ماده 1 تهيه و جمع آوري عامداً و عالماً وجوه و اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام

يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمك هاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي

و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا

ديگري جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان هاي تروريستي كه مرتكب يكي از اعمال زير مي شوند، تأمين مالي تروريسم

بوده و جرم محسوب مي شود:

الف - ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت آميز از قبيل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت آميز منجر به آسيب

جسماني شديد، ربودن، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت آميز آگاهانه عليه افراد داراي مصونيت

قانوني يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري

اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان هاي بين المللي داراي نمايندگي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران؛

ب - ارتكاب اعمال زير با مقاصد مذكور در بند الف

1 -خرابكاري در اموال و تأسيسات عمومي دولتي و غيردولتي

2  ايراد خسارت شديد به محيط زيست از قبيل مسموم كردن آب ها و آتش زدن جنگل ها

 3 توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت غيرقانوني، سرقت، تحصيل متقلبانه و قاچاق سموم،

عناصر و مواد هسته اي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي (بيولوژيك) 4 توليد، تهيه، خريد و فروش و استفاده غيرقانوني و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات

پ  ارتكاب اعمال زير صرف نظر از انگيزه مرتكب و نتيجه حاصله:

1 اعمال خطرناك عليه ايمني هواپيما يا هوانوردي

2 تصرف هواپيماي در حال پرواز و اعمال كنترل غيرقانوني بر آن

3 ارتكاب خشونت عليه مسافر يا مسافران و خدمه هواپيما يا اعمال خطرناك عليه اموال موجود در هواپيماي در حال پرواز

 4 توليد، تملك، اكتساب، انتقال، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت، غني سازي و انفجار غيرقانوني، سرقت، تحصيل

متقلبانه و قاچاق عناصر و يا مواد هسته اي به ميزان غيرقابل توجيه براي اهداف درماني، علمي و صلح آميز

5  توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به

استفاده از سلاح هاي هسته اي، شيميايي، ميكروبي و زيست شناسي (بيولوژيك)

6  دزدي دريايي، تصرف غيرقانوني كشتي و يا اعمال كنترل غيرقانوني بر آن و يا به خطر انداختن ايمني كشتيراني از

طريق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست يا تخريب و وارد كردن آسيب شديد به كشتي، محموله و خدمه يا مسافران آن

7 تصرف يا كنترل غيرقانوني سكوها يا تأسيسات مستقر در مناطق دريايي، ارتكاب اعمال خشونت بار عليه افراد حاضر در

آنها و هرگونه اقدام براي تخريب يا صدمه به اين سكوها يا تأسيسات به قصد ايجاد خطر براي ايمني اين مناطق

8  بمب گذاري در اماكن عمومي، تأسيسات دولتي، شبكه حمل و نقل عمومي يا تأسيسات زيرساختي

ت  ارتكاب جرائمي كه به موجب قوانين داخلي يا كنوانسيون هاي بين المللي جرم تروريستي شناخته شده؛ در صورت

الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها.

تبصره 1 براي تعقيب تأمين كننده مالي اقدامات تروريستي عليه ساير كشورها صرف نظر از محل ارتكاب جرم، تابعيت و

محل اقامت مجرم مفاد اين قانون به شرط اقدام متقابل اعمال مي شود.

تبصره 2 اعمالي كه افراد، ملت ها يا گروه ها يا سازمان هاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغالخارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي دهند، از مصاديق اقدامات تروريستي موضوع اين قانون نمي باشد. تعيين مصاديق

گروه ها و سازمان هاي مشمول اين تبصره بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است.

ماده 2 تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد في الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم

مي شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال موضوع ماده ( 1) اين قانون به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج

سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمين شده محكوم مي شود.

ماده 3 كليه اشخاص مطلع از جرائم موضوع اين قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداري، انتظامي، امنيتي

يا قضايي ذي صلاح اعلام كنند، در غير اين صورت به مجازات تعزيري درجه هفت محكوم مي شوند.

ماده 4 در صورت ارتكاب جرائم موضوع اين قانون توسط شخص حقوقي، طبق مقررات قانون مجازات اسلامي مصوب

1392/2/1 اقدام مي شود. ماده 5  مراجع قضائي و ضابطان دادگستري تحت نظارت و تعليمات و يا دستور مقام قضائي حسب مورد مكلفند اقدامات

زير را انجام دهند:

الف  شناسايي، كشف و مسدودكردن وجوه استفاده شده يا تخصيص داده شده براي جرائم تأمين مالي تروريسم و عوايد به

دست آمده از آنها؛

ب  شناسايي و توقيف اموال موضوع جرائم مذكور در اين قانون و عوايد آنها كه به طور كامل يا جزئي تبديل به اموال

ديگري شده و تغيير وضعيت يافته است؛

پ  توقيف اموال و عوايد موضوع جرم كه با اموال قانوني امتزاج يافته به نحوي كه اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده

قابل توقيف باشد.

