ماده 1 دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان ها و پار كهاي علم و فناوري كه داراي مجوز

از شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع

قانوني ذي ربط مي باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي به ويژه قانون محاسبات

عمومي كشور، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آن ها و فقط در

چهارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به

تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و در مورد فرهنگستان ها به تأييد رئيس جمهور

و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح

مي رسد، عمل م يكنند.

تبصره 1 اعتبارات اختصاص يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقي و بعد از پرداخت، به هزينه

قطعي منظور م يشود و براساس بودجه تفصيلي مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آ نها قابل هزينه است.

تبصره 2 هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشكيلات اداري منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (حسب مورد) و سازمان اداري و استخدامي كشور است.

تبصره 3 هيأت امنا بر اساس ماده( 11 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2) مصوب

1393/12/4 نمي تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگا هها و مراكز مزبور پادار

مي شود تعهد جديدي براي سال تصمي مگيري و سا لهاي بعد مصوب كند.

تبصره 4 صندوق هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصر ههاي آن مي شوند.

تبصره 5  هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالي، اداري، معاملاتي، استخدامي و تشكيلاتي دانشگا هها و مؤسسات آموزش

عالي و پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستا نهاي تخصصي فقط مشمول اين ماده و تبصر ههاي آن است.

تبصره 6  دولت موظف است براي مشاركت انجمن هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش ها و مجامع علمي

و پژوهشي بين المللي و برتر جهان و بهر هگيري از توانمند يهاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن

فرصت هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار لازم را ايجاد نمايد.

تبصره 7 به منظور گسترش و ارتقاي كيفيت و اثربخشي آموزش عالي و مهارت آموزي، دولت موظف است نسبت به

تحقق موارد زير اقدام كند:

1 اعضاي هيأت علمي مي توانند با موافقت هيأت امناي همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركت هاي

صددرصد(% 100 ) خصوصي دانش بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شرك تها مشاركت كنند. اين مؤسسات و شركت ها

براي انعقاد قرارداد پژوهشي مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگا ههاي اجرايي، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در

معاملات دولتي و اصلاحات بعدي آن نيستند.

2 به دولت اجازه داده مي شود به منظور حمايت از دانشجويان دانشگاه هاي دولتي، آزاد اسلامي، علمي  كاربردي و پيام

نور و دانشگاه هاي فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي كه داراي مجوز از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و

فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي م يباشند، تسهيلات اعتباري در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير

نهادهاي ذ يربط براي پرداخت وام بلندمدت قر ضالحسنه به دانشجويان قرار دهد.

3 وزارتخان ههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه

اجتماعي و مركز آمار ايران، رشت ههاي تحصيلي خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.

4 دانشگاه پيام نور مكلف است شصت درصد(% 60 ) از درآمدهاي حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را براي توسعه

همان واحد و مابقي را براي توسعه و تجهيز واحدهاي دانشگاهي در مناطق محروم اختصاص دهد

ماده 2

الف  دانشگاه هاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارتخانه هاي مربوط، مي توانند نسبت به تأسيس شعب در مناطق آزاد

تجاري  صنعتي و نيز در خارج از كشور به صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند.

ب  پذيرش دانشجو در شعب دانشگاه ها درمناطق آزاد تجاري  صنعتي، براي دانشجويان غيرايراني بدون آزمون سراسري

انجام م يشود. ضوابط پذيرش دانشجو براي دوره كارشناسي توسط شوراي سنجش و پذيرش دانشجو موضوع ماده( 2) قانون

سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگا هها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 1392 و براي دور ههاي تحصيلات تكميلي با

پيشنهاد دانشگاه ها و حسب مورد با تأييد يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي تعيين م يشود.

تبصره  دانشجويان ايراني شعب مناطق آزاد تجاري  صنعتي، همانند ساير دانشجويان از معافيت تحصيلي برخوردار

1392/6/ هستند. اين بند به ماده ( 5) قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور مصوب 10

الحاق م يشود.

پ  دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع

مالي، فرصت ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان

و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام م يدهد:

دانشگاه ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي، مكلفند حداقل بيست درصد(% 20 ) اعضاي هيأت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با

بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست وپنج درصد(% 25 )، آزادگان بالاي سه سال اسارت،

همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد(% 50 )، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال

« بهداشت، درمان و آموزش پزشكي » و « علوم، تحقيقات و فناوري » اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخان ههاي

مي باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگا هها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيأت

علمي تأمين و از ابتداء آنان را به صورت عضو هيأت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرايي

مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند.

مسؤوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم برعهده وزرا و رؤساي دستگاه هاي مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص،

مجاز به اتخاذ تصميم مي باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيأت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز م يشود.

1391 مي شود. /10/ اين بند، جايگزين ماده ( 71 ) قانون جامع خدما ترساني به ايثارگران مصوب 2

ماده 3 به منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه

انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي اجازه داده مي شود صندوق هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيم هشدگان بازنشسته براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت

تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران م يرسد، ايجاد گردد.

تبصره  فعاليت اين گونه صندوق ها در لايه بيم ههاي مكمل و در قالب نظام تأمين اجتماعي چند لايه است.

ماده 4 كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه نامه براي پوشش حوادث و بيمار يهاي احتمالي در مدت

اقامت در ايران م يباشند. تعيين ميزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بيمه مركزي ايران است كه به تأييد سازمان برنامه و

بودجه كشور مي رسد.

ماده 5  به منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندو قهاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسا بهاي

انفرادي شخصي جهت بيمه شدگان با مشاركت فرد بيمه شده اقدام نمايند.

ماده 6

الف- كاركنان تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي مي توانند در صورت انتقال به ساير دستگاه ها يا بازخريدي، اخراج،

استعفاء و استفاده از مرخصي بدون حقوق، بدون محدوديت زمان كماكان مشمول صندوق بازنشستگي خود باشند. در اين

صورت حق بيمه سهم بيم هشده و كارفرما به استثناي افراد منتق لشده به عهده بيمه شده است.

1354 را در /4/ ب  دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره( 2) ماده( 28 ) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3

رديف جداگان هاي در قانون بودجه سالانه پيش بيني كند.

پ  از زمان لازم الاجراء شدن اين قانون در صورتي كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي

و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين

اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آ نها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به طور مستقل

انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره مند م يشوند.

ماده 7 شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل م يشود:

الف  وظايف:

1 سياس تگذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي؛

2 بررسي و تصويب برنام هها و تدابير بخشي و فرابخشي در اجراي سياس تهاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي؛

3 تعيين و پايش شاخ صهاي اساسي سلامت و امنيت غذايي؛

4 تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح هاي بزرگ توسع هاي؛

؛« خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي » 5  تصويب برنامه اجرايي سامانه

6  تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش هاي نظارتي

7 ايجاد هماهنگي ميان دستگا ههاي اجرايي مربوط.

ب  تركيب:

1 رئيس جمهور (رئيس)؛

2 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)؛

3 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور؛

4 وزير كشور؛

5  وزير صنعت، معدن و تجارت؛

6  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛

7 وزير آموزش و پرورش؛

وزير جهاد كشاورزي؛

9 وزير ورزش و جوانان؛

10  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست؛

11  رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران؛

12  يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي

اسلامي به عنوان ناظر؛

13  رئيس كميته امداد امام خميني(ره)؛

14  رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران؛

15  يك نفر به عنوان نماينده انجم نهاي علمي و تخصصي حوزه سلامت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش

پزشكي و تأييد رئيس شوراي عالي؛

16  يك نفر به عنوان نماينده انجمن هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت،

درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي؛

تبصره  مصوبات شورا با تأييد رئيس جمهور قابل اجراء است. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه

و بودجه كشور و وزارتخان ههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي شود و حداكثر ظرف مدت

شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

پ  هرگونه واردات تجاري، ذخيره سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستي(بيولوژيك)، طبيعي

و سنتي، مكمل هاي تغذيه اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل

اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام م يكند، ثبت نشده باشد جرم محسوب م يشود و

1392 برخورد مي شود. مسؤوليت اجراي اين بند در مورد /10/ با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3

سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده برعهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.

ت  به منظور كنترل كيفي محصولات كشاورزي و دامي و صيانت از سلامت آحاد جمعيت كشور وزارت بهداشت، درمان و

آموزش پزشكي موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر ميزان آلايند ههاي شيميايي بررسي، اعلام و از

توزيع مواد غيرمجاز جلوگيري كند. تمام مراكز توزيع مواد غذايي وابسته به شهرداري ها و ساير دستگا ههاي اجرايي موظفند

از عرضه محصولات داراي آلاينده شيميايي در مراكز و مجتمع هاي تحت نظارت و مديريت خود جلوگيري كنند.

ث  مراكز توليد و توزيع فرآورده هاي خام دامي، دارو و فرآورده هاي زيستي (بيولوژيك) دامپزشكي موظفند در چهارچوب

ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام م يشود، نسبت به استقرار سامان ههاي بهداشتي مربوطه اقدام

كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه ها فعاليت كنند. آيين نامه اجرايي اين بند، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط

وزارت جهادكشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ج  هرگونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسي برسان به سلامت موضوع ماده( 48 ) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي

از مقررات مالي دولت( 2) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ملي استاندارد

ايران از سوي همه رسان هها ممنوع است.

چ  واردات هر نوع كالا با رعايت استانداردها و يا ضوابط فني و ايمني و بهداشتي قرنطينه اي است كه پس از تصويب

مرجع ذ يصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرك و ساير مراجع مربوط ابلاغ مي شود. رعايت اين

ضوابط براي تعيين تكليف كالاهاي متروكه، ضبطي، قطعيت يافته، كالاهاي بلاصاحب و صاحب متواري و مكشوفات قاچاق

الزامي است و ضوابط فني و ايمني اين كالاها از طريق سازمان ملي استاندارد ايران و ضوابط بهداشتي قرنطينه اي از طريق

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد تأييد مي شود.

ماده 8  عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين شده براي آن دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و درماني

كه در بسته بيمه پايه سلامت اعلام مي شود توسط شركت هاي بيمه تجاري و سازمان بيمه سلامت ايران با اشخاص

حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بيمه تكميلي به جز در مواردي كه در قوانين خاص معين

شده است، بر عهده افراد بيمه شده است. منظور از بيمه تكميلي فهرست خدماتي است كه در تعهد بيمه پايه سلامت نيست.

تبصره 1 كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري موظف به اجراي موضوع اين حكم و

رعايت تعرف ههاي مصوب هستند.

تبصره 2 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(بيمه مركزي ايران) و تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مسؤول

حسن اجراي اين ماده م يباشند. ماده 9

الف  شوراي عالي بيمه سلامت كشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال بعد در هيأت وزيران نسبت به

بازنگري ارزش نسبي و تعيين تعرفه خدمات سلامت براي كليه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخيص در كشور

اعم از دولتي و غيردولتي و خصوصي با رعايت اصل تعادل منابع و مصارف و قيمت واقعي در جهت تقويت رفتارهاي

مناسب بهداشتي، درماني و مباني محاسباتي واحد و يكسان با حق فني واقعي يكسان براي بخش دولتي و غيردولتي در

1373/8/ شرايط رقابتي و بر اساس بند( 8) ماده ( 1) و مواد ( 8) و ( 9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3

اقدام و مراتب را پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيأت

3/1373/ وزيران ارائه كند. اين بند به عنوان يك ماده بعد از ماده ( 2) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 8

الحاق م يگردد ب  آزمايش اجباري براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي مشمول بيمه سلامت است. هزينه هاي

مربوط از محل اعتبار موضوع ماده( 30 ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2) تأمين

مي شود.

ماده 10  به منظور يكپارچه سازي، ساماندهي و رفع موازي كاري در نظام آماري كشور:

الف  مركز آمار ايران مرجع رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي كشور است. اين بند قبل از ماده ( 2) قانون مركز

1353 الحاق م يشود. /11/ آمار ايران مصوب 10

ب  مركز آمار ايران با همكاري دستگا ههاي اجرايي نسبت به تهيه برنامه ملي آماري كشور مبتني بر فناوري هاي نوين با

رعايت استانداردها و ضوابط توليد و انتشار آمارهاي رسمي، استقرار نظام آمارهاي ثبتي و استقرار و تغذيه مستمر پايگاه

اطلاعات آماري كشور اقدام كند. اين برنامه با پيشنهاد مركز آمار ايران و تصويب شوراي عالي آمار ايران براي دستگا ههاي

اجرايي لازم الاجراء است.

پ  دستگا ههاي اجرايي مانند بانك مركزي مكلفند در حدود وظايف قانوني خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهاي

شوراي عالي آمار ايران، آمار تخصصي حوزه هاي مربوط به خود را توليد و اعلام كنند. در اين صورت آمار منتشره آمار

تخصصي رسمي است. بندهاي(ب) و (پ) به عنوان مواد جديد بعد از ماده ( 9) قانون مركز آمار ايران الحاق م يگردد.

ماده 11  فعاليت هاي مرتبط با نقشه برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه هاي پوششي و

شهري در مقيا سهاي مختلف و نظارت بر آن در بخش غيرنظامي، برعهده سازمان نقش هبرداري كشور است. استانداردها و

دستورالعمل هاي مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت جه تگيري هاي كشور از جمله آمايش سرزمين تهيه

و ابلاغ مي شود.

منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند. اين ماده به

1393 الحاق مي گردد. /11/ عنوان يك ماده جديد بعد از ماده ( 10 ) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12

ماده 12

1390 ) به اين شرح اصلاح م يشود: به منظور /11/ الف  صدر ماده( 11 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16

تبادل نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و

كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي

مناسب به مراجع ذ يربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:

1 وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)؛تبصره  وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان برنامه وبودجه كشور مكلفند دستورالعمل اجرايي اين ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعي و امنيتي در توليد و انتشار نقشه ها و داده هاي مكاني تهيه و ابلاغ نمايند. اين ماده به

1393 الحاق مي گردد. /11/ عنوان يك ماده جديد بعد از ماده ( 10 ) قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 12

ماده 12

1390 ) به اين شرح اصلاح م يشود: به منظور /11/ الف  صدر ماده( 11 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16

تبادل نظر دولت و بخش هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت هاي اقتصادي اين بخش ها، بررسي و رفع موانع كسب و

كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي

مناسب به مراجع ذ يربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود:

1 وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس شورا)؛

2 وزير صنعت، معدن و تجارت؛

3 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي (يا معاون)؛

4 وزير جهاد كشاورزي (يا معاون)؛

5  وزير نفت (يا معاون)؛

6  وزير نيرو (يا معاون)؛

7 وزير كشور (يا معاون)؛

8  رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛

9 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (يا معاون)؛

10  دو نفراز معاونان قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه؛

11  رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي؛

12  رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي؛

13  رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي؛

14  رئيس كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي؛

15  ساير رؤساي كميسيو نهاي تخصصي و ويژه مجلس شوراي اسلامي(حسب مورد)؛

16  رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران(دبير شورا)؛

17  رئيس اتاق اصناف؛

18  رئيس شوراي عالي استان ها؛

19  رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران؛

20  شهردار يكي از كلانشهرها به انتخاب شهرداران كلانشهرها؛

21  هشت نفر از مديران عامل شرك تهاي برتر خصوصي و تعاوني از بخش ها و رشت ههاي مختلف.

تبصره 1 نحوه انتخاب اعضاي رديف ( 21 ) و چگونگي تشكيل جلسات و ارائه پيشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملي است كه در نخستين جلسه شورا تهيه و تصويب م يشود.

تبصره 2 محل دبيرخانه اين شورا بدون دريافت كمك از دولت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران است.

تبصره 3 جلسات شوراي گفت وگو، حداقل يك جلسه در ماه م يباشد.

