تاریخ انتشار: 10آبان1396|12:06

| کد خبر: 248432

شرط ضمن عقد وزیر اقتصاد برای روسای بانک‌ها

وکیل ملت: اظهاراتی که وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی انجام داد، نشان می‌دهد به زودی باید شاهد تغییراتی در میان روسای بانک‌های کشور باشیم.

مسعود کرباسیان برای روسای بانک‌ها شرط ضمن عقد گذاشته و آن هم این است که اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند و به جای بنگاه‌داری به امور بانکی بپردازند. لزوم واگذاری دارایی‌ها و عدم بنگاه داری بانک‌ها از جمله اموری است که دولت یازدهم از سه سال پیش بر آن تاکید می‌کرد. در همین راستا، رئیس‌جمهور در تیر سال 93، موضع رسمی دولت را در جلسه‌ای که با مدیران بانک‌ها برگزار کرد، بیان داشت و به شدت از عدم اجرای ممنوعیت شرکت‌داری طبق قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا گله کرد و دستور اکید برای واگذاری تمام شرکت‌ها و دارایی زیرمجموعه بانک‌ها را صادر کرد. در همین جلسه، مدیران بانکی نگرانی‌هایی از کاهش قیمت دارایی‌های خود ابراز داشتند. با گذشت سه سال، روز گذشته وزیر اقتصاد چاره رفع این نگرانی‌ها را اعلام برنامه زمانبندی واگذاری از سوی بانک‌ها اعلام کرده است. به گفته کارشناسان، در حالی که ملاحظات قانونی تاکید دارد که حداکثر 40‌درصد گردش مالی،‌ فعالیت و تسهیلات بانک‌ها باید صرف بنگاه‌داری شود، شاهدیم که بیش از 50‌درصد منابع بانک‌ها صرف این کار می‌شود. برخی از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که بنگاه‌داری وبال گردن بانک است و ضعف مدیریتی در بنگاهی که متعلق به بانک است، به نسبت سایر بنگاه‌ها مشهودتر است. به گفته آنها تسهیلات در بنگاه‌هایی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند، هدر می‌رود،‌ بنابراین برای پرهیز از هدررفت منابع و کارآیی بیشتر، این بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

مدیران به امور بانکی بپردازند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید از بنگاه‌داری فاصله بگیرند،گفت: به مدیران بانکی اعلام شده است که طبق برنامه زمانبندی، اموال و شرکت‌های خود را واگذار کنند و به جای بنگاه‌داری به امور بانکی بپردازند. مسعود کرباسیان تاکید کرد: اصلاح نظام بانکی از اولویت‌هایی است که رئیس‌جمهوری در حکم انتصاب من بر آن تاکید کرده و بر اساس آن به مدیران بانکی اعلام شده است که باید به آن عمل کنند. او این امر را شرط ضمن عقد برای خود و مدیران بانکی و رعایت آن را ضروری دانست و گفت: البته مدیران بانک‌ها نگرانی‌هایی درباره عرضه یکجای این اموال در بازار و اینکه ممکن است سبب کاهش قیمت‌ها شود، داشتند که به همین دلیل از آنها برنامه زمانبندی واگذاری خواسته شده است. وزیر اقتصاد درباره زمان برگزاری مجامع عمومی بانک‌هایی که برای سال مالی 95 هنوز مجمع برگزار نکرده اند، افزود: برگزاری این مجامع به دلیل انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای گزارشگری بین‌المللی مالی (IFRS) به تاخیر افتاد اما با تعاملی که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان حسابرسی انجام شد، اکنون صورت‌های مالی بانک‌ها تنظیم شده و هفته آینده مجامع برگزار می‌شود.

نرخ سود اوراق مشارکت 17‌درصد است

وزیر اقتصاد همچنین درباره نرخ سود اوراق مشارکت و اسناد خزانه در بازار گفت: تا چند ماه پیش نرخ این اوراق بالای 30‌درصد بود اما با ابلاغ دستورالعمل عرضه این اوراق در بازار سرمایه، اکنون به حدود 16 تا 17‌درصد کاهش یافته است. کرباسیان خاطرنشان کرد: وقتی نرخ سود سپرده بانکی 15‌درصد است، وجود اوراق خزانه با نرخ 16 تا 17‌درصدی منطقی است. او با بیان اینکه میزان سپرده‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از 70‌درصد به 50‌درصد کاهش یافته است، اظهار داشت: منابع آزاد شده صندوق‌ها باید در بازار سرمایه و بازار بدهی سرمایه‌گذاری شود. کرباسیان اوراق خزانه را اوراقی بدون ریسک ارزیابی کرد که دولت در سنوات گذشته ثابت کرده که اصل و سود آنها را به موقع پرداخت می‌کند.

رفع مشکل دانشجویان ایرانی در چین

وزیر اقتصاد درباره مشکل ایجاد شده برای حساب دانشجویان ایرانی در چین نیز گفت: این موضوع از سوی وزارت امور خارجه در دست پیگیری است؛ چند ماه پیش نیز مشکل مشابهی برای حساب تجار ایرانی در چین و نیز انتقال ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به این کشور به وجود آمد که با پیگیری‌های دولت رفع شد. او بخشی از این مشکل را ناشی از اجرای مقررات مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دانست و افزود: بسیاری از مقررات مربوط به این موضوع نظیر جرم انگاری قاچاق، جرایم سازمان‌یافته و پولشویی در قوانین ایران رعایت می‌شود و نباید بهانه‌ای برای ایجاد مشکل برای حساب‌های ایرانیان باشد. وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه ایران در آستانه پیوستن به پیمان اوراسیا قرار دارد، اظهار داشت: در این نشست، درباره اینکه چگونه از این فرصت برای توسعه بازارهای صادراتی ایران در آسیای میانه و روسیه بهره گرفته شود، بحث شد.

کم اظهاری کالای صادراتی ایران در روسیه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به صحبت‌های سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند پول حاصل از کالاهای صادراتی خود از کشور روسیه را به ایران منتقل کنند، گفت: زیرا صادرکنندگان ما کالاهایی که 10 دلار ارزش اقتصادی دارد را به دولت روسیه دو دلار اعلام و اظهار می‌کنند. کرباسیان ادامه داد: بنابراین این دو دلار رسما اجازه انتقال پول را دارد و هشت دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود. خوب این یعنی چه؟ یعنی ما به عنوان دولت به آن دولت بگوییم ما نمی‌خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم، بنابراین ما هم به عنوان دولت نمی‌توانیم از این موضوع دفاع کنیم.

 

منبع خبر آرمان
اشترک در گوگل اشترک در گوگل پلاس اشترک در استامبل آپن دیگ اشترک در کلوب اشترک در فیس نما اشترک در تویتر اشترک در فیسبوک

نظرات بینندگان

تعداد نظرات منتشر شده : 0

دیدگاه خود را درباره این خبر بنویسید

بازدید کننده گرامی پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی است
Top