ماده 6  دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات هاي مقرر در ماده ( 2) اين قانون، مرتكب را متناسب با جرم ارتكابي حداكثر

به دو مورد از مجازات تكميلي محروميت از حقوق اجتماعي مطابق قانون مجازات اسلامي محكوم نمايد.

ماده 7 سردستگي، سازماندهي يا هدايت دو يا چند شخص در ارتكاب جرائم موضوع اين قانون اعم از اينكه عمل آنان

مباشرت يا معاونت در جرم باشد و همچنين ارتكاب جرائم مذكور به صورت سازمان يافته، از علل مشدده مجازات محسوب

مي شود و مرتكب مشمول ماده ( 130 ) قانون مجازات اسلامي مي باشد.

ماده 8  هر شخصي كه داخل گروه هاي حامي مالي تروريسم باشد و قبل از تعقيب، همكاري مؤثر در شناسايي شركا يا

معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن نمايد، از مجازات معاف مي شود

و چنانچه پس از شروع به تعقيب با مأموران دولتي همكاري مؤثري نمايد، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات

مربوط، مجازات وي تخفيف مي يابد.

تبصره  در صورتي كه شخص، مرتكب جرم ديگري شده باشد معافيت يا تخفيف موضوع اين ماده مانع از اعمال مجازاتنسبت به آن جرم نيست.

ماده 9 رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك مركز استان است.

ماده 10  جرائم موضوع اين قانون مشمول اصل يكصد و شصت و هشتم ( 168 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

نمي شود.

ماده 11  در مواردي كه به موجب معاهدات بين المللي لازم الاجراء براي جمهوري اسلامي ايران، رسيدگي به جرائم

موضوع اين قانون در صلاحيت هر يك از كشورهاي عضو معاهده باشد و متهم در ايران يافت شود، محاكم ايران طبق اين

قانون صلاحيت رسيدگي دارند.

ماده 12  هرگاه جرائم موضوع اين قانون در خارج از كشور و عليه جمهوري اسلامي ايران يا سازمان هاي بين المللي

مستقر در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ارتكاب يابد، رسيدگي به آن حسب مورد در صلاحيت دادگاه هاي كيفري يك

تهران است.

1386 موظفند به منظور /11/ ماده 13  تمامي اشخاص و نهادها و دستگاههاي مشمول قانون مبارزه با پولشويي مصوب 1

پيشگيري از تأمين مالي تروريسم اقدامات زير را انجام دهند: الف  شناسايي مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عمليات پولي و مالي از قبيل انجام هرگونه دريافت و پرداخت،

حواله وجه، صدور و پرداخت چك، ارائه تسهيلات، صدور انواع كارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خريد و فروش ارز

و اوراق گواهي سپرده، اوراق مشاركت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شكل از قبيل امضاي سفته، برات و اعتبارات

اسنادي و خريد و فروش سهام؛

ب  نگهداري مدارك مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي اعم از فعال و غيرفعال و نيز مدارك مربوط به سوابق

شناسايي مراجعان، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات.

ماده 14  كليه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي موظفند گزارش عمليات مشكوك به تأمين مالي تروريسم را به

شوراي عالي مبارزه با پولشويي موضوع ماده ( 4) قانون مذكور ارسال كنند.

شوراي يادشده موظف است گزارش هاي عمليات مشكوك موضوع اين قانون را جهت سير مراحل قانوني به مراجع ذي ربط

ارسال كند.

تبصره 1 چنانچه هر يك از اشخاص مذكور از روي آگاهي و عمد يا براي كمك و تسهيل ارتكاب جرم، وظايف مذكور را

انجام ندهد، معاون جرم محسوب مي شود و در صورتي كه انجام اين اعمال به دليل اهمال و سهل انگاري باشد، مرتكب

حسب مورد به مجازات هاي مقرر اداري و انضباطي محكوم مي شود.

تبصره 2 اشخاصي كه در راستاي اجراي اين ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذي ربط مي كنند، مشمول

مجازات هاي مربوط به افشاي اسرار اشخاص نمي باشند.

ماده 15  چنانچه تأمين مالي تروريسم به عمليات پولشويي منجر شود، مرتكب حسب مورد به مجازات شديدتر محكوم

مي شود.

ماده 16  به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در اجراي اين قانون مطابق تعهدات بين المللي خود در

مبادله اطلاعات يا معاضدت قضائي با ساير كشورها، با رعايت اصل هفتاد و هفتم ( 77 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي

ايران همكاري نمايد.

ماده 17  آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزراي امور اقتصادي و دارايي دادگستري و اطلاعات تهيه و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي رسد

دسته بندی حقوق بانکی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top