مطابق ماده 968 قانون مدني ايران « تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ...» چنانكه ملاحظه مي شود قانون مدني ايران قانون حاكم بر تعهدات ناشي از عقود را معين كرده ، وليكن درمورد قانون حاكم بر ايجاد قرارداد و تكوين شرايط اساسي قرارداد مطلبي ذكر نكرده است . در اين مورد بايد طبق اصل مندرج در ماده 5 قانون مدني ايران ( اصل سرزميني بودن قوانين ) اصولاً قانون ايران را صلاحيتدار بدانيم مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد . به عبارت ديگر ، قانون ايران به عنوان قانون محل انعقاد عقد نسبت به شرايط ايجاد عقد حكومت خواهد كرد .

البته بايد يادآور شويم كه قاعده اعمال قانون محل انعقاد نسبت به شرايط انعقاد قرارداد استثنائاتي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد . نخستين استثنا مربوط به تشخيص اهليت متعاملين است زيرا چنانكه قبلاً گفتيم اهليت متعاملين به موجب ماده 7 قانون مدني تابع قانون دولت متبوع ايشان است ، ولي ماده 962 هميت قانون در بعضي موارد از اين اصل عدول نموده و صلاحيت قانون دولت متبوع تبعه خارجه را نپذيرفته است . به موجب اين ماده « تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت او خواهد بود . معذلك اگر يك نفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد در صورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده يا اهليت ناقصي داشته است ، آن شخص براي انجام آن عمل واحد اهليت  محسوب خواهد شد د رصورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران نيز بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد . حكم اخير نسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي و يا حقوق ارثي بوده ويا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران مي باشد شامل نخواهد بود . چنانكه مي دانيم هدف از وضع اين قاعده برقراري ثبات در معاملات واقعه در ايران و حفظ حقوق اتباع ايران است .

نكته ديگري كه در مورد حكومت قانون محل انعقاد نسبت به شرايط انعقاد قرارداد قابل ذكر است مربوط به مشروعيت براي معامله مي باشد . درمورد مشروعيت براي معامله اگر چه قانون مدني ايران صراحتاً قانون محل اجراي قرارداد را صلاحيتدار نشناخته است ولي اين عدم تصريح موضوع در قانون مدني مشكل به وجود نمي آورد زيرا اين مسئله بديهي بوده و احتياج به تصريح نداشته است . البته بايد توجه داشت كه در مورد مشروعيت براي معامله بايد هم قانون ايران ( به عنوان قانون كشور محل انعقاد قرارداد) رعايت گردد . در مورد اعمال قانون ايران نسبت به موضوع مشروعيت براي معامله مي توان به اصل درون مرزي ( ماده 5 قانون مدني ايران ) و در مورد اعمال قانون كشور محل اجراي قرارداد به قاعده نظم عمومي در كشور خارجي استناد كرد ، زيرا موضوع قرارداد منعقده در ايران حتي اگر از لحاظ قانون ايران مشروع باشد در صورتي در كشور خارجي قابل اجرا خواهد بود كه بر خلاف نظم عمومي آن كشور نباشد .

ماده 968 قانون مدني ايران درمورد قانون حاكم بر تعهدات قراردادي مقرر مي دارد : « تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند » به نظر مي رسد كه اين ماده كه متضمن يكي از قواعد شناخته شده حقوق بين الملل است از حقوق بين الملل خصوصي فرانسه اقتباس شده است ، زيرا به موجب يك قاعده قديمي تعارض قوانين فرانسه قرارداد تابع قانون محل انعقاد است مگر اينكه متعاقدين آن را تابع قانون ديگري قرار داده باشند . در ماده فوق به جاي عبارت مندرج در قاعده تعارض قوانين فرانسه عبارت « مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشند » گنجانده شده است كه در نتيجه اين دستكاري ظاهراً ماده مزبور به صورت امري در آمده است و حال آنكه مي دانيم كه به موجب اصل تبعيت قاعده حل تعارض از قانون ماهوي چون مثلاً حدود تعهدات ناشي از عقد بيع را متعاقدين مي توانند به اختيار خود تعيين كنند و هر شرطي را كه مخالف قوانين امري نباشد موضوع توافق خود قرار دهند ، لذا وضع قاعده امري در باب تعهدات ناشي از عقد بيع و لازم الاجرا شناختن قانون كشور به خصوص فقط در روابط بين المللي ايجاد مشكل مي كند ، زيرا متعاقدين اگر بخواهند يك قانون خارجي به خصوصي را بر تعهدات قراردادي خود حاكم گردانند مي توانند مفاد آن قانون را به صورت شرط ضمن العقد درج نمايند .

به هر حال قايل شدن به امري بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدني بر خلاف منطق حقوقي بوده و مشكلاتي در مراودات بين المللي به وجود مي آورد . از جمله اينكه قاعده حل تعارض فقط در مورد قراردادهاي منعقده در ايران قابل اجرا خواهد بود . مضافاً بر اينكه چون قراردادهاي منعقده در خارجه الزاماً تابع قانون كشور محل انعقاد عقد خواهد شد ، لذا اتباع ايران بر حسب منطوق اين ماده حق نخواهد داشت تعهدات ناشي از قراردادشان را تابع قانون ايران قرار دهند . براي رفع اين قبيل مشكلات چاره اي نيست جر آنكه قايل به اين نظر شويم كه قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدني جنبه اختياري دارد يعني متعاقدين حق دارند قانون حاكم بر تعهدات قراردادي خود را ( در حدود قوانين امري‌ ) خود انتخاب كنند . به عبارت ديگر مي توان گفت منظور اين ماده آن است كه اصولاً تعهدات ناشي از عقد تابع قانون محل انعقاد است و چنانچه متعاقدين تبعه كشور ديگري باشند مي توانند آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار دهند . همچنانكه اتباع ايران مي توانند در تنظيم قرارداد با غير ايراني در خارج از ايران قوانين غير ايراني را برقرار داد حاكم كنند . 

دسته بندی حقوق قراردادها ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top