ناپدیدسازی اجباری از نگاه حقوق بین‌الملل

دکتر مصطفی فضائلی

وکیل ملت: یکی از حقوق بنیادین افراد بشر مصونیت از هرگونه تعرض به تماميت جسمی و روحی است.

تاریخ انتشار: 8شهريور1396|08:59

 ناپدیدسازی اجباری از نگاه حقوق بین‌الملل
| کد خبر: 242262

این حق ممکن است به اشکال مختلفی نقض شود. «مردانی ناشناس از راه می‌رسند، اغلب مسلح، با لباس غیررسمی یا با یونیفرم نظامی، با قهر و غلبه وارد حریم خصوصی فرد، افراد یا خانواده‌ای می‌شوند، بدون ذکر دلیل یا ارائه حکم قضائی، شخص یا اشخاصی را دستگیر می‌کنند و به طرف اتومبیلی می‌کشند و به‌زور سوار بر اتومبیل می‌کنند و از محل دور می‌شوند». این نخستین مرحله از عملیاتی است که به‌طور عام آدم‌ربایی نامیده می‌شود؛ اما چنانچه انتساب آن به دولت ممکن باشد، از آن به ناپدیدسازی اجباری تعبیر می‌شود، ازاین‌رو ناپدیدسازی اجباری این‌گونه تعریف شده است: «اشخاصی ناخواسته دستگیر، بازداشت یا ربوده یا به نحو دیگری از آزادی‌شان محروم می‌شوند و این کار از سوی مأموران دولتی در سطوح یا شعب مختلف حکومتی یا گروه‌های سازمان‌یافته یا اشخاص خصوصی که از طرف یا با حمایت یا رضایت یا موافقت مستقیم یا غیرمستقیم دولت عمل می‌کنند انجام می‌شود، درحالی‌که از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت یا محل اشخاص ربوده‌شده خودداری و از اذعان به سلب آزادی آنها اجتناب می‌شود و در نتیجه، سبب خروج آنها از محدوده حمایت قانون می‌شود». این وضعیتی است که متأسفانه برای شخصیت برجسته جهان تشیع، بلکه جهان اسلام، امام موسی صدر رخ داده است و سال‌ها از این واقعه می‌گذرد، بی‌آنکه خبر موثقی از وضعیت و سرنوشت ایشان در دست باشد یا اقدام جدی ملی یا بین‌المللی در این زمینه انجام شده باشد! شاید تا سال ١٩٧٨ رویکردی موردی به این پدیده رایج بوده، اما ناپدیدسازی اجباری امروزه به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده است. در حقوق بین‌الملل در دو سطح عام و خاص می‌توان به بررسی این موضوع پرداخت: در عرف و اسناد عام حقوق بشری از یک سو و در برخی اسناد شکل‌گرفته درباره مقابله با ناپدیدسازی اجباری از سوی دیگر.از منظر حقوق بشر، این پدیده هم‌زمان آثاری دوگانه و در مواردی سه‌گانه دارد و متضمن نقض مجموعه‌ای از حق‌های بنیادین بشری است:

