1- تعريف قرارداد

ماده 183 قانون مدني عقد(قرارداد)را چنين تعريف كرده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر   امري   نمايند و مورد قبول آنها باشد».تعريف اين ماده مشتمل برمال نيست بلکه مشتمل بر تعهد است که دارای ايراد است .  اما ماده 1101 قانون مدنی فرانسه قرارداد را به اين صورت تعريف نموده است:«عقد،عبارت است از قراردادی که به موجب آن، شخص يا اشخاصی در برابر شخص يا اشخاصی ديگر،تعهدی مبنی بر تسليم چيزی يا انجام کاری يا خودداری از انجام کاری بر عهده بگيرند».

کلمه قرارداد هر چند در قوانين ايران به کار رفته؛ ولی تعريف نشده است.از مجموع انچه علمای حقوق گفته اند، می توان چنين نتيجه گرفت که معنای قرارداد به اصطلاح عامتر از عقد است.قرارداد عبارت است از توافق اراده دو طرف برای ايجاد رابطه حقوقی جديد يا تغيير رابطه حقوقی موجود يا خاتمه دادن به رابطه حقوقی موجود. بنا براين در هر قرارداد سه رکن اصلی وجود دارد: 1- طرفين:طرف ايجاب کننده يا پيشنهاد دهنده. 2- رابطه حقوقی که طرفين را به يکديگر مرتبط می سازد. 3- مضمون يِا موضوع قرارداد.

ماده 10 قانون مدني در اين باره مي‌گويد: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است»منظور قانون در اين ماده ،قانون آمره است که قرارداد نبايد مخالف آن باشد.

بنابراين تعهد «حسن» به اينكه چيزي را براي «حسين» بسازد يا چيزي را براي او از جايي حمل كند يا چيزي را در مقابل اخذ ثمن يا عوض به او تحويل دهد، در صورت قبول «حسين»، مصداق «قرارداد» است.

براي دوري گزيدن از اشكالات و ايرادات وارد بر تعريف عقد، حقوقدانان تعاريف ديگري نيز براي آن پيشنهاد كرده‌اند. منجمله:‌«عقد توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي‌شود».ويا به نظر استادجناب اقاي دکتر نوين:عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر،تعهد بر امر يا تمليک بر مالي نمايند و مورد قبول آنها باشد.

 

         2- عنوان قرارداد

منظور از «عنوان قرارداد» نام و اسمي است كه طرفين براي قرارداد خود انتخاب مي‌كنند.معمولاً در آغاز هر قرارداد و در صدر صفحه اول آن به عباراتي نظير «قرارداد فروش»، «قرارداد بيع»، «قولنامه»، «مبايعه‌نامه»، «قرارداد رهن و اجاره»، «قرارداد كار»، «قرارداد مديريت» ويا «قرارداد پيمانکاري» بر مي‌خوريم. چنين به نظر مي‌رسد كه بيشتر تنظيم كنندگان غير متخصص قراردادها اهميت چنداني براي اين عناوين قائل نيستند و نوشتن آن را فقط براي «خالي نبودن عريضه» لازم مي‌دانند. البته اين مسامحه روا نيست و عنوان قرارداد از جهات مختلف اهميت دارد. ما در اينجا مسائلي را كه در تعيين عنوان قرارداد بايد ملحوظ باشد برمي‌شماريم.

 

       الف -  مسأله استفاده از اسامي عقود معيّن

      «عقود معين» چنان عقودي هستند كه قانون‌گذار براي آنها اسم و عنوان خاص در نظر گرفته و شرايط و آثار خاصّ قانوني قائل شده است. علاوه بر اينکه اين عقود از قواعد عمومي معاملات و قراردادها نيز پيروي مي نمايند. اين عقود عبارتند از: بيع، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شركت، وديعه، عاريه، قرض، قمار و گروبندي، وكالت، ضمان عقدي، حواله، كفالت، صلح، رهن و هبه.

