بر همين اساس هم هست كه رئيس قوه قضائيه براي تشکيل کارگروه ويژه‌ای برای شناسايي دارايي‌ها و اموال مؤسسه کاسپين، دستور ويژه داده است. اين خبر را نايب‌رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌دهد.

مسعود پزشکيان گفته حدود ١٠ روز قبل و پيش از رأي‌ اعتماد، نشستي اختصاصي از سوی آيت‌الله آملي‌لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، براي پيگيري مشکلات سپرده‌گذاران کاسپين و شناسايي اموال مؤسسه برگزار شد تا بتوان مشکلات سپرده‌گذاران را رفع  و حق و حقوق مردم را پرداخت کرد که بنده نيز به‌عنوان يکي از نمايندگان مجلس، در اين نشست حضور داشتم.

اين عضو هيئت‌رئيسه فراکسيون اميد مجلس تصريح کرد: به دستور آيت‌الله آملي لاريجاني، يک کارگروه ويژه در قوه قضائيه براي پيگيري اموال و دارايي‌ها تشکيل شد تا دارايي‌هاي موجود شناسايي و مطالبات مردم به‌صورت کامل پرداخت شود؛ البته گزارش پيگيري‌ها به لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، نيز ارائه مي‌شود.

پزشكيان همچنين به كاهش نرخ سود بانكي به ١٥ درصد بر اساس ابلاغيه بانك مركزي هم اشاره كرد و گفت: اگر بانک مرکزي اين نرخ را اعلام کرده، تمامي بانک‌ها بايد از اين ابلاغيه تبعيت کنند؛ چراکه مشکلاتي که اکنون در شعب مختلف بانکي ايجاد شده، به دليل تبعيت‌نکردن از سياست‌هاي بانک مرکزي بوده که اين مشکلات فراوانی را براي مردم، دولت و کشور ايجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت، او با بيان اينکه برخي بانک‌ها سودهايي اعلام مي‌کنند که قادر به پرداخت آن نيستند، گفت: اين بانک‌ها به دليل توانايي‌نداشتن در پرداخت سود بانکي، مجبور مي‌شوند با اعداد بازي کنند و  نتيجه آن ضايع‌شدن حق و حقوق بخشي از مردم مي‌شود که پس از آن، ديگر بايد بانک مرکزي مشکل آنها را حل کند؛ بنابراين تمامي بانک‌ها بايد از ابلاغيه بانک مرکزي تبعيت کنند.

نماينده مردم تبريز، اسکو و آذرشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اگر مردم سرمايه خود را به بخش مسکن انتقال دهند، سرمايه خود را هدر داده‌اند؛ چراکه بسياري از واحدهاي مسکوني اکنون خالي از سکنه هستند و اگر به مسکن‌هاي خالي ماليات تعلق بگيرد، سرمايه‌گذاران به‌جاي اينکه اين ۱۵ درصد سود بانکي را بگيرند، ١۵ درصد نيز از دست مي‌دهند. پزشکيان با بيان اينکه اگر بانک مرکزي درست نظارت کرده و به‌درستي از دارايي‌هاي راکد ماليات بگيرد، پول از بانک‌ها به بخش‌هاي ديگر جابه‌جا نمي‌شود، يادآور شد: نرخ سود بانکي بايد با نرخ تورم همخواني داشته باشد؛ بنابراين بانک مرکزي سودهاي ٢٠ تا ٢۵درصدي را به ١۵ درصد کاهش داده تا کمي با نرخ تورم همسو باشد و به‌تدريج نيز بايد به نرخ واقعي تورم نزديک شود.

 


 ماجراي كاسپين چيست؟
در راستاي سروسامان‌دادن به مؤسسات غيرمجاز از سوي بانك مركزي، از مجموع تمام تعاوني‌هاي اعتباری غيرمجاز بزرگ، ١٠ تعاوني باقي مانده بود که با هدايت بانک مرکزي، هشت تعاوني اعتباری «فرشتگان»، «الزهرای مشهد»، «حسنات اصفهان»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «بدرتوس مشهد»، «پيوند»، «اميد جلين گرگان» و «عام کشاورزان مازندران» پذيرفتند که تحت يک مؤسسه داراي مجوز به فعاليت بپردازند.

شرط بانک مرکزي براي اين کار، انحلال تمام اين تعاوني‌ها بود تا پس از انحلال، دارايي‌هاي آنها ارزيابي و سپس براي ساماندهي به مؤسسه جديد داراي مجوز منتقل شود.

لازم به ذکر است همه تعاوني‌هاي هشت‌گانه‌، فعاليت خود را در دوره‌هاي قبلي شروع کرده بودند و نخستين اقدام بانک مرکزي در دولت يازدهم، اين بود که فعاليت اين تعاوني‌ها را ساماندهي کند. مؤسسه کاسپين پس از حدود هفت ماه از انحلال تعاوني فرشتگان تأسيس شد تا طبق قانون، پس از ارزيابي دارايي هشت تعاوني منحله، نسبت به تسويه‌حساب با سپرده‌گذاران اقدام کند.ماجراي اين مؤسسه به‌قدري پيچيده شده بود كه اخبار گوناگوني مدام از آن به گوش مي‌رسيد.

از ماجراي ثبت دارايي‌هاي و اموال كاسپين به نام دو زن صيغه‌اي گرفته تا پيگيري ماجراي آن در كميسيون امنيت ملي. الياس حضرتي، نماينده مردم تهران در مجلس دهم، در حساب کاربري خود در توييتر نوشته است: «اموال جديد کشف‌شده از صاحبان کاسپين، ٩٨ آپارتمان و ٧٥ باغچه و دو زن صيغه‌اي است که برخي از اموال به اسم آنها شده بود».

از بست‌نشيني سپرده‌گذاران كاسپين به‌صورت كفن‌پوش در مقابل بانك مركزي و بسته‌شدن خيابان ميرداماد به اين سو، ماجرا آن‌قدر بالا گرفت كه خبر آمد پرونده مؤسسات غيرمجاز به‌ويژه كاسپين، به شوراي امنيت ملي رفته است.حتي در موردي ديگر، خبر از ممانعت براي دريافت سپرده از سوي سپرده‌گذاران بزرگ هم به گوش رسيد.

معاون نظارتي بانک مرکزي درباره برخي تجمعات اعتراضي سپرده‌گذاران توضيح داد: بيش از ٩٠ درصد سپرده‌گذاران تعاوني منحله فرشتگان، داراي سپرده زير ٢٠ ميليون تومان هستند که مايل به دريافت سپرده خود طبق برنامه اعلام‌شده از سوی مؤسسه کاسپين هستند؛ ولي برخي سپرده‌گذاران عمده از مراجعه آنها به شعب مؤسسه ممانعت مي‌کنند. حالا هم رئيس قوه قضائيه دستور ويژه داده تا هرچه سريع‌تر به موضوع كاسپيني‌ها رسيدگي شده و با شناخت دارايي‌هاي آن، دست سپرده‌گذاران اين مؤسسه هم پر باشد.

منبع خبر شرق
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top