فصل دهم - مقررات کلی راجع به کمکها ماده ۸۸

انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار به عهده کارفرمایان است. بیمه‌شدگانی که در محیط کار با مواد زیان‌آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یک بار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.

ماده ۸۹

افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی یا به موجب این قانون بازنشسته و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل‌خانواده آنها همچنین افرادی که مستمری بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای‌الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمینخدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه‌شدگان موضوع این ماده‌تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.

ماده ۹۰

افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده‌است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.

ماده ۹۱

برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این‌سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.

ماده ۹۲

به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف درمانی ناشی از اجرای این قانون ۳ نفر از کارشناسان بیمه درمانی به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی‌در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.

ماده ۹۳

تغییر میزان ازکارافتادگی در موارد زیر مستلزم تجدید نظر در مبلغ مستمری می‌باشد.

۱- مستمری ازکارافتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط ازکارافتادگی کلی به محض اشتغال مجدد مستمری‌بگیر قطع می‌شود. در صورتی که‌تقلیل میزان ازکارافتادگی ناشی از کار به میزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار یا غرامت‌نقص عضو پرداخت خواهد شد.

۲- مستمری ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنج سال از تاریخ برقراری قابل تجدید نظر می‌باشد.

در صورتی که در نتیجه تجدید نظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر می‌باشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتی که مشمول ماده۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.

۳- هرگاه میزان ازکارافتادگی جزیی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به ازکارافتادگی باشد مستمری ازکارافتادگی جزیی‌حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری ازکارافتادگی جزیی افزایش خواهد یافت.

ماده ۹۴

هر گاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت‌خواهد شد به استثنای کمک ازدواج و عائله‌مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود.

افراد تحت تکفل بیمه‌شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه‌های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق‌بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی به سازمان مزبور پرداخت نماید.

ماده ۹۵

مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق‌بیمه آنها منظور خواهد شد.

ماده ۹۶

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

فصل یازدهم - تخلفات - مقررات کیفری ماده ۹۷

هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به‌سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ماده ۹۸

کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه به پرداخت مبلغی معادل‌نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز به ترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول‌خواهد شد.

ماده ۹۹

کارفرمایانی که ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق به قبل از فروردین ۱۳۵۴ خود باسازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یک سال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان به‌پرداخت بدهیهای سابق خود معترض می‌باشند و یا آن که کارگران آنان عملاً امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته‌اند می‌توانند به‌هیأتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند.

هیأتهای مذکور به دلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد.

در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال به تقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیأت تجدید نظر بوده و تصمیم متخذه‌قطعی و لازم‌الاجرا است هیأتهای فوق‌الذکر می‌توانند به درخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت‌کارفرما باید به میزان ۱۲ درصد نسبت به مانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد.

در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیأتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون‌بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتی که کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشداز تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.

در مورد دیون مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتی که کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان‌قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.

ماده ۱۰۰

کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین‌نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرردر ماده ۳۹ صورت مزد بیمه‌شدگان را به سازمان ارسال ندارند با به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل‌نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده‌اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون ازطریق اجراییه وصول خواهد شد.

ماده ۱۰1

سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعدادبیمه‌شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشدمی‌تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هر گاه رأی هیأت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه برپرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجراییه وصول خواهدشد.

ماده ۱۰۲

در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یاعکس آنها به بازرس خودداری کند به جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم‌گزارش ضابطین دادگستری است.

ماده ۱۰۳

کارفرمایانی که عمدا" وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون به عنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه‌شدگان برداشت نمایندعلاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۴

وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می‌باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز دراموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.

ماده ۱۰۵

کلیه کسانی که گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون می‌باشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰۶

کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.

ماده ۱۰۷

به شکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۰۸

کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه‌شدگان را ظرف یک ماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت سازمان ندهند و برابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.

ماده ۱۰۹

در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیتهای جزایی مقرر در این قانون متوجه مدیر عامل شرکت یا هر شخص دیگری‌خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل و موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه‌شدگان فراهم شده‌است.

فصل دوازدهم - مقررات مختلف ماده ۱۱۰

سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان وسازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنهاقبلا" مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته‌است معاف خواهند بود.

ماده ۱۱۱

مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

ماده ۱۱۲

بیمه‌شدگانی که به موجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت می‌کنند نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند.

ماده ۱۱۳

کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

ماده ۱۱۴

ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون‌استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخرخدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده‌است می‌باشد.

ماده ۱۱۵

افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده‌است مستمری خود را ازسازمان دریافت خواهند داشت.

مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.

ماده ۱۱۶

سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی‌صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه‌های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده‌اند برای‌استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر این که:

۱- کارگاه با مؤسسه‌ای که بیمه شده در آن به کار اشتغال داشته‌است کارگران و کارمندان خود را نزدیکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد واشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.

۲- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه به موجب آن پرداخت گردیده پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۱۱۷

میزان حق بیمه روستاییان شمول قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین‌هزینه‌های مربوط به بیمه‌شدگان روستایی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای مربوط‌مجلسین می‌رسد.

تا زمان تصویب آیین‌نامه مذکور مقررات و آیین‌نامه‌های موجود قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان به قوت خود باقی است.

ماده ۱۱۸

از تاریخ اجرای این قانون - قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه‌های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی ازمستمری‌بگیران مشمول قانون بیمه‌های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.

تبصره ۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارایی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل می‌شود.

تبصره ۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.

تبصره ۳- آیین‌نامه‌های اجرایی قانون سابق بیمه‌های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی‌این قانون قابل اجرا است.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و هجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۴٫۳.۱۹، در جلسه روز سه‌شنبه سوم‌ تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top