راه هاي حل اختلاف در قرارداد:

1.مذاکره طرفين قرارداد جهت سازش.

2.مذاکره کارشناسان طرفين جهت سازش.

3.حل (رسيدگي)اختلاف از طريق داوري.

4.حل اختلاف از طريق دادگاه صالحه.

 

 

16 - اعتبار نهايي قرارداد:

قبل از انعقاد قرارداد به ويژه با خارجيان امکان دارد جلسات مذاکره متعدد بين طرفين تشکيل و برخي توافقات و هماهنگي ها و مکاتبات در خصوص مقدمات تنظيم قرارداد و غيره بوجودآيد. لذا براي شفاف شدن حدود و ميزان تعهدات طرفين قرارداد و جلوگيري از تداخل وضعيت قبل از انعقاد و بعد از انعقاد قرارداد و بروز اختلافات بعدي فمعمولا در قرارداد قيد مي شود«که مفاد اين قرارداد تنها سند معتبر في مابين بوده وبا امضاء آن کليه توافقات و مکاتبات کتبي و شفاهي قبلي از درجه اعتبار ساقط و هرگونه تغيير و تبديل نيز از طريق الحاقيه يا متمم امکان پذِير خواهد بود.

 

17 - اصل لزوم قرادادها:

براي استحکام روابط حقوقي افراد و جلوگيري از هرگونه بي ثباتي و تزلزل در تعهدات و اجراي قراردادها که منجر به بي نظمي در روابط اقتصادي و اجتماعي افراد در جامعه مي گردد،در کليه کشورها و يا در سطح جهان،چنين تصميم گرفته شده که مفاد قرارداد هالازم الاجرا باشند.اصل لزوم به معناي آن است که افراد بايد پاي بند تعهدات و توافق هاي خودشان باشند وآنهارا محترم و لازم الاجرا بشمارند.در قانون مدني ايران نيز در ماده 10 واژه نافذ است به معني لازم الاجرا و همان اصل لزوم مي باشد وچنان ارتباطي با عقد نافذ و غطر نافذ ندارد.ماده219 قانون مدني صراحتا به اصل مورد بحث اشاره دارد:عقودي (قراردادهايي)که بر طبق قانون واقع شده باشند به معناي ان است که اولا عقد بايد منعقد شده باشد،اعم از اينکه عقود معين يا غِر معين باشد، در ثاني شرايط اساسي صحت معاملات يعني ماده 190 در انعقاد آن رعايت گردد.به عبارتي ماده 219 اختصاص به عقدي دارد که صحيح و معتبر است.استاد دکتر کاتوزيان در مورد اصل فوق مي فرمايد:همين که قرارداد به درستي بسته شد،هيچ يک از دو طرف حق برهم زدن آن را جز در موارد استثنايي(حق فسخ)ندارد.اين موارد را که بموجب قانون معين شده است،خيار فسخ مي نامند:مانند خيار غبنوخيار عيب و خِار تدليس.با وجود اين،پاره اي ازقراردادها جايز است؛يعني هر يک از دو طرف مي تواند هرگاه بخواهدعقد(قرارداد)را منحل سازد؛چنان که در وکالت،وکيل مي تواند استعفا دهدوموکل نيزحق دارد وکيل را عزل کند.جايز بودن عقدامري است استثنايي که نياز به تصريح قانون دارد.ولي  هرجاکه نسبت به لزوم و جوازعقد ترديد شود،بايد ان را لازم شمرد و همطن قاعده را« اصل لزوم قراردادها » مي نامند.

 

18 - خسارت حاصله از عدم اجراي تعهد ويا تاخير اجراي تعهد:

طبق قائده لاضرر که يک قاعده عقلي هم هست،بدين معناست که عقلا نبايستي به مردم ضرري وارد کرد. وهيچ ضرري نيز نبايد بدون جبران باقي بماند يا هيچ کس به ديگري نبايد ضرري وارد آورد والا بايد آن را جبران نمايد.وازه ضرر تنها به مفهوم ضرر مادي نيست،بلکه مي تواندشکل و ماهيتي معنوي داشته باشد.درقانون مدنيايران واژه مسووليت ويا ضمان يا ضامن مبين امر ضرر و جبران آن بکار رفته است.مادتين131و328 و331 که مي گويد:هرکس سبب تلف مالي بشود بايد مثل آن يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص ويا عيب آن شده باشد بايد از عهدهنقص قيمت ان بر آيد.ماده يک قانون مسئوليت مدنيمصوب 7/2/1339 نيز اشاره به ضرر مادي ومعنوي نموده است.حق فسخ وخيارات قانوني عمدتا از قاعده لاضرر نشات مي گيرند.مواد515 الي 522 قانون آئين دادرسي مدني منابع قانوني براي گرفتن خسارت از مسبب هستند.

 

 

19 - کسورات قرارداد :

1-    دراجراي ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم، کارفرما از هر پرداخت به متعهد يا پيمانکار ،5% را به عنوان ماليات مودي کسر وبه حساب سازمان امور مالياتي واريز خواهد نمود.

2-    مطابق ماده 38 قانون تامين اجتماعي از هر صورت وضعيت يا صورتحساب پيمانکار يا متعهد 5% و نيز آخرين قسط بعنوان تضمين پرداخت حقوق تامين اجتماعي (الزامات ماده 28 قانون تامين اجتماعي)و  ارائه مفاصا حساب نهائي کسر مي گردد.پرداخت های کارفرما برای حق بيمه قرارداد بدين ترتيب می باشد:قرارداد نيروی انسانی 67/16 درصد مبلغ قراداد و قراردادهای با مصالح و تجهيزات 8/7 در صد مبلغ قرارداد می باشد.

3-    تضمين حسن انجام کار :10%از هر پرداخت به پيمانکار کسر شده و پس از تحويل موقت و طي دوره تضمين و سلامت کار وبه شرط اصلاح کليه عيوبات و نواقصات به پيمانکار پرداخت مي شود.

4-    5/1% بعنوان ارزش افزوده  طبق قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387همراه با 5/1% عوارض شهرداري در جمع 3% کسر مي گردد.

5-    پرداختهاي علي الحساب به پيمانکار يا متعهد به هر دليل در اولين صورت وضعيت کسر مي گردد.

6-    کسر پرداخت احتمالي بهاي مصالح و حقوق و دستمزد کارگران توسط کارفرما.

کسر اقساط پيش پرداخت قرارداد.

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top