لعیا جنیدی خوب یا بد!؟

دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی

وکیل ملت: حقوقدانان و سياسيون درباره گزينه معاونت حقوقي رياست جمهوري نظر مي‌دهند

تاریخ انتشار: 22مرداد1396|16:13

 لعیا جنیدی خوب یا بد!؟
| کد خبر: 240452

داتیکان_فرود نودهی: معرفي كابينه دولت دوازدهم از سوي حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب مردم هم واكنش‌هاي متفاوتي به دنبال داشته است. موافقان و مخالفان كابينه هريك دلايل متنوع و متفاوتي براي خود دارند. روشن است که رئیس جمهوري در مسیر انتخاب وزرا با موانع پنهان و پيداي مختلفي روبه رو بوده است، از سويي اين انتظار از سوي مردم وجود دارد كه كابينه منتخب او نه تنها توانايي حركت در مسير وعده‌هاي تبليغات انتخاباتي را داشته باشد بلكه بتواند نواقص چهار سال نخست دولت را هم تا حدودي برطرف كند.

روحاني اگرچه براي گرفتن راي اعتماد وزرا در نخستين قدم با سد محکمی به نام مجلس روبه روست. ولی درباره معاونت‌هاي خود تقريبا به جز فشارهاي سياسي پشت پرده، تقريبا هيچ اهرم قانونی برای مخالفت با انتخاب رئیس جمهور وجود ندارد. در این میان انتخاب لعیا جنیدی، وکیل و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران که در زمینه حقوق داوری و تجارت تخصص دارد و پیش از این هیچگونه سابقه فعالیت سیاسی نداشته، نظرات موافق و مخالفی را به همراه داشته است. اين سوال مطرح است كه آيا پست معاونت حقوقي رياست جمهوري صرفا يك سمت حقوقي است كه انتصاب صرف يك حقوقدان با هر گرايشي، آن را كفايت مي‌كند يا نياز است كه متصدي آن حقوق اساسي يا عمومي خوانده باشد، از ميزان مشخصي از تجربه سياسي برخوردار باشد و با چارچوب فكري- سياسي دولت و رئيس جمهوري هم آشنا و نزديك باشد. فعالان سياسي و حقوقي نظرات خود را درباره گزينه معاونت حقوقي رياست جمهوري با داتيكان در ميان گذاشته اند

يكي از باسوداترين حقوقدان‌ها

دکتر عباس شیری عضو هیأت علمی گروه جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران بر این باور است که معاونت حقوقی رئیس جمهور نباید سیاسی باشد. او در این باره گفت: «من صددرصد خلاف این عقیده‌ام که معاونت حقوقی رئیس جمهور باید سیاسی باشد. بلکه معتقدم این پست یک پست حقوقی است و اصلا نباید سیاسی باشد.»

این استاد دانشگاه در ادامه به شخصیت علمی خانم جنیدی اشاره کرد و در این خصوص گفت: «این خانم یکی از باسوادترین حقوقی‌های حال حاضر ایران است و در برخی حوزه‌ها حرف نخست را می‌زند. جدای از اینکه به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و عربی مسلط است از ویژگی‌های منحصربه فرد علمی نیز برخوردار است.»

شیری در ادامه به سابقه این پست در جمهوری اسلامی ایران و افرادی که پیش از این در این سمت مشغول کار بوده‌اند اشاره کرد و اظهار داشت: «کسی که در این پست قرار می‌گیرد باید مبانی و اصول حقوق را بداند و حقوقدان باشد نه اینکه الکی یک مدرک را گرفته باشد. باید واقعا استادی کرده باشد و تا امروز هیچکسی که شایسته عنوان حقوقدان باشد در این پست نبوده است. این نخستین‌بار است که یک حقوقدان برای این سمت انتخاب شده است. اکثر حقوقدان‌ها و کانون وکلا نیز از این انتخاب خوشحال هستند. خانم جنیدی فارغ التحصیل دانشگاه معتبری مانند دانشگاه تهران است و نزد اساتید بزرگی تحصیل کرده است. این در حالی است که تا  پیش از این عمدتا شخصیت‌های سیاسی در این سمت مشغول به کار بوده‌اند که وضعیت این است و حالا برای اولین‌بار یک شخصیت حقوقی این مسئولیت را برعهده گرفته و باید این فرصت به او داده شود.»