     همچنان‌كه گفتيم قانونگذار‌ شرايط تحقق هر يك از اين عقود را دقيقاً تعيين كرده است. وقتي اين شرايط جمع و يكي از اين عقود محقق شد، آثار و احكام آن نيز كه در قانون مشخص است جاري مي‌شود. احكام عقود معين در مواد 338 تا 824 قانون مدني بيان شده است.

      در گزينش يكي از عناوين «عقود معين» براي قرارداد خود بايد به مواردي توجه كنيم:

          وقتي عنوان بيع يا شركت يا . . . را براي قرارداد خود انتخاب مي‌كنيم بايد قبلاً كليه مواد مربوط به عقد مورد نظر را با دقت در قانون مدني و ساير قوانين مرتبط با قضيه، مثل قانون تجارت يا قانون روابط موجر و مستأجر يا قانون كار، مطالعه كنيم. در اين مورد اعتماد به حافظه و خوانده‌‌هاي قبلي به هيچ وجه صلاح نيست.

علاوه بر اين بايد حداقل يكي از تفسيرهاي قانون مدني را در خصوص مورد، مطالعه كنيم، تا از وجود ابهامات و موارد محل مناقشه  و اختلاف آگاه شويم. ضمناً با توجه به طبع قراردادي كه در صدد انعقاد آن هستيم و همچنين به مقتضاي موضوع قرارداد، ممكن است بررسي قوانين ديگري غير از قانون مدني  و مراجعه به كتبي  جز كتاب‌هاي حقوق مدني لازم شود. مثلاً وقتي موضوع قرارداد، خريدوفروش «مال غير منقول» است ناچار بايد ضوابط مواد 46 به بعد قانون ثبت اسناد و املاك و اشكالات و محدوديت‌هاي ناشي از آن در نظر گرفته شود.

يا زماني كه بحث از «شركت» مطرح است حتماً بايد به قانون تجارت هم مراجعه شود و مسأله تضامني بودن شركت  مدني  ثبت نشده (به موجب ماده 220 قانون تجارت) مدِنظر باشد. 

يا آنجا كه قرارداد به زمين‌هاي شهري يا اراضي كشاورزي مربوط مي‌شود بايد به قوانين مربوط به زمين‌هاي شهري و كشاورزي و آئين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه مراجعه گردد.

يا وقتي كه سخن درباره نقل وانتقال حق كسب و پيشه و تجارت (و يا آنچه كه به سرقفلي تعبير مي‌شود) باشد، توجه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و مادة واحده‌الحاقي به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362(كه تبصره‌الحاقي مصوب آبان 1356 است) لزوم قطعي دارد.

به هر حال وقتي عنوان يكي از عقود معين را براي قرارداد خود انتخاب مي‌كنيم بايد به خاطر داشته باشيم بسيار محتمل است پس از تصويب قانون مدني، قوانيني به تصويب رسيده باشد كه دامنه اعمال ضوابط قانون مدني را محدود يا حتي اعمال اين ضوابط را منتفي كرده باشد.

عقود نامعين : حقوقدانان اين نوع عقود را از نظر سهولت شناسائي و تقسيم بندي به «قرارداد» نام گذاري کرده اند و تعداد آنها محدود نيست وکلا از قواعد عمومي قراردادها تبعِت مي کنند ونام خاصي هم ندارند مانند: قرارداد پيمانکاري، خدمات و نيروي انساني ويا مديريت ويا مشاوره که امروزه صدها نوع از اين قراردادها منعقد مي شوند.همانطوريکه در بالا  در ماده 10 قانون مدني واژه «قرارداد» بکار گرفته شده است که به عقيده برخي از استادان حقوق اين ماده اختصاص به عقود غير معين دارد،در حاليکه ماده 10 قانون مدني کليت دارد و حاکم بر عقود معين و نامعين مي باشد.ماده فوق  به نام « اصل حاکميت اراده» و يا «اصل اراده» معروف شده است.اين ماده در کنار ماده 219 قانون مدني اصل لزوم قراردادهارا بيان مي کند.