تبصره 4 مصوبات شورا حداكثر ظرف مدت سي روز در دستور كار هيأت دولت قرار م يگيرد تا در جلسه هيأت دولت

مطرح و نسبت به آن تصميم گيري شود.

ب  اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي موظف است با همكاري اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و

شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرماي هگذاري در كشور اقدام نمايد و

با نظرخواهي مستمر از تشك لهاي توليدي و صادراتي سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته هاي آن ها، به طور مستمر گزارش ها و پيشنهادهايي را تهيه كند و به كميته اي متشكل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئيس آن قوه ارائه

دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه شده، راهكار قانوني لازم را اتخاذ كند.

تبصره 1 گزارش هاي موضوع اين بند در مورد قوانين و مصوبات و بخشنامه هاي مزاحم، خلأ قانوني، اجراي نادرست يا

ناقص قوانين و همچنين پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي، حقوق مالكيت و حمايت از

سرمايه گذاري و توليد و صادرات و اشتغال و چگونگي كاهش قيمت تمام شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي

كيفيت و رشد توليد و موارد مربوط به سرمايه گذاري و توليد و استفاده بهينه از سرماي هگذاري ها و ظرفي تهاي موجود تهيه

مي شود.

تبصره 2 كميته مذكور در اين بند يك نسخه از همه گزار شهاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياس تهاي كلي

اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي و شوراي گفت وگو ارسال مي كند.

تبصره 3 مصوبات جلسات مذكور حداكثر ظرف مدت سي روز كاري در دستور كار هيأت وزيران قرار مي گيرد.

ماده 13  به منظور تقويت و ساماندهي تشكل هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د)

1387 و ارائه خدمات /3/ ماده( 91 ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي مصوب 25

بازاريابي، مشاوره اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري

اسلامي ايران مكلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به صورت سالانه حسب مورد

به حساب اتا قهاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم

كنند.

ماده 14  به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگا ههاي اجرايي ملزم به رعايت موارد زير مي باشند:

الف  عمليات و معاملات ارزي خود را از طريق حساب هاي ارزي بانك هاي داخل يا خارج كه با تأييد بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران افتتاح كرده يا م يكنند، انجام دهند. بانك هاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آ نها را در سطح استانداردهاي بين المللي تأمين كنند.

ب  فهرست كليه حسا بهاي ارزي خارج از كشور خود را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كنند، تا پس از

تأييد اين بانك، ادامه فعاليت آ نها ميسر شود.

ماده 15  به شرك تهاي دولتي و شهرداري ها اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرح هاي سرمايه گذاري

خود، با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين مالي

مربوطه اقدام به انتشار اوراق مالي نمايند. تضمين اصل و سود اين اوراق با شرك تها و شهردار يهاي مذكور است.

ماده 16  صندوق توسعه ملي كه در اين ماده

نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده هاي نفتي به ثروت هاي ماندگار، مولد و سرمايه هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم

نسل هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي تشكيل مي شود. صندوق در تهران مستقر است و در تهران و ساير

نقاط كشور شعبه اي نخواهد داشت. اموال و دارايي هاي اين صندوق متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. اين

ماده در حكم اساسنامه صندوق است.

الف  اركان صندوق عبارتند از: 1 هيأت امنا؛ 2 هيأت عامل؛ 3 هيأت نظارت؛

ب  هيأت امنا به عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:

1 راهبري، تعيين سياس تها و خط مش يها؛ 2 تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه گذاري به

بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي؛ 3 تصويب نظامنامه ها، برنامه هاي راهبردي، بودجه سالانه، صورت هاي

مالي و گزارش عملكرد صندوق؛ 4 انتخاب رئيس و ساير اعضاي هيأت عامل مطابق بندهاي(ت) و (ث)؛ 5  عزل رئيس و

اعضاي هيأت عامل با پيشنهاد هريك از اعضاي هيأت امنا و تصويب هيأت امنا؛ 6  اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي به

داوري و صلح دعاوي با رعايت اصل يكصد و سي و نهم( 139 ) قانون اساسي؛ 7 تعيين انواع فعاليت هاي مورد قبول و واجد

اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده و با بازده مناسب اقتصادي؛ 8  تعيين

حداقل نرخ بازده مورد انتظار از منابع صندوق و همچنين نرخ بازده مورد قبول طر حهاي توليدي و سرماي هگذاري براي

پرداخت تسهيلات و تعيين نرخ سهم مشاركت در طرحهاي سرمايه گذاري به نحوي كه ميانگين اين نرخها كمتر از متوسط

نرخ بازده سپرده هاي بانك مركزي در بازارهاي خارجي نباشد.

پ  هيأت امنا تركيب اعضاي هيأت امنا به شرح زير است: 1 رئيس جمهور (رئيس هيأت امنا)؛ 2 رئيس سازمان برنامه و

بودجه كشور (دبير هيأت امنا)؛ 3 وزير امور اقتصادي و دارايي؛ 4 وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي؛ 5  وزير نفت؛ 6 رئيس

كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ 7 رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق

رأي؛ 8  رئيس اتاق تعاون ايران به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي؛ 9 دو نفر نماينده از كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي؛ 10  دادستان كل كشور.

تبصره 1 جلسات هيأت امنا حداقل سالي دو بار تشكيل مي شود.

تبصره 2 جلسات هيأت امنا با حداقل دو سوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ

مي گردد.

تبصره 3 رؤساي هيأت عامل و هيأت نظارت بدون حق رأي م يتوانند در جلسات هيأت امنا شركت نمايند.

تبصره 4 هرگونه تصميم هيأت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي

هيأت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنام ههاي كثيرالانتشار به انتخاب هيأت امنا، درج مي گردد.

تبصره 5  دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيأت امنا توسط دبير هيأت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل

جلسه براي اعضاي هيأت ارسال م يشود.

تبصره 6  بودجه ستاد صندوق به تصويب هيأت امنا م يرسد.

ت  به منظور اداره امور صندوق در چهارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هيأت امنا، هيأت عامل مركب از پنج نفر از افراد

صاحب نظر، با تجربه و خوشنام در امور اقتصادي، حقوقي، مالي، بانكي و برنامه ريزي با حداقل ده سال سابقه مرتبط و

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد توسط هيأت امنا انتخاب و با حكم رئيس جمهور منصوب م يشوند و داراي وظايف و

اختيارات زير م يباشند:

1 پيشنهاد فعاليت هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش ها و زيربخش هاي توليدي و خدماتي زاينده

و با بازده مناسب اقتصادي به هيأت امنا؛

2 پيشنهاد موارد سرماي هگذاري در بازارهاي پولي و مالي بين المللي و داخلي به هيأت امنا؛

3 تعيين چهارچوب قراردادهاي عامليت با بانك هاي عامل و تعيين مسؤولي تها و اختيارات بانك عامل در چهارچوب اين

قراردادها؛

4 برقراري نظام حسابرسي داخلي و استقرار نظام كنترل هاي داخلي مناسب؛

5  تأييد صور تهاي مالي ارزي و ريالي و ارائه آن به هيأت امنا؛

6  ارائه پيشنهاد به هيأت امنا درخصوص نظامنام هها و شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات؛

7 اتخاذ تصميم نسبت به هرگونه اقدامي به نام صندوق در محدوده وظايف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه

تصميم درباره آ نها به صراحت در حوزه صلاحيت هيأت امنا يا رئيس هيأت عامل است مگر اينكه به هيأت عامل تفويض

شده باشد؛

8  اتخاذ تصميم راجع به كليه اموري كه توسط رئيس هيأت عامل در محدوده اختيارات خود در دستور كار هيأت عامل

قرار م يگيرد؛

9 اجراي مصوبات هيأت امنا؛

10  پيشنهاد ارجاع دعاوي به داوري، تعيين داور و صلح دعاوي به هيأت امنا؛

11 افتتاح يا بستن حساب هاي ارزي در نزد بانك مركزي و معرفي صاحبان امضاي مجاز از بين اعضاي هيأت عامل،

رئيس و ساير مديران صندوق؛

12  انعقاد قرارداد با مشاور معتبر بين المللي در امور سرماي هگذاري و مهندسي مالي براي ارزيابي، بهبود و ارتقاي عملكرد

صندوق؛

13  ساير موارد ارجاعي از سوي هيأت امنا.

تبصره 1 بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيأت عامل مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيأت امنا خواهد

بود.

تبصره 2 اعضاي هيأت عامل بايد تمام وقت بوده و هيچ گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به استثناي تدريس

نداشته باشند. اعضاي هيأت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم( 142 ) قانون اساسي مي باشند.

تبصره 3 دوره تصدي هيأت عامل پنج سال بوده و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است.

تبصره 4 كليه اوراق بهادار، چكها، سفت هها، بروات، قراردادها و ساير اسناد تعهدآور با امضاي دو عضو از سه عضو هيأت

عامل كه توسط اين هيأت تعيين م يشوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 5  تصميمات هيأت عامل با حداقل سه رأي نافذ است.

ث  رئيس هيأت عامل كه بالاترين مقام اجرايي صندوق است از بين اعضاي هيأت عامل توسط هيأت امنا انتخاب و با

حكم رئيس جمهور منصوب م يشود. رئيس هيأت عامل داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد:

1 ابلاغ و صدور دستور اجراي تصميمات هيأت عامل و نظارت بر حسن اجراي آن؛

2 تعيين دستور جلسه و اداره جلسات هيأت عامل؛

3 اداره صندوق در چهارچوب مصوبات هيأت عامل و هيأت امنا؛

4 تهيه و تنظيم طر حها و برنامه هاي اجرايي در حيطه فعالي تهاي موضوع صندوق؛

5  تهيه و تنظيم برنامه، بودجه، صورت هاي مالي صندوق و پي شنويس گزارش هيأت عامل به هيأت امنا؛

6  اداره امور داخلي صندوق، به كارگيري نيروي انساني و انجام هزين ههاي جاري و اداري صندوق؛

7  تهيه و تنظيم گزارش عملكرد صندوق براي ارائه به هيأت عامل حداقل هر سه ماه يك بار؛

8  نمايندگي صندوق در برابر اشخاص ثالث و كليه مراجع داخلي و خارجي اعم از قضايي، اداري، ثبتي و مشابه آن ها با

حق توكيل به غير ولو به طور مكرر؛

9 اقامه يا دفاع از دعاوي يا شكايات مربوط به امور صندوق اعم از حقوقي و كيفري با كليه اختيارات مربوط به امور

دادرسي به جز حق مصالحه و ارجاع امر به داوري؛

10  ساير امور ارجاعي از سوي هيأت عامل.

ج  به منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هرگونه

انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط مش يها و سياست ها، هيأت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس

سازمان حسابرسي كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي شود.

تبصره 1 نظارت اين هيأت نافي وظايف قانوني دستگا ههاي نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل

كشور نخواهد بود.

تبصره 2 هيأت نظارت داراي رئيس، نائب رئيس و دبير خواهد بود كه در اولين جلسه هيأت نظارت انتخاب خواهند شد.

چ  وظايف هيأت نظارت:

1 رسيدگي به صور تها و گزارش هاي مالي صندوق و تهيه گزارش هاي موردي و ادواري براي هيأت امنا و مجلس شوراي

اسلامي؛

2 رسيدگي به صورت ريزدارايي ها، مطالبات، تعهدات و خلاصه حساب هاي صندوق و گواهي آن ها براي انتشار در روزنامه

رسمي كشور؛

3 رسيدگي به عملكرد صندوق از لحاظ انطباق با موازين قانوني و اساسنامه و اهداف صندوق اين هيأت در ايفاي وظايف

خود و بدون مداخله در امور جاري، كليه اسناد و داراي يها و حسا بهاي صندوق را مورد رسيدگي قرار داده و م يتواند به

اطلاعات و مدارك و مستندات صندوق كه لازم مي داند دسترسي داشته باشد. اين هيأت موظف است گزارش نظارتي خود

را هر شش ماه يك بار به هيأت امنا و مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

تبصره  هيأت نظارت مي تواند براي حسابرسي از عملكرد صندوق از خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي صاحب

صلاحيت استفاده نمايد.

ح  منابع صندوق:

1 حداقل معادل سي درصد (% 30 ) از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات گازي، گاز و فرآورده هاي نفتي) در

سال هاي برنامه و تعيين مبلغ آن در قوانين بودجه سنواتي؛

2 حداقل بيست درصد (% 20 ) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق الذكر؛

3 افزايش سهم واريزي ازمنابع بندهاي ( 1) و ( 2) هرسال به ميزان سه واحد درصد؛

4 پنجاه درصد(% 50 ) مانده نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1389 و سال هاي بعد؛

5  منابع قابل تحصيل از بازارهاي پولي بين المللي با مجوز هيأت امنا با رعايت قوانين مربوط؛

6  سود خالص صندوق طي سال مالي؛

7 درآمد حاصل از سود موجودي حساب صندوق در بانك مركزي، معادل ميانگين نرخ سود سپرده هاي بانك مركزي در

بازارهاي خارجي با محاسبه و پرداخت هر سه ماه يك بار؛

8  بيست درصد(% 20 ) منابع موضوع جزء (د) بند ( 4) قانون بودجه سال 1389 كل كشور.

تبصره 1 بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداختي از محل صندوق توسعه ملي به حساب صندوق واريز و مجدداً در

جهت اهداف صندوق به كار گرفته م يشود.

تبصره 2 حساب هاي صندوق فقط نزد بانك مركزي نگهداري خواهد شد.

خ  مصارف صندوق:

1 اعطاي تسهيلات به بخ شهاي خصوصي، تعاوني و بنگاه هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي توليد

و توسعه سرمايه گذاري هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي؛

2 اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرك تهاي خصوصي و تعاوني ايراني كه در مناقصه هاي خارجي

برنده م يشوند، از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه اي (سنديكايي)؛

3 اعطاي تسهيلات خريد به طر فهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور؛

4 سرمايه گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي؛

اعطاي تسهيلات به سرمايه گذاران خارجي با در نظرگرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و

حمايت از سرماي هگذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم( 80 ) قانون اساسي مي باشد؛

6  تأمين هزين ههاي صندوق.

تبصره 1 استفاده از منابع صندوق براي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهي هاي دولت

به هر شكل ممنوع است.

تبصره 2 اعطاي تسهيلات موضوع اين بند فقط به صورت ارزي است و سرماي هگذاران استفاده كننده از اين تسهيلات

اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.

تبصره 3 اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بان كهاي دولتي و غيردولتي خواهد بود.

د  ساير مقررات:

1 سهم عامليت بانك ها در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك ها توسط هيأت عامل

تعيين م يشود.

2 سهم صندوق از منابع موضوع جزء ( 1) و ( 2) بند(ح) اين ماده ماهانه توسط بانك مركزي به حساب صندوق واريز و در

پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع تسويه م يشود.

3 پرداخت تسهيلات از محل منابع صندوق بدون تأييد توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي توسط بانك عامل

ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي خواهد بود. ارزيابي گزارش هاي توجيه فني، اقتصادي و مالي و

احراز كفايت بازدهي طر حهاي سرماي هگذاري با لحاظ عامل خطرپذيري، به ميزاني كه از نرخ سود تسهيلات مورد انتظار

اعلام شده توسط هيأت امنا كمتر نباشد به عهده بانك عامل و به مثابه تضمين بانك عامل در بازپرداخت اصل و سود

تسهيلات به صندوق است. صندوق، منابع مورد نياز طر حهاي سرماي هگذاري بخش كشاورزي، آب و منابع طبيعي را از

طريق بانك عامل يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي به صورت ارزي و با سود انتظاري كمتر در

اختيار سرماي هگذاران بخش قرار م يدهد.

4 مجموع تسهيلات اختصا صيافته از منابع صندوق با عامليت بان كها به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و

شركت هاي تابعه و وابسته در هر حال نبايد بيش از بيست درصد(% 20 ) منابع صندوق باشد.