استاد جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اينكه اين تصور غلط است که برخی معتقدند شخصی که در این سمت مشغول به کار می‌شود باید در زمینه حقوق عمومی و حقوق اساسی تخصص داشته باشد گفت: «من نمی‌توانم خیلی از مباحث را مطرح کنم تا موجب کدورت برخي افراد شود اما اینکه می‌گویند تخصصش باید اساسی و عمومی باشد، صددرصد غلط است زیرا که تخصص اصلی معاونت حقوقی ارتباط با همه رشته‌های حقوق دارد، مساله مهم این است که معاون حقوقی باید یک مدیر حقوقی باشد. خانم جنیدی یک تخصص دارد که در ایران حرف اول را می‌زند و رقیبی ندارد و سایرين با وی فاصله دارند و به نظر من ایشان باید تنها مدیریت کنند که مطمانم در این زمینه نیز موفق خواهند بود.»

یکی از انتقاداتی که به این انتخاب می‌رود، عدم سابقه جدی خانم جنیدی است. شیری در جواب منتقدین گفت: «خانم جنیدی مدیر کل حقوقی دانشگاه تهران بوده و علاوه بر آن برای چند سال مدیریت کل اداره لوایح و تدوین و تنقیح قوانین مقررات در وزارت علوم را نیز عهده‌دار بوده است و این بدین معنی است که صلاحیت این پست را دارد. این در حالی است که قبلا کسانی بوده‌اند که هیچ نقشی نداشته و به عنوان وزیر انتخاب شده‌اند ولی حالا به انتخاب ایراد می‌گیرند که کاملا صلاحیت این عنوان را دارد.»  

يك امتياز ويژه

دکترجلیل مالکی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز نیز پست معاونت حقوقی رئیس جمهور را مناسب کسی دانست که حقوق خوانده باشد. او در این باره گفت: «این پست قبل از اینکه یک پست سیاسی باشد یک پست حقوقی است. کسی که معاون حقوقی انتخاب می‌شود باید وزن حقوقیش از سیاسیش بیشتر باشد. چون به اندازه کافی در دولت پست سیاسی وجود دارد. به نظر من خانم دکتر جنیدی یکی از حقوقدانان بسیار برجسته کشور در حوزه‌های حقوق داخلی و بین الملی است.»

مالکی در ادامه تخصص خانم جنیدی را در شرایط فعلی کشور یک امتیاز ویژه دانست و گفت: «تخصص خانم جنیدی حوزه داوری تجاری بین‌المللی است که نیاز روز ما در مباحث بین‌المللی است. با توجه به شرایط پس از برجام و ورود شرکت‌ها و کمپانی‌های خارجی به ایران، خانم جنیدی با توجه به تخصصی که دارند بهتر می‌توانند مسائل را اداره کنند تا اینکه شخصی فقط فعالیت سیاسی داشته باشد.»   

عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه گفت: «به نظر من وی شایستگی کامل را دارد. جدای از این مسائل یک مدیر ارشد حقوقی نباید در همه گرایش‌های حقوق متخصص باشد، خانم جنیدی اگر مدیریت حقوقی را مسلط باشد می‌تواند از تنوع حقوقی کشور استفاده  کند و آن‌ها را گرد هم جمع آوری کند. به نظر من گزینه شایسته‌ای است.»

یکی از انتقادهایی که به این انتخاب می‌شود، نداشتن تجربه فعاليت در حوزه هاي سياسي اجتماعي است. او بيشتر يك مدير اجرايي بوده است.. جلیل مالکی در این باره گفت: «نمی‌توانیم این را یک مساله منفی تلقی کنیم به هرحال خانم جنیدی خارج از اجتماع نبوده است. وی یک وکیل دادگستری بوده و هیچکس به اندازه یک وکیل نمی‌تواند مسائل اجتماعی را با پوست و گوشت خود لمس کند زیرا کار وی با مباحث اجتماعی عجین شده است.  بنابراین یک وکیل که در بطن اجتماع فالیت می‌کند و متخصص حقوق هم است، قطعا از کسی که فقط فعالیت سیاسی داشته، بهتر می‌تواند در سمتی مانند معاونت حقوقی نقش ایفا کند.»  