ب- تأثير عنوان قراردادها در نوع آن

هميشه بايد به خاطر داشته باشيم كه آنچه تعيين كننده نوع قرارداد و آثار و احكام آنست در نهايت قصد واقعي و عملكرد طرفين است نه اسمي كه براي قرارداد برگزيده‌ايم.

بنابراين اگر در صدر قرارداد خود عنوان «هبه» را قرار داديم، اما عملكرد ما نشان داد كه قصدمان «بيع» بوده است، ناچار احكام بيع در مورد قرارداد ما جاري خواهد شد و اين قرارداد آثار بيع را خواهد داشت. در صورت بروز اختلافات ومراجعه به دادگاه هم به احتمال قوي محكمه به قصد واقعي ما توجه خواهد كرد نه عنوان قراردادمان.

بسيار ديده مي‌شود كه افراد، محلي را براي كسب و كار به مدت معين و در قبال گرفتن مبلغ يا مبالغي به كسي واگذار و عنوان «امانت» را براي قرارداد خود انتخاب مي‌كنند و چنين مي‌پندارند كه در پايان مدت به سهولت محل را تخليه خواهند كرد. البته اين پندار باطل است و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 بر روابط طرفين اين قرارداد حاكم خواهد بود. و از اين مثال‌ها فراوان مي‌توان آورد.

 

پ - قراردادي كه مشتمل بر عقود متعدده است

گاهي روابط طرفين قرارداد مشتمل بر عقود متعدده است. مثلاً كساني با هم يك شركت با مسئوليت محدود تشكيل مي‌دهند (= تأسيس شركت تجاري) يكي از آنها محلي را به طور مجاني يا در قبال دريافت عوض دراختيار شركت قرار مي‌دهد (= امانت يا اجاره) ومقرر مي‌شود كه بعضي از آنها براي شركت كار كنند (= قرارداد اجاره اشخاص يا روابط كارگر و كارفرما). برخي ديگر ماشين‌آلاتي را در قبال اخذ مبلغي به طور موقت در اختيار شركت قرار مي‌دهند (= قرارداد اجاره اشيا). در اينگونه موارد بايد كيفيت و شرايط هر يك از اين روابط دقيقاً و با ذكر جزئيات و با تفكيك متعهد و متعهدله تعيين و روشن شود و در عنوان قرارداد هم كليه موارد به تفكيك تصريح گردد. البته بهتر است براي هر مورد قرارداد جداگانه‌اي با رعايت كليه ضوابط و باتوجه به خصوصيات و طبع هر يك تنظيم شود.

تصريح مجدد اين نكته را لازم مي‌دانيم كه هرگاه عنوان خاصي را براي قرارداد خود برگزيديم و يا بدون تصريح به عنوان، عملكرد ما باعث تحقق عقدي از عقود معين شد، بايد به آثار خاصة آن و شرايط صحت واحكام ويژه‌اش توجه داشته باشيم.

مثلاً هرگز نبايد اثر قبض در عقود غير معوض ومجاني يا احكام خيارات مختص بيع يا مسأله اختصاص حق اخذ به شفعه به «بيع مال غير منقول قابل تقسيم مشترك بين دو نفر» از نظر دور بمانند چه عدم توجه به اين نكات مي‌تواند آثار و نتايجي به كلي متفاوت با آنچه كه مورد نظر طرفين قرارداد بوده به بار آورد.