( تبصره 1 از نظر اين ماده مؤسسات و شركت ها در صورتي غيرعمومي محسوب مي شوند كه حداقل هشتاد درصد(% 80

سهام، يا سهم الشركه آن ها مستقيم و يا با واسطه اشخاص حقوقي متعلق به اشخاص حقيقي باشد. مؤسسات و شركت هايي

كه اكثريت مطلق سهام آ نها متعلق به مؤسسات عمومي و عام المنفعه نظير موقوفات، صندو قهاي بيم هاي و بازنشستگي و

مؤسسات خيريه عمومي است از نظر اين ماده در حكم مؤسسات و شركت هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي

هستند.

تبصره 2 بنگاه هاي اقتصادي كه صرف نظر از نوع مالكيت، بيش از بيست درصد(% 20 ) اعضاي هيأت مديره آن ها توسط

مقامات دولتي تعيين مي شوند از نظر اين ماده، دولتي محسوب مي گردند و پرداخت از منابع صندوق به آن ها ممنوع است.

تبصره 3 صندوق موظف است در توزيع منابع بين بخ شهاي اقتصادي و استا نها، توازن منطقه اي را مدنظر قرار دهد

سال مالي صندوق از اول فروردين ماه هر سال تا پايان اسفندماه همان سال است.

6  صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي تابع اين اساسنامه و قوانين مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

و سياس تهاي پولي و ارزي م يباشد. آيين نامه هاي لازم به پيشنهاد هيأت امناي صندوق به تصويب هيأت وزيران خواهد

رسيد و طبق اصل يكصد و سي و هشتم( 138 ) قانون اساسي اقدام خواهد شد.

7 رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي موظف است هر شش ماه يك بار ميزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق

را به هيأت امنا، هيأت نظارت و مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

8  هيأت نظارت درصورت برخورد با تخلف و جرم در اجراي احكام اين ماده حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام

مي دارد.

9 ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هيأت نظارت بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل

جلسه به هيأت امنا تسليم گردد.

10  صدور هرگونه ضمانتنامه و پرداخت هرگونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك هاي عامل اعم از

دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرماي هگذاري بخش كشاورزي انجام م يشود.

ماده 17  فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي يابد:

الف  معادل مانده حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت خام، در پايان سال 1394 و همچنين مانده مطالبات دولت از

اشخاص ناشي از تسهيلات اعطايي از محل موجودي حساب مذكور در ابتداي سال 1395 با رعايت ماده( 18 ) قانون رفع

موانع توليد رقاب تپذير و ارتقاي نظام مالي كشور جزء موجودي حساب مذكور تلقي م يشود.

ب  عوايد حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و ميعانات گازي به صورت نقدي و تهاتري و درآمد دولت از خالص

صادرات گاز پس از كسر مصارف ارزي پيش بيني شده در جداول قانون بودجه كل كشور به حساب ذخيره ارزي واريز

مي شود.

پ  تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام، گاز و ميعانات گازي نسبت

به ارقام پي شبيني شده در قوانين بودجه سنواتي.

ت  پيگيري وصول اقساط و سود تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و واريز آن به حساب مزبور از طريق

بانك هاي عامل به عهده بانك ها است.

ث  ايفاي باقيمانده تعهدات حساب ذخيره ارزي به بخش هاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني و پرداخت تسهيلات مورد نياز

صنايع دفاعي به عهده همين حساب است و ايجاد هرگونه تعهد جديد ممنوع م يباشد.

تبصره  آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و

وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد

ماده 18  سقف سهم مشاركت طرف خارجي از تأسيس بانك ايراني با رعايت قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و

1389 و اصلاحات بعدي آن با پيشنهاد بانك مركزي و تصويب هيأت وزيران /3/ چهارم ( 44 ) قانون اساسي مصوب 25

1354 مي شود. /4/ تعيين م يشود. اين ماده جايگزين بند (د) ماده ( 31 ) قانون پولي و بانكي كشور اصلاحي مصوب 25

ماده 19  تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از:

الف  رئيس جمهور (رئيس مجمع)؛

ب  وزير امور اقتصادي و دارايي؛

پ  رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور؛

ت  دو نفر از وزرا به انتخاب هيأت وزيران.

تبصره 1 قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي از ميان متخصصان مجرب

پولي، بانكي و اقتصادي با حداقل ده سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط و داراي

حسن شهرت پس از تأييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس جمهور منصوب مي شود.

تبصره 2 رئيس كل بانك مركزي موظف است در مقاطع سه ماهه گزارش عملكرد وظايف و اختيارات قانوني بانك

مركزي را به تفصيل به رئيس جمهور، هيأت دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي با يك محتوا

گزارش دهد.

ماده 20

1351 كه تاكنون حساب هايشان /4/ الف  كليه دستگا ههاي موضوع بند(الف) ماده( 12 ) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18

را نزد بانك مركزي متمركز ننمود هاند، موظفند حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون كليه حساب هاي بانكي

خود را براساس دستورالعملي كه به پيشنهاد مشترك وزرات امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك

مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد، نزد آن بانك متمركز نمايند. تمامي بانك ها و

مؤسسات اعتباري غيربانكي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف به همكاري با بانك مركزي در اجراي اين ماده

مي باشند.

تبصره 1 تخلف از اين قانون از سوي هر يك از طرفين، جرم تلقي شده و به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي

است.

تبصره 2 نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مي توانند بانك عامل خود را از بين بانك هاي دولتي، با هماهنگي و

تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تعيين نمايند.

ب  كليه بان كها و مؤسسات مالي و اعتباري مجازند از كليه منابع خود به شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني ايراني

صادركننده كالاها و خدمات فني مهندسي تسهيلات ارزي يا معادل ريالي آن به نرخ روز بازار آزاد با نرخ سود مشابه

تسهيلات ارزي پرداخت كنند. بازپرداخت اين تسهيلات و سود آن به صورت ارزي م يباشد

پ  اولويت در پرداخت تسهيلات توسط بان كها و مؤسسات مالي و اعتباري در شرايط مساوي به ترتيب براي سرمايه در

گردش مورد نياز صادركنندگان، سرمايه در گردش مورد نياز توليدكنندگان كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي

توليد يا تجارت كالاها يا خدمات صادراتي، سرمايه گذاري براي توليد كالاها و يا خدمات داراي بازار و قابل فروش در داخل

كشور با سودآوري بيشتر م يباشد.

ت  در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر فعال سازي منابع مالي و همچنين اصلاح و تقويت نظام مالي

است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت پذيري در تجارت خارجي و با « شناور مديريت شده » ، كشور، نظام ارزي كشور

ملاحظه تورم داخلي و جهاني و همچنين شرايط اقتصاد كلان از جمله تعيين حد مطلوبي از ذخاير خارجي، تعيين م يشود.

ماده 21  اداره امور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانكي كشور و اصلاحات بعدي آن است.

الف  تأسيس، ثبت، فعاليت و انحلال نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك ها، مؤسسات اعتباري غيربانكي، تعاوني هاي

اعتبار، صندوق هاي قرض الحسنه، صرافي ها و شركت هاي واسپاري (ليزينگ ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور

فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به موجب مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار امكا نپذير است.

ب  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، نيروي انتظامي

جمهوري اسلامي ايران و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف به رعايت مفاد اين ماده و همكاري با بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران م يباشند

پ  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات قانوني، اختيار سلب صلاحيت حرف هاي و لغو مجوز و محكوميت

متخلفان فعال در حوزه پولي به پرداخت جريمه را دارد. در صورت سلب صلاحيت حرفه اي، اعضاي هيأت مديره و مديران

عامل بانك ها و مؤسسات اعتباري توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از مسؤوليت مربوطه منفصل مي شوند. ادامه

( تصدي مديران مربوطه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي شود. مبلغ مندرج در بند ( 2) ماده ( 44

قانون پولي و بانكي كشور به پانصد ميليون ( 000.500,000 )ريال افزايش مي يابد و هر سه سال يك بار براساس رشد

شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي اعلامي به صورت رسمي به پيشنهاد بانك مركزي توسط هيأت وزيران تعديل

مي شود.

ت  انتخاب مديرعامل و هيأت مديره بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري پس از صدور تأييد صلاحيت حرف هاي و وثاقت و

امانت آنان از سوي بانك مركزي امكان پذير است. اين افراد بايد حداقل داراي ده سال سابقه در زمين ههاي مالي، بانكي و

بازرگاني و دانشنامه كارشناسي مرتبط باشند. نحوه احراز شرايط اعتراض و رسيدگي به آن با پيشنهاد مشترك بانك مركزي

جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب شوراي پول و اعتبار تعيين م يشود.

ث  ايجاد نهادهاي جديد در بازار غيرمتشكل پولي بدون مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع بوده و تصدي

پست هاي مديريتي آ نها در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود. بندهاي (الف) و (ث) اين ماده به ماده

1382 الحاق م يشود. /10/ 1) قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي مصوب 22 )

1390 الحاق مي گردد: برقراري موانع غيرتعرفه اي و /8/ ماده 22  متن زير به ماده( 66 ) قانون امور گمركي مصوب 22

غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء م يكند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و

كالاهاي واسطه اي كه به منظور توليد صادراتي به ويژه توسط شرك تهاي دانش بنيان وارد كشور مي شود، ظرف مدت

پانزده روز پس از صادرات به آن ها مسترد م يشود.

ماده 23

الف  هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به

منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي باشد:

1 اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري؛

2 آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع

زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست.

تبصره  فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذ يربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين

و سه ماه پس از ابلاغ اجراء مي شود.

ب  صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آ نها يارانه مستقيم پرداخت م يكند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و

تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه ياران ههاي

مستقيم پرداختي به كالاهاي صادرشده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

پ  به منظور هدفمندسازي معافي تها و شفا فسازي حمايت هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با

نرخ صفر را جايگزين معافي تهاي قانوني كند و موارد آن را در رديف هاي جمعي  خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج

نمايد.

ت  هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري ها توسط دولت ممنوع است. اين ماده جايگزين ماده ( 126 ) قانون امور

گمركي م يشود.

ماده 24  تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به منظور تسهيل و

گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري براي يك دوره محدود و براساس قراردادي كتبي پس از ثبت در مرجع ثبت شركت ها

در قالب شركت مدني و ضوابط و شرايط مربوط به آن و با رعايت موازين اسلامي و اصل منع اضرار به غير و منع انحصار

مجاز است.

تبصره 1 تغيير در حيطه اختيارات مديران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نيست و اعضاي گروه به طور

تضامني مسؤول پرداخت ديون گروه از اموال شخصي خود مي باشند، مگر اينكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتيب

ديگري توافق شده باشد. مراجع ثبت كننده در صورتي نسبت به ثبت اين شركت ها اقدام مي كنند كه در قرارداد، شرايط

تضامن قيد شده باشد.

تبصره 2 عمليات مربوط به دفاتر تجاري و بازرسي مطابق ماده( 6) قانون تجارت و مواد ( 151 ) و ( 152 ) لايحه قانوني

1347 انجام م يشود و تصفيه تابع قرارداد بين شركاء خواهد بود. /12/ اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24

تبصره 3 فوت يا حجر يا ممنوعيت قانوني يكي از اشخاص حقيقي يا انحلال يا ورشكستگي يكي از اشخاص حقوقي

موجب انحلال گروه م يشود مگر اينكه در قرارداد تشكيل گروه اقتصادي طور ديگري مقرر شده باشد.

تبصره 4 آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور

و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

ماده 25

الف  اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيم هگري مصوب

30/1350/3 و مصوبات شوراي عالي بيمه م يباشد.

ب  مشاركت شركت هاي بيمه خارجي با شرك تهاي بيمه تجاري داخلي با اولويت بخش غيردولتي به منظور ايجاد شركت

بيمه مشترك بازرگاني در ايران، جذب سرمايه خارجي توسط شركت هاي بيمه داخلي و همچنين تأسيس و فعاليت شعب و

نمايندگي شركت هاي بيمه بازرگاني خارجي و مؤسسات كارگزاري بيمه خارجي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي و قوانين مربوط مجاز است. بيمه مركزي ناظر بر حسن اجراي اين بند مي باشد.

تبصره  صندوق بيمه محصولات كشاورزي مجاز به ايجاد شركت مشترك بيمه با شركت هاي بيمه خارجي با رعايت

سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي و قوانين مربوط مي باشد.

پ  انجام بيمه هاي دستگاه هاي اجرايي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران، موضوع ماده ( 30 ) قانون

تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري لغو م يشود.

ماده 26  هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني

نيروگاه ها و تأسيسات هسته اي به عنوان سكونت گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضي و املاك واقع در

محدوده مذكور، براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنام ههاي عمومي، عمراني و و شعب آن ها با ر نظامي دولت مصوب شوراي انقلاب 1358

و پرداخت نقدي يا غيرنقدي بهاي آن به مالكان كه به موجب قانون مذكور تعيين مي شود امكان پذير است. ذي نفع در

صورت اعتراض م يتواند به مرجع صالح قضائي مراجعه نمايد.

تبصره 1 الزامات، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته اي كشور كه توسط مركز نظام ايمني سازمان انرژي اتمي ايران

در زمينه فناوري هست هاي و پرتويي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي كليه دستگاه هاي اجرايي و اشخاص

حقيقي و حقوقي غيردولتي مرتبط، لازم الاجراء است.

تبصره 2 آيين نامه اجرايي اين ماده، ظرف مدت يك سال پس از ابلاغ اين قانون توسط سازمان انرژي اتمي ايران تهيه

مي شود و با پيشنهاد مشترك اين سازمان، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

ماده 27  به منظور مديريت جامع (به هم پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مكلف است:

الف  تشكيلات ستاد آب كشور را بر مبناي حوض ههاي آبريز اصلي تجديد سازمان نمايد.

تبصره 1 شركتهاي آب منطقه اي استاني با هدف حفاظت و بهره برداري منابع آب كماكان به قوت خود باقي مي مانند.

تبصره 2 آيين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو،

جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه م يشود و پس از تأييد سازمان برنامه و

بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

به داران است و پس از كسر هزينه ها و براساس آيين نامه اي كه Ĥ ب هداران متعلق به حق Ĥ به حق Ĥ ب  درآمد ناشي از فروش حق

با پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران م يرسد، بين آن ها توزيع مي شود.

ماده 28  به منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان امور

اراضي و سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان اوقاف و امور خيريه و وزارت راه و شهرسازي حسب مورد پس از تأييد

بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط، از پرداخت هزين ههاي دادرسي معاف مي باشند.

ماده 29

الف  بهره برداري از جنگ لها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط و در چهارچوب مصوبات هيأت وزيران

ممكن است و بهره برداري از مراتع و زيستگاه هاي طبيعي تنها بر اساس توان بوم شناختي(اكولوژيك) و ضرورت حفظ آ نها

مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احكام اين ماده علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جريمه اي تا پنج برابر

خسارت واردشده به جنگل و يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده است. مبالغ دريافتي به حساب خزانه داري كلعايت سياست هاي كلي كشور واريز و پس از درج در بودجه سنواتي صددرصد (% 100 ) آن براي احياي جنگل، مرتع و زيستگاه هاي خسارت ديده

هزينه م يشود.

ب  به منظور مردمي شدن اقتصاد و ارتقاي مشاركت جوامع محلي و توانمندسازي آنان در امر حفظ و احياي منابع طبيعي و

محيط زيست كشور به دستگاه هاي اجرايي مربوط (سازمان جنگ لها، مراتع و آبخيزداري كشور و سازمان حفاظت محيط

زيست) اجازه داده مي شود با نظارت و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط با رعايت قانون برگزاري مناقصات و

براساس آخرين فهرست هاي بهاي پايه ابلاغي، در هر سال قرارداد اجراي عمليات و پروژ ههاي پيش بيني شده در

موافقتنامه هاي طر حهاي تملك دارايي سرماي هاي ملي و استاني خود را با تشك لهاي روستايي و عشايري و تعاون يهاي

تخصصي مربوط منعقد كنند. آيين نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري كار، تعيين صلاحيت تشكل ها و تعاوني هاي

تخصصي، تضامين لازم، متن قرارداد و ساير الزامات لازم به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت جهاد

كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

پ  دولت مكلف است نسبت به حفظ حقوق عشاير داراي پروانه چراي دام مناطق مرتعي حفاظت شده اقدام كند.