انتخابي درست

همچنین دکتر علی‌اکبر گرجی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره این انتخاب معتقد است که خانم جنیدی یک انتخاب درست برای این سمت هستند. گرجی درباره نگاه منتقدین به چینش هیأت دولت و به خصوص شخص خانم جنیدی گفت: « من دغدغه‌ها و ذهنیت‌های منتقدین را کاملا درک می‌کنم و متوجه انتظاراتی که این افراد از چگونگی چینش اعضای هیأت دولت و همکاران رئیس جمهور دارند، هستم. ولی واقعیت این است که اگر من بخواهم درمورد شخصیت خانم دکتر جنیدی سخن بگویم و جانب انصاف را هم نگه دارم، چیزی جز موافقت با این انتخاب نخواهم گفت. چرا که بنده سالیان دراز است که خانم دکتر جنیدی از نزدیک می‌شناسم و وی شخصیت بسیار جدی و دارای مدیریت کارآمد است از نظر شخصی نیز انسانی نجیب، پاکدست و اخلاق گرا است.»

گرجی در ادامه گفت: «من پیش‌بینی می‌کنم صرف نظر از نقدهایی که مطرح می‌شود، خانم جنیدی در این سمت و موقعیت جدید همانند سابق خوش خواهد درخشید، آنچه که برای ما مهم است، این است که خانم دکتر جنیدی از سرمایه اجتماعی بالایی در میان حقوقی‌ها برخوردار است گرچه ایشان روحیتا یک کنشگر و فعال سیاسی اجتماعی نبوده ولی آنچه حائز اهمیت است این است که او محبوبیت و مقبولیت خوبی در جامعه حقوقی دارند و به گمانم ما به جای اینکه دست به حاشیه سازی و بیان مطالب جنجالی بزنیم بهتر است کمک کنیم تا وی در موقعیت جدید هرچه بیشتر بدرخشد.»

این استاد دانشگاه در ادامه به نقدهای صورت گرفته از کابینه رئیس جمهور اشاره کرد و در این باره گفت: «انتخاب‌های رئیس جمهور محترم گرچه در فضای سیاسی کشور، انتقادات فراوانی در پی داشت و این انتقادها بیشتر از سوی هوادارانش مطرح شد ولی محذورات رئیس جمهور محترم را نباید فراموش کنیم، گاهی اوقات برای انتخاب یک وزیر و معرفی او به مجلس صدها فاکتور و عامل در نظر گرفته می‌شود که ممکن است پاره‌ای از این فاکتورها برای کسانی که از دور دستی در ماجرا دارند چندان قابل فهم نباشد.»

گرجی در ادامه به اهمیت معاونت حقوقی اشاره کرد و اظهار داشت: «برخی معتقدند که معاونت حقوقی از معاونت‌های دکوری است در حالیکه من معتقدم ساختار حقوقی دولت و فعالیت‌های قاعده‌مند دولت از سوی این معاونت تنظیم می‌شود. بنابراین به گمانم اگر در این معاونت یک حقوقدان فعالیت کند بسیار بهتر از آن است که یک سیاستمدار حضور داشته باشد.»

گرجی در ادامه بر اهمیت نقش حقوقدان در معاونت حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: «حضور یک حقوقدان، البته حقوقدانی که دارای دیدگاه سیاسی و اجتماعی است، ارجحیت دارد بر حضور یک شخصیت سیاسی زیرا اصلی‌ترین مسئولیت معاونت حقوقی، تقویت بنیان‌های قانونمداری در دولت است و به تعبیری شاید بتوان گفت معاونت حقوقی بسترهای حقوقی و قانونی لازم را برای حرکت دولت‌ها در مسیر اهداف و آرمان‌هایی که اعلام می‌دارد، فراهم می‌کند، بنابراین در این زمینه بیش از هر چیز نیاز به حضور حقوقدان‌ها هستیم.»