 

ت - ترجيح استفاده از عناوين كلي در قراردادها

با توجه به آنچه گفته شد توصيه مي‌شود اگر در خصوص انطباق شرايط احكام عقدي از عقود معين بر قراردادي كه قصد تنظيمش را داريد، ترديد و ابهامي وجود دارد، عنوان مطلق «قرارداد» را بدون صفت خاص براي آن برگزينند. تا «عنوان» باعث بروز اشكال نشود و متن قرارداد تكليف روابط طرفين را روشن كند. پس چنانچه موضوع قرارداد با هيچ يک از عقود معين انطباق و هماهنگي نداشته باشد بهتر است صرفا کلمه «قرارداد»بدون هيچ پسوند يا پيشوندي انتخاب شود تا از بروز هرگونه ابهام و اختلاف بعدي جلوگيري شود.ذکر اين نکته ضروري است که در صورت عدم تطبيق نام انتخابي با احکام و مفاد قرارداد در نهايت آنچه که ملاک قضاوت و حل اختلاف قرارخواهد گرفت نوع قرارداد وآثار و احکام آن است که قصد واقعي و عملکرد طرفين را تعيين مي کند نه اسمي که براي قرارداد انتخاب شده است.
3- طرفين يا اطراف قرارداد

           قرارداد حداقل دو طرف دارد. در اينجا بيان خواهيم كرد كه اولاً در مورد طرف قرارداد چه ملاجظاتي و احتياطاتي را بايد رعايت كرد. ثانياً طرفين يا اطراف قرارداد را چگونه بايدتوصيف نمود.

 

1-بررسي‌هائي كه در مورد طرف قرارداد بايد انجام شود

طرف قرارداد ما ممكن است شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي، پيش از عقدقرارداد بايد در خصوص طرف مقابل بررسي‌هائي انجام شود. برخي از اين اقدامات در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي يكسان است و بعضي ديگر فقط درباره يكي از دو نوع بايد به عمل آيد.

بديهي است اگر طرف قرارداد ما يك شركت معتبر و بزرگ دولتي يا خصوصي باشد پاره‌اي از احتياط‌هايي كه خواهيم گفت، شايد لازم نباشد. با اين همه در مورد شركت‌هاي خصوصي معتبر، به هر تقدير، بايد وضعيت مالي آنها پيش از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد. به ويژه وقتي كه مبلغ قرارداد زياد و رقم پيش‌پرداخت بالا باشد.

 

            اولاً- بررسي‌هاي مشترك درباره اشخاص حقيقي و حقوقي

موارد آتي را پيش از عقدقرارداد بايد بررسي و روشن كرد، خواه طرف شخصي حقيقي باشد و خواه حقوقي.

الف- بررسي امكانات 

منظور از بررسي امكانات اين است كه روشن شود آيا طرفي كه قصد دارد انجام امري را بر عهده گيرد توانايي آن را- از جهت تجهيزات و مواد اوليه و وضعيت مالي- دارد يا خير؟ براي وصول به اين منظور بازديد تجهيزات و ماشين‌آلات و بررسي ذخيرة مواد اولية موجود طرف و ميزان نقدينگي او لازم است.

ب- بررسي صلاحيت

منظور از بررسي صلاحيت اين است كه روشن شود آيا طرف قرارداد صلاحيت علمي  فني و قانوني انجام موضوع قرارداد را دارد يا خير؟

در مورد اشخاص حقوقي اين اطلاعات را از طريق بررسي وضعيت متخصصين مرتبط با شخص حقوقي (يا به اصطلاح كادرهاي فني) مي‌توان به دست آورد. اسامي و تخصص‌ها و سابقه كار اين متخصصين، در شركت‌هائي كه از طرف «سازمان برنامه» درجه‌بندي شده‌اند، در آن سازمان موجود است.

در مورد اشخاص حقيقي مي‌توان مدارك فني و تحصيلي و گواهي سابقه كار آنها را مطالبه كرد و چند نمونه از كارهاي انجام شده آنها را ديد و احياناً با صاحبان اين كارها مذاكره‌اي داشت.

غرض از صلاحيت قانوني، مجوزها يا پروانه‌هائي است كه افراد يا شركت‌ها بايد براي انجام كارهاي خاص از دولت بگيرند. اينگونه مجوزها در اموري نظير لوله‌كشي گاز، ارائه طرح طبقه‌بندي مشاغل و بالجمله مواردي كه به علت اصطكاك با موارد ايمني يا ارتباط با قوانين آمره و حقوق عمومي واجد اهميت خاص است، از طرف مقامات رسمي صادر مي‌شود.