ت  به منظور تعيين تكليف آن بخش از مراتع عشايري كه با مراتع حريم روستاها تداخل دارد وزارت جهادكشاورزي

(سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است حداكثر ظرف مدت يك سال نسبت به تنسيق و مميزي و

تفكيك محدوده مراتع عشايري از مراتع روستايي اقدام كند.

ماده 30

الف  به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهر هبرداري امور حمل ونقل جاد هاي به سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي اجازه داده مي شود از جابه جايي كالا و مسافر در جاده هاي كشور به استثناي جاده هاي روستايي و

عشايري بر اساس تن  كيلومتر و نفر  كيلومتر با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي و با

تصويب شوراي اقتصاد عوارض وصول نمايد.

ب  ميزان وصول عوارض هر تن  كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شرك تهاي حمل ونقل بين المللي كه

مبادرت به حمل و نقل كالاي عبوري و ترانزيت خارجي مي كنند با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب شوراي اقتصاد

تعيين م يشود.

پ  صددرصد (% 100 ) خسارات وارده بر ابنيه فني و تأسيسات، از واردكننده خسارت توسط سازمان مذكور وصول مي شود.

ت  به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايان ههاي مسافري و باري و مجتم عهاي

خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني با اولويت تعاوني هاي ايثارگران، وجوه اداره شده از محل

منابع داخلي شركت هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي پرداخت م يشود. ث  اجازه داده مي شود با تأييد و تشخيص سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، كاميون هاي مورد نياز كه استانداردهاي

روز را دارا بوده و عمر كمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمايت از حقوق

1386 وارد شود. دولت مجاز است در اين رابطه تخفيفات و تسهيلات گمركي را اعمال /3/ مصرف كنندگان خودرو مصوب 23

كند. استفاده از اين تخفيفات منوط به خروج يك كاميون فرسوده با عمر بيش از بيست و پنج سال به ازاي هر كاميون

وارداتي است. آيين نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه

و بودجه كشور تهيه م يشود و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

ج  به منظور بهره برداري بهينه از ظرفي تها و موقعي تهاي جغرافيايي كشور:

1 وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي و مشاركت مركز آمار ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك جامع حمل ونقل

كشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل كه دربرگيرنده اطلاعات دريافتي از پليس، بخش

بهداشت و درمان كشور، سازمان هاي راهداري و حمل ونقل جاد هاي، هواپيمايي كشوري و بنادر و دريانوردي، شركت راه

آهن و ساير سازمان هاي ذي ربط است با هدف تجميع، شفاف سازي و ارائه داد هها و اطلاعات صحيح و قابل استفاده در

تحليل و تدوين اهداف و برنامه هاي ملي ايمني اقدام نمايد. گزارش آماري حمل و نقل كشور همه ساله توسط مركز آمار

ايران تدوين و منتشر م يشود.

2 طرح جامع حمل و نقل كشور با هدف پاسخگويي به تقاضاهاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه هاي

ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل و نقل و محيط زيست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت

وزيران م يرسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طر حهاي جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل و نقل، فقط

براساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل اجراء است.

3 دولت موظف است ساز و كارهاي قانوني لازم را به منظور كاهش سالانه ده درصد(% 10 ) از ميزان تلفات جاني ناشي از

تصادفات رانندگي در جاد ههاي كشور فراهم كند. چ  به منظور تسهيل تجارت و رقابت پذيركردن فعاليت هاي حمل ونقل با توجه به مزيت هاي نسبي در زنجيره عرضه و

خدمات ترابري منطقه اي و بين المللي، دولت مجاز است:

1 ازايجاد پار كهاي پشتيباني(لجستيك)، احداث پايان هها، شهر كهاي حمل ونقل تركيبي مسافري و باري و گسترش

بنادر خشك توسط بخش خصوصي و تعاوني حمايت كند.

2 نسبت به تهيه طرح مكا نيابي پايانه هاي بارگُنج(كانتينري) و حمل ونقل تركيبي در شبكه اصلي و عبوري (ترانزيتي)

كشور اعم از شمالي  جنوبي، شرقي  غربي و نيز شبكه آسيايي از طريق بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند.

3 ساز و كارهاي لازم را براي تحقق افزايش سالانه ده درصد(% 10 ) حجم عبور (ترانزيت) خارجي كالا، فراهم كند.

تبصره 1 كليه دريافتي هاي موضوع بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداري و حمل

و نقل جاده اي نزد خزان هداري كل كشور واريز م يشود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد. تبصره 2 در موارد موضوع بند (ت) اين ماده و همچنين در مورد ايجاد جايگاه هاي عرضه سوخت، وزارت جهاد كشاورزي

نسبت به واگذاري حق بهره برداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت قيم تهاي ترجيحي يا رايگان بر

اساس سياست هاي مصوب شوراي اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام كند.

ماده 31

الف  شوراي برنام هريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل ها مشخص مي شود و

همچنين اجراي اختيارات تفويضي رئيس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگي و نظارت بر مديريت و توسعه

سرمايه گذاري هم هجانبه و پايدار استان، پيگيري عدالت سرزميني، تقويت تمركززدايي، افزايش اختيارات استان ها و تقويت

نقش و جايگاه استان ها در راهبري و مديريت توسعه درون و برون گراي منطقه اي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي، با

تركيب اعضاي زير تشكيل مي شود. آيين نامه اجرايي اين ماده با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت

وزيران م يرسد:

1 استاندار(رئيس)؛

2 رئيس سازمان برنامه و بودجه استان(دبير)؛

3 رئيس واحد استاني وزارتخانه هاي داراي واحد استاني (يك نفر)؛

4 رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان؛

5  مديركل حفاظت محيط زيست استان ؛

6  فرمانداران (حسب مورد)؛

7 فرمانده سپاه استان؛

8  دو نفر از نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي (به عنوان ناظر)؛

9 مديركل صدا و سيماي استان.

تبصره 1 شوراي برنام هريزي و توسعه استان بالاترين نهاد تصميم گيري و نظارت درخصوص توسعه اقتصادي، اجتماعي

و فرهنگي در سطح استان مي باشد.

تبصره 2 در مورد وزارتخانه هايي كه چند واحد استاني دارند يك نفر از مديران به انتخاب وزير در جلسات شورا شركت مي كند.

تبصره 3 عضويت اعضاء، قائم به فرد است و جانشين حق رأي ندارد و در غياب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبير

مي باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسميت مي يابد و رأ يگيري با ورقه و مخفي است. مصوبات با اكثريت اعضاي حاضر قابل

اجراء است.

تبصره 4 دبير شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر يك از دستگا ههاي اجرايي غير عضو در شورا، از

بالاترين مقام دستگاه اجرايي مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون

حق رأي) دعوت به عمل آورد. تبصره 5  دبير شورا موظف است يك هفته قبل از تشكيل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمي براي كليه

اعضاء ارسال كند و از دو نماينده مجلس شوراي اسلامي دعوت به عمل آورد.

ب  وظايف و اختيارات شورا به شرح زير تعيين م يشود:

1 بررسي، تأييد و تصويب اسناد توسعه اي و برنامه هاي توسعه استان كه شامل جهت گيري هاي توسعه بلندمدت استان در

چهارچوب نظام برنام هريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و برنامه هاي ميان مدت توسعه استان و

تصويب اسناد توسعه اي و طر حها و پروژه هاي بخشي و شهرستاني در چهارچوب سياست هاي كلان، آمايش سرزميني و

بخشي و سازگار با برنام ههاي بلندمدت و ميان مدت استاني و ملي است.

2 بررسي و نظارت بر توسعه اقتصادي و اجتماعي متعادل استان و نيز سياست گذاري، هماهنگي و پايش اقدامات مؤثر

براي كاهش عدم تعادل درون استاني در چهارچوب نظام برنامه ريزي كشور و در راستاي جهت گيري هاي آمايش سرزمين و

برنامه هاي توسعه استاني.

3 تصويب طرح هاي توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه هاي توسعه استان در چهارچوب سياست هاي

مصوب شوراي عالي آمايش سرزمين و شوراي عالي شهرسازي و معماري.

4 شناخت و اولويت بندي قابليت ها و مزيت هاي نسبي استان و ايجاد زمينه هاي لازم و تشويق و توسعه مشاركت و

سرمايه گذاري داخلي و خارجي از طريق بخش خصوصي، تعاوني و مردم نهاد.

5  اتخاذ سياست هاي مناسب جذب و رفع مشكل سرمايه گذاري ها و اقدامات توسعه اي بخش هاي دولتي و غيردولتي در

سطح استان در راستاي انطباق آن ها با سياست ها و برنامه هاي اقتصاد مقاومتي و اولويت ها، نيازها و برنامه هاي توسعه اي

استان.

6  تصويب طر حهاي جامع شهرهاي تا پنجاه هزار نفر جمعيت در چهارچوب سياست هاي ابلاغي شوراي عالي شهرسازي و معماري.

7 بررسي گزارش عملكرد برنامه و بودجه استاني و شهرستاني و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه كشور.

8  اتخاذ سياست ها و ارتقاي صادرات غيرنفتي استان در چهارچوب سياس تهاي كلي تجارت خارجي كشور و توسعه

همكاري هاي تجاري، اقتصادي، علمي و فرهنگي با كشورهاي همسايه در چهارچوب سياست هاي دولت.

9 بررسي را ههاي تجهيز و جذب منابع و پس اندازهاي بخش غيردولتي در استان.

تبصره 1 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تصمي مگيري موارد غيرمهم، مستمر و يا خاص را به كارگرو هها و يا

مديران دستگاه هاي اجرايي مشخص تفويض كند. گزارش تصميمات و اقدامات در جلسه بعدي شورا مطرح م يشود و مورد

بررسي قرار مي گيرد. اين تفويض اختيار رافع مسؤولي تهاي شورا نيست.

تبصره 2 شوراي برنامه ريزي و توسعه استان صرفاً مسؤوليت تعيين سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و

سهم شهرستان ها ،« استفاده متوازن از امكانات كشور براي ارتقاي سطح مناطق كمترتوسعه يافته » اعتبارات موضوع قانون

را براساس شاخص هاي جمعيت و محروميت به عهده دارد و اين شورا حق دخالت در تصميمات كميته برنام هريزي

شهرستان را ندارد. تبصره 3 شوراي برنامه ريزي استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداكثر تا پنج درصد ( 5 % ) از اعتبارات

تملك دارايي سرمايه اي استان را با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب شوراي برنام هريزي در قالب كمك هاي

فني و اعتباري براي افزايش سرمايه صندو قهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي همان استان يا شهرستان اختصاص

دهد. همچنين اين شورا مجاز است حداكثر بيست درصد (% 20 ) از اعتبارات تملك داراي يهاي سرماي هاي استان را در قالب

كمك هاي فني و اعتباري با اولويت تكميل و اجراي طر حهاي اقتصاد مقاومتي اختصاص دهد.

تبصره 4 آستان هاي مقدس و قرارگا ههاي سازندگي و شركت ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذكور نسبت به تمامي

فعاليت هاي اقتصادي خود، مشمول پرداخت ماليات م يشوند.

تبصره 5  هزينه خدمات مديريت طر حهاي تملك داراي يهاي سرمايه اي بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، سازمان مجري

ساختمان ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور، شركت مادر

تخصصي توليد برق حرارتي، شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي و

2) عملكرد تخصيص اعتبارات ذي ربط با احتساب اعتبارات دريافتي از / مؤسسه جهاد نصر، حداكثر تا دو و نيم درصد(% 5

منابع بودجه عمومي كشور تعيين م يگردد.

با « شوراي عالي آمايش سرزمين » ماده 32  به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن

مسؤوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با وظايف زير تشكيل مي شود:

الف

1 بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن؛

2 بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طر حهاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و

استاني؛

3 بررسي برنامه هاي اجرايي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني؛

4 نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطق هاي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذ يربط.

تبصره 1 دستگاه هاي اجرايي مكلفند برنام ههاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجراء كنند كه زمينه تحقق

جهت گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

تبصره 2 نظارت بر اجراي مصوبات شورا بر عهده دبيرخانه (سازمان برنامه و بودجه كشور) است. شورا مي تواند براي

انجام وظايف خود نسبت به تشكيل كارگرو ههاي موضوعي يا موضعي اقدام كند.

تبصره 3 تركيب اعضاي شورا علاوه بر رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور عبارتند از: وزيران كشور، اطلاعات، جهاد

كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگا ههاي اجرايي به انتخاب رئيس جمهور تبصره 4 دولت موظف است در برنامه ريزي هاي آمايش سرزمين همواره سياس تهاي خشكي و دريايي را توأماً لحاظ

نمايد.

ب  در اجراي آمايش سرزميني دولت مكلف است به منظور توسعه سواحل مكران (جنوب شرق كشور) جهت استقرار،

ساماندهي، احداث زيرساخت هاي نظامي، فرهنگي و رفاهي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران اعتبارات لازم را در

بودجه سالانه كشور لحاظ كند.

پ  به منظور تسهيل و تشويق سرماي هگذاري صنعتي و معدني كشور، اقدامات زير توسط دولت انجام مي شود:

1 شهرستان هايي كه نرخ بيكاري آ نها بالاتر از ميانگين نرخ بيكاري كشور مي باشد به عنوان مناطق غيربرخوردار از

اشتغال تعريف مي شوند. اين مناطق با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب

هيأت وزيران در سال اول و نيز ششم هر دهه تعيين م يشود.

2 دولت موظف است مشوق هاي لازم جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و ايجاد كارورزي بيكاران در اين مناطق

را به عمل آورده و اعتبارات مورد نياز آن را در لوايح بودجه سالانه منظور كند.

3 معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي، معدني و خدماتي در مناطق غيربرخوردار از اشتغال را به ميزان معافيت هاي منظورشده

در مناطق آزاد تجاري  صنعتي اعمال كند. توسعه واحد و نيز توليد كالاي جديد در اين واحدها به ميزان سهم خود مشمول

اين حكم مي باشند. ت  دولت مكلف است سه درصد(% 3) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبيعي را به ترتيب يك سوم به

استان هاي نفت خيز و گازخيز كه سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز

طبيعي تعيين مي گردد و دوسوم به شهرستان هاي مناطق كمترتوسعه يافته كه براساس شاخص هاي توسعه نيافتگي به

تفكيك شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تعيين مي شود، جهت اجراي برنامه عمراني بودجه هاي سنواتي

اختصاص دهد. اين اعتبار صرفاً به مناطق نفت خيز و مناطق توسع هنيافته اختصاص مي يابد و موجب كاهش سهم اعتبارات

استاني اين مناطق نم يشود.

تبصره  آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور

(دبيرخانه) به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

ماده 33  در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهردار يها، دهيار يها، نهادهاي عمومي

غيردولتي، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيردولتي و فدراسيون هاي ورزشي و واحدهاي توليدي به نيروي

انساني داراي مدرك كارشناسي(ليسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه مشروط به عدم ورود آسيب به

آمادگي رزمي كشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي تأمين م يشود. اين نيازها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني

نيروهاي مسلح به ستاد كل اعلام م يگردد. حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به كارگيرنده تأمين مي شود. ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند.

حداقل پنجاه درصد(% 50 ) از نيروهاي انساني مذكور كه فارغ التحصيل دانشگاه هستند، بايد در مناطق توسع هنيافته يا

كمترتوسعه يافته كشور خدمت كنند.

