تلاش برای حبس‌زدایی زنان

وکیل ملت: مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با بیان اینکه بخش مجازات‌های لایحه منع خشونت علیه زنان با کمک اساتید حقوق جزا نوشته شده است، هدف از تدوین این لایحه را کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی به‌ویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان کرد.

تاریخ انتشار: 9شهريور1396|10:00

تلاش برای حبس‌زدایی زنان
| کد خبر: 242398

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی وکیل ملت ، لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود، در دولت یازدهم در دستورکار قرارگرفت؛ شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست‌جمهوری برای کاهش خشونت‌ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت‌های خود عنوان کرده بود. این لایحه در 5 فصل و 100 ماده به‌منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شد.


لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه‌قضائیه ارائه شده و اخیرا خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که قوه‌قضائیه با این لایحه مخالف است که البته ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه‌قضائیه با تکذیب این موضوع گفته بود که اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به‌طور فوق‌العاده و ویژه در قوه‌قضائیه بررسی می‌شود.


معاون حقوقی قوه‌قضائیه با بیان اینکه سوءتفاهمی در اظهاراتش ایجاد شده است، اعلام کرده بود از آنجا که در قوانین اخیرا مصوب شده، تاکید بر حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبس‌زدایی می‌شود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.


اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در گفتگو با ایرنا، درباره اینکه ایده تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان از چه زمانی در معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری شکل گرفت و این لایحه با کمک چه کسانی تهیه شده است، گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت، ولی در بررسی به‌دلیل قضایی‌بودن، لایحه عودت داده شد.


مشاور حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه بررسی مجدد لایحه به‌طور تقریبی، یک دوره زمانی سه سال را طی کرد، گفت: تک تک مواد از نظر موضوعی توسط چند تن از متخصصان و اساتید ملاحظه و در بخش مجازات‌ها از اساتید حقوق جزا کمک گرفته شد و در نتیجه با رفع اشکالات قبلی و ورود موادجدید قانونی، به کمیسیون لوایح دولت رفت.


وی ادامه داد: مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تایید یا اصلاح برخی از بخش‌های لایحه ایجاد خواهد شد.


گرامی‌زادگان با بیان اینکه ما هم قائل به حبس‌زدایی هستیم، تصریح کرد: حبس‌زدایی یکی از سیاست‌های قضایی کشور است و ما هم قائل به اعمال مجازات‌های جایگزین حبس هستیم، اما این موضوع بستگی به میزان و مقدار جرم دارد. زنان هم مانند مردان در کشور مایل به اجرای عدالت در حوزه قضایی هستند و انتظار می‌رود با وجود چنین لوایحی یا قوانین مناسب، امنیت زنان و به تبع آن خانواده‌ها تامین شود.

منبع خبر ایرنا
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top