اینکه اصولاً عقود معین کدامها هستند و آیا در مقابل عقود معین عقود نامعین اصالت دارند یا خیر مسأله ای است که در گذشته مبحث رایج حقوقدانان آن زمان بوده است. هر چند که در حال حاضر می توان ادعا کرد که در کلیه سیستمها لازم الرعایه بودن عقود نامعین را پذیرفته اند، اما بررسی تاریخی این روند هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه که از حقوق روم گرفته اند جالب است. در حقوق ایران که مبنای بیشترین قوانین آن حقوق اسلام و کتب فقهای امامیه است نظرات راجع به لازم الرعایه بودن تراضی ساده و یا شرط ابتدایی متفاوت است. به خصوص در میان فقهای اسلامی متأخر این امر مورد تردید است. از نظر برخی حکم وجوب وفای به عهد ناظر به همه قراردادها است، نه آنچه در زمان پیامبر نام و عنوان خاص داشته، یا فقیهان از آن نام برده اند. برای نمونه می توان به نظر مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در کتاب عروة الوثقی اشاره کرد.

البته با وجود مادة 10 قانون مدنی به این مباحث خاتمه داده شده است و عقود نامعین هم در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد میان متعاقدین و قائم مقام آنان لازم الرعایه است. در گذشته نیز زمانی که این اصل آزادی قراردادها وجود نداشت، عقد صلح، حلّال بسیاری از مشکلات بوده و یا اینکه توافق طرفین را در ضمن عقد لازم دیگری می آوردند.

 برای اینکه تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در حقوق فرانسه دریابیم ابتدا باید موضوع را در حقوق روم بررسی کنیم. حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناخت و اجازة ظهور قراردادهای جدید را حتی در مورد مبادلات بازرگانی و دیگر نیازمندیهای اجتماعی نمی داد. تراضی صرف بدون اینکه در قالب یکی از عقود پذیرفته شده باشد، الزام آور نبود. مفهوم عقود معین در حقوق روم باستان با حقوق جدید متفاوت است. عقود معین اصطلاح حقوق رومیان باستان بود و شامل عقودی می شد که برای طرفین عقد این امکان را فراهم می کرد که بتوانند در زمان اختلاف، دعوای خصوصی خود را به محاکم ارجاع دهند تا قاضی در موضوع نظر داده و عقد را بر ممتنع تحمیل نماید. اما در حقوق جدید از حیث تشکیل و انعقاد عقد تفاوتی میان اینکه عقدی معین است و یا نامعین وجود ندارد؛ مگر در پاره ای از عقود تشریفاتی و بنابر این اگر در جایی گفته می شود عقد معین، چیزی جز این نیست که قانونگذار احکام خاصه آن عقد را در قانون تدوین و تنظیم نموده است.

لازم به توضیح است که عقود معین بر حسب زمان و بر حسب نیازهای جوامع و بر حسب طرز تفکر قانونگذار متفاوت است. بنابر این عقود معین در حال حاضر از یک سری جنبه ها گسترش و از یک سری جنبه ها محدود شده است، زیرا ممکن است عقود جدیدی پا به عرصه قانونگذاری بگذارند و یک سری از عقود معین از شیوع و تواتر بیفتد.

در حقوق قدیم مصر قانونگذار به عقود مقاسره، رهن، الایراد المرتب و التأمین و التزام الموافق العامه اشاره ای نکرده بود اما در قوانین جدید قانونگذار به عقود معین پرداخته و در مقابل عقود نشر و نزول در هتل و التورید را مسکوت گذاشته و این در حالی است که در بعضی از سیستمهای حقوقی به لحاظ اهمیت، این عقود را در قوانین خود وارد کرده اند، مثل قانون تعهدات سوئیس، که عقد نشر را در قانون خود آورده است.3

به طور کلی عقود لازم الرعایه در حقوق روم باستان عقود معینی بودند که عبارت اند از: عقود شکلی که شامل عقد کتبی (Litteris) عقد شفاهی (Verbis) عقد مبادله و معاوضه (des Contrast re) مثل عاریه به منظورمصرف (Pret de Consommation) می شود.