تبصره 1 سهميه مربوط به فدراسيون هاي ورزشي از طريق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً براي استفاده قهرمانان ورزشي

داراي مدال كشوري و بالاتر و سهميه واحدهاي توليدي از طريق دستگا ههاي اجرايي ذ يربط اختصاص مي يابد.

تبصره 2 صدر بند( 3) ماده( 45 ) قانون خدمت وظيفه عمومي به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود:

3 در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد(% 25 ) جانبازي به

ده درصد(% 10 ) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه.

تبصره  فرزند شهيد مشابه جانباز پنجاه درصد(% 50 ) محسوب م يشود.

ماده 34  دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طر حهاي تملك داراي يهاي سرماي هاي با رعايت قانون

نحوه اجراي سياس تهاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي اقدامات زير را به اجراء درآورد:

سند » الف  سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با لحاظ موارد زير ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون

را تهيه و اجراء كند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب اين نظام ابلاغ مي شود: « نظام فني و اجرايي كشور

1 نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور شامل عوامل، اصول، برنام هها و فرآيندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها)

مربوط به مديريت، پيدايش، پديدآوري و بهره برداري طر حهاي سرماي هگذاري و پروژه هاي ساخت و ساز باشد 2 قواعد اساسي حاكم بر كارفرمايان، مجريان، پيمانكاران، مشاوران، سازندگان و تأمين كنندگان همه طرح ها و پروژه هايي

كه از وجوه عمومي كشور استفاده مي كنند، در اين سند لحاظ شود.

3 ويژگي هاي بخش ها، دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي صنفي مرتبط بخش خصوصي پيش بيني شده و به صورت مستمر

بهبود يابد.

تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و » از قبيل « مشاركت بخش عمومي  خصوصي » ب  رو شهاي اجرايي مناسب

ساخت، بهره برداري و » و يا « طرح و ساخت كليد در دست » ،« تأمين منابع مالي، ساخت و بهره برداري » ،« واگذاري

را با پي شبيني تضمين هاي كافي و تدابير بودج هاي به كارگيرد. « مالكيت

پ  سازوكار تأمين مالي طر حهاي تملك دارايي سرمايه اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و

ارزي نزد بانك هاي داخلي و خارجي همراه با پي شبيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه اي پياده كند كه رابطه

تأمين منابع مالي و اجراي طر حهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش يابد.

تبصره  آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد سازمان برنامه

و بودجه كشور به عنوان متولّي نظام فني و اجرائي يكپارچه كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 35  دستگاه هاي اجرايي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل نيروهاي

مسلح نسبت به تشكيل يگان هاي حفاظت اقدام كنند. اين يگان ها از نظر به كارگيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي

مسلح م يباشند و با رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر بالاترين مقام دستگاه ذ يربط اداره مي شوند.

تبصره  دستورالعمل نحوه تشكيل يگان هاي حفاظت شامل اختيارات، حدود وظايف، چگونگي ساماندهي، تسليح،

آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آ نها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح م يرسد.

ماده 36  به منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد كشور و ساماندهي بازار متشكل اوراق بهادار اقدامات زير انجام

1384 است). /9/ مي شود.(ساير تدابير ساماندهي، مطابق ماده ( 4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1

الف  كليه اشخاصي كه تاكنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام كرده اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء

شدن اين قانون مكلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايند. عدم ثبت، تخلف محسوب مي شود،

ليكن مانع از اجراي تكاليف قانوني براي ناشر اوراق بهادار نمي باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذكور بايد

اطلاعات مالي خود را براساس ترتيبات مقرر در ماده ( 45 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران منتشر نمايند.

ب  معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بور سها و بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز و با رعايت

مقررات معاملاتي هر يك از آن ها حسب مورد امكان پذير است و معامله اوراق بهادار مذكور بدون رعايت ترتيبات فوق فاقد

اعتبار است.

پ  پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان كه در يكي از بور سها يا بازارهاي خارج از بورس معامله شد هاند و كالاهاي معامله شده در بورس هاي كالايي، عمليات تسويه وجوه و پاياپاي (نقل و انتقال) پس از معاملات در شركت هاي

سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه صورت م يگيرد.

ت  سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله كنندگان آ نها بايد به گونه اي ثبت و نگهداري شود كه قابليت بازسازي معاملات

را داشته باشد. دستورالعمل اجرايي اين بند حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون توسط سازمان بورس و

اوراق بهادار تهيه و ابلاغ م يشود.

ث  اعضاي هيأت مديره و مديرعامل تمامي اشخاص حقوقي كه تحت يكي از عناوين نهادهاي مالي موضوع قانون بازار

اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و يا قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي

كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي تاكنون تشكيل شده اند و نزد مرجع ثبت شرك تها در سراسر كشور به ثبت

رسيده اند و نيز آن دسته از اشخاص حقوقي كه موضوع فعاليت اصلي آن ها نهاد مالي است، موظفند نهاد مالي تحت

مديريت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف محسوب مي شود و

فعاليت مديران آ ن ها مشمول بند ( 1) ماده ( 49 ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران است. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است نهادهاي مالي را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند و از ثبت نهادهاي مالي

بدون مجوز خودداري كند. هرگونه تغييرات در اساسنامه و سرمايه نهادهاي مالي نيز منوط به تأييد سازمان بورس و اوراق

بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأييد صلاحيت حرفه اي مديران نهادهاي مالي براساس دستورالعملي است كه به تصويب

شوراي عالي بورس و اوراق بهادار م يرسد.

ج  كالاهايي كه در بورسهاي كالايي به عنوان بازار متشكل، سازمان يافته و تحت نظارت پذيرفته مي شوند و مورد داد و

ستد قرار م يگيرند طبق قوانين و مقررات حاكم بر آن بور سها عرضه شده و مورد معامله قرار مي گيرند. عرضه، معامله،

تسويه و تحويل نهايي كالاهاي مذكور مشمول قوانين و مقررات مربوط به بازارهاي غيرمتشكل كالايي نيست.

چ  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه به عنوان مديران نهادهاي مالي، تشكل هاي خودانتظام و ناشران اوراق بهادار

موضوع ماده ( 13 ) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم

1388 انتخاب شده يا مي شوند مكلفند مدارك هويت و كليه اسناد و مدارك مربوط به /9/ 44 ) قانون اساسي مصوب 25 )

سوابق شغلي و تحصيلي خود را جهت ثبت در پايگاه اطلاعاتي مديران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه كنند.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصيلي و تجربي مديران يادشده را در پايگاه اطلاعاتي

مذكور ثبت كند و عملكرد آن ها را از حيث رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتي و كيفري

مربوط به آن ها در طول مديريت در نهادهاي مالي و ناشران اوراق بهادار براساس ترتيبات اجرايي كه به تصويب شوراي

عالي بورس و اوراق بهادار م يرسد منتشر نمايد.

ماده 37  به منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و سيره

عملي حضرت امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و برجسته كردن نقش ايشان به عنوان يك معيار اساسي در سياست گذاري ها و برنامه ها و تسري آن به مجموعه اركان نظام و نيز انتقال آن به

نسل هاي آينده، دولت مكلف است با بهر هگيري از ظرفيت همه دستگا ههاي مربوط به ويژه آموزش و پرورش، دانشگا هها و

مراكز علمي و جهاد دانشگاهي، مراكز فرهنگي و هنري، حوزه هاي علميه، صدا و سيما، شهرداري ها و مؤسسات مردم نهاد و

بسيج اقدامات زير را انجام دهد:

الف  ايجاد سازوكار و تأمين اعتبار لازم به منظور اجرايي شدن خط مشي حضرت امام خميني(ره) و سياست هاي ابلاغي

مقام معظم رهبري(مدظله العالي)؛

ب  پشتيباني از مراكز تحقيقاتي و آموزشي حوزوي از طريق شوراي عالي حوز ههاي علميه و دانشگاهي، تشكل هاي

اجتماعي  فرهنگي مردم نهاد در زمينه اسلا مشناسي، شيعه شناسي، ايران شناسي و انديش ههاي انقلاب اسلامي و شخصيت ها

و نهادها و مجامع تقريبي و همچنين گسترش شبكه هاي مجازي بي نالمللي و فعاليت هاي رسان هاي و هنري با ساماندهي

مادي و معنوي و توسعه سرمايه انساني و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامي آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت شش ماه

از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، شوراي عالي حوز ههاي علميه، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسه تنظيم و

نشر آثار حضرت امام خميني (ره) و مؤسسه تنظيم و نشر آثار مقام معظم رهبري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران

مي رسد.

پ  دولت موظف است سند جامع سبك زندگي اسلامي  ايراني را با لحاظ شاخص هاي كمي و كيفي نظير الگوي مصرف،

ترويج روحيه مشاركت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بين مردم، قناعت و صرف هجويي و احترام به كسب و كار حلال، احترام

به قانون، تفريحات و اوقات فراغت سالم، ترويج سخت كوشي و ساده زيستي متناسب با آموزه هاي اسلامي تدوين و با رعايت

موارد زير اجراء نمايد:

1 حمايت، پشتيباني و تأمين اعتبار و ايجاد سازوكار لازم در اجراي سند؛

2 گفتمان سازي و ترويج فرهنگ سبك زندگي اسلامي  ايراني و اجراي آن در تعامل با رسانه هاي ديداري، شنيداري و

مكتوب؛

3 پايش مستمر وضعيت سبك زندگي اسلامي  ايراني براساس شاخ صهاي مصوب و ارائه گزارش سالانه به هيأت

وزيران؛

4 واسپاري و حمايت از سازمان هاي مردم نهاد و تشكل هاي مردمي در اجراي سند؛

5  رفع موانع ازدواج، كاهش سن ازدواج، پوشش بيم هاي زايمان و درمان ناباروري، آموزش و توانمندسازي خانواده ها.

ت  دولت مكلف است از طريق شوراي عالي حوز ههاي علميه در اجراي وظايف تكليفي نظام اسلامي و به منظور حضور

مؤثر و هدفمند حوزه و روحانيت، از حوزه هاي علميه در حكم نهاد عمومي غيردولتي پشتيباني و حماي تهاي زير را به عمل

آورد:

1 معافيت فضاهاي آموزشي، پژوهشي و اداري حوزه هاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز؛

2 واگذاري فضاهاي بلااستفاده دولتي در مناطق مختلف كشور به حوز هها براساس نياز حوزه هاي علميه مطابق ضوابط ماده ( 69 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27

3 پشتيباني و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربيت دانش آموختگان حوزوي به عنوان مبلغان و مربيان قرآن و

عترت(ع) و مروجان فرهنگ ديني و رفع نيازهاي فرهنگي و ديني جامعه اسلامي با اولويت طرح هجرت طلاب به مناطق

كمترتوسعه يافته از طريق شوراي عالي حوزه هاي علميه؛

4 پيش بيني زمين با كاربري آموزشي حوزوي در طرح جامع تفصيلي شهرها و واگذاري زمين با رعايت و ترتيبات صدر

ماده ( 100 ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت؛

ث  به منظور توسعه فضاهاي مذهبي فرهنگي و بهره گيري بهينه از اماكن مذهبي و تثبيت جايگاه مسجد به عنوان

اصلي ترين پايگاه عبادي، تربيتي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اقدامات زير انجام م يشود: 1 وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي و شهرداري ها موظفند در طراحي و اجراي طرح هاي جامع تفصيلي

شهري و هادي روستايي و شهرك ها و شهرهاي جديدالاحداث، اراضي مناسب براي احداث مسجد و خانه عالم در جوار

مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پيش بيني كنند و پس از آماد هسازي بدون دريافت هزينه و با حفظ مالكيت

عمومي در اختيار متقاضيان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره  مساجد از پرداخت هزين ههاي عوارض ساخت و ساز صرفاً براي فضاهاي اصلي معاف مي باشند.

2 مالكان مجتمع هاي تجاري، اداري و خدماتي جديدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبي را در اماكن مذكور احداث نمايند.

دستورالعمل اين بند شامل تعداد واحدهاي اين مجتم عها و مكان احداث در چهارچوب نقشه هاي مصوب به تصويب شوراي

عالي شهرسازي و معماري م يرسد.

3 سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور و شهرداري ها موظفند نسبت به احداث يا اختصاص فضاي كافي و مناسب

براي مسجد يا نمازخانه در بوستا نهاي ملي و بوستا نهاي شهري اقدام كنند.

4 كليه دستگاه هاي اجرايي، مراكز آموزشي، بيمارستان ها و مراكز درماني، مجموعه هاي ورزشي، مجتمع هاي رفاهي،

تفريحي و مجتمع هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي كافي و

مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.

5  وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و نفت موظفند تمهيدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پايانه هاي

مسافربري و جايگاه هاي عرضه سوخت بين شهري و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي مذكور از طريق

بخش غيردولتي به عمل آورند.

6  به منظور ارتقاي كاركرد فرهنگي و هنري مساجد، برقراري عدالت فرهنگي و ترويج فرهنگ اسلامي و جذب جوانان و

نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلف است با رعايت موازين اسلامي ترتيبي اتخاذ نمايد تا كليه مساجد

شهري و روستاهاي بالاي هزار نفر جمعيت از كانو نهاي فرهنگي و هنري برخوردار شوند. ج  به منظور دستيابي به جامعه اي متمسك به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ايمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ

حيات بخش قرآن كريم و عترت(ع) در راستاي اجراي منشور توسعه فرهنگ قرآني دولت موظف است نسبت به موارد زير

اقدام كند:

1 تأمين اعتبارات و پشتيباني لازم به منظور اجراي برنام هها و سياست ها و فعاليت هاي تعيين شده؛

2 حمايت از ارتقاي سطح سواد قرآني جامعه با رويكرد روخواني و روان خواني، آموزش عمومي قرآن، تدبر، تفسير، تبليغ،

ترويج و پژوه شهاي قرآني و عترت؛

3  حمايت لازم به منظور تربيت حداكثري حافظان قرآن كريم (جزء و كل) با اولويت آموزش و پرورش، دانشگاه ها و

مراكز آموزش عالي حوزوي و تشك لهاي مردم نهاد. چ  كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد(% 1) اعتبارات هزينه اي

4) و ( 6) را طي قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما صرف توليد برنامه جهت فرهنگ سازي ) ،( خود به استثناي فصول ( 1

و آگاهي بخشي و اطلا عرساني نمايند.

ح  هشتم ربيع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسكري(ع) و آغاز امامت حضرت ولي عصر(عج) به عنوان تعطيل

رسمي تعيين م يشود.

ماده 38

الف  قوه قضائيه مكلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضايي با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم و

اختلاف، كاهش عناوين مجرمانه و محكوميت حبس و تبديل آن به مجازات هاي ديگر و متناسب سازي مجازات ها و جرايم،

جايگزين كردن ضمانت اجراهاي غيركيفري مؤثر و روزآمد از قبيل انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي اقدام و لوايح

1389 به مجلس /3/ مورد نياز را تهيه و از طريق دولت با رعايت قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 25

شوراي اسلامي تقديم كند.

ب  قوه قضائيه مكلف است در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و كاهش دعاوي حقوقي نسبت به انجام تكاليف قانوني با

همكاري دستگا ههاي ذ يربط اقدام كند.

پ  سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب

4/1392/12 ، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذ يربط مجوز اخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك

سازمان مرد منهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده( 66 ) قانون

ذكرشده، محروم م يشوند. اين بند جايگزين تبصره( 3) ماده ( 66 ) قانون أخيرالذكر مي شود. ت

1 به منظور افزايش سرعت، صحت، كارايي و امنيت در ارائه خدمات حقوقي و قضائي و تحقق نظام جامع دادرسي

الكترونيك، قوه قضائيه مكلف است براي توسعه الكترونيك اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه، مراكز و سازمان هاي وابسته

نسبت به تكميل و روزآمدكردن داده ها و اطلاعات مركز ملي داده هاي قوه قضائيه و توسعه خدمات اين مركز و استقرار

كامل شبكه ملي عدالت اقدام كند.