 

              ثانياً- بررسي‌هاي مختص اشخاص حقوقي

                در مورد اشخاص حقوقي بررسي‌هاي ذيل بايد انجام گيرد:

           الف-بررسي‌ هويت سهامداران  و اعضاء  هيأت مديره و مديرعامل:

               بايد توجه داشت كه بررسي هويت سهامداران در شركت‌هاي سهامي خاص و عام – در بيشتر موارد- عملاً ميسر نيست (چون تعداد                              زياد و نقل و انتقال سهام، در بسياري از موارد، غيرقابل كنترل است). اما درشركت‌‌هاي با مسئوليت محدود، معمولاً اين بررسي را   مي‌توان انجام داد. همچنين هويت اعضاء هيأت مديره را هم معمولاً مي‌توان بررسي كرد. هدف از اين بررسي‌ها اين است كه اگر احياناً اعضاء هيأت مديره از افراد               به اصطلاح «مسأله‌دار» شناخته شده يا احياناً ممنوع‌المعامله هستند يا اموالشان مصادره شده است، آثار وجود اين حالات قبل از عقد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد.

        همچنين هرگاه طرفي كه ما از جانب او اقدام مي‌كنيم دولت يا شركت دولتي باشد اين بررسي‌ها امكان شمول قانون مشهور به «منع مداخله» را        نسبت به مورد منتفي خواهد كرد.

 

ب- بررسي آخرين تغييرات شركت:

اين اطلاعات را از طريق مراجعه به دفتر ثبت شركت‌ها و يا مطالبه آخرين روزنامه رسمي حاوي تغييرات يا گواهي مصدق متن آگهي آخرين تغييرات، مي‌توان به دست آورد. هدف از اين بررسي آن است كه روشن شود آيا كس يا كساني كه قرارداد را امضاء خواهند كرد صاحب يا صاحبان امضائات مجاز و متعهدآور شركت هستند يا خير؟

ج-بررسي اساسنامه شركت و اصطلاحات آن:      

هدف از بررسي اساسنامه اين است كه حدود اختيارات مديران و محدوديت‌هاي اين اختيارات و احياناً تشريفات خاصي كه ممكن است اساسنامه براي معاملات خاص پيش‌بيني كرده باشد، روشن شود. مثلاً ممكن است به موجب اساسنامه شركت اقدام به انواع خاصي از معاملات مستلزم تصويب مجمع عمومي باشد و يا اختيارات مديران در موارد خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد. ممكن است گفته شود در بسياري از موارد  خاصي به نوعي محدود يا مشروط شده باشد. ممكن است گفته شود در بسياري از موارد پيشگفته اگر فرد يا افرادي بدون داشتن سمت و اختيار يا خارج از حدود اختيارات خود يا بدون توجه به قوانين آمره (مثل قانون منع مداخله) اقدام به عقد قرارداد كنند، مسئوليت مدني و كيفي شخصي خواهند داشت و چه بسا تحديد اختيارات ايشان طبق ضوابط قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد. پس اين احتياط‌ها چه لزومي دارد؟

پاسخ اين است كه هدف از اين احتياطات دوري جستن از گرفتاري در جريان دعاوي دادگستري است. چه بديهي است كه تعقيب كيفري و مجازات افراد يا طرح دعاوي حقوقي عليه آنان مشكلي كوتاه مدت طرف قرارداد را- كه به انجام مفاد آن نياز دارد- حل نمي‌كند. لذا اين هم از مواردي است كه پيشگيري، بهتر از چاره‌جويي بعدي است.

