آیا ماده 10 قانون مدنی ویژه قراردادهایی است که در قانون نام معیّنی ندارند و آثار و شرایط آن پیش بینی نشده است؟ یا اینکه ماده 10 قانون مدنی بیانگر اصل آزادی قراردادهاست و در خصوص عقود معین نیز به کار می رود؟

واقعیت این است که اصل آزادی قراردادها در خصوص عقود معین نیز وجود دارد. هدف از اصل حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی، اقدام به پیمانی است که در روابط متعاقدین به وجود آمده، مگر در مواردی که این تراضی خلاف قانون، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشد (ماده 10و975 ق.م).

 در این صورت تفاوتی میان عقود معین و عقود نامعین وجود ندارد، همچنان که در حقوق اسلام نیز در استناد به عموماتی مانند »المؤمنون عند شروطهم« تردید نمی کردند و در درون عقود معین نیز از اقدام به خواسته های دو طرف غافل نبودند (العقود تابعة للقصود).

محدود نمودن آزادی قراردادی و اختصاص آن به »عقود نامعین« به این معناست که دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانین ملتزم می شوند و خود نمی توانند چیزی بر آن بیفزایند یا نهادی را که قانون ساخته است، تغییر دهند. نتیجه ای که، نه تنها منطق حقوقی پذیرای آن نیست، بلکه قانون گذار نیز آن را نخواسته است. (مواد 220 و 225 به بعد)

اما باید توجه کرد که مفهوم اصل حاکمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره ای از قواعد امری است که اصل حاکمیت اراده توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد؛ برای مثال نمی توان عین را در برابر عوض معین تملیک کرد و به بهانه اینکه دو طرف نام بیع بر آن نهاده اند از اجرای قواعد آن گریخت. قانون مدنی (ماده 338) تملیک عین را به عوض معلوم، بیع می نامد و رعایت قواعد ویژه ای را در آن لازم می داند، خواه با الفاظ مرسوم در خرید و فروش بیان شود یا به واژه دیگری که مقصود را برساند. اگر پیمان، »تعهد نامه« یا »قرارداد خصوصی« نامیده شود، ولی مفاد آن تملیک منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.6

توصیف عقود

دادرس ناگزیر است قبل از اقدام به تفسیر قرارداد، آن را توصیف کند، بدین معنا که رابطه حقوقی و ماهیت آن را تشخیص داده با صورتهای موجود در قانون تطبیق دهد، چنان که قرارداد در قالب یکی از عقود معین باشد با تشخیص نوع عقد معین، شرایط و آثار مقرر قانونی آن نیز که در قالب مقررات امری و تکمیلی توسط قانونگذار پیش بینی شده، روشن می شود و راهگشای دادرس در تفسیر آن خواهد بود و چنانچه در قالب هیچ یک از عقود معین نباشد و در چارچوب ماده 10 (ق.م) و در زمره عقود و قراردادهای بی نام باشد، تابع قواعد عمومی معاملات خواهد بود.

توصیف عقد از آن جهت مهم است که در برخی موارد طرفین به لحاظ عدم آشنایی با مقررات حقوقی، رابطه و قرارداد حقوقی بین خود را اشتباه توصیف کرده و یا حتی برای فرار از آثار و عواقب قانونی ماهیت عقد مورد نظر، نام و عنوان دیگری بر آن می گذارند.7

در ارتباط با قراردادها نکته ای که باید به آن پرداخت این است که این عمل حقوقی در کدام گروه از قراردادهای بیع، اجاره، ودیعه و … می گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.

از طرف دیگر به منظور توصیف قرارداد، باید قرارداد را تفسیر کرد تا معلوم شود که متعاقدین از این الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقی را داشته اند.

بنابراین دادرس باید مقصود متعاقدین و نوع تعهدی را که بر عهده گرفته اند با صورتهای موجود در قانون مقایسه کند و تشخیص دهد که آیا چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا نه و اگر هست چه نام دارد؟ به عنوان مثال اگر کسی در مقابل دیگری اعلام نماید که طلب تو را از فلانی بر عهده می گیرم و طلبکار پیشنهاد را بپذیرد، بنابر این دلیل که لفظ »ضامنم« را به کار نبرده است توافق آن دو را نباید مشمول مقررات عقد ضمان دانست، مگر اینکه مقصود متعهد این باشد که دین بر ذمّه مدیون باقی بماند و او ملتزم شود که آن را بپردازد.

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top