علاوه بر آن عرف نیز نقش مهمی را بازی می کند، بنابر این به طور کلی قواعد اختصاصی قراردادها را می توان قانون، روّیه قضایی و عرف نامید. در مورد دو منبع قانون و عرف به خاطر اهمیت بیشتر به طور مختصر توضیح می دهیم.

ا1- بر حسب زمانها، شیوه قانون گذاری فرق می کند، به خصوص عنصر امری بودن و یا تکمیلی بودن قانون تغییر بیشتری می کند، این امر به دلیل آن است که قانون گذاران در هر عصر با توجه به نیازمندیهای جامعه و بر مبنای اصول حقوقی که پذیرفته اند، اقدام به وضع قوانین می کنند. به عنوان مثال 10 قرن پیش هیچ قانون گذاری راجع به عقد بیمه اقدام به وضع قانون نکرده بود، زیرا در زمانهای گذشته خطرات ناشی از پیشرفت صنایع تکنولوژی موجب خسارتهای کلان نمی شد. به عنوان مثال ممکن است در یک انبار پر از محصولات صنعتی به علت یک غفلت، آتش سوزی مهیبی رخ دهد و میلیاردها ریال خسارت به جای گذارد و یا ممکن است با وسایل حمل و نقل پیشرفته امروزی در اثر غفلت یا نقص فنی جان ده ها نفر به خطر بیفتد، اتفاقاتی که در گذشته نمی افتاد و خسارات نیز چندان هنگفت نبود. بنابراین در یکی دو قرن اخیر نیاز جامعه برای رفع خسارتهای هنگفت و خسارتهایی که جبران آن از عهده فرد خارج است، بیشتر شده است. اگر یک نفر مسؤول قتل 40 نفر در یک حادثه رانندگی باشد و او را مجبور به پرداخت دیه کنیم این امر خارج از طاقت او بوده و بسیاری از خسارتها جبران نشده باقی می ماند؛ لذا با پرداخت حق بیمه، جبران خسارت را بیمه گر بر عهده می گیرد و بدین ترتیب کسی متضرر نمی شود.

بنابراین ملاحظه می شود که اصولاً شیوه قانون گذار بر حسب زمانها و بر حسب نیازهای جامعه تفاوت می کند و این وظیفه قانون گذاران است که در هر عهدی نیازمندیهای جامعه را تشخیص بدهند و برای رفع نیازمندیها به وضع قانون اقدام کنند.

عقود مختلف که در قانون به نام عقود معین مشهور هستند، بر حسب نیازمندیهای جوامع به وسیله قانون گذاران تدوین شده و به صورت قانون درآمده اند. بنابراین قانون، منبع مهمی در به رسمیت شناختن عقود به حساب می آید.

عقود معین در شیوه قانون گذاری کشورهای مختلف متنوع و گاه متفاوت است. به عنوان مثال ممکن است در یک کشور بعضی از قراردادها به عنوان عقد معین در قانون گذاری جای خاصی پیدا کرده باشد. این در حالی است که همین عقود در کشورهای دیگر ممکن است به عنوان عقد معین شناخته نشوند. به عنوان مثال در قانون مدنی ایران در اقسام اجاره، اجاره حیوان به عنوان یک عقد معین ذکر شده، در حالی که در قانون مدنی فرانسه اجاره به طور کلی به اجاره خدمات و اجاره اشیاء تقسیم شده و اجاره حیوان در اقسام اجاره خدمات نمی گنجد و طبیعی است اجاره حیوان نیز در زمره اجاره اشیاء نیست.

 پس اصولاً اجاره حیوان در حقوق مدنی فرانسه تابع عقود معین یعنی اجاره خدمات یا اجاره اشیاء نیست و اجاره حیوان به منظور استفاده از فراورده های آن (شیر، پشم و …) به عنوان یک عقد معین (bail a haptel) اشاره شده است و اجاره حیوان منصرف از این نوع اجاره است (این در حالی است که این نوع عقد معین در حقوق فرانسه و حقوق مدنی ایران وارد نشده است) و از طرفی در حقوق اسلام این نوع اجاره موردتوجه فقها قرار گرفته است.

بنابراین در به رسمیت شناختن عقود معین قانون نقش مهمی را ایفا می کند و این نقش بر حسب زمانها در تحول است؛ بدین صورت که ممکن است در حال حاضر یک سری از عقود معین که در گذشته مورد توجه بوده از لوح قانون گذاری حذف شود و از طرفی عقود جدیدی جای آن را بگیرد.

ا2- عرف نقش مهمی در تعیین قواعد حقوق دارد. به طور کلی می توان ادعا نمود که عرف یک مرحله از قانون جلوتر است، زیرا قانون گذاران به این امر مهم که جامعه در مورد یک رابطه حقوقی چگونه عمل می کند، اهمیت می دهند و همین روّیه اکثریت جامعه را در قالب قانون می آورد. آنچه را که عرف به آن عمل می کند و به آن اعتقاد دارد، از لحاظ حقوقی، اهمیت بیشتری دارد تا اینکه قانون چیز نامأنوسی را که جامعه بدان گردن نمی نهد بر مردم تحمیل کند. عقودی که هم اکنون به عنوان عقود معین و حتی عقود نامعین وجود دارد، نتیجه و رویه معمول جامعه است.

در حال حاضر عرف جامعه پیچیدگی خاصی پیدا کرده است، قراردادهایی که مردم منعقد می کنند، گاه نمونه آن در هیچ یک از قالبهای قوانین نمی گنجد. بیشتر محاکم این نوع عقود را بر اساس اصل حاکمیت اراده نافذ می دانند و به آن اعتبار می بخشند در حالی که اگر هر یک از قراردادهایی را که مردم بدان عمل می کنند، جمع آوری کنیم می بینیم که عقود ویژه ای پا به عرصه حقوق گذاشته که شرایط و احکام آن را عرف تعیین کرده است و اگر مورد قانون گذاری قرار گیرد از سیطره عموم مواد کلی قانون خارج شده و وضع جدیدی پیدا می کنند؛ آن وقت مسأله توصیف قراردادها راحت تر خواهد شد. هم اکنون این گونه عقود در نظامهای مختلف حقوقی از سیطره عموم مواد کلی قانون مدنی خارج شده و با وضع قوانین تازه وضعیت جدیدی پیدا کرده اند. به عنوان مثال در حقوق فرانسه هم اکنون فقط یک نوع عقد اجاره وجود ندارد، بلکه عقد اجاره به انواع و اقسام مختلفی تقسیم شده و هر کدام از آن شرایط و احکام ویژه به خود را پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز عقود اجاره در زمانهای مختلف انواع و اقسام خاصی پیدا کرده است.8

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top