 

 

د-وقتي با دولت قراردادي منعقد مي‌شود:

در اين مورد بايداطمينان حاصل شود كه اولاً- سازمان امضاء‌كننده قرارداد و شخصي كه از جانب آن امضاء مي‌كند صلاحيت و اختيار اين اقدام را دارد. ثانياً- براي انجام موضوع قرارداد تأمين اعتبار شده است. چه هر چند كه اصل بر صلاحيت داشتن امضاء‌كننده و موجود بودن اعتبار است، لكن ممكن است امضاء‌كننده- به علت عدم اطلاع از مقررات اداري- از عدم اختيار خود آگاه نباشد، يا اعتبار تخصيص داده شده فقط براي پيش‌پرداخت(يا حتي قسمتي از آن) تكافو كند. در اين حالت طرفي كه انجام اموري را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پيمانكار دست دوم و كارگر و فروشندگان مصالح و مواد اوليه و غيره) متعهد شده است در وضع نامطلوبي قرار خواهد گرفت و بديهي است كه طرح دعوي، اعم از كيفري يا حقوقي عليه مسبب يا مسببين، هم دردي را دوا نخواهد كرد.

 

ثالثاً-بررسي‌هاي مختص اشخاص حقيقي

در مورد اشخاص حقيقي كه كارخانه يا كارگاه يا دكان يا انباري دارند، بررسي‌هاي ذيل ضرروي است.

الف-بررسي اينكه ملك محل كارخانه يا كارگاه يا . . . متعلق به شخص طرف قـــرارداد

است يا خير؟ در اين خصوص ملاحظه اصل سند مالكيت واخذ فتوكپي آن لازم است.

در صورتي‌كه در انطباق محل با سند ترديدي وجود داشته باشد بايد با جلب نظر كارشناس امور املاك و ثبت، رفع شبهه كرد.

اگر محل استيجاري است بايد بررسي شود كه مستند اجاره، رسمي است يا عادي، در مورد سند عادي بايد روشن شود كه مستأجر (كه قصد دارد طرف قرارداد ما باشد) محل را از خود مالك اجاره كرده يا مستأجر دست دوم است. و اگر مستأجر دست دوم است مورد اجاره با رضايت مالك به او منتقل شده يا نه؟ چون در بسياري از موارد تنها اعتبار مالي طرف قرارداد همان حق كسب و پيشه (يا سرقفلي) ملك استيجاري او است. هرگاه اين اعتبار متزلزل باشد بايد در انعقاد قرارداد تأمل كرد.

ب-بالاخره بايد بررسي شود كسي كه قصد انعقاد قرارداد را دارد همان كســي است كــه   

مالك عين يا حق كسب و پيشه ملك است يا بدون اينكه تصريح كند- از جانب مالك عمل مي‌كند. اين اطمينان را با بررسي دقيق شناسنامه و اوراق هويت طرف مي‌توان به دست آورد. در كليه موارد بايد فتوكپي اوراق ارائه شده را به امضاء ابزاركننده  رساند و از او اخذ كرد. حسب مورد ممكن است ابزار‌كننده (طرف قرارداد) فتوكپي اوراق را انگشت بزند.

اين احتياط‌ها از آن جهت است كه: فرض كنيد كسي با ما قراردادي براي تهيه و تحويل بيست‌هزار عدد پيچ با مشخصات و آلياژ خاص كلاً به مبلغ پنجاه‌ميليون ريال تنظيم مي‌كند و پنج ميليون ريال پيش‌پرداخت مي‌گيرد و در قبال آن چكي به عنوان تضمين مي‌دهد و مراتب هم در قرارداد تصريح مي‌شود. پس از تحويل اولين قسمت از موضوع قرارداد مشخص مي‌شود كه پيچ تحويلي از نظر آلياژ يا مشخصات فني بر نمونه مورد نظر منطبق نيست. حال اگر معلوم شود كه طرف قرارداد ما هيچ مالي ندارد و مالك هيچ‌چيز نيست، چگونه مي‌توان انجام اصل قرارداد را از وي مطالبه كرد و يا به پرداخت خسارت وادارش نمود؟ حال بدتري هم مي‌توان تصور كرد كه فردي قراردادي با ما منعقد كند و پيش‌پرداختي بگيرد و بعد مشخص شود كه اصولاً وي، كسي كه ادعا مي‌كرده نبوده، و خود را به جاي ديگري معرفي كرده (يا به اصطلاح جا زده) و احياناً چك يا سفته هم به عنوان تضمين داده است.

