تأملاتي حقوقي بر صلاحيت و موارد صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري

عيسي اميني-حقوق‌دان و وكيل پايه‌ يك دادگستري

وکیل ملت: خبر دستور موقت شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري مبني بر توقف و فعاليت‌نداشتن آقاي سپنتا نيكنام به‌عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يزد تا تعيين تكليف قطعي از انعكاس ويژه‌اي در محيط مجازي برخوردار بوده است.

تاریخ انتشار: 2مهر1396|11:44

تأملاتي حقوقي بر صلاحيت و موارد صدور دستور موقت در ديوان عدالت اداري
| کد خبر: 244725

انعكاس سياسي- اجتماعي رأي به مراتب بيشتر از بحث وجاهت قانوني اين دستور بوده است؛ دستوري كه عملا ديوان عدالت اداري را به چالش‌هاي سياسي كشاند.


 

در‌حالي‌كه ديوان مرجعي است كه توانسته است به‌عنوان مرجع تظلم‌خواهي مردم از جايگاه و احترام خاصي برخوردار شود؛ بنابراین ضرورت دارد اين چالش را با چند تأمل حقوقي بنگريم:


١-نوع نظارت مراجع قضاوتي تحت نظر قوه قضائيه علي‌الاصول «نظارت قضائي به مفهوم اعم» است، نه نظارت سياسي. انتخابات‌هاي پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي، انتخابات ملي و با نظارت‌هاي سياسي و همراه با پيش‌بيني سازوكارهاي مشخص بر اجرا و نظارت بر آن است.


اولين پرسشي كه موجب تأمل حقوقي بر اين بحث مي‌شود، اين است كه اين نوع نظارت ديوان عدالت اداري، سياسي بوده است يا قضائي و اصولا ديوان عدالت اداري حق ورود بر اين نوع نظارت را دارد يا خير؟
به نظر مي‌رسد چنين نظارتي به مرجع قضاوتي سپرده نشده و ديوان در ماهيت حق ورود ندارد تا بتواند صالح بر صدور دستور موقت آن باشد. اصولا شأن مراجع قضائي اجل از اين نوع رسيدگي و ورود به مقولاتي با ماهيت سياسي است.


رسيدگي به سلامت انتخابات ملي اساسا تحت نظارت قضائي نبوده و خروج از آن، نقض تفكيك قوا و سازوكارهاي قانوني و شكستن مرز نظارت سياسي و نظارت قضائي است. شايد گفته شود نظارت ديوان بر دستگاه‌هاي اجرائي كشور و نقض‌نکردن تفكيك قوا در آن موارد نشان مي‌دهد كه ورود ديوان بر انتخابات شوراها هم با اشكال قانوني مواجه نباشد كه به نظر مي‌رسد پاسخ موجهي نباشد؛ زيرا صلاحيت ديوان بر عملكرد و تصميمات و مصوبات آن دستگاه‌ها متفاوت بوده و با تجويز قانون و واجد جنبه نظارت قضائي است. اگر غير از اين بود، ديوان مي‌توانست در مسئله شايسته‌سالاري انتصابات كشور هم كه طبعا داراي ماهيت سياسي است، دخالت كند.

 


٢-بر فرض صلاحيت ديوان، محل و ضرورت صدور دستور موقت مورد ايراد است. دستور موقت مقدمه تأميني براي اجراي رأي نهايي (در صورت صدور رأي به نفع شاكي) است، نه بخشي از اجرا يا خود اجرا. به عنوان مثال كلي، در دعوي خلع يد نمي‌توان دستور موقت به تحويل فعلي موضوع به خواهان صادر كرد؛ زيرا اين دستور به منزله اجرا خواهد بود، نه توقف. در واقع، در‌اين‌باره بحث بدون آنكه رأيي در ماهيت به نفع شاكي صادر شود، به محروميت موقت طرف دستور صادر شد. حال با صدور اين دستور موقت مبني بر فعاليت‌نکردن عضو منتخب شورا، طبعا اين پرسش هم پيش مي‌آيد كه به جاي ايشان چه كسي موقتا به‌عنوان عضو شورا فعاليت خواهد كرد؟ تكليف شورا چه مي‌شود؟