تبصره 1 نيروي انتظامي و ضابطان خاص قوه قضائيه و كليه دستگا هها و گروه هاي مرتبط با مراجع قضائي كه در ساير

مراجع فعاليت مي كنند، مكلفند اطلاعات مورد نياز مراجع قضائي در مسير رسيدگ يهاي قضائي را با رعايت طبقه بندي در

اختيار مركز قرار دهند. تبصره 2 كليه دستگاه هاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي و اشخاص حقوقي پس از استقرار شبكه ملي عدالت

از « بخش خصوصي » مكلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائي از طريق اين شبكه اقدام كنند. عبارت

1392 حذف م يشود. /12/ تبصره الحاقي ماده ( 652 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4

2 به قوه قضائيه اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط وزير دادگستري با همكاري معاونت حقوقي قوه قضائيه

و سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه م يرسد، اسناد و اوراق

پرونده هاي قضائي را كه نگهداري سوابق آن ها ضروري است با استفاده از فناور يهاي اطلاعاتي روز، به اسناد الكترونيكي

تبديل و سپس نسبت به امحاي آ نها براساس ضوابط اقدام نمايد. اطلاعات و اسناد تبديلي در كليه مراجع قضائي و اداري

سنديت داشته و قابل استناد است.

تبصره 1 اصل پرونده هاي مهم و ملي كه جنبه سنديت تاريخي دارد، توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري

اسلامي ايران، حفظ و نگهداري م يشود.

تبصره 2 به سازمان تعزيرات حكومتي اجازه داده مي شود براساس آيين نامه اي كه توسط رئيس سازمان پيشنهاد و به

تصويب وزير دادگستري م يرسد نسبت به اجراي حكم اين ماده در مورد پروند ههاي تعزيراتي اقدام كند.

ث  كليه دستگا ههاي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند به منظور تقويت زيرساخت هاي برنامه ريزي،

ايجاد شفافيت و استقرار دولت الكترونيك و پيشگيري از جعل هويت اشخاص و تضمين صحت اسناد و قراردادهاي رسمي و

دستيابي قواي س هگانه به بانك هاي اطلاعاتي موجود كشور به استعلام هاي صورت گرفته در حوزه وظايف قانوني خود

توسط هر يك از دستگا ههاي وابسته به قواي س هگانه به صورت رايگان پاسخ دهند.

ج  سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مكلف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي، مؤسسات عمومي و

مردم نهاد، به منظور باز اجتماعي شدن محكومان اقدامات زير را انجام دهد:

1 با رويكرد ارتقاي بازدارندگي و جنبه اصلاحي مجازات حبس، اصلاح محيط زندان ها از طريق اقداماتي نظير طبقه بندي زندانيان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرايم ارتكابي، تفكيك متهمان از محكومان در بازداشتگاه هاي موقت در

شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت؛

تبصره  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با هماهنگي سازمان زندا نها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور،

زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتي تحت پوشش خدمات جامع و همگاني سلامت كشور قرار دهد.

2 آموزش زندانيان واجد شرايط با همكاري وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور؛

3 رفع مشكل معيشتي خانواده هاي زندانيان بي بضاعت با همكاري كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و

ساير نهادهاي ذ يربط و بيمه سلامت رايگان زندانيان و خانواده آ نها؛

تبصره  اعتبار مورد نياز براي اجراي اين حكم هرساله در بودج ههاي سنواتي پيش بيني مي شود.

4 تسهيل بازگشت محكومان پس از تحمل كيفر به زندگي شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهي و محدود

كردن موارد استعلام از سوءپيشينه به موارد خاص و رفع اثر محكوميت در چهارچوب قوانين مربوط؛ معرفي زندانيان نيازمند اشتغال به مراجع ذ يربط پس از آزادي؛

تبصره  كليه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و

كشاورزي ايران، اصناف ايران و تعاون مركزي ايران موظف به همكاري در امور فوق م يباشند. آيين نامه اجرايي اين بند

مربوط به همكاري و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت دادگستري

با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و آموزش و پرورش و سازمان

زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه م يشود و به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

چ  سازمان پزشكي قانوني كشور مكلف است تحقيقات لازم براي بررسي عوامل منجر به مصدوميت و مر گهاي

غيرطبيعي در موارد ارجاعي را انجام دهد و با تهيه شناسنامه هويت ژنتيكي متهمان، محكومان و متوفيان و با توجه به نتايج

به دست آمده، نسبت به برنامه ريزي و آموزش براي پيشگيري و كاهش جرايم، تخلفات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از

آن ها اقدام كند.

ماده 39

الف  وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) براي ورود ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد كه توسط

واحدهاي توليدي صنعتي و معدني مجاز، با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعايت مقررات قانوني ذي ربط بدون

دريافت ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و با اخذ تضمين لازم، اجازه ترخيص از

گمركات كشور را صادر مي كند.

ب  كالاهايي كه براي عرضه در نمايشگاه هاي خارجي از كشور خارج مي شوند، چنانچه به هنگام خروج از كشور در مراجع

گمركي ثبت شده باشند در صورت اعاده به كشور، مشمول ماليات بر ارزش افزوده و حقوق گمركي نم يشوند. دستورالعمل

اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور

اقتصادي و دارايي مي رسد.

ماده 40  منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري داراي يهاي سرماي هاي و مالي و درآمدهاي

اختصاصي دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ( 5) قانون مديريت خدمات كشوري كه به حساب هاي بانكي مربوط به نام

خزانه داري كل كشور واريز شده يا م يشود، به استثناي فعاليت پيمانكاري آن ها، مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع قانون

ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن نيست.

ماده 41  اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور

اقتصادي و دارايي در مورد اعطاي تسهيلات و تأمين مالي مشمول پرداخت ماليات موضوع ماده ( 107 ) اصلاحي قانون

1394 نمي باشند. /4/ ماليات هاي مستقيم مصوب 31 ماده 42  واردات تجاري هر نوع كالا به كشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي كشور مجاز است و انجام آن منوط به

رعايت ضوابط فني (گمركي و تجارت خارجي)، ايمني، بهداشتي، استانداردها و قرنطينه اي است كه پس از تصويب مرجع

ذي صلاح مربوط توسط وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي(حسب مورد) به گمرك ابلاغ مي شود.

تبصره 1 رعايت اين ضوابط علاوه بر كالاهاي ترخيص قطعي، براي كالاهاي متروكه، ضبطي قطعيت يافته، بلاصاحب،

صاحب متواري و مكشوفات قاچاق نيز الزامي است.

تبصره 2 واردات تجاري كالا، خارج از مسير قانوني و رسمي واردات، مشمول مقررات قاچاق كالا مي باشد.

ماده 43  چاپ و انتشار ايران چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس

موضوع ماده ( 21 ) قانون پولي و بانكي كشور به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول و

اعتبار ادامه مي يابد.

ماده 44  واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح هاي صنعتي كه با تأييد دستگاه صادركننده مجوز، امكان استقرار در

شهرك هاي صنعتي را ندارد، با رعايت ساير قوانين بلامانع مي باشد.

ماده 45

الف  سود و زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بده يهاي ارزي بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات ايران و

شركت سرماي هگذاري خارجي ايران مشمول ماليات با نرخ صفر است.

ب  سود تفاوت نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات از هرگونه ماليات معاف است. ماده 46

الف  به منظور افزايش توان دفاعي كشور در تراز قدرت منطقه اي و تأمين منافع و امنيت ملي درصورت موافقت فرماندهي

كل قوا اقدامات زير از طريق نيروهاي مسلح با همكاري دولت معمول م يشود:

1 ارتقاي توان بازدارندگي؛

2 اصلاح ساختار بودج هاي نيروهاي مسلح و افزايش سهم تقويت بنيه دفاعي از بودجه دفاعي؛

3 تهيه و اجراي طرح آمايش و نوسازي زيرساخ تهاي صنايع دفاعي و مراكز آموزشي و نظامي نيروهاي مسلح؛

4 ارتقاي كيفيت مراكز آموزشي نيروهاي مسلح براي تربيت نيروهاي كارآمد؛

5  صرفه جويي و بهين هسازي موارد هزينه از جمله در حوز ههاي انرژي، آب و برق نيروهاي مسلح؛

6  تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، سامانه هاي دفاعي زميني متناسب با مناطق مورد تهديد؛

7 ارتقاي منزلت اجتماعي و معيشت كاركنان نيروهاي مسلح ب  دولت موظف است در جهت تأمين نظم و امنيت پايدار در كشور اقدامات زير را به عمل آورد:

1 تأمين و توسعه نيروي انساني و زيرساخت هاي نرم افزاري، تجهيزات و تأسيسات در پاسگا ههاي مرزي و تخصصي؛

2 اجراي طرح هاي انسداد مرز در مناطق مرزي با توجه به شرايط اقليمي مناطق با استفاده از سامان ههاي رهگير هوشمند و

در اختيارقراردادن توان اطلاعاتي واجا براساس طر حهاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح؛

3 امنيت عمومي از طريق راه اندازي رده هاي انتظامي، كلانتري ها، پاسگاه ها و تأمين نيروي انساني مورد نياز نيروي

انتظامي جمهوري اسلامي ايران متناسب با تقسيمات كشوري، رشد جمعيت، توسعه شهرها، را هها و بنادر؛

4 انضباط اجتماعي و ايمني راه ها براساس ملزم سازي دستگاه هاي ذي ربط بر ايفاي نقش فعال در ارتقاي نظم و امنيت

اجتماعي با فرهنگ سازي و نهادينه سازي رفتارهاي اجتماعي قانونمند برابر آيين نامه اجرايي كه توسط وزارت كشور تدوين

مي شود و به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

5  امنيت مرز با ايجاد واحدها و تشك لهاي مردم نهاد به منظور توسعه مشاركت مرزنشينان در تأمين امنيت مرزها با

هماهنگي سازمان هاي ذ يربط و افزايش قابليت هاي تعاملات فراملي با توسعه ديپلماسي مرزي؛

6  تسريع در شناسايي و تشخيص هويت ايرانيان و اتباع خارجي در حوادث، سوانح و افزايش سرعت و توان كشف علمي

جرايم، با ارتقاي بانك هاي هويتي(ژنتيكي، اثر انگشت، چهره و عنبيه) نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

پ  دولت مكلف است حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومي(به استثناي واگذاري داراي يهاي مالي، درآمد هزينه

دستگاه ها و درآمدهاي اختصاصي) را به عنوان سهم تقويت بنيه دفاعي در رديف هاي تقويت بنيه دفاعي در بودجه سالانه

كشور اختصاص دهد و هر پنج سال يك بار در برنام ههاي پنجساله توسعه، اين درصد را مورد بازنگري قرار دهد.

ت  وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از ظرفيت هاي قانوني خود شرايط براي ارتقاي كمي و كيفي ظرفيت ها و

زيرساخت هاي اطلاعاتي، عملياتي، علمي، فني، حفاظتي، حراستي و صيانتي با هدف تحكيم امنيت پايدار و ارتقاي توانايي و

برتري در نبرد اطلاعاتي را به وجود آورد. ث  به منظور تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان، آرمان ها و مباني انديشه انقلاب اسلامي، توسعه فرهنگ امر به

معروف و نهي از منكر و حضور بيشتر نيروهاي مردمي در صحن ههاي امنيت و دفاع از كشور، اقدامات و تسهيلات لازم به

شرح زير فراهم شود:

1 حمايت از زيرساخ تها براي توسعه نواحي شهرستاني و رده هاي مقاومت بسيج، متناسب با توسعه و تغييرات تقسيمات

كشوري؛

2 پشتيباني از رد ههاي مقاومت بسيج و بسيج اساتيد، دانشجو و طلبه در دستگاه هاي اجرايي به ويژه در فعاليت هاي

پژوهشي و علمي و بسيج زنان در راستاي تحكيم بنيان خانواده و تلاش در جهت تقويت را ههاي مقابله با جنگ نرم؛

3 امكان استفاده از خدمت كاركنان بسيجي فعال و ويژه شاغل براي شركت در آموزش ها و اردوها و ساير برنامه ها حداكثر

به مدت پانزده روز در سال به جاي خدمت اداري بدون دريافت حق مأموريت. تبصره 1 به سازمان بسيج مستضعفين اجازه داده مي شود از محل اعتبار مصوب خود حمايت لازم را براي تأمين پوشش

بيمه اي و جبران خسارت هاي ناشي از به كارگيري بسيجيان فاقد پوشش بيمه اي در مأموريت هاي مختلف به ويژه دفاعي،

امنيتي و كاروان هاي راهيان نور به عمل آورد.

تبصره 2 به دستگا ههاي اجرايي اجازه داده م يشود متناسب با ميزان آمادگي سازمان بسيج سازندگي، اجراي بخشي از

فعاليت هاي آموزشي، بهداشتي، فرهنگي و غني سازي اوقات فراغت و پروژ ههاي عمراني خود از قبيل احداث و تعمير مساجد،

مدارس و خانه هاي بهداشت روستايي، بيابان زدايي، جنگ لكاري، آ برساني به روستاها در مناطق محروم، روستايي و مرزي

براساس مقررات جاري كشور به آن سازمان واگذار نمايند تا با استفاده از نيروهاي داوطلب بسيجي و مردمي و جوانان و

متخصصان به نحو سازمان يافته، اجراء كند.

10 و اصلاحات بعدي آن دائمي م يشود. /2/ ماده 47  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1391

ماده 48  به منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور تشويق،

حمايت و مشاركت در سرماي هگذاري زيرساخ تها، بيمه سرماي هگذاري ها در حوزه حمل ونقل و مشاركت در ساخت، توسعه و

نگهداري شبكه ها و زيرساخت ها، دولت مي تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمايه اوليه يكصد و نود هزار ميليارد

190/000/000/000/000 ) ريال از دارايي هاي خود را كه در اختيار وزارت راه و شهرسازي، سازمان ها و شركت هاي تابعه و )

وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پي شبيني شده در اين ماده و نيروي انساني موجود وزارت راه و شهرسازي و با

شخصيت حقوقي مستقل دولتي وابسته به وزارت راه و شهرسازي تشكيل دهد. اين صندوق، طبق اساسنامه خود و در

چهارچوب مصوبات هيأت امنا متشكل از وزراي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه

كشور توسط هيأت عامل، فعاليت م يكند.

1 شرايط و مقررات فعاليت، منابع، مصارف، انحلال، اركان صندوق، وظايف و اختيارات هيأت امنا و هيأت عامل، به موجب

اساسنامه آن صندوق است كه به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

2 در صورت انحلال صندوق، كليه اموال و داراي يهاي آن پس از كسر تعهدات و بده يها، به دولت تعلق دارد.

3 فعاليت هاي صندوق از هرگونه ماليات و عوارض معاف است.

4 منابع صندوق عبارتند از:

الف  سرمايه اوليه دولت از طريق سازوكار بودج ههاي سنواتي تأمين م يشود.

ب  تمام يا بخشي از عوارض خودرو، جاده، سوخت كه در قوانين درج گرديده است بر اساس اساسنامه مصوبه هيأت

دولت.

پ  درآمدهاي حاصل از طرح هاي دولتي كه بهره برداري و نگهداري آن به بخش غيردولتي واگذار م يشود.

ت  درآمدهاي حاصل از پروژه هاي مشاركتي كه استهلاك اصل و فرع سرمايه گذاري آن اتمام يافته و به دولت منتقل شده

است. ث  درآمد حاصل از واگذاري املاك و اراضي مازاد وزارت راه و شهرسازي.

5  انجام كليه عمليات پولي صندوق صرفاً از طريق بانك هاي دولتي و غيردولتي طرف قرارداد عامليت با صندوق، صورت

مي گيرد. صندوق موظف است منابع مالي خود را صرفاً در بانك هاي طرف قرارداد، سپرد هگذاري نمايد و اعطاي تسهيلات و

ارائه تضامين به متقاضيان متناسب با سپرد هگذاري صندوق نزد بان كهاي عامل صورت مي پذيرد.