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: «امروزه دولت در زمینه مسائل و پرونده‌های مختلف حقوقی، درباره شیوه‌های حل و فصل انتخابات در باره لوایح و


طرح‌هایی که در مجلس مطرح است نیاز به یک تیم حقوقی قوی دارد و این تیم حقوقی را چه در عرصه بین‌المللی و چه در حوزه داخلی، به نظر می‌رسد معاونت حقوقی می‌تواند فعال بکند و به نظرم خانم دکتر جنیدی در این زمینه حتما موفقت خواهد بود. توصیه من به عزیزان حقوقدان و فعالان سیاسی آن است که پیش داوری نکنند و اجازه دهند که خانم دکتر جنیدی در کمال آرامش کار خود را انجام دهد و بعدا قضاوت‌ها را درباره عملکرد ایشان مطرح کنند.»

كاش به خاطر زن بودن انتخاب نشده باشد

عباس عبدی، فعال سیاسی هم با اشاره به اينكه شخصا نمی‌پسندم که معاونت حقوقی مشمول سهمیه‌بندی جنسیتی یا هر نوع سهمیه‌بندی دیگری شود گفت: "اگر با این هدف که پستی در کابینه به یک خانم بدهند، سرکار خانم جنیدی را به عنوان معاون حقوقی انتخاب کرده‌اند انتخاب درستی نیست و ای کاش به این شکل نباشد هر چند برخی معتقدند که خانم جنیدی به این دلیل که شخصی صاحب صلاحیت در این زمینه است در این پست گمارده ‌شده‌اند. زیرا معاونت حقوقی پستی نیست که بشود آن را عرصه سهمیه‌بندی نمود و البته امیدوارم که به خاطر شایستگی، خانم جنیدی برای این سمت انتخاب شده باشند نه به واسطه زن بودنشان. در نهایت امیدوارم این انتخاب منجر به یک تحول جدی در فرهنگ حقوقی و نیز در ساختار تصمیم‌گیری نهاد ریاست جمهوری، دولت و جامعه و دیگر ارکان حکومت شود."


او درخصوص فلسفه نهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: "بنده به طور دقیق با جزئیات وظایف ساختار نهاد ریاست جمهوری آشنا نیستم، ولی به طور کلی آنچه مشخص است اين است كه یک سیستم دولتی در ارتباطات داخلی و بیرونی خود طبیعتا باید مبتنی بر قانون عمل کند و اختلافاتی که پیش می‌آید باید با شیوه‌های حقوقی حل و فصل گردد از این نظر، معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید فصل‌الخطاب این اختلافات تلقي شود. از سوی دیگر زمانی که یک دولت شعار حاکمیت قانون را می‌دهد، یکی از مهمترین معاونت‌های آن همین معاونت حقوقی است تا بر اساس همان قانون و حقوق روابط درونی و روابط بیرونی دولت را مبتنی بر قانون تنظیم کند. از این رو معاونت حقوقی باید چنين کارکردی داشته باشد و طبيعی است که برای عملکرد مناسب چنین نهادی، باید بهترین حقوقدان‌ها در این پست قرار بگیرند."


عبدی در ادامه به کارکرد معاونت حقوقی اشاره کرد و در این زمینه اظهار داشت: "کارکرد معاونت حقوقی، قاعدتا تنظیم روابط  قانونی داخلی و بیرونی دولت است. بنابراین طبیعی است که یک حقوقدان باید، حداقل آشنایی با این روابط و مسائل سیاسی مرتبط را داشته باشد. ولی این امر بدان معنا نیست که معاون حقوقی باید دارای مواضع سیاسی به معنای رایج باشد ولی نباید یک مسأله را فراموش کرد و آن این است که ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که حاکمیت قانون در آن به صورت مطلوب وجود ندارد.

بنابراین وظیفه هر حقوقدان متعهدی است که از منظر حقوقی با مسائل جامعه برخورد انتقادی داشته باشد و سعی کند موضوعات جامعه را از نگاه حقوقی و با ادبیات حقوقی نقد کند و طبیعی است که دیگران باید او را به این صفت بشناسند. البته این هیچ ارتباطی با موضع‌گیری سیاسی ندارد زیرا تحلیل سیاسی از مسائل جامعه وظیفه یک دیگران است."