بعدها در کنار عقود شکلی یک سری عقود عینی پا به عرصه وجود گذاشتند که عبارت بودند از قرض، عاریه، ودیعه و رهن. بعد از این مرحله عقود رضایی به رسمیت شناخته شدند که برای صحت این قراردادها صرف تراضی کافی بود؛ اما تعداد این قراردادها اندک بود و شامل بیع، اجاره، شرکت و وکالت می شد. بعد از این مرحله عقود نامعین هم به رسمیت شناخته شد که در چهار گروه به شرح زیر تقسیم بندی می شود:

1- عقودی که یکی از طرفین حق عینی را به طرف دیگر انتقال می داد و طرف دیگر نیز در مقابل باید یک حق عینی را به طرف قرارداد تملیک می کرد (do ut des) مانند حق معاوضه (Premutation).

2 - عقودی که یکی از متعاقدین حق عینی را به طرف دیگر تملیک می کرد و طرف مقابل نیز در عوض عملی را در مقابل آن انجام می داد (do ut Facias) مثل هبه معوضه (Sub modo).

3 - عقودی که یکی از متعاقدین عملی را انجام می داد و در مقابل طرف دیگر نیز باید عملی را در برابر آن انجام دهد (Facias ut Facias) مثل اینکه شخصی چیزی را به دیگری تسلیم کند و هنگام مطالبه طرف مقابل نیز باید آن را تحویل دهد (Convention de precaire).

4-  عقودی که یکی از طرفین عملی را برای دیگری انجام می داد و در مقابل طرف دیگر باید یک حق عینی را به او تملیک می کرد (Facio ut des) مثل حق العمل کاری (Aestimatum).

در حقوق روم این چهار دسته از عقود نامعین مشهور بودند، با این وجود می بینیم که نامیدن این عقود به عقود نامعین تسمیه بی جایی است، زیرا هرکدام از عقود نام مشخص و معینی در حقوق روم داشتند. با این وجود ادعا شده است که عقود مذکور عقود نامعین هستند، زیرا در حقوق روم عقود معین فقط شامل عقود شکلی، عقود عینی، عقود رضایی و عقود شرعی می شد و از این لحاظ می توان عقود اخیر الذکر را عقود نامعین نامید.

لازم به ذکر است که علت تسمیه عقود در حقوق روم بدین خاطر بود که برای هرکدام از این عقود عنوان دعوای ویژه ای وجود داشت و طرفی که می خواست الزام طرف مقابل را مبنی بر انجام تعهد از دادگاه بخواهد باید با طرح دعوای معین این را درخواست می کرد. بنابر این اگر برای نوع تراضی طرفین عنوان دعوای خاصی وجود نداشت قرارداد آنان الزام آور نبود؛ مثلا اگر عقد بیعی منعقد می شد و خریدار می خواست الزام فروشنده را از دادگاه مبنی بر تسلیم مبیع بخواهد می بایست مطابق دعوای »Action empt« اقامه دعوی کند. سیستم کاملاً بسته بود و امکان طرح دعوی برای شرایط معینی پیش بینی شده بود. اما با گذشت زمان، حقوق روم تحت تأثیر حقوق کلیسایی،برای پاسخ گویی به نیازمندیهای تجاری نظم موجود را به کلی متحول نمود. عقدی که به صرف تراضی تشکیل شده بود اگر مخالف نظم عمومی شناخته نمی شد الزام آور بود. قالبها و فرمهای ویژه بیان الفاظ مهم نبود و توافق اراده فی نفسه آثار حقوقی خود را به دنبال می آورد. هرچند که توافق و تراضی در زمینه ای صورت گیرد که قبلا برای آن قالب و فرمی شناخته نشده بود.

با این حال عقود اختصاصی یا به عبارتی عقود معین موجودیت خود را حفظ کرده و حق گسترش نیز پیدا کرد، اما از لحاظ اهمیت در درجه دوم قرار گرفت. تنها نکته لازم در این باره این است که طرفین عقد شرایط لازم برای صحّت معاملات را رعایت کنند. این وضعیت در قانون مدنی فرانسه سال 1804 پذیرفته شد.