 

تبصره- طرف‌هاي بيگانه

در مورد شركت‌ها و اشخاص حقيقي بيگانه نيز كليه اين احتياجات بايد مرعي باشد. چه بسيارند معامله‌گران بيگانه كه وجود خارجي ‌آن‌ها صرفاً در يك شماره تلفن يا شماره تلكس و فاكس ويك نشاني خلاصه مي‌شود. و چه‌بسا خود را به عنوان نماينده يك كمپاني بزرگ و شناخته‌شده بين‌المللي معرفي مي‌كنند وكارت ويزيت و كاتولوگ وغيره هم دارند. هر چند كه با توجه به مقررات بيع بين‌المللي كه پرداخت وجه را به طرف قرارداد منوط به ارائه اسناد حمل و گواهي مبداء و غيره مي‌كند، ظاهراً نبايدنگران اقدامات اينگونه افراد باشيم. لكن تنوع و كثرت شيوه‌هاي سوء استفاده احتياط كامل را ايجاب مي‌كند.

به هر حال در بسياري از موارد، تشخيص وضعيت طرف خارجي- به ويژه وقتي كه از طريق دلال و واسطه عمل مي‌كند – جز از طريق بررسي مستقيم درمحل (يعني با سفر به كشور خارجي) ميسر نيست.

 

2-چگونگي توصيف اطراف قرارداد

پس از حصول اطمينان در مورد مشخصات اطراف قرارداد بايد آنها را به طور جامع و مانع و به نحوي كه رافع شبهات باشد در قرارداد توصيف كنيم. براي اين منظور حسب مورد- روش‌هاي مختلفي را مي‌توان به كار برد.

 

اولاً- استفاده از الفاظ عقود معين

هرگاه هدف ما تنظيم قراردادي مشتمل بر يكي از عقود معين باشد و در مورد شرايط و احكام آن نيز اطمينان حاصل كرده باشيم، بديهي است كه بايد از الفاظ متداول در عقود معين(که در قانون مدني به تفصيل آمده است)براي توصيف اطراف قرارداد استفاده كنيم. مثل بايع و مشتري، خريدار وفروشنده، واهب و متهب، موجر ومستأجر و  . . . الخ.

هرگاه موضوع قرارداد ما از عقود معين نباشد، يا در مورد معين نبودن آن ترديد داشته باشيم، بايد همواره از كلمات «طرف اول» و «طرف دوم» استفاده كنيم.

ثانياً -  ممكن است قرارداد ما از عقود معين به معني اخص نباشد، لكن در علم حقوق عنوان مشخصي داشته باشد. مثل «قرارداد مديريت» يا «قرارداد ساخت و تحويل» يا «قرارداد تعمير و نگهداري» و قرارداد پيمانکاري و امثالهم.

در اين موارد بايد براي هر يك از طرفين عنواني مناسب با نوع قرارداد انتخاب شود. مثلاً «مدير و صاحبكار» «سازنده و خريدار»، «مسئول نگهداري و صاحبكار يا كارفرما»و يا «کارفرما و پيمانکار».

در مورد اشخاص حقيقي، ذكر نام و نام خانوادگي و شماره شناسنامه و نام پدر، تاريخ تولد و نشاني اقامتگاه قانوني لازم است.

در مورد اشخاص حقوقي ذكر شماره ثبت وتاريخ ثبت و محل ثبت و آخرين اقامتگاه قانوني ضروري است.

ضمناً لازم است ضمن برشمردن مشخصات دقيق افراد حقيقي كه به نمايندگي از شخص حقوقي قرارداد را امضاء مي‌كند، مستند سمت ايشان ذكر گردد. 

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top