 2

2. یک نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئیس قوه قضاییه. 3

3. یک نفر به انتخاب شوراى عالى تأمین اجتماعى.

4. نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.

5. یک نفر بهعنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانى و صنایع ومعادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده شوراى مرکزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. 4

آراء هیئت تجدیدنظر قطعى و لازمالاجرا است. 5

تبصره. هیئتهاى بدوى و تجدیدنظر تاریخ رسیدگى را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما براى اداى توضیحات بلامانع است.

ماده 45 . نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ به موجب آیین نامه اى خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شوراى عالى سازمان خواهد رسید. 1

ماده 46 . سازمان مىتواند به درخواست کارفرما بدهى او را حداکثر تا سیوشش قسط ماهانه تقسیط نماید و دراین صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهى خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتى که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد.

تبصره. لغو شده است. 2

ماده 47 . کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایاى بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان، در اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان مىتوانند از تمام یا قسمتى از دفاتر و مدارك مذکور رونوشت یا عکس تهیه و براى کسب اطلاعات لازم به هریک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمایند . بازرسان

سازمان حق دارند کارگاههاى مشمول قانون را مورد بازرسى قرار دهند و داراى همان اختیارات و مسؤولیتهاى مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود 3. نتیجه بازرسى حداکثر ظرف یک ماه ا ز طرف سازمان به کارفرما اعلام خواهد شد.

ماده 48 . از تاریخى که سازمان با توجه به ماده 7 این قانون گروه جدیدى را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم به انجام تعهدات قانونى طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همانتاریخى که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.

تبصره. در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان مىتواند مزد یا حقوق بیمهشدگان را براساس مأخذى که طبق ماده 40این قانون مبناى تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذپرداخت مزایاى نقدى قرار دهد. در مواردى که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده به طریق مذکور میسر نباشد سازمان مىتواند مزایاى نقدى را به مأخذحداقل مزد یا حقوق به طور علیالحساب پرداخت نماید. 1

ماده 49 . مطالبات سازمان ناشى از اجراى این قانون در عداد مطالبات ممتازمىباشد. 2

ماده 50 . مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه هاى نقدى که ناشى از اجراى این قانون یا قوانین سابق بیمه هاى اجتماعى و قانون بیمههاى اجتماعى روستاییان باشد، همچنین هزینههاى انجام شده طبق مواد 66 و 90 و خسارات مذکور در مواد 98 و 100 این قانون درحکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجرا بوده و طبق مقررات مربوط بهاجراى مفاد اسناد رسمى به وسیله مأمورین اجراى سازمان قابل وصولمىباشد. آییننامه اجرایى این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعى ووزارت دادگسترى به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تا تصویب آیین نامهمزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجراى احکام محاکم دادگسترىبراساس آییننامه ماده 35 قانون بیمههاى اجتماعى اجرا خواهد شد

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top