بعضی از نویسندگان تحولات حقوق اختصاصی قراردادها را در دو مرحله تبیین می کنند:

1- از حقوق قراردادها به حقوق قرارداد: در این مرحله گفته می شود، در حقیقت حقوق تعهدات قراردادی حقوق قراردادهای ویژه است. همچنان که گفته شد در حقوق روم باستان فقط تعداد معدودی از قراردادها را به رسمیت می شناختند و اجازه ظهور قراردادهای جدید را نمی دادند و توافق اراده صرف، الزام آور نبود. طرفین اعمال حقوقی را که قبلا برای آن دعوای مخصوص در نظر گرفته شده بود می توانستند انجام دهند اما تحت تأثیر حقوق کلیسایی؛ این مرحله پشت سر نهاده شد و توافق اراده را در صورتی الزام آور دانستند که مخالف نظم عمومی نباشد. در این راستا عقود معین گسترش بیشتری پیدا کردند.

2 - از حقوق قرارداد به حقوق قراردادهای بسیار ویژه: در طول قرن 19 و قسمتی از قرن 20 حقوق قراردادی اصولاً بر نظریه عمومی تعهدات مبتنی بود. قراردادهای معین و اختصاصی به عنوان نمونه هایی از این تئوری محسوب می شدند؛ هرچند که قانون مدنی تعدادی از عقود معین را که در حقوق روم مرسوم بوده نام برده و به هرکدام عنوان خاصی نظیر بیع، اجاره، شرکت، وکالت، عاریه، ودیعه، ضمان و صلح اطلاق کرده است، لکن این قراردادها فقط مدل و نمونه ای است تا متعاقدین بتوانند در قالب آن عمل کنند. اما اصل در حقوق قرارداد است که قواعد عمومی را درباره کلیه قراردادها معین می کند.

 حقوق عمومی بر حقوق خصوصی ارجح بود. حقوق خصوصی نیز بیشتر جنبه تفسیری و تشریحی داشت، اما امروزه وضعیت آن تغییر کرده است. حقوق عمومی چیزی غیر از حقوق موجود نیست که گفته می شود دخالت نمی کند، مگر در مواردی که احتمالا اگر انجام عمل حقوقی به اراده آزاد طرفین واگذار شود حقوقی از کسی پایمال می شود. بنابر این حقوق بیمه دیگر جایگاه زیادی در قواعد عمومی قراردادها ندارد. قرارداد کار عملا موضوع یک مجموعه قوانین خاص قرار گرفته و عقد ودیعه مدلهای زیادی پیدا کرده که نقش حقوق عمومی در این میان غیر قابل انکار است. هم اکنون ما فقط یک نوع عقد اجاره نداریم، اجاره انواع و اقسامی پیدا کرده و با توجه به محل وقوع، به اجاره شهری و روستایی و از لحاظ مدت به اجاره طویل المدة، اجاره بدون مدّت و اجاره با مدت معین و از لحاظ موضوع عقد اجاره به اجاره اشیا و اجاره خدمات و در خود اجاره خدمات، انواع مختلفی از قرارداد اجاره را می توان نام برد.

به طور کلی می توان گفت قراردادهای ویژه در مرحله بعدی به قراردادهای ویژه بیشتری تبدیل می شود. عقد وکالت که از عقود معین و اختصاصی است خود دارای چندین قرارداد ویژه و انواع مختلف قراردادهای اختصاصی است، مثل حق العمل کاری، قائم مقام تجارتی، وکالت در دعاوی دادگستری وغیره.

در مجموع می توان گفت که قراردادهای اختصاصی جای خود را به قراردادهای بسیار ویژه می سپارند.4

سیر و مراحل پذیرش عقود نامعین در سیستم حقوقی ایران و فرانسه را بر شمردیم. با اینکه قراردادهای نامعین امروزه موضوع بسیاری از اعمال حقوقی را تشکیل می دهند اما عقود نامعین همچنین اهمیت خود را حفظ نموده اند. عقود معین در قانون مدنی ایران و حقوق فرانسه شامل بیع، اجاره، شرکت، وکالت وغیره است. اما سؤال این است که آیا عقود معین فقط در چارچوب قانون مدنی می گنجد؟ در قانون فرانسه جواب این است که عقود معین محصور در قانون مدنی نیست و بسیاری از عقود معین به طور کلی موضوع کدهای قانونی جدید قرار گرفته اند، از آن جمله عقد بیمه، در حقوق ایران به این صورت است. امروزه عقد بیمه را بایستی در زمره عقود معین به حساب آورد.

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top