 الف) حقوق نقض‌شده قربانیان مستقیم: حق برخورداری از حمایت قانون، حق آزادی و امنیت، حق مصونیت از شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، حق حیات (نقض یا تهدید می‌شود)؛ حق برخورداری از دادرسی عادلانه و تضمین‌های قضائی، حق برخورداری از جبران مؤثر خسارت و غرامت، حق برخورداری از سلامت، حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی، حق برخورداری از آموزش. خلاصه با این جنایت طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ قربانیان ناپدیدسازی اجباری نقض می‌شود و این نقض‌ها به‌طور مستمر مادام که سرنوشت قربانی مشخص نشده و ناپدیدشدگی پایان نیابد، ادامه خواهد داشت!
ب) حقوق نقض‌شده اعضای خانواده، خویشان و نزدیکان قربانی. در ناپدیدشدگی اجباری سلسله‌ای از حقوق انسانی این افراد هم نقض می‌شود، زیرا بی‌خبری از سرنوشت عزیزان، آن‌هم مدتی طولانی که گاه سال‌ها به طول می‌انجامد، سبب اضطراب، نگرانی، حالت انتظار و... می‌شود که خود نوعی شکنجه روحی و روانی به‌همراه دارد.
ج) حقوق نقض‌شده جامعه. دو فرض وجود دارد که ناپدیدسازی اجباری خساراتی را بر جامعه نیز وارد می‌کند: یکی اینکه فرد یا افراد قربانی از شخصیت‌های محبوب و تأثیرگذاری باشند که جامعه در سطح وسیعی از خدمات آنها بهره‌مند می‌شده است. ناپدیدشدگی در این حالت سبب محرومیت جامعه از خدمات آنها و جریحه‌دارشدن احساسات و عواطف عمومی می‌شود. فرض دیگر جایی است که ناپدیدسازی اجباری به تهدید علیه امنیت عمومی در سطح کشور، منطقه یا حتی جهان تبدیل شود.
براساس واقعیات اشاره‌شده، تردیدی نیست که عملیات ناپدیدسازی اجباری از منظر حقوق بین‌الملل عرفی و اسناد عام بین‌المللی، به‌ویژه منشور جهانی حقوق بشر (شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی)، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، قطعا ممنوع و محکوم است. علاوه بر اینکه ناقض جدی برخی اسناد غیرمعاهداتی نیز به شمار می‌رود؛ ازجمله حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان (مصوب شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ١٩٥٧)؛ کد رفتار مأموران اجرای قانون (مصوب مجمع عمومی ملل متحد ١٩٧٩) و مجموعه اصول حمایت از افراد تحت هرگونه بازداشت یا حبس (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد ١٩٨٨).
با وجود ممنوعیت و محکومیت این پدیده براساس اصول و قواعد عرفی و اسناد عام حقوق بشری، جامعه بین‌المللی اقدام به تدوین اسناد خاصی در این زمینه کرده است تا به توصیف همه جزئیات عملیات ناپدیدسازی اجباری بپردازد...
... و با جرم‌انگاری آن و وضع استانداردهایی برای مجازات عاملان و پیشگیری از ارتکاب این جنایت به نحو مؤثری با آن مقابله کند. تاکنون چهار سند در این زمینه تدوین شده است که عبارت‌اند از:

الف) اعلامیه حمایت از همه اشخاص از ناپدیدشدگی اجباری مصوب مجمع عمومی ملل متحد (١٣٣/٤٧ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢)؛
ب) کنوانسیون حمایت از همه اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری (The International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance’ (٢٠٠٧) ٧ Human Rights Law Review ٥٤٥, ٥٥٠) ؛
ج) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ماده ٧/٢/I)؛
د) کنوانسیون بین آمریکایی راجع به ناپدیدسازی اجباری. (Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons, OAS Doc OEA/Ser.P/AG/Doc,٣١١٤/٩٤.)
قدر مشترک و حاصل اسناد یادشده را می‌توان موارد زیر برشمرد:
١- ارائه تعریفی حقوقی از ناپدیدسازی اجباری
٢- تأکید بر ممنوعیت مسلم این پدیده در حقوق بین‌الملل
٣- جرم‌انگاری آن به‌مثابه جرمی سنگین و شناسایی مسئولیت کیفری عاملان آن
٤- شناسایی حقوق قربانیان و حق تعقیب برای ایشان
٥- موظف‌کردن دولت‌ها به اتخاذ اقدامات تقنینی، اجرائی، قضائي و سایر اقدامات مقتضی برای مقابله جدی با این پدیده
بر‌این‌اساس، ظرفیت حقوقی بین‌المللی مناسبی برای مقابله با پدیده نامیمون ناپدیدسازی اجباری در دسترس است که با بهره‌گیری از آن در نزد نهادهای ذی‌ربط ملی و بین‌المللی می‌توان به تعقیب عاملان ارتکاب این جنایت مبادرت ورزید، هرچند کاستی‌ها و نارسایی‌هایی نیز همچنان دیده می‌شود. حال باید دید، در‌باره ناپدیدشدن شخصیت محبوب و برجسته و نام‌آور جهان اسلام، امام موسی صدر، تاکنون چه تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده و چه چالش‌هایی پیش‌روی این پرونده است و راه‌حل‌های ممکن برای غلبه بر آن و پیگیری مؤثرتر موضوع کدام است؟ امید است که این تلاش ناچیز گامی در این راه باشد؛ بعون الله تبارک و تعالی.

منبع خبر شرق
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top