ماده 49  به منظور تعميق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل بيت(ع) و

استفاده بهينه از ظرفيت معنوي شهرهاي مقدس قم، مشهد و شيراز و شناسايي دقيق نيازها و مشكلات زائران، برنامه ريزي

و تدوين سازوكارهاي لازم جهت ساماندهي امور زائران و تأمين زيرساخت هاي لازم از طريق حمايت از شهردار يها و

بخش هاي غيردولتي و توسعه امكانات، فعاليت هاي فرهنگي و خدمات زيارتي در اين سه شهر مذهبي و فراهم نمودن زمينه

زيارت مطلوب و اجراي پروژ ههاي زيربنايي، دولت مجاز است اعتبار مورد نياز را در قالب بودجه هاي سنواتي پيش بيني نمايد.

ماده 50  دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه ها و

دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين مالي و معاملاتي بخش عمومي، با رعايت قانون تجارت

الكترونيكي و قانون برگزاري مناقصات تكميل كند. دستگاه هاي مشمول قانون برگزاري مناقصات و ديگر معامله كنندگان

بخش عمومي، از جمله دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است و كليه مؤسسات دولتي يا

عمومي غيردولتي، بايد برنامه زمان بندي مورد تأييد هيأت وزيران در اين سامانه ثبت نام كنند و با امضاي الكترونيكي معتبر

و رعايت مقررات مربوط، تمام مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزيع و دريافت اسناد، گشايش

الكترونيكي پاكت ها يا پيشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمينات و نيز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و

خاتمه قرارداد را از طريق اين سامانه و به طور الكترونيكي انجام دهند. تبصره 1 با ايجاد بستر الكترونيكي معاملات و بانك اطلاعاتي به روز و تجميع شده معاملات بخش عمومي كليه

پايگاه هاي اطلاعاتي و اطلاع رساني معاملات اين بخش از جمله پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات، پايگاه اطلاع رساني

جامع معاملات بخش عمومي و هرگونه سامانه هاي نظارت بر معاملات بايد فقط از طريق اين سامانه تغذيه شود و از تعدد و

تكرار ورود اطلاعات توسط دستگا ههاي بخش عمومي جلوگيري گردد.

تبصره 2 آن دسته از معاملات اين سامانه كه ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و مواردي كه به موجب قوانين، افشاي

اطلاعات آ نها ممنوع است فقط از حيث انتشار اطلاعات مستثني است. تشخيص مصاديق اين استثناء با لحاظ تبصره

1388 برعهده كارگروهي مركب از معاونان وزراي اطلاعات، /5/ ماده( 5) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 31

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و رئيس دستگاه مربوط است.

ماده 51  به منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش

حمايت از توسعه اقتصاد دان شبنيان و حمايت از نوآوري و پژوه شهاي مسأله محور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

مجاز است اقدامات زير را انجام دهد 1 حمايت از توسعه و تجاري سازي فناور يهاي راهبردي و مورد نياز كشور در چهارچوب نقشه جامع علمي كشور، ايجاد

زيست بوم نوآوري در بخ شهاي علمي كشور و تقويت ارتباط ميان مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري با بخ شهاي

صنعتي، اقتصادي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي نهادي مورد نياز براي اجراي اين مأموريت.

2 حمايت از ايجاد، توانمندسازي و توسعه شرك تهاي دانش نيان و تقويت فعالي تهاي تحقيق و توسعه بنگا ههاي

اقتصادي با هدف افزايش توليد، تحريك تقاضا و ارتقاي صادرات كالاها و خدمات دانش بنيان.

3 ايجاد نظام مديريت يكپارچه فناوري و نوآوري در دستگا ههاي اجرايي، ارتقاي يادگيري فناوري در سطح ملي و تقويت

توانمندي هاي فناورانه داخلي از طريق استفاده حداكثري از ظرفيت طرح هاي توسعه اي ملي، خريدهاي دولتي از خارج و

فعاليت و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي در داخل كشور.

تبصره  در راستاي اجراي اين مأموريت و شتاب دهي به اقتصاد دانش بنيان در كشور، معاون علمي و فناوري

رئيس جمهور به اعضاي شوراي اقتصاد افزوده م يشود.

ماده 52  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش

كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، مبالغي از تسهيلات قر ضالحسنه بانكي و رشد آن را كه در قوانين بودجه

( سنواتي تعيين مي شود، در اختيار اين دستگا هها قرار دهد تا به نسبت شصت درصد(% 60 ) كميته امداد و چهل درصد(% 40

سازمان بهزيستي به افراد مشمول تحت پوشش پرداخت شود.

ماده 53  به منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي:

(« ره » 1 سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني

از نظر اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي در چهارچوب اساسنام ههايي به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان هاي

اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور كه حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون به

تصويب هيأت وزيران م يرسد اداره م يشوند.

2 اعتبارات سازمان هواپيمايي كشوري (هزينه اي و سرماي هاي) از محل درآمدهاي اختصاصي، كمك ها و ساير درآمدهايي

كه براساس تعرفه مصوب شوراي عالي هواپيمايي با رعايت مواد ( 38 ) و ( 39 ) قانون محاسبات عمومي كشور وصول شود،

تأمين م يگردد.

3 صددرصد (% 100 ) درآمدهاي شركت فرودگا هها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام

اعم از فروش خدمات و دارايي هاي شركت، اختصاصي است و پس از واريز به حساب شركت، افتتاح شده (« ره » خميني

توسط خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي اجراي مأموريت هاي شركت از جمله نوسازي

سامانه هاي ناوبري هوايي و توسعه فرودگا ههاي كشور هزينه مي شود. 4 سازمان هواپيمايي و شركت فرودگاه ها و ناوبري

مشمول ماده( 5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و (« ره » هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني

1394 است. حكم اين بند به ماده ( 5) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام /2/ ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1

1394 اضافه م يشود. /2/ مالي كشور مصوب 1 مطالبات شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (مادر تخصصي و شركت شهرفرودگاهي امام خميني

1390 و ماده( 55 ) قانون /11/ تبصره ( 2) ماده ( 87 ) قانون اصلاح ماده( 87 ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 18

تنظيم برخي از مقررات مالي دولت در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء مي باشد و براساس آيين نامه اجرايي كه

حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد شركت مذكور و تصويب وزراي راه و شهرسازي و

دادگستري مي رسد، قابل وصول مي باشد. تا تصويب آيين نامه مزبور احكام اين ماده توسط مأموران اجراي احكام دادگستري

اجراء م يشود.

ماده 54  در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهر كها و نواحي صنعتي و رقاب تپذيري توليدات صنعتي و معدني به

دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي كمك هاي لازم را به شهر كها و نواحي صنعتي دولتي و غيردولتي به

ويژه در امور تأمين راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهر كها انجام دهد. دستورالعمل اين ماده

با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور م يرسد.

ماده 55  به وزارت امورخارجه اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي كه

به همين منظور نزد خزانه داري كل كشور افتتاح مي شود، واريز كرده و معادل آن را از محلي كه همه ساله در قوانين بودجه

سنواتي پيش بيني م يشود دريافت نمايد.

ماده 56  به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جايي خطوط ريلي و كاهش

حريم آن اقدام كند. شهرداري ها و واحدهاي استاني وزارت مذكور مجاز به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط

جمع آوري شده برابر طر حهاي جامع و تفصيلي مي باشند. ماده 57

الف  به منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، تحقق اقتصاد مقاومتي و

عدالت بنيان كردن توسعه اقتصادي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است نسبت به رصد شاخ صهاي رفاه و تأمين

اجتماعي و تقويم و اثرسنجي برنامه ها و اقدامات اقتصادي بر وضعيت و كيفيت زندگي اقشار و گرو ههاي هدف اقدام و

نسبت به تهيه و تدوين و اجراي (بسته هاي سياستي) زير متناسب با فرآيندهاي رشد، توسعه و پيشرفت مبادرت كند:

1 بسته سياستي(صيانت اجتماعي) مبتني بر مصون سازي و پيشگيري از بروز مخاطرات و آسي بهاي اجتماعي و مداخله

مؤثر براي كاهش و كنترل آسي بهاي اجتماعي و تحكيم و تقويت پيوندهاي اجتماعي.

2 بسته سياستي(حمايت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات اجتماعي متناسب با نيازهاي جسمي و رواني اقشار و گروه هاي

هدف جهت برابرسازي فرص تها و زمينه سازي بازگشت و حضور فعال افراد آسي بديده در اجتماع.

3 بسته سياستي(مساعدت اجتماعي) مبتني بر ارائه خدمات جبراني و ترميمي متناسب با نيازهاي معنوي و مادي اقشار و

گروه هاي هدف از طريق توانمندسازي، كارگستري، مهارت آموزي و ايجاد زمينه هاي خوداتكائي آن ها. 4 بسته سياستي(بيمه هاي اجتماعي) مبتني بر ايجاد زمينه جلب مشاركت بيشتر ذي نفعان در تأمين مالي خدمات اجتماعي

از طريق افزايش ضريب نفوذ بيم ههاي اجتماعي درماني و بازنشستگي در كشور.

تبصره 1 اجراي مراتب فوق براساس نيازمنديابي فعال، غربا لگري اجتماعي و آزمون وسع و متناسب با نيازهاي اقشار و

گروه هاي هدف انجام م يپذيرد به نحوي كه منجر به اثربخشي بيشتر اجراي هدفمندي ياران هها شده و منابع مزبور به سمت

خانوارهاي نيازمند واجد شرايط هدايت و به منظور كاهش و رفع انواع مختلف فقر از قبيل فقر غذايي، معيشتي، بيم هاي،

آموزشي و مسكن به كارگرفته مي شود و در قالب اعطاي يارانه هاي نقدي، كالايي، بيمه اي (درمان، بازنشستگي و بيكاري)

مسكن اجتماعي و حمايتي و نظاير آن هزينه مي شود.

تبصره 2 به منظور هماهنگي و نظارت برحسن اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و تقويت نظام

چندلايه تأمين اجتماعي با رعايت يكپارچگي، انسجام ساختاري، همسويي و هماهنگي بين اين لايه ها مشتمل بر خدمات

حمايتي و توانمندسازي فقرا و محرومان و ساير گرو ههاي هدف و كاهش آسي بهاي اجتماعي، بيمه هاي اجتماعي پايه

شامل مستمري هاي پايه و بيمه هاي مكمل بازنشستگي و هماهنگي و نظارت بر عملكرد دستگا ههاي ذي ربط، تصويب

شاخص هاي اجرايي براي تحقق اهداف، وضع آيين نامه و اسناد توسعه و ترتيبات شوراهاي تخصصي و راهبردي براي

حوزه هاي مذكور، تصميمات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي با تصويب وزراي عضو شوراي مذكور و تأييد رئيس جمهور

و ابلاغ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لازم الاجراء است.

ب  دولت مكلف است كليه بيمه شدگان تحت پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را كه به سن

هفتادسالگي رسيده اند، درصورت تقاضاي آنان و داشتن سابقه پرداخت حق بيمه به مدت ده سال به صندوق مذكور

بازنشسته نموده و متناسب با سنوات حق بيمه پرداختي، مستمري به آنان پرداخت نمايد.

تبصره 1 از تاريخ لازم الاجراء شدن اين بند تا پنج سال، هر سال يك سال از سقف سن بازنشستگي كم خواهد شد و

يك سال به سنوات بيمه پردازي افزوده م يگردد.

تبصره 2 شرط سني براي عضويت بيم هگذاران جديد اين صندوق حداكثر پنجاه سال تعيين م يگردد.

1388 و /10/ تبصره 3 بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل بند (ب) ماده ( 7) قانون هدفمندكردن ياران هها مصوب 15

3 و اصلاحات بعدي آن /25/ ماده ( 29 ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ( 44 ) قانون اساسي مصوب 1388

تأمين م يشود.

پ  دولت مكلف است به منظور رفع فقر و نابرابري، بسط و ترويج سبك زندگي اسلامي  ايراني، ايجاد زمينه تضمين

حداقل حمايت هاي اجتماعي، تأمين حداقل كيفيت زندگي و پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي، وفق تبصره ذيل

1382 ، ضمن تجميع و ساماندهي شوراهاي مرتبط /2/ ماده( 16 ) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 22

با امور سالمندان، كودكان، معلولان و نظاير آن در شوراي راهبردي و تخصصي امور حمايتي در زيرمجموعه شوراي عالي

رفاه و تأمين اجتماعي نسبت به انجام امور زير در قالب برنام ههاي اجتماع محور و خانواده محور و با استفاده حداكثري از

مشاركت هاي مردمي و همكار يهاي جمعي اقدام كند: 1 اجراي طرح هاي حمايت از كودكان در معرض آسي بهاي اجتماعي و يا داراي معلوليت ها و نارساي يهاي جسمي، رواني

و خانوادگي و يا مبتلا به فقر غذايي، آموزشي.

2 اجراي طرح هاي حمايت از زنان و دختران با اولويت زنان سرپرست خانوار و دختران داراي مشكلات جسمي، رواني و

خانوادگي و در معرض آسي بهاي اجتماعي.

3 اجراي طرح هاي حمايت از سالمندان و برنامه هاي غني سازي دوران سالمندي به منظور ايجاد زمينه حضور فعال و مؤثر

آنان در عرصه اجتماع و خانواده.

4 ايجاد مركز اطلاعات و مطالعات آسيب هاي اجتماعي به منظور پايش و پيمايش انواع آسي بهاي اجتماعي و شناسايي

گروه ها و اقشار هدف.

5  اجراي طر حهاي غربا لگري اجتماعي، امداد اجتماعي و توانمندسازي اقشار و گرو ههاي نيازمند و آسيب پذير مبتني بر

توانبخشي جسمي، رواني و خانوادگي و آموزش مهار تهاي زندگي و ارائه انواع مساعدت ها و حماي تهاي اجتماعي به افراد

آسيب ديده و نيازمند واجد شرايط.

6  جلب مشاركت خيريه ها، واقفان، سازمان هاي مردم نهاد و نيز بنيادها و نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري در جهت

پيشبرد برنام ههاي حمايت اجتماعي.

7 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روز كشور،

نسبت به طراحي و پياده سازي (برنامه چتر ايمني اجتماعي) ضمن شناسايي به موقع اقشار و گروه هاي هدف و در معرض

آسيب هاي اجتماعي و نيازمند دريافت خدمات، حمايت ها و مساعد تهاي اجتماعي با رويكرد توانمندسازي، كارگستري و

ايجاد زمينه بازگشت مجدد آن ها به جامعه خانواده و بازاركار اقدام كند و الزامات قانوني، مقرراتي و منابع مالي و اعتباري

مورد نياز آن را حسب مصوبات شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي و با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور در قالب

بودجه سنواتي لحاظ كند.

8  سازمان بهزيستي كشور متولي سلامت اجتماعي با رويكرد پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مداخله در بحران هاي

اجتماعي، ارائه خدمات حمايتي و توانبخشي به كليه معلولان، مددجويان و گرو ههاي آسيب پذير از قبيل زنان، كودكان،

سالمندان نيازمند جامعه مي باشد. همچنين مرجع صدور پروانه تأسيس و فعاليت در امور زير م يباشد:

مهدهاي كودك، مراكز نگهداري شبان هروزي كودكان بي سرپرست و خياباني، خانه سلامت دختران و زنان، مجتمع ها و

مراكز خدمات بهزيستي، كلينيك ها و اورژانس هاي مددكاري اجتماعي و روانشناسي، مراكز خدمات مشاوره اجتماعي و

روان شناختي اجتماعي، مراكز توانبخشي معلولان، مراكز حرفه آموزي معلولان، مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان،

مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن، مراكز خدمات مشاوره ژنتيك، مراكز درماني و بازتواني معتادان و نيز

انجمن ها و مؤسسات غيردولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي كنند.

