قانونگذاری و مدنیّت

دکتر هما داودی

وکیل ملت: 111 سال از صدور فرمان مشروطه می گذرد . قانونگذاری در این کشور هم عمری در همین حد دارد . اساس انقلاب مشروطه غیر از «مدنیّت و مدنی تر شدن » در جامعه آن روز نبود . مردم از بی قانونی در رنج بودند . تنها راه چاره را قانونگذاری و قانون داری و وضع قانون می دانستند تا مطلق العنانی و خودکامگی سلاطین را مهار کند .

تاریخ انتشار: 21مرداد1396|13:49

قانونگذاری و مدنیّت
| کد خبر: 240294

 از دیگر آثار قانون مندی مسئله « تساوی افراد » در مقابل قانون  ، انتظام امور اجتماعی ، تنظیم روابط خصوصی مردم با یکدیگر و با دولت و .......  است . همیشه گفته ایم قانونگذار حکیم است و علاوه بر قانون ، اصول کلی حقوقی ، رویه قضایی ، دکترین علماء حقوق و .... را هم جزء منابع بعدیِ  قانون  دانسته ایم .  

🔸 بیش از یک قرن قانون گذاری را تجربه کرده ایم امّا هنوز به سبب ویژگی خاصی که در قوانین هست ، هر قانون راه گریزی از جنسِ خود دارد که گاه قطعیت و قاطعیّت آن را متزلزل  می کند .

🔸  تورّم عناوین قانونی و ضرورت تنقیح و پالایش آن ، تحولات  و تغییرات مکرّر در بعضی قوانین مانند آیین دادرسی کیفری ، ایستایی بعضی دیگر از قوانین مانند قانون تجارت ، از جمله موضوعاتی است که نیاز به آسیب شناسی جدّی در حوزه قانونگذاری دارد .

🔸 از سوی دیگر جوهرۀ قانون  ایجاد « محدودیت » است . برای برقراری نظم عمومی ، باید و نباید هایِ قانون  آزادی مطلق افراد را مقیّد و محدود می سازد . امّا همین قانون برای توسعه مدنی  جامعه لازم است . چیزی که واقعا" جای تأمل دارد  این است که چطور به توسل به قهر و غلبه  و الزام  می توان « تمدن » سازی کرد ؟؟؟

🔸 آنچه در واقع تمدن ساز است « قانون » نیست بلکه « حقوق » است  و باید برای « توسعه حقوقی » و حقوق گرایی جامعه تلاش کرد . موضوعی که به درستی جناب استاد دکتر محقق داماد در همایش اسکودا بیان کردند .

🔸 تنها حقوق گرایی است که می تواند جامعه را مدنی تر کند و « سهم فرهنگ » در هنجارمندی اجتماعی بسیار بالاتر از « سهم قانون »  است .

🔸 گاهی فکر می کنم در کشورهای مبتنی بر نظام کامان لو که  نظم وانتظام امور اجتماعی و تنظیم روابط مردم بر اساس « سابقه عرفی » صورت می گیرد ، چقدر کار مشکل است . چگونه می توان به افرادی اعتماد کرد که « رأی » آنان در «مقام قانون» ، برای کشور لازم الاجرا باشد ؟؟ و چگونه است که سالها این انتظام برقرار است ؟  

⭕️ چقدر جای پژوهش های معرفت شناسانه  روی تأثیر «حقوق»  و «قانون»  بر مدنیت جامعه در  ملاحظه تطبیقی بین دو نظام رومی – ژرمنی ( حقوق نوشته )  و نظام کامان لو ،  خالی است .
 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top