اگر عضو علي‌البدل در اين مدت فعاليت كند، نوعي اجراست، نه توقف و اگر شورا بدون يك عضو فعاليت کند، اعتبار قانوني شورا مخدوش مي‌شود. ضمنا با توجه به «مقيد به زمان بودن» مدت مأموريت شوراي شهر از يك سو و زمان طولاني دادرسي در مرحله بدوي و تجديد نظر از سوي ديگر، اين پرسش پيش مي‌آيد كه اين دستور موقت، يك دستور توقف است يا اينكه به راستي صدور حكم ماهوي به محروميت موقت شخص منتخب و آن هم بدون دادرسي و تحت عنوان دستور موقت است؟


به نظر مي‌رسد دستور موقت يك تدبير تأميني و الزاما قابل‌انجام براي تمام دعاوي نيست. به عبارتي، يك دادرسي استثنائي و مبتني بر ضرورت و با جمع‌شدن شرايط شكلي و ذاتي قابل‌انجام است كه نبايد پيشاپيش موجب محروميت طرف شكايت شود. حال آنكه در «حقوق يا اختيارات مقيد به زمان» مانند عضويت در شورا عملا به چنين نتيجه جبران‌ناپذیری براي طرف شكايت منتهي مي‌شود.

 


٣- همان‌طور كه ملاحظه مي‌شود، با اين استدلال كه: «... فلسفه صدور دستور موقت و اينكه ورود ضرر يا خسارتي كه جبران آن در آتيه غيرممكن يا متعسر از جبران باشد...» دستور موقت صادر شد. حال اين پرسش پيش مي‌آيد كه پس از تأييد نهادهاي نظارتي و مراجع تشخيص صلاحيت و انجام انتخابات و تأييد صحت آن، چه شخصي متضرر واقعي در عرصه اجتماعي و سياسي و حيثيتي در اين مدت نامشخص دستور موقت براي مدت محدود عضويت در شوراي شهر است: عضو منتخب كه همان طرف شكايت است يا ده‌ها هزار انتخاب‌كننده كه مردم شهر يزد هستند و شايد به‌نوعي مردم ايران يا اينكه تنها متضرر، شخص علي‌البدلي است كه قرار است فعلا يا بعدا بر جايش بنشيند؟


پاسخ روشن است كه صدور دستور موقت صرفا با لحاظ ضرر جبران‌ناپذیر شاكي صادر نمي‌شود؛ بلكه در دو كفه ترازوي «منافع و حدود ضرر جبران‌ناپذیر شاكي» و «منافع و حدود ضرر ‌جبران‌ناپذیر طرف شكايت» وزن و بررسي مي‌شود كه در حقيقت، طرف اصلي شكايت، يك شهر و بلكه يك كشور است؛ زيرا اين نوع انتخابات‌ها ملي هستند نه صنفي. طبعا پس از طي تشريفات شروع نامزدي تا انتخاب‌شدن، جريان ظاهري و قانوني به نفع شخص منتخب است، نه شاكي.


٤- طرف شكايت و موضوع اين دستور موقت منع فعاليت شخص حقيقي قرار گرفته است؛ در‌حالي‌كه دانستيم اساسا شخص حقيقي خوانده واقعي و ذي‌نفع اصلي اجراکردن و اجرانکردن آن نيست؛ بلكه كليت شخصيت حقوقي شورا بايد موضوع و ملتزم دستور موقت باشد. ديوان عدالت اداري مرجع تظلم‌خواهي مردم عليه حاكميت است، نه مردم عليه مردم (شخص حقيقي).تأكيد مي‌كنم ورود دادرسي ديوان به اين‌گونه امور موجب مي‌شود كه تبعا نياز به اين تعيين تكليف باشد كه با محروميت موقت شخص حقيقي تا تعيين تكليف نهايي، تكليف اين شورا تا صدور رأي قطعي چيست؟ چگونه و با چه تعداد يا اعضايي فعاليت كند؟ تسلسلي از امور سياسي و محل ترديد و نزاع كه جايگاه ديوان را به چالش سياسي مي‌كشاند.


به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از آنكه راه‌حل فوريت آن، تسريع در رسيدگي ماهوي (بر فرض صلاحيت) است، نه صدور دستور موقت؛ بلكه ورود ديوان به انتخابات ملي كشور هم مستلزم تصريح اختيار در قانون اساسي است.

 

منبع خبر شرق
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top