عبدی در ادامه با ذکر مثالی به نقش یک حقوقدان در عرصه اجتماع پرداخت. او در این باره گفت: "به طور مثال آقای بهمن کشاورز، مطالب حقوقی آموزنده و متنوعی می‌نویسد و به احتمال زیاد بسیاری از این مطالب با سیاست نیز در ارتباط است ولی کسی او یا اقدام او را منتسب به یک جریان خاص سیاسی تلقی نمی‌کند. زیرا حقوق به خودی خود نسبت به مسائل موضع خاص حقوقی و نه سیاسی را دارد که از چند جهت قابل بررسی است: نخست رفتارها و سیاست‌هایی که از حقوق تخطی می‌شود باید از طرف حقوقدان نقد و رد شود. دوم مواردی که حقوق ناکارآمد است و نمی‌تواند در بعضی اوقات مسائل را حل کند و این نقش حقوقدان است که این مسائل را خوب توضیح ‌دهد و تلاش ‌کند با تغییرات حقوقی مشکلات پیش رو را حل کند.

موضوع دیگر آموزش حقوق است که حتی اگر این آموزش به درستی در کلاس‌های دانشگاه صورت ‌پذیرد ولی در عرصه عمومی آشنایی مردم با حقوق اندک است. ما نیاز به توسعه فرهنگ حقوقی داریم و این از طریق رسانه‌ها و عرصه عمومی صورت می‌گیرد که آن هم در مقاطع مشخصی است که مردم با یک موضوع حقوقی برخورد می‌کنند و وظیفه حقوقدانان است که در این مقاطع بصورت موردی و عملی آموزش حقوقی دهند و فرهنگ حقوقی را بسط دهند. مسأله مهم دیگر ترویج ادبیات حقوقی است. متأسفانه جامعه ما به گونه‌ای است که حتی مقامات قضایی و حقوقی هم با ادبیات حقوقی سخن نمی‌گویند، چه رسد به دیگران. این در حالی است که وظیفه حقوقدان جا انداختن ادبیات حقوقی در جامعه است. بنابراین این‌ها شرایط متداولی است که باید در سابقه یک معاونت حقوقی وجود داشته باشد."

این فعال سیاسی در ادامه به موضوع تخصص برای پست معاونت حقوق اشاره کرد و اظهار د

اشت: "با توجه به مباحث گفته شده، نیازی نیست که یک معاون حقوقی حتما متخصص یک حوزه‌ی حقوقی خاص باشد زیرا معاونت حقوقی حتما ادارات مختلفی دارد و قطعا کارشناسانی در زمینه‌های مختلف در آن فعالیت می‌کنند. شاید بهتر آن است که معاون حقوقی، حقوق عمومی خوانده باشد ولی مسأله نوع تخصص وی در حقوق واجد اهمیت نیست همین که حقوقدان باشد و بتواند همکاران زبده را با خود همراه کند کافی است. بنابر این اگرچه حقوقدان بودن معاون حقوقی یک شرط لازم است ولی شرط لدیگر آن است که وی یک حساسیتی نسبت به جامعه داشته باشد و بتواند مفاهیم حقوقی را به نحو مطلوبی در جامعه و میان دولتی‌ها جا بیاندازد و همکاری کارشناسان حقوق را به دست آورد. بنابراین به نظر من تفاوتی ایجاد نمی‌شود اگر شخص معاون متخصص حقوق تجارت، مالیه، بین‌الملل، جزا یا عمومی باشد. وی باید یک مدیر حقوقدان باشد تا با انتخاب کارشناسان متخصص، در صدد رفع مشکلات حقوقی برآید."
عباس عبدی در ادامه به لزوم حمایت از خانم جنیدی از سوی همه اشاره کرد و در این باره گفت: "من نمی‌دانم که معاون جدید که انتخاب شدند، در این مسائل چه تجربه‌ای دارند، در هر صورت مورد حمایت برخی از همکارانشان همچون آقای دکتر شیری هستند. برخی نیز طبیعتا نقدهایی دارند. با این حال خانم جنیدی از سوی رئیس جمهور انتخاب شده و باید مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند معاونت حقوقی با کارکردهای پیش گفته را ارتقا دهد.

 

اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 1

علی
|
22مرداد ماه 1396
0
0
اگر ایشان منافع عمومی جامعه و هزاران حقوقدانان لی کار را فدای منافع صنفی کانون وکلا در جذب کم وکیل در کشور نکند نشاندهنده اصالت حقوقی او خواهد بود

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top