ماده 58  دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرح هاي حساس و مهم

و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان هاي حساس و شريان هاي اصلي و حياتي كشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده( 5) قانون مديريت خدمات كشوري به منظور پيشگيري و كاهش مخاطرات ناشي از سوانح

غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنث يسازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

ماده 59  وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و

يافته هاي تحقيقاتي به آنان، در قالب طرح نظام نوين ترويج نسبت به را هاندازي شبكه مديريت دانش، بازسازي و تجهيز

كليه مراكز جهادكشاورزي، تعيين پهن ههاي توليدي و اختصاص يك كارشناس به هر پهنه، ب هروزرساني دانش مروجان و

شبكه عاملان ترويج و به كارگيري كليه فنون ترويجي در عرص ههاي توليدي اقدام نمايد.

ماده 60  به منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت پذيري و كاهش قيمت تمام شده و

حمايت از بازسازي و نوسازي و ارتقاي فناوري و اصلاح ساختار صنايع كشاورزي، دولت موظف است ضمن تهيه طرح

مطالعات جامع كاهش ضايعات كشاورزي و نيز طرح آمايش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات كشاورزي با

سياست گذاري و برنام هريزي هماهنگ نسبت به حمايت هدفمند از ساماندهي و استقرار صنايع پيشين و پسين به ويژه

گسترش صنايع تبديلي و نگهداري محصولات اساسي كشاورزي توسط بخش غيردولتي در قط بهاي توليدي اقدام كند.

تبصره 1 سود حاصل از سهام دولت در صندو قهاي توسعه بخش كشاورزي، در راستاي تحقق بند(ج) ماده( 28 ) قانون

1393 براي افزايش سهم سرمايه دولت در صندوق هاي مذكور منظور /12/ تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( 2) مصوب 4

مي شود.

تبصره 2 دولت مجاز است در چهارچوب سياس تهاي كلي اصل چهل وچهارم( 44 ) قانون اساسي تا سقف چهل ونه

درصد(% 49 ) در صندوق هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي، مشاركت كند.

ماده 61  به منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از جمله گندم،

جو، ذرت، برنج، دانه هاي روغني، چغندر قند و نيشكر، گوشت قرمز، شير و تخم مرغ، اصلاح الگوي مصرف براساس

استانداردهاي تغذيه، گسترش كشاورزي صنعتي و دانش بنيان، فراهم نمودن زيرساخت هاي امنيت غذايي و ارتقاي

ارزش افزوده بخش كشاورزي بر مبناي ملاحظات توسعه پايدار اقدامات زير انجام م يشود:

1 درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه ارتقاي بهره وري (راندمان) آبياري بخش به حداقل شصت درصد (% 60 ) پس از

پنج سال از تصويب اين قانون از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك از جمله طر حهاي تجهيز و نوسازي، توسعه

شبكه ها، زهك شها و رو شهاي نوين آبياري و اجراي عمليات ب هزراعي و به نژادي و استمرار آن در سنوات بعدي.

2 تحويل آب مورد نياز كشاورزان به صورت حجمي براساس الگوي كشت هر منطقه و با استفاده از مشاركت بخش دولتي

و غيردولتي.

3 ارتقاي شاخص بهره وري مصرف آب در بخش كشاورزي و افزايش توليد محصول به ازاي واحد حجم مصرفي. 4 گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري هاي گياهي، مصرف بهينه سموم، كود شيميايي، مواد زيست

شناختي(بيولوژيكي) و داروهاي دامي و همچنين مبارزه زيست شناختي (بيولوژيكي) و توسعه كشت زيستي(ارگانيك)،

مديريت تلفيقي توليد و اعمال استانداردهاي ملي كنترل كيفي توليدات و فرآورده هاي كشاورزي در راستاي پوشش توليد.

5 نوسازي ماشي نآلات كشاورزي و از رده خار ج كردن ماشين آلات فرسوده كشاورزي و توسعه ماشيني كردن(مكانيزاسيون)

بر مبناي اقليم و شرايط و همچنين قابليت و توانايي كشاورزان هر منطقه و رسيدن به ضريب نفوذ صددرصدي ماشيني

كردن آن.

6  ترويج استفاده از كودهاي آلي و زيستي(ارگانيك) بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان اصلا حشده در كشور و افزايش

ميزان مصرف اين گونه كودها، بذور و نژادهاي دامي، طيور و آبزيان در جهت توليد غذاي سالم.

7 درصورت تأمين منابع در بودجه سالانه گسترش پوشش بيمه توليدات بخش كشاورزي و عوامل توليد تا رسيدن به

سطح پوشش صددرصدي.

ماده 62  كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا تعهد به انجام اين

گونه معاملات بايد به طور رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود. اسناد عادي كه درخصوص معاملات راجع به اموال

غيرمنقول تنظيم شوند مگر اسنادي كه بر اساس تشخيص دادگاه داراي اعتبار شرعي است در برابر اشخاص ثالث غيرقابل

استناد بوده و قابليت معارضه با اسناد رسمي را ندارند.

ماده 63  به وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه ها و مؤسسات و

دستگاه هاي وابسته و تابعه اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق هاي رفاه دانشجويان وزارتخان هها از محل

فروش امكانات و اموال قاب لواگذاري پس از واريز وجوه به حساب خزانه و با رعايت مقررات مربوطه اقدام كنند.

ماده 64  تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون ( 10,000,000 ) دلار باشد با رعايت قوانين

حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و » مربوط از جمله قانون

تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي با درج «5/1/ اصلاح ماده ( 104 ) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1391

آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي انجام و منعقد م يشود. موارد استثناء به تأييد

كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير مربوطه يا بالاترين مقام

اجرايي ذي ربط مي رسد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي

و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذ يربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع است. بانك

مركزي فقط مجاز به تعهد يا پرداخت بهاي معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاه هاي اجرايي، مبني

بر رعايت مفاد اين ماده را داشته باشد. قراردادهايي كه به تشخيص هيأت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم

مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيأت مذكور را ندارند. ماده 65  به منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آ نها در تحقق اهداف سند چشم انداز

بيست ساله نظام، اعمال مديريت يكپارچه و ايجاد رشد اقتصادي مناسب در اين مناطق، هم پيوندي و تعامل اثرگذار اقتصاد

ملي با اقتصاد جهاني و ارائه الگوي توسعه ملي در بخ شهاي مختلف:

الف  مديران سازما نهاي مناطق آزاد به نمايندگي از طرف دولت، بالاترين مقام منطقه محسوب م يشوند و كليه وظايف،

اختيارات و مسؤولي تهاي دستگاه هاي اجرايي دولتي مستقر در اين مناطق به استثناي نهادهاي دفاعي و امنيتي به عهده

آن ها است. سازمان هاي مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  صنعتي و اصلاحات بعدي

آن و قانون كار اداره م يشوند.

تبصره 1 واگذاري وظايف، اختيارات و مسؤوليت هاي دستگا ههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، با موافقت ايشان صورت

مي پذيرد.

تبصره 2 اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مناطق آزاد به مديرسازمان منطقه آزاد

واگذار م يشود.

ب  كالاهاي توليد و يا پرداز ششده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به هنگام ورود به ساير نقاط كشور به نسبت مجموع

ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كاررفته در آن، توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف

است.

تبصره 1 مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي خارجي به كاررفته در توليد، مشروط به پرداخت حقوق ورودي، در حكم مواد

اوليه و كالاي داخلي محسوب م يشود.

تبصره 2 مواد اوليه و قطعات خارجي به كاررفته در كالاهاي توليد و يا پردازش شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه

درگذشته از ساير مناطق كشور به منطقه ارسال شده و در توليد و يا پردازش محصولي كه به كشور وارد م يشود، به كار

گرفته شود در حكم مواد اوليه تلقي مي شود و از پرداخت حقوق ورودي معاف است.

پ  هزينه هاي بندري مربوط كه طبق قوانين جاري از كشتي ها و شناورها بابت خدمات بندري دريافت مي شود در صورتي

كه اين بنادر توسط بخش هاي خصوصي، تعاوني و مناطق آزاد تجاري  صنعتي در محدوده مناطق آزاد ايجاد شده باشند،

توسط سازمان هاي مناطق آزاد مربوطه اخذ مي شود. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشت يها طبق قوانين

جاري و بين المللي اقدام كنند.

ت  مبادلات كالا بين مناطق آزاد و خارج از كشور و نيز ساير مناطق آزاد از كليه عوارض (به استثناي عوارض موضوع

1372 )، ماليات و حقوق /6/ ماده( 10 ) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7

ورودي معاف مي باشند. ث  به منظور گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي معتبر بين المللي، ايجاد نمايندگي

دانشگاه هاي داخلي و معتبر خارجي بر طبق اعلام وزارتخانه هاي ذي ربط و تأسيس دانشگاه هاي خصوصي در مناطق آزاد

تجاري  صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين مربوط مجاز است.

ج  محدوده آبي مناطق آزاد تجاري  صنعتي با رعايت ملاحظات امنيتي و دفاعي كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح

مي رسد به فاصله هشتصدمتر از قلمرو خاكي مناطق آزاد تعيين مي شود و از امتيازات قانون چگونگي اداره مناطق آزاد

1372 و اصلاحات بعدي آن برخوردار است. /6/ تجاري  صنعتي ايران مصوب 7

چ  به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازما نهاي مناطق آزاد موظفند حداقل يك درصد(% 1) از محل

وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين

مناطق اختصاص دهند.

ماده 66  به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي مديريت سوخت مصرف شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت،

برچينش و حوادث اضطراري در تأسيسات هست هاي به سازمان انرژي اتمي (شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي

ايران) اجازه داده مي شود با موافقت رئيس اين سازمان تا معادل چهاردرصد(% 4) از درآمد حاصل از فروش برق نيروگا ههاي

كه در « اندوخته احتياطي » هسته اي كشور را مستقيماً به حساب شركت نزد خزانه داري كل كشور تحت عنوان حساب

قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود منظور دارد، استفاده موقت از منابع حساب اندوخته احتياطي به نحوي كه در بودجه

سنواتي معين مي گردد براي خريد اوراق مشاركت و صكوك اسلامي منتشرشده در كشور اعم از ريالي و ارزي بلامانع است

موضوع اين ماده منظور م يشود. مبالغ « اندوخته احتياطي » و سود حاصل از خريد اوراق يادشده نيز مستقيماً به حساب

منظورشده به حساب اندوخته يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمد و سود سهام يا سود سهم دولت نمي باشد و استفاده از

منابع اندوخته احتياطي با موافقت رئيس سازمان انرژي اتمي ايران منحصراً براي انجام هزينه هاي عمليات جاري و

اندوخته » سرمايه اي پي شبيني شده در اين ماده مجاز م يباشد و معادل هزين ههاي عمليات جاري انجام شده از مانده حساب

كسر مي شود. آيين نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي ايران و « احتياطي

وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

ماده 67  در راستاي اصلاح نظام اداري كشور، همه تكاليف و مجوزهاي قانوني دريافت وجه براي ارائه اطلاعات و پاسخ

به استعلامات دستگاه هاي اجرايي با يكديگر لغو م يشود.

ماده 68  در اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور

و اجراي سياس تهاي كلي برنامه ششم توسعه موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق، استا نها، نواحي و سواحل و

جزاير كشور و حمايت دولت از سرماي هگذاري در مناطق كمتر توسعه يافته، توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق

مهم اقتصادي در زمين ههاي داراي مزيت به منظور بهر هبرداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهر همندي جامعه محلي، استفاده از سرماي هها و فرصت هاي بين المللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور، سازمان توسعه سواحل مكران

به عنوان سازمان توسعه اي با شخصيت شركتي براي برنام هريزي، اجراء و نظارت بر برنامه هاي توسعه در سواحل مكران

درصورت تأمين اعتبار در بودجه سنواتي در محدوده شهرستان هاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد مي شود.

اساس نامه اين سازمان ظرف مدت چهارماه پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس جهت تصويب نهايي ارائه مي شود. تمام

وظايف و اختيارات دستگاه هاي اجرايي، نهادها و مؤسسات عمومي به غير از دفاعي، امنيتي، قضائي و امور خارجه و

همچنين تمام داراي يهاي دولت و دستگاه هاي اجرايي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرح ها و پروژه ها (در حال

بهره برداري يا اجراء)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار م يشود. اين محدوده درچهارچوب قانون چگونگي اداره

مناطق آزاد تجاري  صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون جلب و حمايت از سرماي هگذاري خارجي در ايران اداره م يشود.

چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين م يشود.

ماده 69  به منظور تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد

دانش بنيان و دستيابي به اهداف بخش صنعت و معدن:

1 براي توسعه سرماي هگذاري هاي مشترك حقوقي خصوصي  دولتي و تمهيد تعيين سهم واقعي سازما نهاي توسع هاي در

مشاركت هاي مزبور، تجديد ارزيابي داراي يهايي كه به عنوان سهم آورده بخش دولتي سازمان هاي مزبور در شركت مشترك

ارائه مي شود. مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراي يهاي ثابت و شركت ها در ترازنامه شرك تهاي ذي ربط در سرفصل حقوق

صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي طبقه بندي و معاف از ماليات مي باشد. هزينه استهلاك دارايي هاي مزبور به

مأخذ بهاي تجديد ارزياب يشده و بر مبناي عمر مفيد تعيين شده توسط كارشناسي منتخب مجمع عمومي هزينه قابل قبول

مالياتي محسوب م يشود.

« صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته » به « صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك » 2

تغيير نام مي يابد. اساس نامه صندوق متناسب با مأموريت جديد ظرف مدت شش ماه به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه

و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران م يرسد.

3 هزينه هاي اكتشافات معدني در هر مرحله از مطالعات زمين شناسي، اكتشافات تكميلي و اكتشاف حين استخراج، جزء

هزينه هاي قابل قبول مالياتي دارندگان مجوز از مراجع قانوني محسوب م يشود.

ماده 70  مجموع تغييرات طرح هاي تفصيلي براي موضوع ماده( 5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

1351 و اصلاحات بعدي آن توسط كميسيون ماده مذكور در هر يك از موارد حداكثر تا پنج درصد(% 5) مجاز /12/ مصوب 22

است. تغييرات فراتر از اين ميزان بايد به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد.

ماده 71  كليه تصويب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأت هاي امناء و مراجع و

مقامات اجرايي و دستگا ههاي اجرايي به استثناي احكام قضايي كه متضمن بار مالي براي صندوق هاي بازنشستگي يا

دستگاه هاي اجرايي و دولت مي باشد در صورتي قابل اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قوانين بودجه

كل كشور و يا بودجه سالانه دستگاه يا صندوق ذ يربط تأمين شده باشد و ايجاد و تحميل هرگونه بار مالي مازاد بر ارقام مندرج در قوانين بودجه سنواتي يا صندوق ذي ربط ممنوع م يباشد در غيراين صورت عمل مراجع مذكور در حكم تعهد زائد

بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه يا صندو قهاي مربوطه نيست. دستگاه ها و صندوق هاي مربوط مجاز به

اجراي احكام مقامات اجرايي و مراجع قوه مجريه كه بار مالي آن تأمين نشده است، نيستند. اجراي احكام يادشده فقط در

حدود منابع مذكور ممكن است. در هر حال تحميل كسري بودجه به دولت و دستگا ههاي اجرايي و صندوق ها غيرقابل

پذيرش م يباشد. مسؤوليت اجراي احكام اين ماده برعهده رؤساي دستگا هها و صندوق ها و مديران و مقامات مربوط است.

ماده 72  باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافت هاي ارزشمند كشور، به تمامي

دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود بهر هبرداري از بناها و اماكن تاريخي  فرهنگي ثبت شده در فهرست آثار ملي (به

استثناي نفايس ملي) در اختيار خود را با تعيين كاربري كه از سوي سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در

( چهارچوب ضوابط و مقررات مشخص م يشود به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كنند. اجراي اين ماده از شمول جزء ( 3

1366 مستثني م يباشد. /6/ ماده ( 115 ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1

ماده 73  اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم الاجراء است.

دسته بندی حقوق بانکی ,
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top